|

انتخاب رئيس‌جمهوري عراق، بحران جديد براي بغداد

جدال بر سر تسلط بر كركوك

«به زمانی نامعلوم موكول شد»؛ این جمله فصل‌الخطاب همه جلسات سیاسی در عراق در سال‌های گذشته است. مقامات سیاسی عراق از زمان سقوط صدام‌حسین دیكتاتور مخلوع این كشور تاكنون نتوانسته‌اند از طریق گفت‌وگو و بدون كشمكش سیاسی به توافقی مدون برای هدایت این كشور برسند. همین آشفتگی‌ها منجر به تظاهرات طولانی عراقی‌های شد كه سال‌ها از نبود عدالت، فقر و تنگدستی رنج می‌برند؛ اما باز هم همه جلسات سرنوشت‌ساز به‌روزی در آینده‌ای نامعلوم موكول می‌شود، حتی اگر قرار باشد در آن شخصی برای نشستن بر كرسی تشریفاتی ریاست‌جمهوری انتخاب شود.
موضوع دستور جلسه روز دوشنبه پارلمان عراق رأی‌گیری برای انتخاب رئیس‌جمهوری این کشور بود كه به حد‌نصاب نرسید. رئیس‌جمهوری عراق به‌طور سنتی از میان احزاب کرد اقلیم کردستان انتخاب می‌شود و ۲۵ نفر را خود کاندیدای احراز این مقام عالی سیاسی كرده بودند؛ اما تعلیق نامزدی هوشیار زیباری، وزیر اقتصاد و خارجه سابق این كشور و تحریم جلسات از سوی جریان صدر و حزب دموکرات اقلیم کردستان همه معادلات را برهم زد و روز گذشته پارلمان عراق از ثبت‌نام مجدد نامزدهای ریاست‌جمهوری عراق خبر داد. بنا بر آنچه در سند منتشر‌شده آمده است، با توجه به پایان مهلت مشخص‌شده برای انتخاب رئیس‌جمهوری براساس قانون اساسی و به موجب ماده 72 قانون اساسی ثبت‌نام مجدد از نامزدهای ریاست‌جمهوری از فردا آغاز و تا سه روز ادامه می‌یابد. دو حزب اصلی اقلیم کردستان، «اتحادیه میهنی» و «حزب دموکرات» از سال ۲۰۰۳ با یکدیگر توافق کردند که ریاست اقلیم کردستان سهم حزب دموکرات و ریاست‌جمهوری عراق سهم اتحادیه میهنی باشد؛ اما در سال ۲۰۱۸ برای اولین بار حزب دموکرات در پی نقض این توافق برآمد و بر نامزدی فؤاد حسین در رقابت با برهم صالح، نامزد اتحادیه میهنی، پافشاری کرد؛ هرچند نتوانست کاری از پیش ببرد. این‌بار نیز در‌حالی‌که اتحادیه میهنی کردستان بر ابقای برهم صالح، رئیس‌جمهوری کنونی پافشاری می‌کند، حزب دموکرات اقلیم کردستان با حمایت جریان صدر، پیروز انتخابات ماه اكتبر، هوشیار زیباری را نامزد ریاست‌جمهوری کرده بود كه نامزدی او به دلیل «فساد مالی و اداری» تنها یك روز پیش از تشكیل جلسه پارلمان لغو شد. زیباری متهم است که مبلغی بالغ بر 8.1 میلیون دلار برای پرداخت بلیت‌های هواپیما و تدابیر محافظت شخصی هزینه كرده است. در بیانیه دیوان عالی عراق آمده بود كه شکایتی از سوی شماری از نمایندگان مجلس دریافت کرده مبنی بر اینکه زیباری متهم به فساد مالی است و نامزدی او برای احراز مقام ریاست‌جمهوری «نقض مفاد قانون اساسی» است. به‌همین‌دلیل دادگاه برای بررسی این شکایت، نامزدی او را «موقتا» به حال تعلیق درمی‌آورد؛ اما این همه ماجرا نیست. زیباری از سوی جریان صدر و شخص مقتدی صدر برای نشستن بر كرسی ریاست‌جمهوری حمایت می‌شد و بسیاری بر این باورند كه تعلیق نامزدی او سنگ‌اندازی پیش پای مقتدی صدر و مصطفی الكاظمی، نخست‌وزیر این كشور است.
اكنون سران دو حزب اصلی کُرد یعنی حزب دموکرات به ریاست مسعود بارزانی و حزب اتحادیه میهنی به ریاست بافل طالبانی وارد رقابتی سخت برای معرفی نامزد ریاست‌جمهوری شده‌اند. با‌وجود‌این، رهبران سیاسی نزدیک به مسعود بارزانی تأکید می‌کنند که مسئله ریاست‌جمهوری در‌واقع برای سران حزب دموکرات اهمیت چندانی ندارد و دغدغه اصلی آنها بازیابی سلطه بر استان نفت‌خیز کرکوک است. به گزارش میدل‌ایست نیوز، کرکوک مهم‌ترین منطقه مورد مناقشه میان بغداد و اربیل و در‌بر‌دارنده یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی عراق است. در سال 2014 نیروهای پیشمرگه، وابسته به اقلیم کردستان عراق، با سوءاستفاده از آشوب امنیتی ناشی از حملات داعش و درگیری ارتش عراق به جنگ با تروریسم، وارد کرکوک شد و کنترل استان را به دست گرفت. در سال 2017، با برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان، دولت مرکزی عراق با ارسال یک تیپ نظامی ارتش به کرکوک که در کنترل اقلیم کردستان عراق بود، نیروهای پیشمرگه را از استان بیرون انداخت و کنترل استان را دوباره به دست گرفت.
مقام حزب دموکرات تأکید کرد که اهمیت کرکوک برای حزب دموکرات هم به لحاظ نفت آن است هم به لحاظ اهمیت کلیدی آن برای تأمین امنیت اربیل. به گفته این عضو ارشد حزب دموکرات از شرق هم‌مرز ایران است و در جنوب به مناطق تحت کنترل گروه‌های مسلح نزدیک است و از شمال نیز با خطر داعش مواجه است. یکی دیگر از سران حزب دموکرات تأکید می‌کند: «ما الان نمی‌دانیم در کرکوک چه خبر است، هیچ سلطه‌ای بر آن نداریم و این منطقه محل نفوذ «گروه‌های شبه‌نظامی» شده و این تهدیدی واقعی برای امنیت اربیل است». او می‌افزاید: «از اتحادیه میهنی خواسته‌ایم که تعهد مکتوب درباره واگذاری منصب استانداری کرکوک به حزب دموکرات و اجرای اصل 140 قانون اساسی عراق درباره مناطق مورد مناقشه بدهند و در عوض ما مقام ریاست‌جمهوری را به آنها وگذار می‌کنیم».

«به زمانی نامعلوم موكول شد»؛ این جمله فصل‌الخطاب همه جلسات سیاسی در عراق در سال‌های گذشته است. مقامات سیاسی عراق از زمان سقوط صدام‌حسین دیكتاتور مخلوع این كشور تاكنون نتوانسته‌اند از طریق گفت‌وگو و بدون كشمكش سیاسی به توافقی مدون برای هدایت این كشور برسند. همین آشفتگی‌ها منجر به تظاهرات طولانی عراقی‌های شد كه سال‌ها از نبود عدالت، فقر و تنگدستی رنج می‌برند؛ اما باز هم همه جلسات سرنوشت‌ساز به‌روزی در آینده‌ای نامعلوم موكول می‌شود، حتی اگر قرار باشد در آن شخصی برای نشستن بر كرسی تشریفاتی ریاست‌جمهوری انتخاب شود.
موضوع دستور جلسه روز دوشنبه پارلمان عراق رأی‌گیری برای انتخاب رئیس‌جمهوری این کشور بود كه به حد‌نصاب نرسید. رئیس‌جمهوری عراق به‌طور سنتی از میان احزاب کرد اقلیم کردستان انتخاب می‌شود و ۲۵ نفر را خود کاندیدای احراز این مقام عالی سیاسی كرده بودند؛ اما تعلیق نامزدی هوشیار زیباری، وزیر اقتصاد و خارجه سابق این كشور و تحریم جلسات از سوی جریان صدر و حزب دموکرات اقلیم کردستان همه معادلات را برهم زد و روز گذشته پارلمان عراق از ثبت‌نام مجدد نامزدهای ریاست‌جمهوری عراق خبر داد. بنا بر آنچه در سند منتشر‌شده آمده است، با توجه به پایان مهلت مشخص‌شده برای انتخاب رئیس‌جمهوری براساس قانون اساسی و به موجب ماده 72 قانون اساسی ثبت‌نام مجدد از نامزدهای ریاست‌جمهوری از فردا آغاز و تا سه روز ادامه می‌یابد. دو حزب اصلی اقلیم کردستان، «اتحادیه میهنی» و «حزب دموکرات» از سال ۲۰۰۳ با یکدیگر توافق کردند که ریاست اقلیم کردستان سهم حزب دموکرات و ریاست‌جمهوری عراق سهم اتحادیه میهنی باشد؛ اما در سال ۲۰۱۸ برای اولین بار حزب دموکرات در پی نقض این توافق برآمد و بر نامزدی فؤاد حسین در رقابت با برهم صالح، نامزد اتحادیه میهنی، پافشاری کرد؛ هرچند نتوانست کاری از پیش ببرد. این‌بار نیز در‌حالی‌که اتحادیه میهنی کردستان بر ابقای برهم صالح، رئیس‌جمهوری کنونی پافشاری می‌کند، حزب دموکرات اقلیم کردستان با حمایت جریان صدر، پیروز انتخابات ماه اكتبر، هوشیار زیباری را نامزد ریاست‌جمهوری کرده بود كه نامزدی او به دلیل «فساد مالی و اداری» تنها یك روز پیش از تشكیل جلسه پارلمان لغو شد. زیباری متهم است که مبلغی بالغ بر 8.1 میلیون دلار برای پرداخت بلیت‌های هواپیما و تدابیر محافظت شخصی هزینه كرده است. در بیانیه دیوان عالی عراق آمده بود كه شکایتی از سوی شماری از نمایندگان مجلس دریافت کرده مبنی بر اینکه زیباری متهم به فساد مالی است و نامزدی او برای احراز مقام ریاست‌جمهوری «نقض مفاد قانون اساسی» است. به‌همین‌دلیل دادگاه برای بررسی این شکایت، نامزدی او را «موقتا» به حال تعلیق درمی‌آورد؛ اما این همه ماجرا نیست. زیباری از سوی جریان صدر و شخص مقتدی صدر برای نشستن بر كرسی ریاست‌جمهوری حمایت می‌شد و بسیاری بر این باورند كه تعلیق نامزدی او سنگ‌اندازی پیش پای مقتدی صدر و مصطفی الكاظمی، نخست‌وزیر این كشور است.
اكنون سران دو حزب اصلی کُرد یعنی حزب دموکرات به ریاست مسعود بارزانی و حزب اتحادیه میهنی به ریاست بافل طالبانی وارد رقابتی سخت برای معرفی نامزد ریاست‌جمهوری شده‌اند. با‌وجود‌این، رهبران سیاسی نزدیک به مسعود بارزانی تأکید می‌کنند که مسئله ریاست‌جمهوری در‌واقع برای سران حزب دموکرات اهمیت چندانی ندارد و دغدغه اصلی آنها بازیابی سلطه بر استان نفت‌خیز کرکوک است. به گزارش میدل‌ایست نیوز، کرکوک مهم‌ترین منطقه مورد مناقشه میان بغداد و اربیل و در‌بر‌دارنده یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی عراق است. در سال 2014 نیروهای پیشمرگه، وابسته به اقلیم کردستان عراق، با سوءاستفاده از آشوب امنیتی ناشی از حملات داعش و درگیری ارتش عراق به جنگ با تروریسم، وارد کرکوک شد و کنترل استان را به دست گرفت. در سال 2017، با برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان، دولت مرکزی عراق با ارسال یک تیپ نظامی ارتش به کرکوک که در کنترل اقلیم کردستان عراق بود، نیروهای پیشمرگه را از استان بیرون انداخت و کنترل استان را دوباره به دست گرفت.
مقام حزب دموکرات تأکید کرد که اهمیت کرکوک برای حزب دموکرات هم به لحاظ نفت آن است هم به لحاظ اهمیت کلیدی آن برای تأمین امنیت اربیل. به گفته این عضو ارشد حزب دموکرات از شرق هم‌مرز ایران است و در جنوب به مناطق تحت کنترل گروه‌های مسلح نزدیک است و از شمال نیز با خطر داعش مواجه است. یکی دیگر از سران حزب دموکرات تأکید می‌کند: «ما الان نمی‌دانیم در کرکوک چه خبر است، هیچ سلطه‌ای بر آن نداریم و این منطقه محل نفوذ «گروه‌های شبه‌نظامی» شده و این تهدیدی واقعی برای امنیت اربیل است». او می‌افزاید: «از اتحادیه میهنی خواسته‌ایم که تعهد مکتوب درباره واگذاری منصب استانداری کرکوک به حزب دموکرات و اجرای اصل 140 قانون اساسی عراق درباره مناطق مورد مناقشه بدهند و در عوض ما مقام ریاست‌جمهوری را به آنها وگذار می‌کنیم».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.