پاسخ سازمان برنامه و بودجه به یک یادداشت
مدیرمسئول محترم روزنامه شرق؛ با سلام و احترام؛ گزارشی با عنوان «آیا صندوق‌ها معجزه می‌كنند؟» مورخ 1400/1۱/05 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
با وجود پول‌پاشی‌ها وضع اغلب شاخص‌های اقتصاد بغرنج است/ صندوق پیشرفت مبتنی بر سند آمایش رشد اقتصادی را رقم خواهد زد
معجزه‌ای که دولت قبل رقم زده، این است که با عبور نقدینگی از چهار هزار هزار میلیارد تومان اغلب شاخص‌های اقتصادی در وضعیت بغرنجی قرار دارند. با تورم 50درصدی بیشترین فشار به بخش تولید آمد، در چهار سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده است؛ یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران‌کننده استهلاک سرمایه باشد. طرح‌های برداشت از صندوق توسعه ملی در دولت‌های قبل که با هدف حمایت از بنگاه‌های زودبازده و خرد شکل گرفت، جز ایجاد اشتغال ناپایدار و البته انحرافات قابل توجه عوایدی نداشت؛ آیا باید کشور را بر همان ریل سابق جلو برد؟ اکنون حتی در بسیاری از روستاها برق و گاز رفته، تلفن و اینترنت وجود دارد، هزینه‌های خانوار بالا رفته اما اشتغال وجود ندارد؛ آیا باز هم باید به توسعه نامتوازن زیرساخت‌ها ادامه داد؟ بیش از 80 درصد خدمات؛ صنعت و کشاورزی کشور در یک نیمه توسعه پیدا کرده است؛ تمرکز سرمایه در کلان‌شهرها پدیده مذموم حاشیه‌نشینی را دامن زده، آیا نباید به فکر تمرکززدایی بود؟ دولت سیزدهم اهل معجزه نیست؛ اما پیشرفت متوازن را بر اساس فرصت‌ها و مزیت‌های هر شهرستان که در سند ملی آمایش آمده، پیگیری خواهد کرد؛ به عبارت دیگر
نه‌تنها خبری از پول‌پاشی نیست بلکه منابع صندوق پیشرفت و عدالت که فقط بخشی از آن صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود، اهرمی خواهد بود برای به حرکت درآوردن سرمایه‌های مردم در اقتصاد آن هم مبتنی بر سند ملی آمایش. یکی از اصولی که لایحه بودجه سال 1401 مبتنی بر آن تدوین شده است، متغیر کلان اقتصادی یعنی رشد هشت درصد تولید ناخالص داخلی است که این سیاست جایگزین سیاست سلایق و چانه‌زنی در توزیع منابع بودجه بین فعالیت‌های مختلف ازجمله برنامه‌ها و امور اقتصادی در بودجه شده است.
لذا برای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری در سختی‌های بیشتر اقتصاد ایران بر اساس عملکرد 30ساله مرکز آمار ایران رشته فعالیت‌هایی که در استان، سرمایه‌گذاری در آنها منجر به ایجاد بیشترین ارزش افزوده می‌شود، شناسایی گردیده و برای هر استان و منطقه مشخص شده است. منابع لازم از محل بودجه عمومی به‌عنوان اهرم برای جذب سایر منابع ازجمله منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانک‌های عامل، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، سرمایه‌گذاری سایر نهادهای عمومی غیردولتی و جذب منابع محلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، صندوق پیشرفت و عدالت به‌عنوان یک نهاد پولی و مالی در استان‌ها با نقش تسهیلگر تشکیل شده است. این صندوق ضمن بسترسازی برای جذب این منابع علاوه بر کمک به فعال‌شدن ظرفیت‌های خالی در مناطق مختلف کشور با مشارکت مقامات محلی تولید و خدمات و در یک کلام اقتصاد شهرستان را فعال خواهد کرد. از طرفی واگذاری اختیارات مالی به استان‌ها و استفاده از منابع استانی ازجمله مازاد درآمد، عواید حاصل از فروش اموال مازاد و مازاد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن (حق مالکانه معادن) موجبات افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در استان‌ها و تجهیز منابع استانی فراهم
می‌شود و این صندوق درواقع نقش تسهیلگری تأمین منابع در استان‌ها را برعهده دارد تا در کنار سایر نهادهای مالی و پولی در استان به رونق تولید در استان‌ها کمک کند. این صندوق می‌تواند در جذب منابع محلی و صرف آن در رونق‌بخشیدن به تولید و توسعه محلی (استان‌ها) نقش بسزایی ایفا کند. لذا منابع این صندوق صرفا برای رونق تولید است نه پول‌پاشی و... که به نظر یک اقدام مؤثر برای رونق تولید در سطح استان‌ها خواهد بود. در حال حاضر طرح‌های مبتنی بر سند آمایش تا سطح شهرستان مشخص شده است؛ با راه‌اندازی این صندوق‌ها سرمایه‌های مردم با تسهیلگری در راستای همین طرح‌ها حرکت و رشد اقتصادی در آن منطقه رقم خواهد خورد.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل
مدیرمسئول محترم روزنامه شرق؛ با سلام و احترام؛ گزارشی با عنوان «آیا صندوق‌ها معجزه می‌كنند؟» مورخ 1400/1۱/05 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضی است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن‌شدن افکار عمومی، دستور فرمایید این پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تیتر ذیل در اسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
با وجود پول‌پاشی‌ها وضع اغلب شاخص‌های اقتصاد بغرنج است/ صندوق پیشرفت مبتنی بر سند آمایش رشد اقتصادی را رقم خواهد زد
معجزه‌ای که دولت قبل رقم زده، این است که با عبور نقدینگی از چهار هزار هزار میلیارد تومان اغلب شاخص‌های اقتصادی در وضعیت بغرنجی قرار دارند. با تورم 50درصدی بیشترین فشار به بخش تولید آمد، در چهار سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده است؛ یعنی تشکیل سرمایه حتی نتوانسته جبران‌کننده استهلاک سرمایه باشد. طرح‌های برداشت از صندوق توسعه ملی در دولت‌های قبل که با هدف حمایت از بنگاه‌های زودبازده و خرد شکل گرفت، جز ایجاد اشتغال ناپایدار و البته انحرافات قابل توجه عوایدی نداشت؛ آیا باید کشور را بر همان ریل سابق جلو برد؟ اکنون حتی در بسیاری از روستاها برق و گاز رفته، تلفن و اینترنت وجود دارد، هزینه‌های خانوار بالا رفته اما اشتغال وجود ندارد؛ آیا باز هم باید به توسعه نامتوازن زیرساخت‌ها ادامه داد؟ بیش از 80 درصد خدمات؛ صنعت و کشاورزی کشور در یک نیمه توسعه پیدا کرده است؛ تمرکز سرمایه در کلان‌شهرها پدیده مذموم حاشیه‌نشینی را دامن زده، آیا نباید به فکر تمرکززدایی بود؟ دولت سیزدهم اهل معجزه نیست؛ اما پیشرفت متوازن را بر اساس فرصت‌ها و مزیت‌های هر شهرستان که در سند ملی آمایش آمده، پیگیری خواهد کرد؛ به عبارت دیگر
نه‌تنها خبری از پول‌پاشی نیست بلکه منابع صندوق پیشرفت و عدالت که فقط بخشی از آن صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود، اهرمی خواهد بود برای به حرکت درآوردن سرمایه‌های مردم در اقتصاد آن هم مبتنی بر سند ملی آمایش. یکی از اصولی که لایحه بودجه سال 1401 مبتنی بر آن تدوین شده است، متغیر کلان اقتصادی یعنی رشد هشت درصد تولید ناخالص داخلی است که این سیاست جایگزین سیاست سلایق و چانه‌زنی در توزیع منابع بودجه بین فعالیت‌های مختلف ازجمله برنامه‌ها و امور اقتصادی در بودجه شده است.
لذا برای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری در سختی‌های بیشتر اقتصاد ایران بر اساس عملکرد 30ساله مرکز آمار ایران رشته فعالیت‌هایی که در استان، سرمایه‌گذاری در آنها منجر به ایجاد بیشترین ارزش افزوده می‌شود، شناسایی گردیده و برای هر استان و منطقه مشخص شده است. منابع لازم از محل بودجه عمومی به‌عنوان اهرم برای جذب سایر منابع ازجمله منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانک‌های عامل، سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، سرمایه‌گذاری سایر نهادهای عمومی غیردولتی و جذب منابع محلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، صندوق پیشرفت و عدالت به‌عنوان یک نهاد پولی و مالی در استان‌ها با نقش تسهیلگر تشکیل شده است. این صندوق ضمن بسترسازی برای جذب این منابع علاوه بر کمک به فعال‌شدن ظرفیت‌های خالی در مناطق مختلف کشور با مشارکت مقامات محلی تولید و خدمات و در یک کلام اقتصاد شهرستان را فعال خواهد کرد. از طرفی واگذاری اختیارات مالی به استان‌ها و استفاده از منابع استانی ازجمله مازاد درآمد، عواید حاصل از فروش اموال مازاد و مازاد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن (حق مالکانه معادن) موجبات افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در استان‌ها و تجهیز منابع استانی فراهم
می‌شود و این صندوق درواقع نقش تسهیلگری تأمین منابع در استان‌ها را برعهده دارد تا در کنار سایر نهادهای مالی و پولی در استان به رونق تولید در استان‌ها کمک کند. این صندوق می‌تواند در جذب منابع محلی و صرف آن در رونق‌بخشیدن به تولید و توسعه محلی (استان‌ها) نقش بسزایی ایفا کند. لذا منابع این صندوق صرفا برای رونق تولید است نه پول‌پاشی و... که به نظر یک اقدام مؤثر برای رونق تولید در سطح استان‌ها خواهد بود. در حال حاضر طرح‌های مبتنی بر سند آمایش تا سطح شهرستان مشخص شده است؛ با راه‌اندازی این صندوق‌ها سرمایه‌های مردم با تسهیلگری در راستای همین طرح‌ها حرکت و رشد اقتصادی در آن منطقه رقم خواهد خورد.
مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل