از سری نشستهای رفاه و عدالت در جامعه ایرانی
تنگناهای تحقق عدالت زیر سایه کسری بودجه
شرق: نشست «کسری بودجه و تنگناهای تحقق عدالت» از سری نشستهای «رفاه و عدالت در جامعه ایرانی» با حضور دکتر حسین رجبپور در چهارم بهمن ۱۴۰۰ در مؤسسه رحمان برگزار شد. در آغاز نشست، رجبپور عنوان کرد کسری بودجه از زاویه ارتباط آن با مسئله عدالت مورد توجه قرار میگیرد و این سخنرانی رویکردی تبیینی خواهد داشت که پس از ترسیم شرایط کنونی سعی در ارائه راهکارهای کلی حول محور موضوعهای مربوطه خواهد داشت. در ابتدا مفهوم عدالت و برابری را مورد بحث قرار داد. به گفته ایشان عدالت با دو مفهوم مهم دیگر آزادی و برابری مورد توجه قرار میگیرد که درواقع عدالت تنظیمکننده رابطه آزادی و برابری بوده و نسبت میان اختیار و سهمبری افراد از مواهب موجود جامعه را مشخص میکند. در ارتباط با برابری سه دیدگاه کلی وجود دارد. دیدگاه نخست آزادیخواهان قرار دارند که به ساختارهای توزیع مواهب، فرصتها و دستاوردهای اقتصادی و غیراقتصادی بهعنوان پایههای عدالت پرداخته و مسائلی از قبیل رعایت حقوق افراد بهخصوص حقوق مالکیت در جامعه، وجود عدالت و آزادی بهخصوص آزادی در ورود به رقابت در بازارهای مالی و تصمیمگیری برای اموال خود را مورد توجه قرار
میدهند. دیدگاه بعدی لیبرالهای آزادیگرا هستند که نگاهی منصفانه به عدالت دارند و عنوان میکنند در عین حفظ آزادیهای اساسی باید حمایتهای اجتماعی هم وجود داشته باشد. درنهایت دیدگاه مساواتگرا قرار دارد که اهمیت بیشتری به نسبت برابری در جامعه میدهد. پس از این توضیح، رجبپور رویکرد میانه و منصفانه را برای ادامه بحث پی گرفت. در این رویکرد دو دیدگاه اساسی وجود دارد که شامل حفظ آزادیهای بنیادین در کنار حمایت از ضعیفترین اقشار جامعه با عنوان تور حمایت اجتماعی است. زیرا در این رویکرد برابری اهمیت دارد. هرچه میزان برابری در جامعهای کم باشد، امکان رشد اعتراضها در جامعه افزایش مییابد. در ادامه حتی اگر مسئولان توجهی به آن نکنند بسیاری از سرمایهداران اقتصادی از بیم بیثباتی در آن جامعه سرمایهگذاری نمیکنند که در نتیجه کار و مشاغل جدید شکل نگرفته و کشور دچار کمرشدی و رکود میشود. در ادامه او اضافه کرد، دو مسئله در برابری اهمیت دارد، اگر فردی در طبقات پایین به دنیا آمده است، این فرد محکوم به باقیماندن در فقر و وضعیت ضعیف نباشد و امکان و فرصت رهاندن خود را داشته باشد، این امکان میتواند از طریق تحصیلات یا
دسترسی به مشاغل با درآمد مناسب باشد تا حتی اگر این فرد نتواند از وضعیت فقر خارج شود، امکانی برای نسل بعدی او فراهم شود. دومین مسئله، امکان شناسایی و کنترل حدود نابرابریها در جامعه است. همواره در اقتصاد نابرابریای وجود دارد که میتواند انواع مختلفی را دربر بگیرد؛ شامل نابرابریهای کارآمد یا موجه و نابرابریهای غیرموجه. برخی از این تفاوتها و نابرابریها حاصل ترجیحات اجتماعی و برخی دیگر حاصل قاعدهای است که در اقتصاد صورت گرفته است. باید بین نابرابریهایی که از سمت جامعه اهمیت دارند با آنانی که کمتر اهمیت دارند، تمایز قائل شد. نابرابریهای ناشی از تبعیض برای تمامی دیدگاههای عدالت ناموجه است. نابرابریهایی که در جامعههای درحالتوسعه بیشتر به چشم میآید، نابرابریهای پیش از تولد است که قومیت، طبقه، نژاد و جبر جغرافیایی بر آن مؤثرند. نابرابری سوم نابرابری در عاملیت است. بسیاری از نابرابریها در جامعه پایدار میمانند زیرا افرادی که دسترسی به فرصتها ندارند، قدرت چانهزنی پایینتری دارند و صدای کافی برای گرفتن حق خود ندارند. در همین راستا، رجبپور به یکی از مقالههای پیکیتی و همکاران ارجاع داده و نشان میدهد
در کشور ایالات متحده براساس نابرابری توزیع درآمد، در فاصله ۱۹۸۰-۲۰۱۴، درآمدهای ۵۰درصدی پایین در حدود یک درصد رشد کرده است ولی هرچه بالاتر میرویم، سرعت رشد درآمد بیشتر شده و به چهار درصد و حتی شش درصد میرسد. بررسی سالهای ۱۹۶۲-۲۰۱۴ نشان داده است که تا حدود ۱۹۸۰ درآمدهای طبقاتی ۵۰ درصد پایین درحال افزایش بوده ولی پس از آن سهم درآمدی آنان درحال کاهش است. فاکتور موردنظر پیکیتی، حسابکردن درآمدها پس از مالیات بوده که درآمد ۵۰ درصد پایین افزایش یافته است. از همین نتایج رجبپور سه نقش اساسی دولت را در جامعه احصا میکند؛ پایهایترین نقش دولت حذف خشونت و ایجاد امنیت است. در کنار آن دسترسی عادلانه به دادرسی و ایجاد برابری فرصتها برای تحرک اجتماعی و فرصت خروج از فقر که حوزه آموزش و سلامت در این زمینه اهمیت بالایی دارد و فراتر از آن مالیات است که شامل مالیاتهای تصاعدی، پرداختهای انتقالی و بازتوزیع دولت است.
شرایط کنونی ایران
پس از این مقدمه در نشست «کسری بودجه و تنگناهای تحقق عدالت» رجبپور به جامعه ایران بازگشته و سعی در بازنمایی شرایط کنونی ایران با توجه به بودجه درحال تدوین ۱۴۰۱ دارد. به گفته او، جامعه ایران با مفهوم رانت آشناست؛ رانت هر نوع مواهبی را که به دست فرد برسد و فراتر از تلاش و کوشش او باشد، شامل میشود. برای مثال انحصارهایی که رخ میدهد، در همه جوامع به اشکال مختلف وجود دارد؛ ولی در ایران شکلهای فوقالعاده زیادی را به خود گرفته است. برای مثال سکونت در یک کلانشهر با امتیازهای زیادی همراه است مثل خدمات اورژانس یا اینکه کسی در ایران کنونی مسکن و کار رسمی داشته باشد، امکان دسترسی به تسهیلات بانکی را دارد که در اقتصاد تورمی در ایران ایجاد قدرت خرید کرده و منجر به استفاده از امکانات گوناگون از سوی آنان میشود. در کنار این مسائل، دولت تلاش میکند با تصویب قوانین و اجرای برخی سیاستگذاریها، نابرابریها را کاهش دهد. یکی از مثالهای موجود، سهمیه مناطق در کنکور است که تلاش میکند کسی را که در شهرستان است، در فرایند رقابت عادلانهتر قرار دهد. یارانه نقدی مثال دیگری است که تلاش داشت از طبقات پایین جامعه حمایت کند. مسکن
مهر، فضاها و زمینهای ورزشی شهرداریها از دیگر جنبههای این سیاستها هستند.
در بسیاری از خدماتی که نام برده شد، وجود درآمدهای دولت بسیار ضروری است. دولت باید درآمد کافی داشته باشد تا بتواند به مخارج اجتماعی بپردازد. وقتی دولت دچار کسری منابع است، برای اینکه این خدمات را ارائه دهد، با کاستی روبهرو میشود. در سالهای اخیر بهصورت مداوم هزینهها از درآمد دولت بیشتر بوده و سال به سال بر آن افزوده شده است. درآمدهای دولت حاصل از مالیات و عوارض از درآمدهای پایدار دولتی است که باید بیشتر از مصارف دولت باشد. در بودجه لایحه امسال که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، برآورد شده است که وقتی در کنار مصارف دولت قرار داده میشود، نشان از کسری بودجه ۷۰۴ هزارمیلیاردی است. روشهای مختلفی وجود دارد که دولت سعی در تأمین کسری خود دارد. این روشها معمولا روشهای ناپایدار است و بهتر است کاهش یابد تا کشور دچار مشکل نشود. روشهایی مانند فروش منابع نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق، واگذاری اموال و استقراض. یکی از ویژگیهای بودجه در سالهای اخیر عبارت سقف اول است. در ایران با توجه به بیثباتی درآمد نفتی، دو سقف برای بودجه در نظر میگیرند. در هر سقف با توجه به میزان فروش نفت و درآمد حاصل از آن، مصارف
مختلف دولت را مشخص میکنند. البته لازم به ذکر است که این منابع فروش نفت با ارز ۲۳ هزارتومانی محاسبه میشود که اگر چهارهزارو 200 تومان مورد توجه قرار گیرد، کمتر هم خواهد بود. سال به سال منابع زیادی صرف کسری بودجه میشود. اگر نگاهی به درآمدهای پایدار دولتها بیندازیم، مالیات شرکتها سهلالوصول است؛ ولی آثار ضدتولیدی دارد. در مالیات مستقیم سهم مالیات بر شرکتها بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. در مالیاتهای غیرمستقیم که مالیات بر ارزش افزوده سهم بالایی دارد؛ یعنی ساختار مالیاتی ما نمیتواند از درآمد و ثروت مالیات بگیرد و تکیه بر سهلالوصولی است که به نوبه خود پیامدهای منفی برای جامعه به همراه دارد. در مقابل آن دولتی که هزینه متورم دارد و هر سال با کسری بودجه روبهرو است، رو به ابتکار عمل برمیآورد. یکی از مسائل مورد اهمیت توجه به وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است. براساس آمار این وابستگی ۴۶ درصد عنوان میشود؛ درحالیکه اگر برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی به آن اضافه شود، میزان وابستگی اقتصاد به نفت به ۷۰ درصد میرسد. از سال ۹۳-۹۴ اوراق به یک روش جدید تأمین مالی تبدیل شد که در سالهای اخیر به دلیل
اینکه دولت باید آن را بازپرداخت کند، به مسئله تبدیل شده است. همه این مسائل نشان میدهد در طول سالها، سهم روشهای غیرپایدار کم نشده است. از منظر بودجهای اگر نگاه کنیم، با دولتی روبهرو هستیم که بهشدت با مشکل تأمین منابع مالی روبهرو است؛ بههمیندلیل پدیدهای را در سالهای اخیر ایجاد کرده است که دولت به جای توجه به سیاستهای اجتماعی، به شیوه تأمین منابع مالی خود توجه دارد که چگونه بتواند امسال را به سال بعد برساند که نتیجه آن ضعف در منابع مالی دولت است و سال به سال منابع دولت برای ارائه خدمات اجتماعی را کاهش میدهد. در ساختار سیاستهای اجتماعی، سیاستهای بازتوزیعی زیاد مورد توجه نیست. از محل عایدات و منابع نفتی به طبقات پایین جامعه پرداختهای انتقالی از سمت کمیته امداد و بهزیستی وجود دارد که از قبل منابع عمومی است نه از طریق مالیات تصاعدی از طبقات بالا. گروههای ذینفع از رانتها، امروزه توان چانهزنی بالایی به دست آوردند و روی سیاستهای دولت تأثیر میگذارند و منجر به ضعف سیاستهای اجتماعی میشود؛ بنابراین سیاستهای اجتماعی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی کاهش مییابد. سهم خدمات آموزشی ما در ردیف کشورهای
آفریقایی قرار گرفته و سهم مدارس غیردولتی بهشدت افزایش یافته است، چون دولت کسری بودجه دارد. سیاستگذاریهایی که مولد نابرابری آموزشی است در ایران بهشدت افزایش یافته، نیروی کار مدارس، شرکتی هستند درحالیکه برای ساختن نسل فردا به شدت نیاز است که سهم خدمات آموزشی بالا باشد. همانطورکه در کشورهای پیشرفته، سهم بالایی را به خود اختصاص داده است.
این نمونه تنها یک نمونه کوچک است که نشان میدهد کسری بودجه بخشی از عملکرد دولت برای کاهش نابرابری را بهشدت از درون تهی میکند. پرداختهای انتقالی دولت در کاهش نابرابریها نقش دارد که امروزه یکی از بحرانهای دولت کاهش ورودی صندوقهای بازنشستگی به پرداختهای آن است، زیرا در طول سالها سیاستهای دولت اشتغالزا نبوده و بخشی از پرداختی بازنشستگان بهجای پرداخت از صندوقها بر دوش بودجه عمومی افتاده است؛ بنابراین پرداخت انتقالی سال به سال کمتر و کمتر میشود، هرچند کمیته امداد پرداختی دارد ولی میزان قدرت خریدی که ایجاد میکند، کمتر از سال ۹۱ است. در نتیجه این تضعیفشدن خدمات اجتماعی دولت، اقتصادی داریم که یکی از اجزای تورمیشدن آن کسری بودجه دولت است. این تورم هم به نوبه خود بین سرمایه و کار، بخش رسمی و غیررسمی، بخش نامولد و مولد نابرابری ایجاد میکند. در کنار این، در سالهای اخیر کسری بودجه، نوعی از سیاستهای اقتصادی را به بار آورده که همراستای نیاز گروههای ذینفع است. از آنجایی که دولت با رکود مواجه است، از طریق توزیع منابع دنبال حل آن است که همین روش هم دوباره نابرابری ایجاد میکند. یکی دیگر از ابتکارات دولت
برای کاهش کسری بودجه حرکت به سمت سیاستهای شوک است. مهمترین آن اتفاقی است که در افزایش قیمت بنزین رخ داد و امسال به سمت شوک قیمت بنزین گام برداشته. پیامدهای بلندمدت و کوتاهمدت آن کاهش بهرهوری، افزایش فساد و نابرابری و باعث ازدسترفتن رشد میشود. وی در ادامه نمودارهای مختلف را در این ارتباط نشان داده و آنان را شرح میدهد که چگونه متغیرهای کلان اقتصادی تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته و ناکامی ایجاد کرده است.
راههای برونرفت
در آخر نشست «کسری بودجه و تنگناهای تحقق عدالت» بهعنوان جمعبندی بحث، حسین رجبپور عنوان کرد که نتیجه این سیاستها، بسترسازی برای نارضایتی، بیکاری و نابرابری است که برای برونرفت از آن سه وجه وجود دارد:
وجه مهم آن توجه به کسری بودجه است که هرسال تشدید میشود. منابع و مصارف در کوتاهمدت، اگر دولت در این زمینه تنوعبخشی نکند از راههای بیاثرکردن تحریمها و افزایش درآمد نفتی، نمیتواند با روند فقر و نابرابری مقابله کند. از سمت مصارف، شفافیت مخارج میتواند مخارج فساد و ریختوپاش بودجه را کاهش دهد. در میانمدت برای بودجه، به بسته اصلاح جدی نیازمندیم. دومین وجه، اصلاح ساختار مالیاتی و شرکتهای دولتی و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد مسئلهای است که دولت باید به سمت آن گام بردارد. سیاست پولی و مالی باید هر دو دیده شود؛ مسئله بانکهای زیانده و کنترل نقدینگی آنان با کسری بودجه پیوند دارد. بهبود مدیریت ارزهای نفتی برای جلوگیری از بیماری هلندی گامی دیگر در این زمینه است. و درنهایت وجه سوم قرار دارد که نیازمند اصلاح سیاستهای معطوف به نابرابری و سیاست اجتماعی هدفمند است و در میانمدت هم سیاستهای اجتماعی در کنار سیاستهای اقتصادی و آمایشی باید قرار گیرد.
پایان نشست «کسری بودجه و تنگناهای تحقق عدالت» با پرسش و پاسخ همراه بود که آقای حسین رجبپور به سؤالهای مطرحشده در راستای بحث فوق، پاسخ دادند.
شرق: نشست «کسری بودجه و تنگناهای تحقق عدالت» از سری نشستهای «رفاه و عدالت در جامعه ایرانی» با حضور دکتر حسین رجبپور در چهارم بهمن ۱۴۰۰ در مؤسسه رحمان برگزار شد. در آغاز نشست، رجبپور عنوان کرد کسری بودجه از زاویه ارتباط آن با مسئله عدالت مورد توجه قرار میگیرد و این سخنرانی رویکردی تبیینی خواهد داشت که پس از ترسیم شرایط کنونی سعی در ارائه راهکارهای کلی حول محور موضوعهای مربوطه خواهد داشت. در ابتدا مفهوم عدالت و برابری را مورد بحث قرار داد. به گفته ایشان عدالت با دو مفهوم مهم دیگر آزادی و برابری مورد توجه قرار میگیرد که درواقع عدالت تنظیمکننده رابطه آزادی و برابری بوده و نسبت میان اختیار و سهمبری افراد از مواهب موجود جامعه را مشخص میکند. در ارتباط با برابری سه دیدگاه کلی وجود دارد. دیدگاه نخست آزادیخواهان قرار دارند که به ساختارهای توزیع مواهب، فرصتها و دستاوردهای اقتصادی و غیراقتصادی بهعنوان پایههای عدالت پرداخته و مسائلی از قبیل رعایت حقوق افراد بهخصوص حقوق مالکیت در جامعه، وجود عدالت و آزادی بهخصوص آزادی در ورود به رقابت در بازارهای مالی و تصمیمگیری برای اموال خود را مورد توجه قرار
میدهند. دیدگاه بعدی لیبرالهای آزادیگرا هستند که نگاهی منصفانه به عدالت دارند و عنوان میکنند در عین حفظ آزادیهای اساسی باید حمایتهای اجتماعی هم وجود داشته باشد. درنهایت دیدگاه مساواتگرا قرار دارد که اهمیت بیشتری به نسبت برابری در جامعه میدهد. پس از این توضیح، رجبپور رویکرد میانه و منصفانه را برای ادامه بحث پی گرفت. در این رویکرد دو دیدگاه اساسی وجود دارد که شامل حفظ آزادیهای بنیادین در کنار حمایت از ضعیفترین اقشار جامعه با عنوان تور حمایت اجتماعی است. زیرا در این رویکرد برابری اهمیت دارد. هرچه میزان برابری در جامعهای کم باشد، امکان رشد اعتراضها در جامعه افزایش مییابد. در ادامه حتی اگر مسئولان توجهی به آن نکنند بسیاری از سرمایهداران اقتصادی از بیم بیثباتی در آن جامعه سرمایهگذاری نمیکنند که در نتیجه کار و مشاغل جدید شکل نگرفته و کشور دچار کمرشدی و رکود میشود. در ادامه او اضافه کرد، دو مسئله در برابری اهمیت دارد، اگر فردی در طبقات پایین به دنیا آمده است، این فرد محکوم به باقیماندن در فقر و وضعیت ضعیف نباشد و امکان و فرصت رهاندن خود را داشته باشد، این امکان میتواند از طریق تحصیلات یا
دسترسی به مشاغل با درآمد مناسب باشد تا حتی اگر این فرد نتواند از وضعیت فقر خارج شود، امکانی برای نسل بعدی او فراهم شود. دومین مسئله، امکان شناسایی و کنترل حدود نابرابریها در جامعه است. همواره در اقتصاد نابرابریای وجود دارد که میتواند انواع مختلفی را دربر بگیرد؛ شامل نابرابریهای کارآمد یا موجه و نابرابریهای غیرموجه. برخی از این تفاوتها و نابرابریها حاصل ترجیحات اجتماعی و برخی دیگر حاصل قاعدهای است که در اقتصاد صورت گرفته است. باید بین نابرابریهایی که از سمت جامعه اهمیت دارند با آنانی که کمتر اهمیت دارند، تمایز قائل شد. نابرابریهای ناشی از تبعیض برای تمامی دیدگاههای عدالت ناموجه است. نابرابریهایی که در جامعههای درحالتوسعه بیشتر به چشم میآید، نابرابریهای پیش از تولد است که قومیت، طبقه، نژاد و جبر جغرافیایی بر آن مؤثرند. نابرابری سوم نابرابری در عاملیت است. بسیاری از نابرابریها در جامعه پایدار میمانند زیرا افرادی که دسترسی به فرصتها ندارند، قدرت چانهزنی پایینتری دارند و صدای کافی برای گرفتن حق خود ندارند. در همین راستا، رجبپور به یکی از مقالههای پیکیتی و همکاران ارجاع داده و نشان میدهد
در کشور ایالات متحده براساس نابرابری توزیع درآمد، در فاصله ۱۹۸۰-۲۰۱۴، درآمدهای ۵۰درصدی پایین در حدود یک درصد رشد کرده است ولی هرچه بالاتر میرویم، سرعت رشد درآمد بیشتر شده و به چهار درصد و حتی شش درصد میرسد. بررسی سالهای ۱۹۶۲-۲۰۱۴ نشان داده است که تا حدود ۱۹۸۰ درآمدهای طبقاتی ۵۰ درصد پایین درحال افزایش بوده ولی پس از آن سهم درآمدی آنان درحال کاهش است. فاکتور موردنظر پیکیتی، حسابکردن درآمدها پس از مالیات بوده که درآمد ۵۰ درصد پایین افزایش یافته است. از همین نتایج رجبپور سه نقش اساسی دولت را در جامعه احصا میکند؛ پایهایترین نقش دولت حذف خشونت و ایجاد امنیت است. در کنار آن دسترسی عادلانه به دادرسی و ایجاد برابری فرصتها برای تحرک اجتماعی و فرصت خروج از فقر که حوزه آموزش و سلامت در این زمینه اهمیت بالایی دارد و فراتر از آن مالیات است که شامل مالیاتهای تصاعدی، پرداختهای انتقالی و بازتوزیع دولت است.
شرایط کنونی ایران
پس از این مقدمه در نشست «کسری بودجه و تنگناهای تحقق عدالت» رجبپور به جامعه ایران بازگشته و سعی در بازنمایی شرایط کنونی ایران با توجه به بودجه درحال تدوین ۱۴۰۱ دارد. به گفته او، جامعه ایران با مفهوم رانت آشناست؛ رانت هر نوع مواهبی را که به دست فرد برسد و فراتر از تلاش و کوشش او باشد، شامل میشود. برای مثال انحصارهایی که رخ میدهد، در همه جوامع به اشکال مختلف وجود دارد؛ ولی در ایران شکلهای فوقالعاده زیادی را به خود گرفته است. برای مثال سکونت در یک کلانشهر با امتیازهای زیادی همراه است مثل خدمات اورژانس یا اینکه کسی در ایران کنونی مسکن و کار رسمی داشته باشد، امکان دسترسی به تسهیلات بانکی را دارد که در اقتصاد تورمی در ایران ایجاد قدرت خرید کرده و منجر به استفاده از امکانات گوناگون از سوی آنان میشود. در کنار این مسائل، دولت تلاش میکند با تصویب قوانین و اجرای برخی سیاستگذاریها، نابرابریها را کاهش دهد. یکی از مثالهای موجود، سهمیه مناطق در کنکور است که تلاش میکند کسی را که در شهرستان است، در فرایند رقابت عادلانهتر قرار دهد. یارانه نقدی مثال دیگری است که تلاش داشت از طبقات پایین جامعه حمایت کند. مسکن
مهر، فضاها و زمینهای ورزشی شهرداریها از دیگر جنبههای این سیاستها هستند.
در بسیاری از خدماتی که نام برده شد، وجود درآمدهای دولت بسیار ضروری است. دولت باید درآمد کافی داشته باشد تا بتواند به مخارج اجتماعی بپردازد. وقتی دولت دچار کسری منابع است، برای اینکه این خدمات را ارائه دهد، با کاستی روبهرو میشود. در سالهای اخیر بهصورت مداوم هزینهها از درآمد دولت بیشتر بوده و سال به سال بر آن افزوده شده است. درآمدهای دولت حاصل از مالیات و عوارض از درآمدهای پایدار دولتی است که باید بیشتر از مصارف دولت باشد. در بودجه لایحه امسال که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، برآورد شده است که وقتی در کنار مصارف دولت قرار داده میشود، نشان از کسری بودجه ۷۰۴ هزارمیلیاردی است. روشهای مختلفی وجود دارد که دولت سعی در تأمین کسری خود دارد. این روشها معمولا روشهای ناپایدار است و بهتر است کاهش یابد تا کشور دچار مشکل نشود. روشهایی مانند فروش منابع نفتی، برداشت از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق، واگذاری اموال و استقراض. یکی از ویژگیهای بودجه در سالهای اخیر عبارت سقف اول است. در ایران با توجه به بیثباتی درآمد نفتی، دو سقف برای بودجه در نظر میگیرند. در هر سقف با توجه به میزان فروش نفت و درآمد حاصل از آن، مصارف
مختلف دولت را مشخص میکنند. البته لازم به ذکر است که این منابع فروش نفت با ارز ۲۳ هزارتومانی محاسبه میشود که اگر چهارهزارو 200 تومان مورد توجه قرار گیرد، کمتر هم خواهد بود. سال به سال منابع زیادی صرف کسری بودجه میشود. اگر نگاهی به درآمدهای پایدار دولتها بیندازیم، مالیات شرکتها سهلالوصول است؛ ولی آثار ضدتولیدی دارد. در مالیات مستقیم سهم مالیات بر شرکتها بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. در مالیاتهای غیرمستقیم که مالیات بر ارزش افزوده سهم بالایی دارد؛ یعنی ساختار مالیاتی ما نمیتواند از درآمد و ثروت مالیات بگیرد و تکیه بر سهلالوصولی است که به نوبه خود پیامدهای منفی برای جامعه به همراه دارد. در مقابل آن دولتی که هزینه متورم دارد و هر سال با کسری بودجه روبهرو است، رو به ابتکار عمل برمیآورد. یکی از مسائل مورد اهمیت توجه به وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است. براساس آمار این وابستگی ۴۶ درصد عنوان میشود؛ درحالیکه اگر برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی به آن اضافه شود، میزان وابستگی اقتصاد به نفت به ۷۰ درصد میرسد. از سال ۹۳-۹۴ اوراق به یک روش جدید تأمین مالی تبدیل شد که در سالهای اخیر به دلیل
اینکه دولت باید آن را بازپرداخت کند، به مسئله تبدیل شده است. همه این مسائل نشان میدهد در طول سالها، سهم روشهای غیرپایدار کم نشده است. از منظر بودجهای اگر نگاه کنیم، با دولتی روبهرو هستیم که بهشدت با مشکل تأمین منابع مالی روبهرو است؛ بههمیندلیل پدیدهای را در سالهای اخیر ایجاد کرده است که دولت به جای توجه به سیاستهای اجتماعی، به شیوه تأمین منابع مالی خود توجه دارد که چگونه بتواند امسال را به سال بعد برساند که نتیجه آن ضعف در منابع مالی دولت است و سال به سال منابع دولت برای ارائه خدمات اجتماعی را کاهش میدهد. در ساختار سیاستهای اجتماعی، سیاستهای بازتوزیعی زیاد مورد توجه نیست. از محل عایدات و منابع نفتی به طبقات پایین جامعه پرداختهای انتقالی از سمت کمیته امداد و بهزیستی وجود دارد که از قبل منابع عمومی است نه از طریق مالیات تصاعدی از طبقات بالا. گروههای ذینفع از رانتها، امروزه توان چانهزنی بالایی به دست آوردند و روی سیاستهای دولت تأثیر میگذارند و منجر به ضعف سیاستهای اجتماعی میشود؛ بنابراین سیاستهای اجتماعی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی کاهش مییابد. سهم خدمات آموزشی ما در ردیف کشورهای
آفریقایی قرار گرفته و سهم مدارس غیردولتی بهشدت افزایش یافته است، چون دولت کسری بودجه دارد. سیاستگذاریهایی که مولد نابرابری آموزشی است در ایران بهشدت افزایش یافته، نیروی کار مدارس، شرکتی هستند درحالیکه برای ساختن نسل فردا به شدت نیاز است که سهم خدمات آموزشی بالا باشد. همانطورکه در کشورهای پیشرفته، سهم بالایی را به خود اختصاص داده است.
این نمونه تنها یک نمونه کوچک است که نشان میدهد کسری بودجه بخشی از عملکرد دولت برای کاهش نابرابری را بهشدت از درون تهی میکند. پرداختهای انتقالی دولت در کاهش نابرابریها نقش دارد که امروزه یکی از بحرانهای دولت کاهش ورودی صندوقهای بازنشستگی به پرداختهای آن است، زیرا در طول سالها سیاستهای دولت اشتغالزا نبوده و بخشی از پرداختی بازنشستگان بهجای پرداخت از صندوقها بر دوش بودجه عمومی افتاده است؛ بنابراین پرداخت انتقالی سال به سال کمتر و کمتر میشود، هرچند کمیته امداد پرداختی دارد ولی میزان قدرت خریدی که ایجاد میکند، کمتر از سال ۹۱ است. در نتیجه این تضعیفشدن خدمات اجتماعی دولت، اقتصادی داریم که یکی از اجزای تورمیشدن آن کسری بودجه دولت است. این تورم هم به نوبه خود بین سرمایه و کار، بخش رسمی و غیررسمی، بخش نامولد و مولد نابرابری ایجاد میکند. در کنار این، در سالهای اخیر کسری بودجه، نوعی از سیاستهای اقتصادی را به بار آورده که همراستای نیاز گروههای ذینفع است. از آنجایی که دولت با رکود مواجه است، از طریق توزیع منابع دنبال حل آن است که همین روش هم دوباره نابرابری ایجاد میکند. یکی دیگر از ابتکارات دولت
برای کاهش کسری بودجه حرکت به سمت سیاستهای شوک است. مهمترین آن اتفاقی است که در افزایش قیمت بنزین رخ داد و امسال به سمت شوک قیمت بنزین گام برداشته. پیامدهای بلندمدت و کوتاهمدت آن کاهش بهرهوری، افزایش فساد و نابرابری و باعث ازدسترفتن رشد میشود. وی در ادامه نمودارهای مختلف را در این ارتباط نشان داده و آنان را شرح میدهد که چگونه متغیرهای کلان اقتصادی تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته و ناکامی ایجاد کرده است.
راههای برونرفت
در آخر نشست «کسری بودجه و تنگناهای تحقق عدالت» بهعنوان جمعبندی بحث، حسین رجبپور عنوان کرد که نتیجه این سیاستها، بسترسازی برای نارضایتی، بیکاری و نابرابری است که برای برونرفت از آن سه وجه وجود دارد:
وجه مهم آن توجه به کسری بودجه است که هرسال تشدید میشود. منابع و مصارف در کوتاهمدت، اگر دولت در این زمینه تنوعبخشی نکند از راههای بیاثرکردن تحریمها و افزایش درآمد نفتی، نمیتواند با روند فقر و نابرابری مقابله کند. از سمت مصارف، شفافیت مخارج میتواند مخارج فساد و ریختوپاش بودجه را کاهش دهد. در میانمدت برای بودجه، به بسته اصلاح جدی نیازمندیم. دومین وجه، اصلاح ساختار مالیاتی و شرکتهای دولتی و بودجهریزی مبتنی بر عملکرد مسئلهای است که دولت باید به سمت آن گام بردارد. سیاست پولی و مالی باید هر دو دیده شود؛ مسئله بانکهای زیانده و کنترل نقدینگی آنان با کسری بودجه پیوند دارد. بهبود مدیریت ارزهای نفتی برای جلوگیری از بیماری هلندی گامی دیگر در این زمینه است. و درنهایت وجه سوم قرار دارد که نیازمند اصلاح سیاستهای معطوف به نابرابری و سیاست اجتماعی هدفمند است و در میانمدت هم سیاستهای اجتماعی در کنار سیاستهای اقتصادی و آمایشی باید قرار گیرد.
پایان نشست «کسری بودجه و تنگناهای تحقق عدالت» با پرسش و پاسخ همراه بود که آقای حسین رجبپور به سؤالهای مطرحشده در راستای بحث فوق، پاسخ دادند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.