نگاهی به قانون اعطای تابعیت که اجرائی نمیشود
سرگردان همچون بیتابعیت
ابراهیم ایوبی- وکیل دادگستری
بر اساس ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق برخورداری از تابعیت دارد و هیچکس را نباید خودسرانه از آن محروم کرد. اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور ایران را حق مسلم هر فرد ایرانی میداند و دولت جز در مورد درخواست خود شخص یا پذیرش تابعیت کشوری دیگر، حق سلب تابعیت ایرانیان را ندارد. احکام مربوط به تابعیت به قانون مدنی مصوب سال 1313 برمیگردد. از دو روش خاک و خون، قانون مدنی خون را به عنوان منشأ اصلی تابعیت قرار داده و فرزندی که در هر کجای دنیا از پدر ایرانی زاده شود، تابع ایران خواهد بود. البته متولدین در ایران بهطور محدود و با شرایطی از طریق خاک میتوانند تبعه ایران شوند. ازدواج گسترده مردان افغانستانی با زنان ایرانی و به دنیا آمدن فرزندانی بدون داشتن تابعیت مشخص به افزایش افراد بیتابعیت دامن زد.
در 2 مهر 1385 طرحی در قالب مادهواحده با عنوان قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب مجلس رسید. در صدر این مصوبه آمده است: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد میشوند، میتوانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند». این متن تفاوت چندانی با قواعد قبلی نداشته و راهگشا نشد. 13 سال بعد، یعنی دوم مهر 1398 این بار قانون «اصلاح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» از تصویب نمایندگان گذشت. بر این اساس، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا میشوند، پیش از رسیدن به 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران درمیآیند. برای عملیاتیشدن قانون در 31 اردیبهشت سال 1399 نیز آییننامه «اعطای تابعیت ایرانی به
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» از تصویب هیئت وزیران گذشت.
شنیده میشود اجرای قانون به کندی پیش میرود و مشکلاتی مانع تعیین تکلیف افراد بیتابعیت شده است. پیمان حقیقتطلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران که در زمینه دغدغههای زیست مهاجران افغانستانی فعالیت میکند، روز یکشنبه در گفتوگو با روزنامه «شرق» بیان کرد یک سال بعد از ابلاغ آییننامه اجرائی قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی، مدیرکل اداره اتباع خارجی وزارت کشور اعلام کرده است حدود ۹۵ هزار نفر فرزند مادر ایرانی متقاضی دریافت شناسنامه هستند و از این تعداد باید حداقل ۶۰، ۷۰ درصد افراد به مرور زمان و با تشکیل پرونده به اوراق هویتی خود میرسیدند، اما تا آخر مهرماه سال جاری تنها پنج هزار نفر به شناسنامههای خود رسیدهاند. همچنین وی به نقل از مقامات محلی استان سیستانوبلوچستان اعلام کرد حدود 60 درصد از کل متقاضیان کشور (یعنی حدود ۵۵ هزار نفر) متعلق به همین استان هستند، اما پرونده هیچکدام از متقاضیان حتی به مرحله استعلام نهادهای امنیتی هم نرسیده است!
هرچند در ماده 13 آییننامه عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی میشود و اداره ثبت احوال موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد مورد نظر شده است، در شیوهنامه اجرائی شرط زمان حذف شده و برای صدور اوراق هویتی مهلتی دیده نمیشود که برخلاف فلسفه وضع قانون یعنی تعیین تکلیف افراد بیهویت و تابعیت است. در تبصره یک، قانون در صورت فوت یا در دسترس نبودن والدین و وجود ابهام در نسب، احراز نسب را با دادگاه صالح میداند که اکنون در صلاحیت دادگاه خانواده است. نیازمندی دعوی اثبات نسب به انجام آزمایش DNA و عدم تمکن مالی بسیاری از این خانوادهها، خود تبدیل به معضل دیگری شده است. البته در قانون آیین دادرسی مدنی افراد فاقد تمکن مالی از پرداخت هزینههای دادرسی با اثبات اعسار خود معاف شدهاند، اما آزمایش DNA مربوط به بخش کارشناسی بوده و هزینههای مربوطه جزء هزینههای دادرسی تلقی نمیشود. جالب است که در سایت سازمان ثبت احوال کشور، صفحهای با عنوان «صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مشمولین مادهواحده)» دیده میشود که متوسط زمان ارائه خدمات پس از
اخذ کلاسمان انگشتنگاری، تنظیم سند و صدور شناسنامه در همان روز پیشبینی شده است! پایبندی نهادهای مجری به مدت سهماهه استعلام طبق آییننامه و معافیت خانوادههای بیبضاعت از پرداخت هزینه آزمایش DNA (که در قالب امضای توافقنامهای میان سازمانهای بهزیستی کشور و پزشکی قانونی مقدور است)، روند اجرای قانون را تسریع خواهد کرد.
بر اساس ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق برخورداری از تابعیت دارد و هیچکس را نباید خودسرانه از آن محروم کرد. اصل 41 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور ایران را حق مسلم هر فرد ایرانی میداند و دولت جز در مورد درخواست خود شخص یا پذیرش تابعیت کشوری دیگر، حق سلب تابعیت ایرانیان را ندارد. احکام مربوط به تابعیت به قانون مدنی مصوب سال 1313 برمیگردد. از دو روش خاک و خون، قانون مدنی خون را به عنوان منشأ اصلی تابعیت قرار داده و فرزندی که در هر کجای دنیا از پدر ایرانی زاده شود، تابع ایران خواهد بود. البته متولدین در ایران بهطور محدود و با شرایطی از طریق خاک میتوانند تبعه ایران شوند. ازدواج گسترده مردان افغانستانی با زنان ایرانی و به دنیا آمدن فرزندانی بدون داشتن تابعیت مشخص به افزایش افراد بیتابعیت دامن زد.
در 2 مهر 1385 طرحی در قالب مادهواحده با عنوان قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» به تصویب مجلس رسید. در صدر این مصوبه آمده است: «فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد میشوند، میتوانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. این افراد در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته میشوند». این متن تفاوت چندانی با قواعد قبلی نداشته و راهگشا نشد. 13 سال بعد، یعنی دوم مهر 1398 این بار قانون «اصلاح تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» از تصویب نمایندگان گذشت. بر این اساس، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا میشوند، پیش از رسیدن به 18 سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی و در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران درمیآیند. برای عملیاتیشدن قانون در 31 اردیبهشت سال 1399 نیز آییننامه «اعطای تابعیت ایرانی به
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» از تصویب هیئت وزیران گذشت.
شنیده میشود اجرای قانون به کندی پیش میرود و مشکلاتی مانع تعیین تکلیف افراد بیتابعیت شده است. پیمان حقیقتطلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران که در زمینه دغدغههای زیست مهاجران افغانستانی فعالیت میکند، روز یکشنبه در گفتوگو با روزنامه «شرق» بیان کرد یک سال بعد از ابلاغ آییننامه اجرائی قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی، مدیرکل اداره اتباع خارجی وزارت کشور اعلام کرده است حدود ۹۵ هزار نفر فرزند مادر ایرانی متقاضی دریافت شناسنامه هستند و از این تعداد باید حداقل ۶۰، ۷۰ درصد افراد به مرور زمان و با تشکیل پرونده به اوراق هویتی خود میرسیدند، اما تا آخر مهرماه سال جاری تنها پنج هزار نفر به شناسنامههای خود رسیدهاند. همچنین وی به نقل از مقامات محلی استان سیستانوبلوچستان اعلام کرد حدود 60 درصد از کل متقاضیان کشور (یعنی حدود ۵۵ هزار نفر) متعلق به همین استان هستند، اما پرونده هیچکدام از متقاضیان حتی به مرحله استعلام نهادهای امنیتی هم نرسیده است!
هرچند در ماده 13 آییننامه عدم ارسال پاسخ روشن ظرف سه ماه توسط مرجع امنیتی به منزله فقدان مشکل امنیتی تلقی میشود و اداره ثبت احوال موظف به صدور کارت ملی و شناسنامه برای فرد مورد نظر شده است، در شیوهنامه اجرائی شرط زمان حذف شده و برای صدور اوراق هویتی مهلتی دیده نمیشود که برخلاف فلسفه وضع قانون یعنی تعیین تکلیف افراد بیهویت و تابعیت است. در تبصره یک، قانون در صورت فوت یا در دسترس نبودن والدین و وجود ابهام در نسب، احراز نسب را با دادگاه صالح میداند که اکنون در صلاحیت دادگاه خانواده است. نیازمندی دعوی اثبات نسب به انجام آزمایش DNA و عدم تمکن مالی بسیاری از این خانوادهها، خود تبدیل به معضل دیگری شده است. البته در قانون آیین دادرسی مدنی افراد فاقد تمکن مالی از پرداخت هزینههای دادرسی با اثبات اعسار خود معاف شدهاند، اما آزمایش DNA مربوط به بخش کارشناسی بوده و هزینههای مربوطه جزء هزینههای دادرسی تلقی نمیشود. جالب است که در سایت سازمان ثبت احوال کشور، صفحهای با عنوان «صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مشمولین مادهواحده)» دیده میشود که متوسط زمان ارائه خدمات پس از
اخذ کلاسمان انگشتنگاری، تنظیم سند و صدور شناسنامه در همان روز پیشبینی شده است! پایبندی نهادهای مجری به مدت سهماهه استعلام طبق آییننامه و معافیت خانوادههای بیبضاعت از پرداخت هزینه آزمایش DNA (که در قالب امضای توافقنامهای میان سازمانهای بهزیستی کشور و پزشکی قانونی مقدور است)، روند اجرای قانون را تسریع خواهد کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.