|

اقتصاد ترکیه سرگردان میان تصمیمات خلق‌الساعه

اقدام دولت ترکیه برای اجرای بسته اقتصادی ۱۰ماده‌ای موجب شد که در آستانه سال جاری میلادی ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی تا حد محسوسی افزایش یابد و این موجب شادمانی جامعه ترکیه شد اما با گذشت چند روز از این خوش‌اندیشی، اعلان روزنامه رسمی کشور در مورد افزایش بهای حامل‌های انرژی و افزایش تعرفه‌های آب و برق و گاز و به تبع آن بالارفتن قیمت کالاها باعث شد جامعه ترک شادمانی آغاز سال میلادی جدید را خیلی زود فراموش کند. درحالی‌که دستور دولت ترکیه به‌رهبری رجب طیب اردوغان در مورد بازگشت ۲۵ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات به خزانه دولت شوک جدیدی را به بازار وارد کرد، خبر تصمیم دولت در دست‌اندازی به سپرده‌های ارزی و همچنین حواله‌های بانکی با منشأ خارجی و تبدیل اجباری ۲۵ درصد از میزان حواله‌ها یا سپرده‌های ارزی به لیر موجب شد نگرانی‌ها از تمرکز اندوخته‌های ارزی در میان مردم فزونی یابد. تحلیلگران اقتصادی ترکیه چنین وضعیتی را مخدوش‌شدن زمینه اعتماد تولیدکنندگان و صادرکنندگان به دولت و وضعیت اقتصادی کشور توصیف می‌کنند و معتقدند که عدم اعتماد و اطمینان به دولت و تصمیمات خلق‌الساعه صدمات زیادی به ساختار تولیدی و اقتصادی کشور می‌زند؛ چراکه آفت دستورالعمل‌های ناگهانی دولت، آن‌هم در آستانه سال نو و بعد از وعده و وعیدهای موجود در بسته اقتصادی ۱۰ماده‌ای، حاکی از عدم ثبات دولت در تصمیم‌گیری‌ها و نبود باور به نتایج آنهاست. بر همین اساس دکتر عطا اوزکایا، از کارشناسان و تحلیلگران مالی ترکیه، در مقاله‌ای نوشت که دولت برای رهایی کشور از شرایط ناهمگون اقتصادی باید از تصمیم‌گیری‌های پوپولیستی دوری کند و برای توسعه زیرساخت‌های صدمه‌دیده اقتصادی در چند سال گذشته به‌طور شفاف با مردم سخن بگوید. او با اشاره به نرخ تورم ۳۶.۱درصدی سالانه کشور که از سوی مرکز آمار ترکیه اعلام شده - این بالاترین میزان در ۱۹ سال حکومت طیب اردوغان محسوب می‌شود- و عمق بحران ارزی که حاصل سیاست‌های کاهش نرخ بهره غیرمتعارف است، اذعان می‌دارد که برای رهایی از «دایره باطل» تصمیمات خلق‌الساعه می‌باید عوامل تقاضای ارز مانند تأمین تقاضای واردات به ساده‌ترین شکل و پرداخت بدهی‌های خارجی (در دوره آتی) مد نظر قرار گیرد و امکان چندبعدی و تنوع فزاینده برای برنامه‌ریزی صادرات و واردات در تجارت آزاد خارجی فراهم شود. شاید احتمال این وجود داشته باشد که منفی‌بودن تراز تجاری برای مدتی وجود داشته باشد ولی به‌تدریج نتایج ثبات حاکم خواهد شد. به‌هر‌حال آنچه برای عامه مردم ترکیه بسیار جلب توجه می‌کند و بدون در‌نظر‌گرفتن اطلاعات تخصصی اقتصادی برایشان اهمیت دارد، نتیجه ملموس و محسوس شرایط معیشتی است. داده‌های مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد که تنها در ماه دسامبر ۲۰۲۱، قیمت‌ کالاهای مصرفی با افزایش ۱۳.۵۸درصدی روبه‌رو بوده و این گامی سریع به سمت تورم دورقمی است. ‌نتیجه تمام این مباحث پرتره‌ای از وضعیت اقتصادی نامطلوب را نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد مردم ترکیه در دامنه کوهی از مشکلات اقتصادی قرار دارند که باید برای رهایی از آن کوه‌پیمایی طاقت‌فرسایی را تحمل کنند‌ اما سراشیبی این کوه زمانی برای جامعه ترکیه مهیا خواهد بود که ثبات سیاسی در داخل ترکیه اتفاق بیفتد و تنش‌های موجود در سیاست داخلی کاهش یابد و ترکیه در سیاست خارجی خود نیز گام‌های سازنده‌ای بردارد.

اقدام دولت ترکیه برای اجرای بسته اقتصادی ۱۰ماده‌ای موجب شد که در آستانه سال جاری میلادی ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی تا حد محسوسی افزایش یابد و این موجب شادمانی جامعه ترکیه شد اما با گذشت چند روز از این خوش‌اندیشی، اعلان روزنامه رسمی کشور در مورد افزایش بهای حامل‌های انرژی و افزایش تعرفه‌های آب و برق و گاز و به تبع آن بالارفتن قیمت کالاها باعث شد جامعه ترک شادمانی آغاز سال میلادی جدید را خیلی زود فراموش کند. درحالی‌که دستور دولت ترکیه به‌رهبری رجب طیب اردوغان در مورد بازگشت ۲۵ درصد از درآمدهای حاصل از صادرات به خزانه دولت شوک جدیدی را به بازار وارد کرد، خبر تصمیم دولت در دست‌اندازی به سپرده‌های ارزی و همچنین حواله‌های بانکی با منشأ خارجی و تبدیل اجباری ۲۵ درصد از میزان حواله‌ها یا سپرده‌های ارزی به لیر موجب شد نگرانی‌ها از تمرکز اندوخته‌های ارزی در میان مردم فزونی یابد. تحلیلگران اقتصادی ترکیه چنین وضعیتی را مخدوش‌شدن زمینه اعتماد تولیدکنندگان و صادرکنندگان به دولت و وضعیت اقتصادی کشور توصیف می‌کنند و معتقدند که عدم اعتماد و اطمینان به دولت و تصمیمات خلق‌الساعه صدمات زیادی به ساختار تولیدی و اقتصادی کشور می‌زند؛ چراکه آفت دستورالعمل‌های ناگهانی دولت، آن‌هم در آستانه سال نو و بعد از وعده و وعیدهای موجود در بسته اقتصادی ۱۰ماده‌ای، حاکی از عدم ثبات دولت در تصمیم‌گیری‌ها و نبود باور به نتایج آنهاست. بر همین اساس دکتر عطا اوزکایا، از کارشناسان و تحلیلگران مالی ترکیه، در مقاله‌ای نوشت که دولت برای رهایی کشور از شرایط ناهمگون اقتصادی باید از تصمیم‌گیری‌های پوپولیستی دوری کند و برای توسعه زیرساخت‌های صدمه‌دیده اقتصادی در چند سال گذشته به‌طور شفاف با مردم سخن بگوید. او با اشاره به نرخ تورم ۳۶.۱درصدی سالانه کشور که از سوی مرکز آمار ترکیه اعلام شده - این بالاترین میزان در ۱۹ سال حکومت طیب اردوغان محسوب می‌شود- و عمق بحران ارزی که حاصل سیاست‌های کاهش نرخ بهره غیرمتعارف است، اذعان می‌دارد که برای رهایی از «دایره باطل» تصمیمات خلق‌الساعه می‌باید عوامل تقاضای ارز مانند تأمین تقاضای واردات به ساده‌ترین شکل و پرداخت بدهی‌های خارجی (در دوره آتی) مد نظر قرار گیرد و امکان چندبعدی و تنوع فزاینده برای برنامه‌ریزی صادرات و واردات در تجارت آزاد خارجی فراهم شود. شاید احتمال این وجود داشته باشد که منفی‌بودن تراز تجاری برای مدتی وجود داشته باشد ولی به‌تدریج نتایج ثبات حاکم خواهد شد. به‌هر‌حال آنچه برای عامه مردم ترکیه بسیار جلب توجه می‌کند و بدون در‌نظر‌گرفتن اطلاعات تخصصی اقتصادی برایشان اهمیت دارد، نتیجه ملموس و محسوس شرایط معیشتی است. داده‌های مرکز آمار ترکیه نشان می‌دهد که تنها در ماه دسامبر ۲۰۲۱، قیمت‌ کالاهای مصرفی با افزایش ۱۳.۵۸درصدی روبه‌رو بوده و این گامی سریع به سمت تورم دورقمی است. ‌نتیجه تمام این مباحث پرتره‌ای از وضعیت اقتصادی نامطلوب را نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد مردم ترکیه در دامنه کوهی از مشکلات اقتصادی قرار دارند که باید برای رهایی از آن کوه‌پیمایی طاقت‌فرسایی را تحمل کنند‌ اما سراشیبی این کوه زمانی برای جامعه ترکیه مهیا خواهد بود که ثبات سیاسی در داخل ترکیه اتفاق بیفتد و تنش‌های موجود در سیاست داخلی کاهش یابد و ترکیه در سیاست خارجی خود نیز گام‌های سازنده‌ای بردارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.