|

چرا یارانه کالایی؟

حامد فرنام .دبیر کمیسیون انرژی، نفت و محیط‌زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

از اهداف اولیه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات انرژی در کشور بوده است. طبق سیاست‌های کلی برنامه پنجم در بخش امور اقتصادی یکی از راهبردهای ارایه‌شده برای تحقق رشد اقتصادی به میزان حداقل هشت‌درصد تولید ناخالص داخلی، ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک‌سوم در پایان برنامه است. همچنین طبق بند هفت سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، صرفه‌جویی در مصرف انرژی باید با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر شاخص شدت انرژی کشور به حداقل دوسوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک‌دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه صورت پذیرد. همچنین در بند چهار سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی تاکید شده است. مطابق ترازنامه هیدروکربوری سال 1388عرضه انرژی اولیه 1730‌میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است که تلفات بخش‌های تبدیل، انتقال و مصرف، حدود 650‌میلیون بشکه است. به عبارتی 37درصد یارانه‌های اختصاص‌یافته به تمامی بخش‌های مصرف‌کننده حامل‌های انرژی، برای تلفات بوده است. با توجه به چهار ملاحظه فوق، مشاهده می‌شود که فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نه‌تنها در مسیر سیاست‌های کلی حرکت نکرده بلکه با افزایش تورم و بیکاری، کشور را به سمت رکود تورمی سوق داده است. در علم اقتصاد، منحنی نزولی فیلیپس نشان می‌دهد که افزایش تورم، با کاهش بیکاری و برعکس، کاهش تورم با افزایش بیکاری همراه است. افزایش توام بیکاری و تورم در ایران نشان از جابه‌جایی منحنی فیلیپس است؛ یعنی به جای حرکت روی منحنی، خود منحنی به سمت بالا جابه‌جا شده است. برای مقابله با آن چه باید کرد؟ چگونه می‌توان هم بیکاری را کاهش داد و هم تورم را کنترل کرد.
ارایه یارانه کالایی جزو سیاست‌هایی است که در انتقال منحنی تورم- بیکاری (فیلیپس) به سمت پایین می‌تواند بسیار موثر باشد. اولین اثر یارانه کالایی، کاهش نقدینگی سمت مصرف و کاهش سرعت گردش پول و در نتیجه کاهش تورم است. ارایه یارانه کالایی به جای یارانه نقدی، نقدینگی در دست مردم را کاهش داده و این نقدینگی می‌تواند در شکل وام و... در بخش تولید، سرمایه‌گذاری شده و نقدینگی سمت تولید را افزایش دهد. دومین اثر یارانه کالایی، خرید انبوه کالاهای داخلی است. این خرید انبوه باعث افزایش تقاضای موثر برای تولیدات داخلی و تحریک تقاضا می‌شود؛ بنابراین تولیدات داخلی رونق گرفته و برای افزایش تولید، نیاز به نیروی کار افزایش می‌یابد. در نتیجه، اشتغال افزایش یافته و بیکاری کم می‌شود. به عبارتی با توجه به دو اثر فوق، آنچه در اقتصاد ملی اتفاق می‌افتد کاهش توام تورم و بیکاری و افزایش تولیدات داخلی کشور است که این به معنای انتقال منحنی فیلیپس به سمت پایین است. به عبارتی با ادامه این روند و تصحیح خطاهای موجود در روش‌های توزیع یارانه کالایی می‌توانیم ملاحظاتی که در مقدمه ارایه شد را رعایت کرده، به رشد و تعالی کشور کمک کنیم. به امید آنکه کشور عزیزمان در مسیر توسعه پایدار قدم بردارد و اقتصاد آن مبتنی بر کارایی و بهره‌وری و متکی به مردم باشد.

از اهداف اولیه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، افزایش بهره‌وری و کاهش تلفات انرژی در کشور بوده است. طبق سیاست‌های کلی برنامه پنجم در بخش امور اقتصادی یکی از راهبردهای ارایه‌شده برای تحقق رشد اقتصادی به میزان حداقل هشت‌درصد تولید ناخالص داخلی، ارتقای سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک‌سوم در پایان برنامه است. همچنین طبق بند هفت سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، صرفه‌جویی در مصرف انرژی باید با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر شاخص شدت انرژی کشور به حداقل دوسوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک‌دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه صورت پذیرد. همچنین در بند چهار سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی تاکید شده است. مطابق ترازنامه هیدروکربوری سال 1388عرضه انرژی اولیه 1730‌میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است که تلفات بخش‌های تبدیل، انتقال و مصرف، حدود 650‌میلیون بشکه است. به عبارتی 37درصد یارانه‌های اختصاص‌یافته به تمامی بخش‌های مصرف‌کننده حامل‌های انرژی، برای تلفات بوده است. با توجه به چهار ملاحظه فوق، مشاهده می‌شود که فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نه‌تنها در مسیر سیاست‌های کلی حرکت نکرده بلکه با افزایش تورم و بیکاری، کشور را به سمت رکود تورمی سوق داده است. در علم اقتصاد، منحنی نزولی فیلیپس نشان می‌دهد که افزایش تورم، با کاهش بیکاری و برعکس، کاهش تورم با افزایش بیکاری همراه است. افزایش توام بیکاری و تورم در ایران نشان از جابه‌جایی منحنی فیلیپس است؛ یعنی به جای حرکت روی منحنی، خود منحنی به سمت بالا جابه‌جا شده است. برای مقابله با آن چه باید کرد؟ چگونه می‌توان هم بیکاری را کاهش داد و هم تورم را کنترل کرد.
ارایه یارانه کالایی جزو سیاست‌هایی است که در انتقال منحنی تورم- بیکاری (فیلیپس) به سمت پایین می‌تواند بسیار موثر باشد. اولین اثر یارانه کالایی، کاهش نقدینگی سمت مصرف و کاهش سرعت گردش پول و در نتیجه کاهش تورم است. ارایه یارانه کالایی به جای یارانه نقدی، نقدینگی در دست مردم را کاهش داده و این نقدینگی می‌تواند در شکل وام و... در بخش تولید، سرمایه‌گذاری شده و نقدینگی سمت تولید را افزایش دهد. دومین اثر یارانه کالایی، خرید انبوه کالاهای داخلی است. این خرید انبوه باعث افزایش تقاضای موثر برای تولیدات داخلی و تحریک تقاضا می‌شود؛ بنابراین تولیدات داخلی رونق گرفته و برای افزایش تولید، نیاز به نیروی کار افزایش می‌یابد. در نتیجه، اشتغال افزایش یافته و بیکاری کم می‌شود. به عبارتی با توجه به دو اثر فوق، آنچه در اقتصاد ملی اتفاق می‌افتد کاهش توام تورم و بیکاری و افزایش تولیدات داخلی کشور است که این به معنای انتقال منحنی فیلیپس به سمت پایین است. به عبارتی با ادامه این روند و تصحیح خطاهای موجود در روش‌های توزیع یارانه کالایی می‌توانیم ملاحظاتی که در مقدمه ارایه شد را رعایت کرده، به رشد و تعالی کشور کمک کنیم. به امید آنکه کشور عزیزمان در مسیر توسعه پایدار قدم بردارد و اقتصاد آن مبتنی بر کارایی و بهره‌وری و متکی به مردم باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.