|

تجویز اعاده دادرسی برای پرونده سیف و عراقچی

شرق: رأی پرونده اعاده دادرسی رئیس و معاون اسبق بانک مرکزی با موضوع اخلال در نظام ارزی در دیوان عالی کشور تجویز شد و این یعنی پرونده ولی‌الله سیف و احمد عراقچی و سایر متهمان طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد. بر اساس رأی دیوان عالی کشور، متهمان این پرونده تنها مجری سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند و مجرمانه تلقی‌‌کردن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور، توجیه قانونی نخواهد داشت. با این حساب، پرونده آنها دوباره رسیدگی خواهد شد. در ابتدای رأی دیوان عالی کشور درباره این پرونده آمده است: «مستدعیان اعاده دادرسی عبارتند از آقایان: 1- ولی‌الله سیف، 2- سیداحمد عراقچی، 3- سالار آقاخانی، 4- میلاد گودرزی، 5- سیدرسول سجاد، 6- احسان معافی، 7- علی اروند، 8- فرشاد حیدری، 9- میثم خدایی. هر‌کدام از نام‌بردگان به شرح لایحه جداگانه‌ای با ادعای اینکه اقدامات صورت‌گرفته در توزیع ارز در اجرای سیاست بانک مرکزی و با هماهنگی مقامات نظارتی بوده است و هدف از این کار تسلط بر بازار ارز و کنترل آن می‌باشد، استدعای تجویز اعاده دادرسی نموده‌اند».در ادامه آمده است: «وکلای آقایان ولی‌الله سیف و سیداحمد عراقچی در توجیه عملکرد موکلین خود به مدارک و مستنداتی اشاره کرده‌اند از‌جمله نامه‌هایی به شماره 1- نامه شماره 227928-19/7/1396 دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به رئیس‌جمهور که به موجب آن پیشنهاد شده مداخله در بازار به صورت مداخله فردایی به نحو پوششی صورت گیرد، 2- نامه شماره م 96/1267 - 22/7/96 دفتر رئیس‌جمهور موضوع ابلاغ دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر اقدام لازم برای کنترل قیمت ارز، 3- نامه شماره م /97221282 - 27/6/1397 آقای عبدالناصر همتی رئیس وقت کل بانک مرکزی که مفاداً در تأیید اقدامات صورت‌گرفته می‌باشد، 4- نامه شماره 3601/77/97- 20/6/97 وزیر وقت محترم اطلاعات که صراحتا مداخله در بازار فردایی ارز را با اطلاع و هماهنگی، توصیه و دستور سلسله مراتب مقامات ذی‌ربط گزارش نموده در این نامه خصوصا در مورد آقای سیداحمد عراقچی آمده است: نام‌برده به عنوان مسئول ارزی دولت و کشور مداخله در بازار فردایی با اطلاع، هماهنگی، توصیه و دستورات مقامات ذی‌ربط انجام داده است». در پایان این حکم آمده: «مطالب مذکور و نامه‌ها و مستندات فوق‌الذکر جملگی حکایت دارد که مستدعیان اعاده دادرسی، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند؛ با این وصف مجرمانه تلقی‌نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. علیهذا با اعلام اینکه در خواست‌های متقاضیان با بند «چ» ماده 474 قانون آیین‌ دادرسی کیفری منطبق است ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر (هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی) ارجاع می‌گردد. مضافا آنچه در محکومیت آقای سالار آقاخانی در پرداخت رشوه و آقای میثم خدایی در اخذ رشوه مطرح شده با مخدوش‌شدن اصل موضوع فاقد مبنای قانونی خواهد بود». سال 96، در آغاز دولت دوم حسن روحانی، تحقیقات درباره پرونده تخلفات ارزی آغاز شد و یک سال بعد دیوان محاسبات کشور تخلفات بانک مرکزی را محرز دانست و حکم انفصال ولی‌الله سیف و معاونانش را تأیید کرد. چندی بعد سخنگوی وقت قوه قضائیه اعلام کرد در زمان تحقیق درباره احمد عراقچی که معاونت امور ارزی را بر عهده داشته، پای ولی‌الله سیف نیز به پرونده باز شده است. او اما گفت تنها مجری مصوبات دولت بوده و نمی‌توانسته به صورت مستقل سیاست‌گذاری کند. 13 مرداد سال 98 اولین جلسه دادگاه ولی‌الله سیف و احمد عراقچی به همراه هشت متهم دیگر در شعبه دوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به اتهام «اخلال ارزی و قاچاق عمده ارز» و به ریاست قاضی زرگر برگزار شد که ولی‌الله سیف به ۱۰ سال و احمد عراقچی به هشت سال حبس محکوم شدند. حدود یک ماه پیش اعلام شد مقام معظم رهبری خواستار بررسی دقیق‌تر این پرونده شده‌اند.
احمد عراقچی، درباره موضوع ارز و پرونده خود در گفت‌وگو با تسنیم گفته بود: «کدام معاون ارزی این میزان هشدار در مورد بحران ارزی داده بود؟ ظرف شش ماه 30 نامه به شخص رئیس‌جمهور نوشتم که این نامه صرفا هشدار نبود، بلکه راهکار هم ارائه داده بود. در دوره بعد از من قیمت ارز نوسان سنگینی را تجربه کرد، چرا کسی از مسئول وقت نمی‌پرسد چرا این‌طور شده است؟ وظیفه معاون ارزی جز هشدار چه چیزی می‌تواند باشد؟ وقتی می‌خواهیم عملکرد کسی را بررسی کنیم، باید ببینیم چه میزان اختیارات داشته است. هر تصمیمی که ما گرفتیم، با پیوست کارشناسی بوده و تنها معاون ارزی‌ای هستم که قبل از سِمَت، تحصیلات مربوط به این حوزه و سابقه کار در بازارهای مالی را داشته‌ام. من می‌توانم گزارش روز به روزم را از زمانی که مسئولیت را پذیرفتم ارائه بدهم».

شرق: رأی پرونده اعاده دادرسی رئیس و معاون اسبق بانک مرکزی با موضوع اخلال در نظام ارزی در دیوان عالی کشور تجویز شد و این یعنی پرونده ولی‌الله سیف و احمد عراقچی و سایر متهمان طبق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد. بر اساس رأی دیوان عالی کشور، متهمان این پرونده تنها مجری سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند و مجرمانه تلقی‌‌کردن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور، توجیه قانونی نخواهد داشت. با این حساب، پرونده آنها دوباره رسیدگی خواهد شد. در ابتدای رأی دیوان عالی کشور درباره این پرونده آمده است: «مستدعیان اعاده دادرسی عبارتند از آقایان: 1- ولی‌الله سیف، 2- سیداحمد عراقچی، 3- سالار آقاخانی، 4- میلاد گودرزی، 5- سیدرسول سجاد، 6- احسان معافی، 7- علی اروند، 8- فرشاد حیدری، 9- میثم خدایی. هر‌کدام از نام‌بردگان به شرح لایحه جداگانه‌ای با ادعای اینکه اقدامات صورت‌گرفته در توزیع ارز در اجرای سیاست بانک مرکزی و با هماهنگی مقامات نظارتی بوده است و هدف از این کار تسلط بر بازار ارز و کنترل آن می‌باشد، استدعای تجویز اعاده دادرسی نموده‌اند».در ادامه آمده است: «وکلای آقایان ولی‌الله سیف و سیداحمد عراقچی در توجیه عملکرد موکلین خود به مدارک و مستنداتی اشاره کرده‌اند از‌جمله نامه‌هایی به شماره 1- نامه شماره 227928-19/7/1396 دبیر شورای عالی امنیت ملی خطاب به رئیس‌جمهور که به موجب آن پیشنهاد شده مداخله در بازار به صورت مداخله فردایی به نحو پوششی صورت گیرد، 2- نامه شماره م 96/1267 - 22/7/96 دفتر رئیس‌جمهور موضوع ابلاغ دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر اقدام لازم برای کنترل قیمت ارز، 3- نامه شماره م /97221282 - 27/6/1397 آقای عبدالناصر همتی رئیس وقت کل بانک مرکزی که مفاداً در تأیید اقدامات صورت‌گرفته می‌باشد، 4- نامه شماره 3601/77/97- 20/6/97 وزیر وقت محترم اطلاعات که صراحتا مداخله در بازار فردایی ارز را با اطلاع و هماهنگی، توصیه و دستور سلسله مراتب مقامات ذی‌ربط گزارش نموده در این نامه خصوصا در مورد آقای سیداحمد عراقچی آمده است: نام‌برده به عنوان مسئول ارزی دولت و کشور مداخله در بازار فردایی با اطلاع، هماهنگی، توصیه و دستورات مقامات ذی‌ربط انجام داده است». در پایان این حکم آمده: «مطالب مذکور و نامه‌ها و مستندات فوق‌الذکر جملگی حکایت دارد که مستدعیان اعاده دادرسی، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند؛ با این وصف مجرمانه تلقی‌نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت. علیهذا با اعلام اینکه در خواست‌های متقاضیان با بند «چ» ماده 474 قانون آیین‌ دادرسی کیفری منطبق است ضمن تجویز اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر (هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی) ارجاع می‌گردد. مضافا آنچه در محکومیت آقای سالار آقاخانی در پرداخت رشوه و آقای میثم خدایی در اخذ رشوه مطرح شده با مخدوش‌شدن اصل موضوع فاقد مبنای قانونی خواهد بود». سال 96، در آغاز دولت دوم حسن روحانی، تحقیقات درباره پرونده تخلفات ارزی آغاز شد و یک سال بعد دیوان محاسبات کشور تخلفات بانک مرکزی را محرز دانست و حکم انفصال ولی‌الله سیف و معاونانش را تأیید کرد. چندی بعد سخنگوی وقت قوه قضائیه اعلام کرد در زمان تحقیق درباره احمد عراقچی که معاونت امور ارزی را بر عهده داشته، پای ولی‌الله سیف نیز به پرونده باز شده است. او اما گفت تنها مجری مصوبات دولت بوده و نمی‌توانسته به صورت مستقل سیاست‌گذاری کند. 13 مرداد سال 98 اولین جلسه دادگاه ولی‌الله سیف و احمد عراقچی به همراه هشت متهم دیگر در شعبه دوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی به اتهام «اخلال ارزی و قاچاق عمده ارز» و به ریاست قاضی زرگر برگزار شد که ولی‌الله سیف به ۱۰ سال و احمد عراقچی به هشت سال حبس محکوم شدند. حدود یک ماه پیش اعلام شد مقام معظم رهبری خواستار بررسی دقیق‌تر این پرونده شده‌اند.
احمد عراقچی، درباره موضوع ارز و پرونده خود در گفت‌وگو با تسنیم گفته بود: «کدام معاون ارزی این میزان هشدار در مورد بحران ارزی داده بود؟ ظرف شش ماه 30 نامه به شخص رئیس‌جمهور نوشتم که این نامه صرفا هشدار نبود، بلکه راهکار هم ارائه داده بود. در دوره بعد از من قیمت ارز نوسان سنگینی را تجربه کرد، چرا کسی از مسئول وقت نمی‌پرسد چرا این‌طور شده است؟ وظیفه معاون ارزی جز هشدار چه چیزی می‌تواند باشد؟ وقتی می‌خواهیم عملکرد کسی را بررسی کنیم، باید ببینیم چه میزان اختیارات داشته است. هر تصمیمی که ما گرفتیم، با پیوست کارشناسی بوده و تنها معاون ارزی‌ای هستم که قبل از سِمَت، تحصیلات مربوط به این حوزه و سابقه کار در بازارهای مالی را داشته‌ام. من می‌توانم گزارش روز به روزم را از زمانی که مسئولیت را پذیرفتم ارائه بدهم».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.