آسیبشناسی نظام کاهش تقاضای اعتیاد ایران
صورتبندی دوباره یک پدیدار
محمد بینازاده . پژوهشگر اعتیاد
از سال 1375 تاکنون راه دور و دراز و پرهزینهای در رویکرد به موضوع مصرف مواد پیمودهایم. این نوشتار کوشش میکند تا با نگاهی به راه رفته و رفتار، چشماندازی تازه در افق پیشِرو با دیدمانی دیگر بگشاید.
به لحاظ معرفتی، در سطح کلان پارادایم فعلی کاهش تقاضا میتوان محلهای نزاع نظریِ چندگانهای را تشخیص داد که نپرداختن به آنها در طول دو دهه و نیم اخیر به بروز تناقضاتی روششناختی در سطح میدانی انجامیده و در نتیجه، با اجرای مداخلاتی متناقض، اثربخشی یکدیگر را عموما به تحلیل برده یا در مواردی حتی خنثی کردهاند.
1) جرمانگاری
تاریخ سیاستگذاری اعتیاد کشور ما در صد سال اخیر نشان میدهد دورههای متناوبی از آزادسازی (Legalization)، جرمزدایی (Decriminalization) و جرمانگاری (Criminalization) را در سطوح سهگانه تولید، توزیع و مصرف تجربه کردهایم. اگرچه هیچ پژوهش مدون و معتبری از ارزیابی کارایی هریک از این دورهها در دست نیست اما اکنون در آستانه دهه پنجم از طولانیترین دوره جرمانگاری مصرف مواد در یک قرن گذشته قرار داریم.
واقعیت این است که جرمانگاری بهعنوان پارادایم مسلط فعلی در سطح معرفتی، دچار تناقضاتی در سطح روشی و میدانی شده است. این نابسامانی انسجام درونی میان نظریه و عمل - که نمونههای آن در پی خواهد آمد- به خنثیشدن چشمگیر برایند نهایی مداخلات در این حوزه انجامیده است.
برای نمونه، هماکنون یکی از شرایط استخدام یا کسبوکار انجام آزمایش اعتیاد است. در صورت مثبتبودن نتیجه و تکرار آن نهایتا فرد شاغل، شغل خود را از دست میدهد یا اگر بیکار است، شغلی به دست نمیآورد. اگرچه نیت قانونگذاران برای انجام آزمایش اعتیاد، تقویت اهرمهای پیشگیرانه بوده است اما نتیجهای که در عمل به دست میآید دارای دو پیامد است: نخست، نقض قوانین بالادستی و بهویژه قانون اساسی است که حاکمیت و دولت را مکلف به تأمین شغل برای تمام ایرانیان (و نه فقط ایرانیان غیرمعتاد) کرده است. دوم، تشدید چرخه معیوب بیکاری/فقر است : ازدستدادن شغل به ازدسترفتن درآمد منجر میشود و این یکی (حتی اگر در لایههای فرادست و برخوردار اجتماعی نمود بیرونی نداشته باشد) اما در لایههای فرودست و دهکهای پایین اقتصادی به افزایش طرد خانوادگی و اجتماعی و نهایتا به بیخانمانی میانجامد. به سخن دیگر، یک سیاست جرمانگارانه مصرف مواد در سطح کلان میتواند به افزایش میزان بیخانمانهای معتاد در سطح میدان بینجامد.
نمونه دیگر، ناسازوارگیِ میدانیِ برنامه کاهش آسیب با جرمانگاری است: در مراکز گذری به مراجعان، سرنگ و سوزن و کاندوم داده میشود تا نخست، در صورت تزریق مواد، این کار به شیوهای بهداشتی صورت گیرد و مانع از اشتراک سرنگ برای تزریق مشترک - و طبعا مانع از انتشار ویروس HIV- شود و دوم، استفاده از کاندوم، امکان ارتباط محافظتشده را در برابر انتقال عفونت فراهم آورد. اما به محض خروج مراجع از این مرکز و در صورت برخورد با پلیس، همراه داشتن سرنگ و سوزن (خاصه اگر معتاد، نمایی متجاهر داشته باشد و بهویژه اگر زن باشد) میتواند آلت جرم تلقی شود. اوج این ناسازوارگی حتی در برنامههای قانونی درمان اعتیاد هم دیده میشود: فرد مصرفکننده مواد اگر در مراکز مجاز تحت درمان نگهدارنده با متادون قرار گیرد، بنا به قانون مجرم نیست. اما اگر نتیجه تست متادون او مثبت باشد، ممکن است شغل خود را از دست بدهد.
از سوی دیگر و به دنبال چندین دهه جرمانگاری، نهتنها هزینه گزافی برای نگهداری «مجرمان مصرفکننده مواد» در زندانها مصرف شده بلکه به موازات زندان، بدیل نئولیبرال آن، یعنی کمپهای اجباری نیز سالانه بودجههای عظیمی را میبلعند، بی آنکه دستاوردی محسوس در کاهش نرخ شیوع اعتیاد داشته باشند.
اینک شاید وقت آن باشد که سیاستگذاران کلان اعتیاد کشور به حاصل چهار دهه جرمانگاری مصرف مواد بنگرند و به بدیلهای آن بیندیشند. حتی اگر نخواهیم سیاستهای رادیکالی مانند آزادسازی یا جرمانگاری را -که پیامدهای آن بر ما معلوم نیست- مورد توجه قرار دهیم اما دستکم میتوان از جرمانگاری فاصله گرفت و سیاست کیفرزدایی (Depenalization) را بهجای آن نشاند تا هم از اتلاف منابع ناشی از جرمانگاری، پیشگیری کرد و هم ناسازوارگیهای نظری و میدانیِ نظام کاهش تقاضای موجود را به حداقل رساند.
2) اقتصاد سیاسی نولیبرال
اگرچه راهاندازی نخستین مراکز درمان سرپایی اعتیاد از سوی سازمان بهزیستی بهعنوان نهادی دولتی بود اما در ادامه، واگذاری مجوز تأسیس این مراکز به بخش خصوصی شتاب روزافزونی گرفت بی آنکه سازوکار مشخص بیمهای برای تنظیم رابطه مالی میان مراجعان و بخش خصوصی در نظر گرفته شود. درواقع اگرچه مزیت گسترش بخش خصوصی در حوزه کاهش تقاضا به دسترسپذیری هرچهبیشتر خدمات کاهش تقاضا بهویژه در حوزه درمان انجامید. اما این جامهای بود که به تن اعتیاد طبقه متوسط میآمد: دهکهای فرودست اقتصادی در بهرهمندی از این خدمات به دلیل ناتوانی مالی بازماندند. برخورداری این گروه تنها محدود به یارانههای ناچیز معدود و مراکز کاهش آسیب اندکی ست که در رفتوآمدِ هر دولت، نه میروند و نه میمانند. در مقابل، بدیل نولیبرال مفهوم زندان، در قالب مراکز اجباری ماده 16 روزبهروز با نامها و عناوین رنگارنگ بخش هنگفتی از بودجه عمومی را به خود اختصاص میدهند.
بررسی نگارنده درباره گردش مالی درمان اعتیاد و کاهش آسیب در سال 1399 نشان میدهد بیش از 95 درصد بار مالی درمان بر عهده مراجعان در قالب پرداخت مستقیم از جیب است و کمتر از پنج درصد این بار بر عهده دولت است. فقدان حضور نهادهای بیمهگذار در این حوزه موجب شده است که تناسب میان سهم پرداختی دولت و پرداخت مستقیم از جیب در حوزه اقتصاد سلامت و بهویژه درمان اعتیاد، حتی از نولیبرالترین کشورهای دنیا مانند آمریکا نیز نولیبرالتر باشد.
به سخن دیگر، برنامهریزی در نظام کاهش تقاضای ایران فاقد حساسیت طبقاتی است و برای چرخه معیوب فقر/اعتیاد، پایانی اندیشیده نشده است. حضور بلافصل، چشمگیر و پایدار بیمه از یکسو و تمرکز بیشتر بر کیفیت و کمیت برنامههای کاهش آسیب میتواند امکان حساسیتپذیری نظام کاهش تقاضا به لایههای فرودست اجتماعی را بیشتر کند.
3) فقدان جنسیتمحوری
برنامههای پیشگیری و پروتکلهای درمانی نظام کاهش تقاضای فعلی عمدتا مبتنیبر روایتهایی مردانه و مذکر محورند. باوجود شیب افزایشی سهم زنان و دختران از جامعه آماری مصرفکنندگان مواد هیچگونه اختصاصی در طراحی و اجرای این برنامهها برای آنها دیده نمیشود؛ آموزش مهارتهای زندگی - که بیش از دو دهه، اسکلت اصلی برنامههای پیشگیری از اعتیاد را تشکیل میدهند- و برنامههای روانشناختی پیشگیری از عود در کنار دارودرمانی به همان سبک و سیاقی برای دختران و زنان به کار گرفته میشوند که برای مردان. تو گویی تجربه زیسته ماهانه این دو، یکی است و انگار نهتنها در سطح بیولوژی بلکه در سطح روانی و اجتماعی نیز با پدیدهای واحد روبهروییم و لاجرم نسخهای واحد را میطلبند.
نخستین گام برای زدودن این کاستی انجام پیمایشها و پژوهشهای جنسیت محور در این زمینه است.
4) گسست نسلی
از تدوین نخستین برنامههای پیشگیری و پروتکلهای درمان اعتیاد در میانه دهه 70 بیش از دو دهه گذشته است. اکنون و در آستانه آغاز قرن جدید با نسلی از جوانانی روبهرو هستیم که متولدین دهه 70 به بعد هستند. نسلهای جدید بهمراتب بیش از نسلهای پیشین در «حال» زندگی میکنند، کمتر آرمانگرایند، آشکارا تمایل به فردگرایی دارند. درجهان این نسل، دختران سهمی بیش از پیش دارند و مناسبات میان جنسهای مخالف بیشتر از هر زمان دیگری دستخوش دگرگونی گشته است.
سبک و شیوه اعتیاد در این نسل نیز از نظر الگوی مصرف متفاوتتر از نسل مصرفکنندگان در دهه 70 است. حتی اگر اصرار بر جامعیت و مانعیت برنامههای آن دهه داشته باشیم، تنها به همان نسل قابلیت تعمیم دارد. برنامههای کاهش تقاضای فعلی فاقد حساسیت نسلی برای مخاطبان کنونیاش در طراحی و اجرا هستند.
چاره کار در بهروزشدن دادههاست: اجرای منظم پژوهشهایی مانند ارزیابی سریع وضعیت میتواند ما را از سیاستگذاری واکنشی نجات دهد تا کنشگرانه امکان انعطاف روزآمد را در برنامهریزی داشته باشیم.
اگر برای منازعات نظری و میدانی یادشده طرحی نو درافکنده نشود، کلیت نظام کاهش تقاضای اعتیاد ایران، حضور یک مومیایی در زمان و مکانی نادرست است، حتی اگر با طرحهای پرطمطراق اردوگاهی، تولید انبوه متادون و بوپرهنورفین، دستگاه پیچیده بوروکراتیک و نظام آکادمیکِ متظاهرش، تظاهر به زندهبودن کند.
از سال 1375 تاکنون راه دور و دراز و پرهزینهای در رویکرد به موضوع مصرف مواد پیمودهایم. این نوشتار کوشش میکند تا با نگاهی به راه رفته و رفتار، چشماندازی تازه در افق پیشِرو با دیدمانی دیگر بگشاید.
به لحاظ معرفتی، در سطح کلان پارادایم فعلی کاهش تقاضا میتوان محلهای نزاع نظریِ چندگانهای را تشخیص داد که نپرداختن به آنها در طول دو دهه و نیم اخیر به بروز تناقضاتی روششناختی در سطح میدانی انجامیده و در نتیجه، با اجرای مداخلاتی متناقض، اثربخشی یکدیگر را عموما به تحلیل برده یا در مواردی حتی خنثی کردهاند.
1) جرمانگاری
تاریخ سیاستگذاری اعتیاد کشور ما در صد سال اخیر نشان میدهد دورههای متناوبی از آزادسازی (Legalization)، جرمزدایی (Decriminalization) و جرمانگاری (Criminalization) را در سطوح سهگانه تولید، توزیع و مصرف تجربه کردهایم. اگرچه هیچ پژوهش مدون و معتبری از ارزیابی کارایی هریک از این دورهها در دست نیست اما اکنون در آستانه دهه پنجم از طولانیترین دوره جرمانگاری مصرف مواد در یک قرن گذشته قرار داریم.
واقعیت این است که جرمانگاری بهعنوان پارادایم مسلط فعلی در سطح معرفتی، دچار تناقضاتی در سطح روشی و میدانی شده است. این نابسامانی انسجام درونی میان نظریه و عمل - که نمونههای آن در پی خواهد آمد- به خنثیشدن چشمگیر برایند نهایی مداخلات در این حوزه انجامیده است.
برای نمونه، هماکنون یکی از شرایط استخدام یا کسبوکار انجام آزمایش اعتیاد است. در صورت مثبتبودن نتیجه و تکرار آن نهایتا فرد شاغل، شغل خود را از دست میدهد یا اگر بیکار است، شغلی به دست نمیآورد. اگرچه نیت قانونگذاران برای انجام آزمایش اعتیاد، تقویت اهرمهای پیشگیرانه بوده است اما نتیجهای که در عمل به دست میآید دارای دو پیامد است: نخست، نقض قوانین بالادستی و بهویژه قانون اساسی است که حاکمیت و دولت را مکلف به تأمین شغل برای تمام ایرانیان (و نه فقط ایرانیان غیرمعتاد) کرده است. دوم، تشدید چرخه معیوب بیکاری/فقر است : ازدستدادن شغل به ازدسترفتن درآمد منجر میشود و این یکی (حتی اگر در لایههای فرادست و برخوردار اجتماعی نمود بیرونی نداشته باشد) اما در لایههای فرودست و دهکهای پایین اقتصادی به افزایش طرد خانوادگی و اجتماعی و نهایتا به بیخانمانی میانجامد. به سخن دیگر، یک سیاست جرمانگارانه مصرف مواد در سطح کلان میتواند به افزایش میزان بیخانمانهای معتاد در سطح میدان بینجامد.
نمونه دیگر، ناسازوارگیِ میدانیِ برنامه کاهش آسیب با جرمانگاری است: در مراکز گذری به مراجعان، سرنگ و سوزن و کاندوم داده میشود تا نخست، در صورت تزریق مواد، این کار به شیوهای بهداشتی صورت گیرد و مانع از اشتراک سرنگ برای تزریق مشترک - و طبعا مانع از انتشار ویروس HIV- شود و دوم، استفاده از کاندوم، امکان ارتباط محافظتشده را در برابر انتقال عفونت فراهم آورد. اما به محض خروج مراجع از این مرکز و در صورت برخورد با پلیس، همراه داشتن سرنگ و سوزن (خاصه اگر معتاد، نمایی متجاهر داشته باشد و بهویژه اگر زن باشد) میتواند آلت جرم تلقی شود. اوج این ناسازوارگی حتی در برنامههای قانونی درمان اعتیاد هم دیده میشود: فرد مصرفکننده مواد اگر در مراکز مجاز تحت درمان نگهدارنده با متادون قرار گیرد، بنا به قانون مجرم نیست. اما اگر نتیجه تست متادون او مثبت باشد، ممکن است شغل خود را از دست بدهد.
از سوی دیگر و به دنبال چندین دهه جرمانگاری، نهتنها هزینه گزافی برای نگهداری «مجرمان مصرفکننده مواد» در زندانها مصرف شده بلکه به موازات زندان، بدیل نئولیبرال آن، یعنی کمپهای اجباری نیز سالانه بودجههای عظیمی را میبلعند، بی آنکه دستاوردی محسوس در کاهش نرخ شیوع اعتیاد داشته باشند.
اینک شاید وقت آن باشد که سیاستگذاران کلان اعتیاد کشور به حاصل چهار دهه جرمانگاری مصرف مواد بنگرند و به بدیلهای آن بیندیشند. حتی اگر نخواهیم سیاستهای رادیکالی مانند آزادسازی یا جرمانگاری را -که پیامدهای آن بر ما معلوم نیست- مورد توجه قرار دهیم اما دستکم میتوان از جرمانگاری فاصله گرفت و سیاست کیفرزدایی (Depenalization) را بهجای آن نشاند تا هم از اتلاف منابع ناشی از جرمانگاری، پیشگیری کرد و هم ناسازوارگیهای نظری و میدانیِ نظام کاهش تقاضای موجود را به حداقل رساند.
2) اقتصاد سیاسی نولیبرال
اگرچه راهاندازی نخستین مراکز درمان سرپایی اعتیاد از سوی سازمان بهزیستی بهعنوان نهادی دولتی بود اما در ادامه، واگذاری مجوز تأسیس این مراکز به بخش خصوصی شتاب روزافزونی گرفت بی آنکه سازوکار مشخص بیمهای برای تنظیم رابطه مالی میان مراجعان و بخش خصوصی در نظر گرفته شود. درواقع اگرچه مزیت گسترش بخش خصوصی در حوزه کاهش تقاضا به دسترسپذیری هرچهبیشتر خدمات کاهش تقاضا بهویژه در حوزه درمان انجامید. اما این جامهای بود که به تن اعتیاد طبقه متوسط میآمد: دهکهای فرودست اقتصادی در بهرهمندی از این خدمات به دلیل ناتوانی مالی بازماندند. برخورداری این گروه تنها محدود به یارانههای ناچیز معدود و مراکز کاهش آسیب اندکی ست که در رفتوآمدِ هر دولت، نه میروند و نه میمانند. در مقابل، بدیل نولیبرال مفهوم زندان، در قالب مراکز اجباری ماده 16 روزبهروز با نامها و عناوین رنگارنگ بخش هنگفتی از بودجه عمومی را به خود اختصاص میدهند.
بررسی نگارنده درباره گردش مالی درمان اعتیاد و کاهش آسیب در سال 1399 نشان میدهد بیش از 95 درصد بار مالی درمان بر عهده مراجعان در قالب پرداخت مستقیم از جیب است و کمتر از پنج درصد این بار بر عهده دولت است. فقدان حضور نهادهای بیمهگذار در این حوزه موجب شده است که تناسب میان سهم پرداختی دولت و پرداخت مستقیم از جیب در حوزه اقتصاد سلامت و بهویژه درمان اعتیاد، حتی از نولیبرالترین کشورهای دنیا مانند آمریکا نیز نولیبرالتر باشد.
به سخن دیگر، برنامهریزی در نظام کاهش تقاضای ایران فاقد حساسیت طبقاتی است و برای چرخه معیوب فقر/اعتیاد، پایانی اندیشیده نشده است. حضور بلافصل، چشمگیر و پایدار بیمه از یکسو و تمرکز بیشتر بر کیفیت و کمیت برنامههای کاهش آسیب میتواند امکان حساسیتپذیری نظام کاهش تقاضا به لایههای فرودست اجتماعی را بیشتر کند.
3) فقدان جنسیتمحوری
برنامههای پیشگیری و پروتکلهای درمانی نظام کاهش تقاضای فعلی عمدتا مبتنیبر روایتهایی مردانه و مذکر محورند. باوجود شیب افزایشی سهم زنان و دختران از جامعه آماری مصرفکنندگان مواد هیچگونه اختصاصی در طراحی و اجرای این برنامهها برای آنها دیده نمیشود؛ آموزش مهارتهای زندگی - که بیش از دو دهه، اسکلت اصلی برنامههای پیشگیری از اعتیاد را تشکیل میدهند- و برنامههای روانشناختی پیشگیری از عود در کنار دارودرمانی به همان سبک و سیاقی برای دختران و زنان به کار گرفته میشوند که برای مردان. تو گویی تجربه زیسته ماهانه این دو، یکی است و انگار نهتنها در سطح بیولوژی بلکه در سطح روانی و اجتماعی نیز با پدیدهای واحد روبهروییم و لاجرم نسخهای واحد را میطلبند.
نخستین گام برای زدودن این کاستی انجام پیمایشها و پژوهشهای جنسیت محور در این زمینه است.
4) گسست نسلی
از تدوین نخستین برنامههای پیشگیری و پروتکلهای درمان اعتیاد در میانه دهه 70 بیش از دو دهه گذشته است. اکنون و در آستانه آغاز قرن جدید با نسلی از جوانانی روبهرو هستیم که متولدین دهه 70 به بعد هستند. نسلهای جدید بهمراتب بیش از نسلهای پیشین در «حال» زندگی میکنند، کمتر آرمانگرایند، آشکارا تمایل به فردگرایی دارند. درجهان این نسل، دختران سهمی بیش از پیش دارند و مناسبات میان جنسهای مخالف بیشتر از هر زمان دیگری دستخوش دگرگونی گشته است.
سبک و شیوه اعتیاد در این نسل نیز از نظر الگوی مصرف متفاوتتر از نسل مصرفکنندگان در دهه 70 است. حتی اگر اصرار بر جامعیت و مانعیت برنامههای آن دهه داشته باشیم، تنها به همان نسل قابلیت تعمیم دارد. برنامههای کاهش تقاضای فعلی فاقد حساسیت نسلی برای مخاطبان کنونیاش در طراحی و اجرا هستند.
چاره کار در بهروزشدن دادههاست: اجرای منظم پژوهشهایی مانند ارزیابی سریع وضعیت میتواند ما را از سیاستگذاری واکنشی نجات دهد تا کنشگرانه امکان انعطاف روزآمد را در برنامهریزی داشته باشیم.
اگر برای منازعات نظری و میدانی یادشده طرحی نو درافکنده نشود، کلیت نظام کاهش تقاضای اعتیاد ایران، حضور یک مومیایی در زمان و مکانی نادرست است، حتی اگر با طرحهای پرطمطراق اردوگاهی، تولید انبوه متادون و بوپرهنورفین، دستگاه پیچیده بوروکراتیک و نظام آکادمیکِ متظاهرش، تظاهر به زندهبودن کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.