سخنی با رئیس قوه قضائیه

«امروز اعتراف می‌کنم ما هنوز در قوه قضائیه هیچ تحولی ایجاد نکرده‌ایم. درست است که به فکر هستیم و سندی هم نوشتیم اما عملا تحولی ایجاد نکردیم... اگر حکم دهیم و عفو کنیم یا آزادی مشروط بدهیم درست است که بد نیست اما تحول هم نیست» (خبرگزاری ایسنا- 22/9/1400) این جملات را دیروز رسانه‌ها از قول غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس جدید دستگاه قضا منتشر کردند. نگارنده نیز اعتراف می‌کند از شنیدن این جملات که مدت‌هاست توسط منتقدان بیان می‌شود، اما این بار از زبان رئیس قوه قضائیه، متعجب شد؛ واکنش طبیعی این ضرب‌المثل است: «جانا سخن از زبان ما می‌گویی». حالا که دستگاه قضا همه دلسوزان را برای بهبود اوضاع به یاری طلبیده و جلساتی نیز با منتقدان، صرف‌نظر از گرایش‌های آنان برگزار کرده است، به عنوان یک شهروند موضوعی را که در دو سال اخیر دادگستری با آن درگیر است و موجب فشار رسانه‌ای به این نهاد شده، طرح می‌کنم تا شاید با تدبیر بیشتر این حواشی خاتمه یابد.

صرف‌نظر از موافقت یا مخالفت با مجازات مرگ، به هر حال در جرائم شرعی و عرفی و قوانین کیفری کنونی این مجازات پذیرفته شده است؛ ازجمله در قصاص نفس، محاربه و قاچاق مواد مخدر. در 27 خرداد 1398 متنی با عنوان «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» جهت ضابطه‌مندسازی بیشتر اجرای احکام کیفری در 148 ماده از تصویب رئیس وقت قوه قضائیه (سیدابراهیم رئیسی) گذشت. موضوع مورد مناقشه ماده 43 است که قاضی اجرای احکام کیفری را موظف کرده ظرف حداقل 48 ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات مراتب را به مقامات یا اشخاصی اطلاع دهد تا جهت انجام وظایف محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند؛ این افراد عبارت‌اند از قاضی صادرکننده حکم بدوی (البته در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد)، رئیس زندان یا معاون وی، فرمانده انتظامی محل یا معاون وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد، فرد آگاه به مسائل مذهبی، منشی دادگاه، اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آنها در اجرای قصاص نفس، وکیل محکوم و شهود در صورتی که حضور آنان به موجب قانون الزامی باشد. هرچند در تبصره اول همین ماده، عدم حضور فرد آگاه به مسائل مذهبی یا وکیل محکوم مانع اجرای حکم دانسته نشده، اما اطلاع‌دادن به آنها جهت حضور در زمان اجرای حکم ضروری است.
موضوعی که مدتی است در رسانه‌ها مطرح می‌شود، عدم اطلاع خانواده محکوم به مجازات مرگ (قصاص یا اعدام) از زمان اجرای مجازات و حضور در محل است؛ البته این امر به تبع عدم ابلاغ رسمی به وکیل محکوم از زمان و مکان اجرای مجازات سالب حیات است. جدای از ماده 43 آیین‌نامه پیش‌گفته که تا زمان اعتبار، اجرای آن برای قضات الزام‌آور است، اصول و مواد دیگری نیز بر این مهم تأکید دارند. نخست اصل 36 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» یکی از قوانین همین آیین‌نامه اجرای احکام مصوب سال 1398 است. طبق ماده 490 قانون «آیین دادرسی کیفری» (1392)، آرای کیفری پس از ابلاغ به‌ اجرا گذارده می‌شود. متأسفانه در سال گذشته خانواده محکوم به اعدامی مدعی شدند که محکوم تا ساعاتی قبل از اجرای حکم از مفاد آن مبنی بر تأیید در مرحله فرجام مطلع نبوده است. همچنین بر اساس ماده 542 قانون پیش‌گفته، محکوم به سلب حیات در مواردی قبل از اجرای حکم حق درخواست عفو دارد که این امر تا اعلام نتیجه توسط کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان، اجرای حکم را به تأخیر می‌اندازد.
علاوه بر این در بند سوم قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (1383)، دادسرا‌ها (ازجمله دادسرای مجری حکم) مکلف شده‌اند فرصت استفاده از وکیل دادگستری را فراهم آورند. به نظر می‌رسد در صورت عدم ابلاغ وقت اجرای حکم سلب حیات به وکیل محکوم، قاضی مستنکف قابل تعقیب انتظامی نیز باشد. در بند (5) ماده 16 قانون «نظارت بر رفتار قضات» (1390) برای قضاتی که از انجام وظایف قانونی امتناع کنند، مجازات انتظامی درجه شش تا 10 در نظر گرفته شده است (از تنزل یک پایه قضائی تا خاتمه خدمت با بازنشستگی اجباری). ممکن است یکی از توجیهات عدم ابلاغ زمان اجرای احکام اعدام یا قصاص به وکیل محکوم (مواردی که در گذشته وکیل محکوم مدعی عدم ابلاغ بود)، اطلاع خانواده وی از این موضوع و فضاسازی رسانه‌ای علیه قوه قضائیه برای مانع‌تراشی اعلام شود؛ اما تجربه نشان داده است عدم ابلاغ نه‌تنها خلاف آیین‌نامه بوده، بلکه انتقادات رسانه‌ای گسترده‌تری را نیز متوجه دستگاه قضا کرده است؛ ادعاهای خانواده مبنی بر عدم برگزاری ملاقات آخر، همدلی جامعه را با محکوم به مرگ و خانواده وی در پی خواهد داشت. امید می‌رود رئیس محترم قوه قضائیه با پیگیری این موضوع گام دیگری در اجرای سند تحول قضائی بردارند.

«امروز اعتراف می‌کنم ما هنوز در قوه قضائیه هیچ تحولی ایجاد نکرده‌ایم. درست است که به فکر هستیم و سندی هم نوشتیم اما عملا تحولی ایجاد نکردیم... اگر حکم دهیم و عفو کنیم یا آزادی مشروط بدهیم درست است که بد نیست اما تحول هم نیست» (خبرگزاری ایسنا- 22/9/1400) این جملات را دیروز رسانه‌ها از قول غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس جدید دستگاه قضا منتشر کردند. نگارنده نیز اعتراف می‌کند از شنیدن این جملات که مدت‌هاست توسط منتقدان بیان می‌شود، اما این بار از زبان رئیس قوه قضائیه، متعجب شد؛ واکنش طبیعی این ضرب‌المثل است: «جانا سخن از زبان ما می‌گویی». حالا که دستگاه قضا همه دلسوزان را برای بهبود اوضاع به یاری طلبیده و جلساتی نیز با منتقدان، صرف‌نظر از گرایش‌های آنان برگزار کرده است، به عنوان یک شهروند موضوعی را که در دو سال اخیر دادگستری با آن درگیر است و موجب فشار رسانه‌ای به این نهاد شده، طرح می‌کنم تا شاید با تدبیر بیشتر این حواشی خاتمه یابد.

صرف‌نظر از موافقت یا مخالفت با مجازات مرگ، به هر حال در جرائم شرعی و عرفی و قوانین کیفری کنونی این مجازات پذیرفته شده است؛ ازجمله در قصاص نفس، محاربه و قاچاق مواد مخدر. در 27 خرداد 1398 متنی با عنوان «آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل‌های معین» جهت ضابطه‌مندسازی بیشتر اجرای احکام کیفری در 148 ماده از تصویب رئیس وقت قوه قضائیه (سیدابراهیم رئیسی) گذشت. موضوع مورد مناقشه ماده 43 است که قاضی اجرای احکام کیفری را موظف کرده ظرف حداقل 48 ساعت پیش از اجرای مجازات سالب حیات مراتب را به مقامات یا اشخاصی اطلاع دهد تا جهت انجام وظایف محوله در محل اجرای حکم حاضر شوند؛ این افراد عبارت‌اند از قاضی صادرکننده حکم بدوی (البته در صورتی که حضور وی به موجب قانون لازم باشد)، رئیس زندان یا معاون وی، فرمانده انتظامی محل یا معاون وی، پزشک قانونی یا پزشک معتمد، فرد آگاه به مسائل مذهبی، منشی دادگاه، اولیای دم مقتول یا وکیل یا نماینده آنها در اجرای قصاص نفس، وکیل محکوم و شهود در صورتی که حضور آنان به موجب قانون الزامی باشد. هرچند در تبصره اول همین ماده، عدم حضور فرد آگاه به مسائل مذهبی یا وکیل محکوم مانع اجرای حکم دانسته نشده، اما اطلاع‌دادن به آنها جهت حضور در زمان اجرای حکم ضروری است.
موضوعی که مدتی است در رسانه‌ها مطرح می‌شود، عدم اطلاع خانواده محکوم به مجازات مرگ (قصاص یا اعدام) از زمان اجرای مجازات و حضور در محل است؛ البته این امر به تبع عدم ابلاغ رسمی به وکیل محکوم از زمان و مکان اجرای مجازات سالب حیات است. جدای از ماده 43 آیین‌نامه پیش‌گفته که تا زمان اعتبار، اجرای آن برای قضات الزام‌آور است، اصول و مواد دیگری نیز بر این مهم تأکید دارند. نخست اصل 36 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران که بیان می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» یکی از قوانین همین آیین‌نامه اجرای احکام مصوب سال 1398 است. طبق ماده 490 قانون «آیین دادرسی کیفری» (1392)، آرای کیفری پس از ابلاغ به‌ اجرا گذارده می‌شود. متأسفانه در سال گذشته خانواده محکوم به اعدامی مدعی شدند که محکوم تا ساعاتی قبل از اجرای حکم از مفاد آن مبنی بر تأیید در مرحله فرجام مطلع نبوده است. همچنین بر اساس ماده 542 قانون پیش‌گفته، محکوم به سلب حیات در مواردی قبل از اجرای حکم حق درخواست عفو دارد که این امر تا اعلام نتیجه توسط کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومان، اجرای حکم را به تأخیر می‌اندازد.
علاوه بر این در بند سوم قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (1383)، دادسرا‌ها (ازجمله دادسرای مجری حکم) مکلف شده‌اند فرصت استفاده از وکیل دادگستری را فراهم آورند. به نظر می‌رسد در صورت عدم ابلاغ وقت اجرای حکم سلب حیات به وکیل محکوم، قاضی مستنکف قابل تعقیب انتظامی نیز باشد. در بند (5) ماده 16 قانون «نظارت بر رفتار قضات» (1390) برای قضاتی که از انجام وظایف قانونی امتناع کنند، مجازات انتظامی درجه شش تا 10 در نظر گرفته شده است (از تنزل یک پایه قضائی تا خاتمه خدمت با بازنشستگی اجباری). ممکن است یکی از توجیهات عدم ابلاغ زمان اجرای احکام اعدام یا قصاص به وکیل محکوم (مواردی که در گذشته وکیل محکوم مدعی عدم ابلاغ بود)، اطلاع خانواده وی از این موضوع و فضاسازی رسانه‌ای علیه قوه قضائیه برای مانع‌تراشی اعلام شود؛ اما تجربه نشان داده است عدم ابلاغ نه‌تنها خلاف آیین‌نامه بوده، بلکه انتقادات رسانه‌ای گسترده‌تری را نیز متوجه دستگاه قضا کرده است؛ ادعاهای خانواده مبنی بر عدم برگزاری ملاقات آخر، همدلی جامعه را با محکوم به مرگ و خانواده وی در پی خواهد داشت. امید می‌رود رئیس محترم قوه قضائیه با پیگیری این موضوع گام دیگری در اجرای سند تحول قضائی بردارند.