|

ضرورت جلب مشارکت مردم در تحقق پیشرفت اجتماع

شرق: رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، دکتر محمدحسین پناهی، در گفت‌وگو با دفتر ارتباطات مركز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت گفت: سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تدابیر مربوطه در فضایی علمی- ارزشی تدوین شد و وقتی برای اجرا وارد فرایند سیاسی و اجرائی کشور ‌شود و تابع روندها و نیروهای ساختاری و سیاسی حاکم بر آن خواهد بود. در این نظام دیوان‌سالاری، دولتی ضعیف و ناکارآمد، با کارشناسان محافظه‌کار و عادت‌کرده به وضع موجود، به همراه ویژگی‌های ساختاری مانند وابستگی نظام به مسیر گذشته و مقاومت در برابر تغییر و نوآوری، باعث می‌شود بدون توجه به ویژگی‌های نوآورانه الگو، آیین‌نامه‌های اجرائی دیوان‌سالارانه و یکدستی برای کل کشور بدون درنظرگرفتن شرایط بسیار متنوع و متفاوت و بدون مشارکت‌دادن مردم در این فرایند تدوین شود. پناهی افزود: اگر با اصلاحات ساختاری لازم دولت‌محوری را رها کرده و جامعه (مردم) را در این فرایند به طور جدی مشارکت بدهیم، تا حدی می‌توان امیدوار به موفقیت الگوی پیشرفت بود. البته اضافه‌کردن قدرت مردمی به ماشین توسعه و پیشرفت کشور، مستلزم تغییرات عینی و ذهنی در جامعه خاصه در دولتمردان است: تغییرات عینی شامل اصلاحات ساختاری لازم و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به مردم است. او خاطرنشان كرد: سؤال مهم دیگر این است که قدرت مردمی را چگونه باید به نظام برنامه‌ریزی و اجرائی کشور اضافه کرد؟ مردم تنها در یک صورت می‌توانند در اجرای سند الگو، رسالت معناداری ایفا کنند و آن وقتی است که سازمان‌دهی شوند. این سازمان‌دهی می‌تواند به دو صورت سیاسی و مدنی باشد. در بعد سیاسی، مردم باید بتوانند با احساس امنیت در قالب تشکیلات سیاسی مانند احزاب و گروه‌های سیاسی فعال سازمان یابند به طوری که هم مطالبه‌گر اجرای الگو باشند و هم خود در اجرای سند الگو خاصه در ابعاد سیاسی یاری کنند. در بعد مدنی نیز مردم باید بتوانند در قالب سازمان‌های صنفی و مدنی در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و محلی سازمان یابند و نقشی اساسی در مطالبه و الگو ایفا کنند.

شرق: رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، دکتر محمدحسین پناهی، در گفت‌وگو با دفتر ارتباطات مركز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت گفت: سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تدابیر مربوطه در فضایی علمی- ارزشی تدوین شد و وقتی برای اجرا وارد فرایند سیاسی و اجرائی کشور ‌شود و تابع روندها و نیروهای ساختاری و سیاسی حاکم بر آن خواهد بود. در این نظام دیوان‌سالاری، دولتی ضعیف و ناکارآمد، با کارشناسان محافظه‌کار و عادت‌کرده به وضع موجود، به همراه ویژگی‌های ساختاری مانند وابستگی نظام به مسیر گذشته و مقاومت در برابر تغییر و نوآوری، باعث می‌شود بدون توجه به ویژگی‌های نوآورانه الگو، آیین‌نامه‌های اجرائی دیوان‌سالارانه و یکدستی برای کل کشور بدون درنظرگرفتن شرایط بسیار متنوع و متفاوت و بدون مشارکت‌دادن مردم در این فرایند تدوین شود. پناهی افزود: اگر با اصلاحات ساختاری لازم دولت‌محوری را رها کرده و جامعه (مردم) را در این فرایند به طور جدی مشارکت بدهیم، تا حدی می‌توان امیدوار به موفقیت الگوی پیشرفت بود. البته اضافه‌کردن قدرت مردمی به ماشین توسعه و پیشرفت کشور، مستلزم تغییرات عینی و ذهنی در جامعه خاصه در دولتمردان است: تغییرات عینی شامل اصلاحات ساختاری لازم و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به مردم است. او خاطرنشان كرد: سؤال مهم دیگر این است که قدرت مردمی را چگونه باید به نظام برنامه‌ریزی و اجرائی کشور اضافه کرد؟ مردم تنها در یک صورت می‌توانند در اجرای سند الگو، رسالت معناداری ایفا کنند و آن وقتی است که سازمان‌دهی شوند. این سازمان‌دهی می‌تواند به دو صورت سیاسی و مدنی باشد. در بعد سیاسی، مردم باید بتوانند با احساس امنیت در قالب تشکیلات سیاسی مانند احزاب و گروه‌های سیاسی فعال سازمان یابند به طوری که هم مطالبه‌گر اجرای الگو باشند و هم خود در اجرای سند الگو خاصه در ابعاد سیاسی یاری کنند. در بعد مدنی نیز مردم باید بتوانند در قالب سازمان‌های صنفی و مدنی در سطوح مختلف ملی، منطقه‌ای و محلی سازمان یابند و نقشی اساسی در مطالبه و الگو ایفا کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.