|

راهکارهای بین‌المللی و داخلی در راستای دستیابی به صلح و محو تبعیض و نابرابری

ژینوس سبحانی : پس از پشت‌سرگذاشتن جنگ‌های جهانی با وجود کشتار گسترده و آسیب‌های فراوان، در سال 1945 سازمان ملل متحد با هدف دستیابی به صلح ایجاد شد و در 10 دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. این روز به‌عنوان روز جهانی حقوق بشر نام‌گذاری شد. در این اعلامیه 30 ماده‌ای اساسی‌ترین حقوق و آزادی‌هایی که هر فردی بدون درنظرگرفتن نژاد، مذهب، رنگ، جنسیت، مذهب، موقعیت اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و... باید از آنها برخوردار باشد، عنوان شده است. با ایجاد نظام بین‌الملل و در راستای آن، حقوق بشر، مجموعه‌ای به وجود آمد متشکل از: انسان، نهادها و روابط ضروری بین آنها. محور اصلی این نظام، انسان است که با مشخصه کرامت ذاتی تعریف می‌شود. حقوق انفکاک‌ناپذیر مترتب بر این کرامت ذاتی، شامل قواعد و قوانین ارتباط‌دهنده این نظام است که در مجموعه‌ای از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای با عناوین میثاق، کنوانسیون، معاهده، قوانین عادی و اساسی و نیز عرف بین‌المللی، نظم و استقرار یافته است. این نظام، اقتدار خود را از وجدان عمومی بشریت، دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای غیردولتی یا مردمی دریافت می‌کند که هرکدام به نحوی در وضع و کشف قوانین و قواعد حقوق بشر نقشی مؤثر دارند و به‌نوعی مکلف به حمایت، پیشبرد و اجرای حقوق بین‌الملل بشر هستند. در این مسیر با مفاهیمی مواجه هستیم مانند عدالت، آزادی و حق که همچون دیگر مفاهیم هستی‌شناختی، نسبی بوده و ایستا نیستند و سیری تکاملی دارند که در این سیر بشر آموخته است که چگونه درست را از نادرست تمیز دهد و مسیر خود را در جهت منافع فرد و جامعه بشری پیدا کند و به خلق یا شناسایی مفاهیم نو و مناسب زندگی خود بپردازد. واژه «حق» با عدالت نزدیکی تاریخی دارد و در دو قرن اخیر در ترکیب حقوق بشر ظاهر شده است و در چیستی، چگونگی نیل و حمایت از آن تلاش‌های زیادی در فکر و عمل به وقوع پیوسته است که گاهی در مسیر مخالفت و بدبینی و زمانی در وحدت ایده و عمل ظاهر شده است. حاصل این چالش‌ها و وحدت فکر و عمل، ظهور معاهدات و منشورها و اعلامیه‌های حقوق بشری و در کنار آن ایجاد نهادهای متعدد سیاسی، قضائی، شبه‌قضائی و نظارتی و مردمی برای حفظ حیثیت و کرامت انسانی و جلوگیری از تضییع این حیثیت و کرامت بوده است. همچنین از جلوه‌های عملی آن به‌خصوص طی حدود 80 سال اخیر که از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد این است که حقوق بشر از حالت اینکه موضوعی از موضوعات حاکمیت است خارج شده و به‌عنوان تعهد و تکلیف دولت‌ها درآمده است که باید مورد احترام قرار گرفته، حمایت واجرا شود. معنای این احترام و حمایت و اجرا این است که حقوق بشر به‌صورت قاعده و قانون درآید و در قوانین اساسی جریان یابد و قوانین عادی با توجه به آنها وضع شوند. محاکم با توجه به آن قوانین حکم صادر کنند یا در صورت نقض، مرتکبین مجازات شوند که این مهم هر چند کافی و رضایت‌بخش نیست، اما به جریان آمده است و معنای دیگر این احترام و حمایت و اجرا این است که در سطح بین‌المللی و ملی نظارت شوند تا مراحل پیشرفت کار نیز مشاهده شود. در ضمن موارد نقض نیز شناسایی و جبران غرامت شود. گرچه هنوز نهادهای نظارتی به‌عنوان مراجع شبه‌قضائی قادر به صدوراحکام الزام‌آور نیستند، اما می‌توانند موارد نقض را اعلام کرده و زمینه ایجاد شرم را برای فرد یا دولت ناقض حقوق بشر فراهم آورند. درعین‌حال وجود نهادهایی چون شورای امنیت یا دیوان بین‌الملل کیفری تا حدی جبران این ضعف را کرده و می‌تواند در قالب شورای امنیت تصمیم اجرائی گرفته یا ازسوی دیوان کیفری بین‌المللی حکم الزام‌آور صادر شود. ازجمله آثار مهم قدرت رو به رشد حقوق بشر این حقیقت است که توانسته، به موازات رشد نهادهای بین‌المللی قضائی و شبه‌قضائی، در سطح منطقه‌ای و ملی نیز مکانیسم‌های دادرسی و احقاق حق را ایجاد یا تقویت کند و توسعه دهد. وظیفه نظارت بر نقض قواعد این نظام بین‌المللی نیز بر عهده همین نهادهای قضائی و شبه‌قضائی در سطوح ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی است که این وظیفه را به اشکال مختلف ازجمله عرفی‌‌کردن قواعد، توضیح و تفسیر قواعد، تعقیب و محاکمه ناقضین، جبران خسارت و ترمیم وضعیت خسارت‌دیدگان انجام داده و نشان می‌دهند که اجرای عدالت در شکل فردی و جمعی آن امکان‌پذیر است. همچنین در این مسیر راهکارهایی در قالب شورای حقوق بشر یا کمیته‌های ناظر بر اجرای معاهدات یا سیستم‌های گزارش‌دهی و نیز نهادهای مردمی به منصه ظهور رسیده است. خصلت برجسته نظام بین‌الملل حقوق بشر این است که می‌تواند نظام‌های اخلاقی، سیاسی، فلسفی، اقتصادی و اجتماعی را به سمت یک هدف مشخص، یعنی رعایت و احترام نسبت‌به حقوق بشر و اجرای بدون تبعیض آن، سوق دهد و بر این اساس، بسیاری از هزینه‌های تحلیل‌برنده قوای بشر را کاهش داده و زمینه و شرایط وحدت در کثرت نوع بشر و نزدیک‌شدن به صلح را فراهم کند که این مسئله گویای روند روبه‌تکامل حقوق بین‌الملل بشر است. رشد و تکامل مکانیسم‌های قضائی و شبه‌قضائی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ضمن اینکه به سمت تضمین اجرا و تحقق حقوق بشر پیش می‌روند، در عین حال امید به جبران خسارات ناشی از نقض را افزایش داده و باعث گسترش میزان اجرای عدالت می‌شوند. گرچه هنوز تا تحقق اهداف ایدئال و اجرای آرمان‌های حقوق بشری و نیل به آنها بدون تبعیض، فاصله زیادی وجود دارد و موارد مأیوس‌کننده‌ای چون نقض فاحش حقوق بشر و جنگ‌های ناعادلانه از صحنه زندگی بشر خارج نشده‌اند و احترام به حقوق بشر در موارد زیادی نادیده گرفته می‌شود، اما مسیر، شناخته‌ شده و وقت آن رسیده است که ابزارهای نیرومندی چون مشورت عمومی در سطح ملی و بین‌المللی و عدالت معطوف به نفع فرد و جامعه، نهادهای تقنین و قضا و اجرا را فراگیرد و این بینش در جهانیان و حکومت‌ها ایجاد شود که تنها زمانی می‌توانند به آرمان‌های حقوق بشری، به دور از جنگ، دست یابند که به جای تحلیل میزان موفقیت یا شکست سازمان‌ها و دیگر حکومت‌ها و تأثیرات و نقش سیاست‌مداران و حکومت‌های قدرتمند در این مسیر و حتی در جایگاهی چون سازمان ملل متحد، تمرکز و تلاش خود را بر دریافت صحیح مفاهیم اصیل حقوق بشری و تحقق اهداف صلح‌‌طلبانه و به دور از تبعیض و برابری‌خواهانه مندرج در اسناد بین‌المللی، در درون جوامع و در آموزه‌های فردی خود نهند. آن هم به نفع افرادی که برای رهایی از جنگ و تبعیض دست به تشکیل حکومت‌ها و نظام‌های بین‌المللی زده‌اند و این مفاهیم و اصول را که بر کرامت انسان‌ها توجه کرده‌اند، هم‌جهت با فرهنگ و باورهای خود، در جوامع آموزش داده، درونی کرده، ترویج دهند و اجرائی کنند.

ژینوس سبحانی : پس از پشت‌سرگذاشتن جنگ‌های جهانی با وجود کشتار گسترده و آسیب‌های فراوان، در سال 1945 سازمان ملل متحد با هدف دستیابی به صلح ایجاد شد و در 10 دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. این روز به‌عنوان روز جهانی حقوق بشر نام‌گذاری شد. در این اعلامیه 30 ماده‌ای اساسی‌ترین حقوق و آزادی‌هایی که هر فردی بدون درنظرگرفتن نژاد، مذهب، رنگ، جنسیت، مذهب، موقعیت اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و... باید از آنها برخوردار باشد، عنوان شده است. با ایجاد نظام بین‌الملل و در راستای آن، حقوق بشر، مجموعه‌ای به وجود آمد متشکل از: انسان، نهادها و روابط ضروری بین آنها. محور اصلی این نظام، انسان است که با مشخصه کرامت ذاتی تعریف می‌شود. حقوق انفکاک‌ناپذیر مترتب بر این کرامت ذاتی، شامل قواعد و قوانین ارتباط‌دهنده این نظام است که در مجموعه‌ای از اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای با عناوین میثاق، کنوانسیون، معاهده، قوانین عادی و اساسی و نیز عرف بین‌المللی، نظم و استقرار یافته است. این نظام، اقتدار خود را از وجدان عمومی بشریت، دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای غیردولتی یا مردمی دریافت می‌کند که هرکدام به نحوی در وضع و کشف قوانین و قواعد حقوق بشر نقشی مؤثر دارند و به‌نوعی مکلف به حمایت، پیشبرد و اجرای حقوق بین‌الملل بشر هستند. در این مسیر با مفاهیمی مواجه هستیم مانند عدالت، آزادی و حق که همچون دیگر مفاهیم هستی‌شناختی، نسبی بوده و ایستا نیستند و سیری تکاملی دارند که در این سیر بشر آموخته است که چگونه درست را از نادرست تمیز دهد و مسیر خود را در جهت منافع فرد و جامعه بشری پیدا کند و به خلق یا شناسایی مفاهیم نو و مناسب زندگی خود بپردازد. واژه «حق» با عدالت نزدیکی تاریخی دارد و در دو قرن اخیر در ترکیب حقوق بشر ظاهر شده است و در چیستی، چگونگی نیل و حمایت از آن تلاش‌های زیادی در فکر و عمل به وقوع پیوسته است که گاهی در مسیر مخالفت و بدبینی و زمانی در وحدت ایده و عمل ظاهر شده است. حاصل این چالش‌ها و وحدت فکر و عمل، ظهور معاهدات و منشورها و اعلامیه‌های حقوق بشری و در کنار آن ایجاد نهادهای متعدد سیاسی، قضائی، شبه‌قضائی و نظارتی و مردمی برای حفظ حیثیت و کرامت انسانی و جلوگیری از تضییع این حیثیت و کرامت بوده است. همچنین از جلوه‌های عملی آن به‌خصوص طی حدود 80 سال اخیر که از صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گذرد این است که حقوق بشر از حالت اینکه موضوعی از موضوعات حاکمیت است خارج شده و به‌عنوان تعهد و تکلیف دولت‌ها درآمده است که باید مورد احترام قرار گرفته، حمایت واجرا شود. معنای این احترام و حمایت و اجرا این است که حقوق بشر به‌صورت قاعده و قانون درآید و در قوانین اساسی جریان یابد و قوانین عادی با توجه به آنها وضع شوند. محاکم با توجه به آن قوانین حکم صادر کنند یا در صورت نقض، مرتکبین مجازات شوند که این مهم هر چند کافی و رضایت‌بخش نیست، اما به جریان آمده است و معنای دیگر این احترام و حمایت و اجرا این است که در سطح بین‌المللی و ملی نظارت شوند تا مراحل پیشرفت کار نیز مشاهده شود. در ضمن موارد نقض نیز شناسایی و جبران غرامت شود. گرچه هنوز نهادهای نظارتی به‌عنوان مراجع شبه‌قضائی قادر به صدوراحکام الزام‌آور نیستند، اما می‌توانند موارد نقض را اعلام کرده و زمینه ایجاد شرم را برای فرد یا دولت ناقض حقوق بشر فراهم آورند. درعین‌حال وجود نهادهایی چون شورای امنیت یا دیوان بین‌الملل کیفری تا حدی جبران این ضعف را کرده و می‌تواند در قالب شورای امنیت تصمیم اجرائی گرفته یا ازسوی دیوان کیفری بین‌المللی حکم الزام‌آور صادر شود. ازجمله آثار مهم قدرت رو به رشد حقوق بشر این حقیقت است که توانسته، به موازات رشد نهادهای بین‌المللی قضائی و شبه‌قضائی، در سطح منطقه‌ای و ملی نیز مکانیسم‌های دادرسی و احقاق حق را ایجاد یا تقویت کند و توسعه دهد. وظیفه نظارت بر نقض قواعد این نظام بین‌المللی نیز بر عهده همین نهادهای قضائی و شبه‌قضائی در سطوح ملی و منطقه‌ای و بین‌المللی است که این وظیفه را به اشکال مختلف ازجمله عرفی‌‌کردن قواعد، توضیح و تفسیر قواعد، تعقیب و محاکمه ناقضین، جبران خسارت و ترمیم وضعیت خسارت‌دیدگان انجام داده و نشان می‌دهند که اجرای عدالت در شکل فردی و جمعی آن امکان‌پذیر است. همچنین در این مسیر راهکارهایی در قالب شورای حقوق بشر یا کمیته‌های ناظر بر اجرای معاهدات یا سیستم‌های گزارش‌دهی و نیز نهادهای مردمی به منصه ظهور رسیده است. خصلت برجسته نظام بین‌الملل حقوق بشر این است که می‌تواند نظام‌های اخلاقی، سیاسی، فلسفی، اقتصادی و اجتماعی را به سمت یک هدف مشخص، یعنی رعایت و احترام نسبت‌به حقوق بشر و اجرای بدون تبعیض آن، سوق دهد و بر این اساس، بسیاری از هزینه‌های تحلیل‌برنده قوای بشر را کاهش داده و زمینه و شرایط وحدت در کثرت نوع بشر و نزدیک‌شدن به صلح را فراهم کند که این مسئله گویای روند روبه‌تکامل حقوق بین‌الملل بشر است. رشد و تکامل مکانیسم‌های قضائی و شبه‌قضائی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی ضمن اینکه به سمت تضمین اجرا و تحقق حقوق بشر پیش می‌روند، در عین حال امید به جبران خسارات ناشی از نقض را افزایش داده و باعث گسترش میزان اجرای عدالت می‌شوند. گرچه هنوز تا تحقق اهداف ایدئال و اجرای آرمان‌های حقوق بشری و نیل به آنها بدون تبعیض، فاصله زیادی وجود دارد و موارد مأیوس‌کننده‌ای چون نقض فاحش حقوق بشر و جنگ‌های ناعادلانه از صحنه زندگی بشر خارج نشده‌اند و احترام به حقوق بشر در موارد زیادی نادیده گرفته می‌شود، اما مسیر، شناخته‌ شده و وقت آن رسیده است که ابزارهای نیرومندی چون مشورت عمومی در سطح ملی و بین‌المللی و عدالت معطوف به نفع فرد و جامعه، نهادهای تقنین و قضا و اجرا را فراگیرد و این بینش در جهانیان و حکومت‌ها ایجاد شود که تنها زمانی می‌توانند به آرمان‌های حقوق بشری، به دور از جنگ، دست یابند که به جای تحلیل میزان موفقیت یا شکست سازمان‌ها و دیگر حکومت‌ها و تأثیرات و نقش سیاست‌مداران و حکومت‌های قدرتمند در این مسیر و حتی در جایگاهی چون سازمان ملل متحد، تمرکز و تلاش خود را بر دریافت صحیح مفاهیم اصیل حقوق بشری و تحقق اهداف صلح‌‌طلبانه و به دور از تبعیض و برابری‌خواهانه مندرج در اسناد بین‌المللی، در درون جوامع و در آموزه‌های فردی خود نهند. آن هم به نفع افرادی که برای رهایی از جنگ و تبعیض دست به تشکیل حکومت‌ها و نظام‌های بین‌المللی زده‌اند و این مفاهیم و اصول را که بر کرامت انسان‌ها توجه کرده‌اند، هم‌جهت با فرهنگ و باورهای خود، در جوامع آموزش داده، درونی کرده، ترویج دهند و اجرائی کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.