واردات خودرو در ایستگاه مجمع
شرق: مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۲۶ آبان طرحی را که دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده بود، بار دیگر اصلاح و تصویب کرد؛ طرحی برای آزادی واردات خودرو که جدیدترین نسخه آن با اصلاح ماده ۴ به این شکل درآمد: هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. حالا این قانون با کشوقوس فراوان از سد شورای نگهبان نیز عبور کرده و بر اساس قانونی که بهزودی به دولت ابلاغ خواهد شد، واردات خودرو مشروط به درآمد صادرات خودرو، درآمد ناشی از صادرات قطعات خودرو و خدمات مرتبط با صنایع نیرومحرکه صورت خواهد گرفت و تنها شرط واردات بدون انتقال ارز بنا بر درخواست بانک مرکزی حذف شده است. به گزارش ایسنا، عزتالله تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، در تلویزیون درباره طرح آزادسازی واردات خودرو گفت: این طرح متعلق به مجلس دهم بود، اما زمانی که ایرادها به بند ۴ گرفته شد و به مجلس بازگشت، عمر مجلس دهم به اتمام رسید و به مجلس یازدهم برخورد کرد. تلاش ما در کمیسیون مجلس یازدهم بر این بود که طرح جامعتری ارائه شود،
اما به لحاظ قانونی، برای آنچه از شورای نگهبان بازگشته بود، باید پاسخی البته تنها به همان ایراد وارده داده میشد و اجازه اضافه یا کاستن موضوعی وجود نداشت. در نهایت با حضور سخنگوی شورای نگهبان بهعنوان نماینده این شورا در کمیسیون، جلسات برگزار و به جمعبندی رسیدیم. او ادامه داد: پس از چندینبار رفت و برگشت طرح به کمیسیون و صحن مجلس، در نهایت این طرح اینگونه به نتیجه رسید که واردات خودرو در ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو و ارزی که دارای منشأ خارجیای که مورد تأیید بانک مرکزی باشد، انجام شود بااینحال رئیس بانک مرکزی در نامهای خطاب به رئیس مجلس اعلام کرد بانک مرکزی نمیتواند منشأ ارز را تأیید کند؛ این موضوع برای ما هم عجیب بود، اما به درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی، از این بند صرفنظر کردیم و حذف شد. در نهایت با توجه به اظهارات نماینده شورای نگهبان مبنی بر تأیید طرح در شورای نگهبان، طرح واردات خودرو به مجلس برای ابلاغ بازمیگردد و به صورت قانون، مصوب خواهد شد. بااینحال، پس از اعلام این خبر، برخی رسانهها از بازگشت این طرح به مجلس به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت خبر میدهند؛ با وجود اینکه پیش از این خبری از
تأثیرگذاری این مخالفت نبود. تالارپشتی هم گفته بود این کار جدید است و ما نمیپذیریم. این نماینده مجلس گفت: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح از نظر ما جدید است. در مرحله قبلی حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان اعلام کرده بود برخی بندهای طرح واردات خودرو، برخلاف قانون اساسی است. روال قانونگذاری اینچنین است که آنچه در مجلس تصویب شده، به شورای نگهبان میرود و در این شورا از نظر اینکه مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهارنظر میشود و مرجع ثالث را در قانونگذاری نمیپذیریم.
شرق: مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۲۶ آبان طرحی را که دو بار از سوی شورای نگهبان رد شده بود، بار دیگر اصلاح و تصویب کرد؛ طرحی برای آزادی واردات خودرو که جدیدترین نسخه آن با اصلاح ماده ۴ به این شکل درآمد: هر شخص حقیقی و حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه، نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام نماید. حالا این قانون با کشوقوس فراوان از سد شورای نگهبان نیز عبور کرده و بر اساس قانونی که بهزودی به دولت ابلاغ خواهد شد، واردات خودرو مشروط به درآمد صادرات خودرو، درآمد ناشی از صادرات قطعات خودرو و خدمات مرتبط با صنایع نیرومحرکه صورت خواهد گرفت و تنها شرط واردات بدون انتقال ارز بنا بر درخواست بانک مرکزی حذف شده است. به گزارش ایسنا، عزتالله تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع مجلس، در تلویزیون درباره طرح آزادسازی واردات خودرو گفت: این طرح متعلق به مجلس دهم بود، اما زمانی که ایرادها به بند ۴ گرفته شد و به مجلس بازگشت، عمر مجلس دهم به اتمام رسید و به مجلس یازدهم برخورد کرد. تلاش ما در کمیسیون مجلس یازدهم بر این بود که طرح جامعتری ارائه شود،
اما به لحاظ قانونی، برای آنچه از شورای نگهبان بازگشته بود، باید پاسخی البته تنها به همان ایراد وارده داده میشد و اجازه اضافه یا کاستن موضوعی وجود نداشت. در نهایت با حضور سخنگوی شورای نگهبان بهعنوان نماینده این شورا در کمیسیون، جلسات برگزار و به جمعبندی رسیدیم. او ادامه داد: پس از چندینبار رفت و برگشت طرح به کمیسیون و صحن مجلس، در نهایت این طرح اینگونه به نتیجه رسید که واردات خودرو در ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو و ارزی که دارای منشأ خارجیای که مورد تأیید بانک مرکزی باشد، انجام شود بااینحال رئیس بانک مرکزی در نامهای خطاب به رئیس مجلس اعلام کرد بانک مرکزی نمیتواند منشأ ارز را تأیید کند؛ این موضوع برای ما هم عجیب بود، اما به درخواست رئیس مجلس شورای اسلامی، از این بند صرفنظر کردیم و حذف شد. در نهایت با توجه به اظهارات نماینده شورای نگهبان مبنی بر تأیید طرح در شورای نگهبان، طرح واردات خودرو به مجلس برای ابلاغ بازمیگردد و به صورت قانون، مصوب خواهد شد. بااینحال، پس از اعلام این خبر، برخی رسانهها از بازگشت این طرح به مجلس به دلیل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت خبر میدهند؛ با وجود اینکه پیش از این خبری از
تأثیرگذاری این مخالفت نبود. تالارپشتی هم گفته بود این کار جدید است و ما نمیپذیریم. این نماینده مجلس گفت: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح از نظر ما جدید است. در مرحله قبلی حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان اعلام کرده بود برخی بندهای طرح واردات خودرو، برخلاف قانون اساسی است. روال قانونگذاری اینچنین است که آنچه در مجلس تصویب شده، به شورای نگهبان میرود و در این شورا از نظر اینکه مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشته باشد، اظهارنظر میشود و مرجع ثالث را در قانونگذاری نمیپذیریم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.