|

روز مجلس و یادی از سیدحسن مدرس

ابراهیم ایوبی- وکیل دادگستری

در تقویم رسمی 10 آذر سالروز درگذشت سیدحسن مدرس به نام روز مجلس نام‌گذاری شده است. پس از انقلاب مشروطه و از زمان تشکیل مجلس در ایران، مدرس نه‌تنها از منظر موافقان بلکه از نگاه مخالفانش به‌عنوان نماینده‌ای شاخص شناخته می‌شود. جدای از تخصص در امر قانون‌گذاری به دلیل سواد فقهی، شجاعت در موضع‌گیری و نطق‌های صریح او زبان‌زد است.

از نکات جالب، تلاش‌نکردن او برای تغییر ساختار موجود، پذیرش انتخابات پارلمانی و حضور به‌عنوان یک فرد عادی در مجلس و استفاده‌نکردن از امتیاز ویژه‌ای به‌عنوان روحانی بود. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مقرر می‌کرد: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلی‌حضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر‌عهده علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هر‌یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت‌ عصر عجل‌الله فرجه تغییر‌پذیر نخواهد بود».
سیدحسن مدرس در مقطعی از سوی مراجع تقلید وقت در این هیئت حاضر بود و نقش مؤثری در تأیید و تصویب قانون مدنی ایفا کرد. قانون مدنی ایران شاهکار طراحی و آمیزه‌ای از اصول قوانین غربی و موازین فقه اسلامی است. جامعیت این قانون چنان است که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفت و تنها تغییراتی جزئی در آن داد. به عقیده سیدجواد طباطبایی، مهم‌ترین دستاورد جنبش مشروطه، قانون مدنی است. البته گروهی معتقدند قانون مدنی تنها از نظر نگارش شاهکار‌بود و محتوای آن با توجه به تغییرات حدود یک قرن اخیر قابل‌نقد است. مدرس مواضع قابل‌نقدی نیز داشت؛ از‌جمله مخالفت شدید با حق رأی و انتخاب زنان به نمایندگی مجلس. او در توضیح مخالفت خود در مجلس چنین استدلال کرده بود: «از اول عمر تابه‌حال بسیار در بر و بحر ممالک اتفاق افتاد بود برای بنده، ولی بدن بنده به لرزه درنیامد و امروز بدنم به لرزه آمد. اشکال بر کمیسیون اینکه اسم نسوان را در منتخبین برد، که از کسانی که حق انتخاب ندارند نسوان هستند...
خداوند قابلیت در اینها قرار نداده‌ است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند، مستضعفین و مستضعفات و آنها از این نمره‌اند که عقول آنها استعداد ندارد. گذشته از اینکه در حقیقت نسوان در مذهب اسلام تحت قیمومیت‌اند، الرجال قوامون علی النساء، در تحت قیمومیت رجال هستند» (به نقل از «شیعه و نظام سیاسی مشروطه» / داود فیرحی). رضاخان در انتخابات مجلس پنجم توانست با حمایت نظامیان، هواداران خود را وارد مجلس کند و در نخستین اقدام، تغییر رژیم سلطنتی ایران به حکومت جمهوری را در دستور کار قرار داد. مدرس برای آگاهی علما نامه‌های بسیاری درباره ماهیت جمهوری رضاخانی نوشت و به قم فرستاد. سردار سپه در پی سفری به قم بنا به خواست علما انصراف خود را از جمهوری به‌صورت رسمی اعلام کرد.
چالش‌ها ادامه داشت و مدرس تنها راه چاره را استیضاح رئیس‌الوزرا تشخیص داد. او در هفتم مرداد ۱۳۰۳ شمسی به همراه شش نفر از نمایندگان، رضاخان را به دلیل سوء سیاست داخلی و خارجی، قیام و اقدام ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه و نیز تحویل‌ندادن اموال مقصران به دولت استیضاح کرد؛ اما این اقدامات به جایی نرسید و سردار سپه رأی اعتماد گرفت. صرف‌نظر از موافقت یا مخالفت با دیدگاه‌های سیدحسن مدرس، استفاده او از ظرفیت‌های پارلمان در شرایط آن روزگار نشان می‌دهد بخشی از جایگاه مجلس به توانمندی علمی و عملی خود نمایندگان است و او را از این نظر در تاریخ قانون‌گذاری برجسته می‌کند.

در تقویم رسمی 10 آذر سالروز درگذشت سیدحسن مدرس به نام روز مجلس نام‌گذاری شده است. پس از انقلاب مشروطه و از زمان تشکیل مجلس در ایران، مدرس نه‌تنها از منظر موافقان بلکه از نگاه مخالفانش به‌عنوان نماینده‌ای شاخص شناخته می‌شود. جدای از تخصص در امر قانون‌گذاری به دلیل سواد فقهی، شجاعت در موضع‌گیری و نطق‌های صریح او زبان‌زد است.

از نکات جالب، تلاش‌نکردن او برای تغییر ساختار موجود، پذیرش انتخابات پارلمانی و حضور به‌عنوان یک فرد عادی در مجلس و استفاده‌نکردن از امتیاز ویژه‌ای به‌عنوان روحانی بود. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مقرر می‌کرد: «مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلی‌حضرت شاهنشاه اسلام خلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر‌عهده علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده هر‌یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت‌ عصر عجل‌الله فرجه تغییر‌پذیر نخواهد بود».
سیدحسن مدرس در مقطعی از سوی مراجع تقلید وقت در این هیئت حاضر بود و نقش مؤثری در تأیید و تصویب قانون مدنی ایفا کرد. قانون مدنی ایران شاهکار طراحی و آمیزه‌ای از اصول قوانین غربی و موازین فقه اسلامی است. جامعیت این قانون چنان است که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفت و تنها تغییراتی جزئی در آن داد. به عقیده سیدجواد طباطبایی، مهم‌ترین دستاورد جنبش مشروطه، قانون مدنی است. البته گروهی معتقدند قانون مدنی تنها از نظر نگارش شاهکار‌بود و محتوای آن با توجه به تغییرات حدود یک قرن اخیر قابل‌نقد است. مدرس مواضع قابل‌نقدی نیز داشت؛ از‌جمله مخالفت شدید با حق رأی و انتخاب زنان به نمایندگی مجلس. او در توضیح مخالفت خود در مجلس چنین استدلال کرده بود: «از اول عمر تابه‌حال بسیار در بر و بحر ممالک اتفاق افتاد بود برای بنده، ولی بدن بنده به لرزه درنیامد و امروز بدنم به لرزه آمد. اشکال بر کمیسیون اینکه اسم نسوان را در منتخبین برد، که از کسانی که حق انتخاب ندارند نسوان هستند...
خداوند قابلیت در اینها قرار نداده‌ است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند، مستضعفین و مستضعفات و آنها از این نمره‌اند که عقول آنها استعداد ندارد. گذشته از اینکه در حقیقت نسوان در مذهب اسلام تحت قیمومیت‌اند، الرجال قوامون علی النساء، در تحت قیمومیت رجال هستند» (به نقل از «شیعه و نظام سیاسی مشروطه» / داود فیرحی). رضاخان در انتخابات مجلس پنجم توانست با حمایت نظامیان، هواداران خود را وارد مجلس کند و در نخستین اقدام، تغییر رژیم سلطنتی ایران به حکومت جمهوری را در دستور کار قرار داد. مدرس برای آگاهی علما نامه‌های بسیاری درباره ماهیت جمهوری رضاخانی نوشت و به قم فرستاد. سردار سپه در پی سفری به قم بنا به خواست علما انصراف خود را از جمهوری به‌صورت رسمی اعلام کرد.
چالش‌ها ادامه داشت و مدرس تنها راه چاره را استیضاح رئیس‌الوزرا تشخیص داد. او در هفتم مرداد ۱۳۰۳ شمسی به همراه شش نفر از نمایندگان، رضاخان را به دلیل سوء سیاست داخلی و خارجی، قیام و اقدام ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه و نیز تحویل‌ندادن اموال مقصران به دولت استیضاح کرد؛ اما این اقدامات به جایی نرسید و سردار سپه رأی اعتماد گرفت. صرف‌نظر از موافقت یا مخالفت با دیدگاه‌های سیدحسن مدرس، استفاده او از ظرفیت‌های پارلمان در شرایط آن روزگار نشان می‌دهد بخشی از جایگاه مجلس به توانمندی علمی و عملی خود نمایندگان است و او را از این نظر در تاریخ قانون‌گذاری برجسته می‌کند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها