کارگر و کارفرما قربانی سیاستهای اشتباه گذشته
حسین راغفر . کارشناس اقتصادی
افزایش 25درصدی حداقل دستمزد کارگران در شرایط کنونی کشور با توجه به اینکه به مطالبات کارگران طی سالهای گذشته پاسخ داده نشده، کافی نیست و پدیده شکاف عمیق میان واقعیتهای زندگی و حداقل دستمزدها، ادامه خواهد داشت. مجلس هم در شکلگیری این جریان از آن جهت نقش داشته که دولت را به انجام تکلیفش متعهد نکرده است. طبق قانون برنامه، باید دستمزدها بهگونهای تعیین میشد که ظرف سالهای برنامه فاصله هزینه و درآمد به حداقل میرسید؛ امری که تاکنون اتفاق نیفتاده است. باید توجه داشته باشیم که دستمزد بهعنوان یکی از عوامل اصلی ارتقای بهرهوری نقش مهمی ایفا میکند. بنابراین برای رسیدن به خواست کارفرما که اصولا بر حفظ و حراست از نتیجه کار و علاقهمندی به نوآوری و تلاش بیشتر نیروی کار استوار است، باید به این عامل مهم انگیزشی توجه داشت. واقعیت آن است که هم گروه کارگران و هم کارفرمایان کشور قربانی سیاستهای اشتباه دولت شدهاند. دولت ما بهویژه در هشتسال گذشته کارکرد یک دولت واقعی را نداشته. اگرچه سهم دستمزد در ترکیب هزینه بنگاهها بسیار ناچیز است و در سالهای گذشته کمتر هم شده اما به دلیل همین فرآیند ناقص است که بنگاههای تولیدی
توان پرداخت همین افزایش 25درصدی دستمزد را نیز ندارند. برای رسیدن به سطحی مطلوب سه راهکار وجود دارد که دولت با لحاظ آن میتواند به این دو گروه کمک کند. راهحل اول پرداخت یارانه دستمزد به کارفرمایان است. این سیاستی است که در کشورهای صنعتی و پیشرفته هم با تورم تکرقمی اجرا میشود. بهعنوان نمونه آلمان در سال گذشته 27میلیاردیورو یعنی بالغ بر 40میلیارددلار یارانه پرداخت کرده که سهم قابلتوجهی از آن یارانه دستمزد بوده است. دومین راهکار دولت هم میتواند کمک برای تامین بخشی از هزینههای تامیناجتماعی باشد. هرساله هزینه قابلتوجهی از بنگاههای تولیدی و همچنین کارگران به این بخش تخصیص مییابد. از اینرو دولت با ورود به مبحث تامیناجتماعی میتواند قدرت مالی این دو گروه را افزایش دهد و در نهایت ارایه سبد کالایی و خدماتی هم میتواند به حفظ توان خرید کارگر کمک کند. از جمله این کمکها میتواند ایجاد فرصتهای تحصیل رایگان برای فرزندان کارگران، تامین نوشتافزار و نیازمندیهای تحصیلی آنها بوده و از سوی دیگر بخشی از خدمات درمانی کارگران که سهم چشمگیری در سبد هزینه خانوار دارد را دولت متقبل شود.
افزایش 25درصدی حداقل دستمزد کارگران در شرایط کنونی کشور با توجه به اینکه به مطالبات کارگران طی سالهای گذشته پاسخ داده نشده، کافی نیست و پدیده شکاف عمیق میان واقعیتهای زندگی و حداقل دستمزدها، ادامه خواهد داشت. مجلس هم در شکلگیری این جریان از آن جهت نقش داشته که دولت را به انجام تکلیفش متعهد نکرده است. طبق قانون برنامه، باید دستمزدها بهگونهای تعیین میشد که ظرف سالهای برنامه فاصله هزینه و درآمد به حداقل میرسید؛ امری که تاکنون اتفاق نیفتاده است. باید توجه داشته باشیم که دستمزد بهعنوان یکی از عوامل اصلی ارتقای بهرهوری نقش مهمی ایفا میکند. بنابراین برای رسیدن به خواست کارفرما که اصولا بر حفظ و حراست از نتیجه کار و علاقهمندی به نوآوری و تلاش بیشتر نیروی کار استوار است، باید به این عامل مهم انگیزشی توجه داشت. واقعیت آن است که هم گروه کارگران و هم کارفرمایان کشور قربانی سیاستهای اشتباه دولت شدهاند. دولت ما بهویژه در هشتسال گذشته کارکرد یک دولت واقعی را نداشته. اگرچه سهم دستمزد در ترکیب هزینه بنگاهها بسیار ناچیز است و در سالهای گذشته کمتر هم شده اما به دلیل همین فرآیند ناقص است که بنگاههای تولیدی
توان پرداخت همین افزایش 25درصدی دستمزد را نیز ندارند. برای رسیدن به سطحی مطلوب سه راهکار وجود دارد که دولت با لحاظ آن میتواند به این دو گروه کمک کند. راهحل اول پرداخت یارانه دستمزد به کارفرمایان است. این سیاستی است که در کشورهای صنعتی و پیشرفته هم با تورم تکرقمی اجرا میشود. بهعنوان نمونه آلمان در سال گذشته 27میلیاردیورو یعنی بالغ بر 40میلیارددلار یارانه پرداخت کرده که سهم قابلتوجهی از آن یارانه دستمزد بوده است. دومین راهکار دولت هم میتواند کمک برای تامین بخشی از هزینههای تامیناجتماعی باشد. هرساله هزینه قابلتوجهی از بنگاههای تولیدی و همچنین کارگران به این بخش تخصیص مییابد. از اینرو دولت با ورود به مبحث تامیناجتماعی میتواند قدرت مالی این دو گروه را افزایش دهد و در نهایت ارایه سبد کالایی و خدماتی هم میتواند به حفظ توان خرید کارگر کمک کند. از جمله این کمکها میتواند ایجاد فرصتهای تحصیل رایگان برای فرزندان کارگران، تامین نوشتافزار و نیازمندیهای تحصیلی آنها بوده و از سوی دیگر بخشی از خدمات درمانی کارگران که سهم چشمگیری در سبد هزینه خانوار دارد را دولت متقبل شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.