طرحهای ناپخته و قانونگذاری آشفته
ابراهیم ایوبی- وکیل دادگستری
از تاریخ قانونگذاری در ایران 115 سال میگذرد، اما سیر تصویب قوانین نشان میدهد به جای تجربهاندوزی و پختگی در تقنین، به سوی تصویب قوانین غیرکارشناسی، مفصل و به دور از مقتضیات روز جامعه حرکت کردهایم. اساسا این نگاه که با گذراندن مصوبهای میتوان مشکلی را کامل حل کرد چندان واقعبینانه نیست و نمیتوان زیرساختهای اقتصادی و فرهنگی را نادیده گرفت. به موجب اصل 74 قانون اساسی، ابتکار پیشنهاد جهت وضع قانون برای دولت در قالب لایحه و برای مجلس در قالب طرحهای قانونی (به پیشنهاد حداقل 15 نماینده) پیشبینی شده است. بیشتر قوانین در پیش و پس از انقلاب اسلامی، بر مبنای لوایح دولت وضع شده است؛ عمده دلایل این امر، نگاه کلان دولت در اداره جامعه، داشتن تیم کارشناسی باتجربه و عدم نیاز به موافقت مرجع دیگری برای تقلیل درآمد یا هزینههای عمومی است. با بررسی سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به طرحهایی برمیخوریم که در مرحله اولیه ارائه نیز اشکالات فراوانی دارد. در ادامه چند نمونه را مرور میکنیم: نخست؛ «طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک (الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی)»: این طرح که به امضای 75 نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده است، در مقدمه توجیهی خود تولید، تکثیر، خرید، فروش، نگهداری و گردانیدن حیوانات وحشی، غیرمتعارف، مضر و خطرناک را به دلایلی از جمله تغییر تدریجی سبک زندگی ایرانی-اسلامی و جایگزینی انس با حیوان به جای روابط خانوادگی و تحمیل هزینه سنگین خرید، مراقبت و نگهداری حیوانات یادشده بر اقتصاد خانوادهها را یک معضل رو به گسترش اجتماعی میداند. در همین مقدمه چند ابهام داریم: معنای «تکثیر» حیوان مشخص است، اما منظور از «تولید» آن چیست؟ یا اینکه نحوه تخصیص هزینه خانوادهها چه ارتباطی به قانونگذار دارد؟ دخل و خرج افراد عادی متفاوت از منابع و مصارف عمومی است که نیاز به تصویب سند بودجه داشته باشد. همچنین از «لاکپشت» در کنار «کروکودیل» به عنوان حیوان خطرناک نام برده شده که مجازات نگهداری آن 10 تا 30 برابر حداقل حقوق کارگری در نظر گرفته شده است! امکان گزارش همسایهها به پلیس بدون افشای هویت (اقدامی که در دیگر کشورها رایج است اما در ایران برای اولین بار در قانون پیشبینی میشود). از سال 1389 با تصویب قانون «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» مقرر شد نمایندگان مجلس طرحهای خود را جهت استعلام به معاونت قوانین مجلس ارسال کنند که دو اداره کل «تدوین قوانین» و «اسناد و تنقیح قوانین» این معاونت، با بررسی کارشناسانه طرحها نمایندگان را از وجود قوانین متعارض و مرتبط، انطباق طرح با شیوه درست نگارش، لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری و انطباق با اسناد بالادستی آگاه کنند. در طرح صیانت، دو اداره کل در مجموع 30 اشکال به طرح وارد کردهاند. دوم. طرح «تقسیم مجدد استانهای کشور»: کل مقدمه توجیهی یک سطر است: «به لحاظ حل مشکلات استانها و شهرستانها و پیشرفت واقعی کشور، استانها و شهرستانها این طرح تقدیم میگردد» و اصل طرح که در قالب مادهواحده است بیان میدارد: «وزارت کشور موظف است با تصویب این مادهواحده ظرف شش ماه به لحاظ وضعیت مذهبی و قومی و سوقالجیشی و جمعیتی و گستردگی مساحت مجدد استانهای کشور آنها که نیاز دارند را تقسیم نمایند مثل تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، کرمان، اراک، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی و هرمزگان و...». تنها تفسیر این جملات این مثل است: کشته از بس که فزون است کفن نتوان کرد! این طرح با 14 ایراد اساسی توسط معاونت تدوین قوانین مواجه شده است. از اینکه نمایندگانی ندانند تقسیم استانها با مجلس است نه دولت، شش ماه برای این موضوع بینهایت مهم فرصت اندکی است، جداکردن حتی یک بخش و الحاق آن به شهرستان دیگر تبعات سنگینی دارد و «اراک» استان نیست؛ چه میتوان گفت؟! سوم. طرح «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها»: اصل این طرح که با هدف اجرائیشدن اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده، امری پسندیده است؛ اما همین متن 20مادهای نیز با 20 ایراد معاونت قوانین مجلس روبهرو شده، جدای از اینکه روح قانون اساسی در آن کمرنگ است. این طرحها در صورت تصویب با شکل و شمایل فعلی نه تنها مفید نیست، بلکه به دلیل نسنجیدهبودن تبعات اجتماعی ناگواری خواهد داشت و اگر به لباس قانون درنیایند، جز هدردادن وقت مجلس و هزینه ملت چه حاصلی دارند؟
از تاریخ قانونگذاری در ایران 115 سال میگذرد، اما سیر تصویب قوانین نشان میدهد به جای تجربهاندوزی و پختگی در تقنین، به سوی تصویب قوانین غیرکارشناسی، مفصل و به دور از مقتضیات روز جامعه حرکت کردهایم. اساسا این نگاه که با گذراندن مصوبهای میتوان مشکلی را کامل حل کرد چندان واقعبینانه نیست و نمیتوان زیرساختهای اقتصادی و فرهنگی را نادیده گرفت. به موجب اصل 74 قانون اساسی، ابتکار پیشنهاد جهت وضع قانون برای دولت در قالب لایحه و برای مجلس در قالب طرحهای قانونی (به پیشنهاد حداقل 15 نماینده) پیشبینی شده است. بیشتر قوانین در پیش و پس از انقلاب اسلامی، بر مبنای لوایح دولت وضع شده است؛ عمده دلایل این امر، نگاه کلان دولت در اداره جامعه، داشتن تیم کارشناسی باتجربه و عدم نیاز به موافقت مرجع دیگری برای تقلیل درآمد یا هزینههای عمومی است. با بررسی سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، به طرحهایی برمیخوریم که در مرحله اولیه ارائه نیز اشکالات فراوانی دارد. در ادامه چند نمونه را مرور میکنیم: نخست؛ «طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک (الحاق موادی به قانون مجازات اسلامی)»: این طرح که به امضای 75 نماینده مجلس شورای اسلامی رسیده است، در مقدمه توجیهی خود تولید، تکثیر، خرید، فروش، نگهداری و گردانیدن حیوانات وحشی، غیرمتعارف، مضر و خطرناک را به دلایلی از جمله تغییر تدریجی سبک زندگی ایرانی-اسلامی و جایگزینی انس با حیوان به جای روابط خانوادگی و تحمیل هزینه سنگین خرید، مراقبت و نگهداری حیوانات یادشده بر اقتصاد خانوادهها را یک معضل رو به گسترش اجتماعی میداند. در همین مقدمه چند ابهام داریم: معنای «تکثیر» حیوان مشخص است، اما منظور از «تولید» آن چیست؟ یا اینکه نحوه تخصیص هزینه خانوادهها چه ارتباطی به قانونگذار دارد؟ دخل و خرج افراد عادی متفاوت از منابع و مصارف عمومی است که نیاز به تصویب سند بودجه داشته باشد. همچنین از «لاکپشت» در کنار «کروکودیل» به عنوان حیوان خطرناک نام برده شده که مجازات نگهداری آن 10 تا 30 برابر حداقل حقوق کارگری در نظر گرفته شده است! امکان گزارش همسایهها به پلیس بدون افشای هویت (اقدامی که در دیگر کشورها رایج است اما در ایران برای اولین بار در قانون پیشبینی میشود). از سال 1389 با تصویب قانون «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور» مقرر شد نمایندگان مجلس طرحهای خود را جهت استعلام به معاونت قوانین مجلس ارسال کنند که دو اداره کل «تدوین قوانین» و «اسناد و تنقیح قوانین» این معاونت، با بررسی کارشناسانه طرحها نمایندگان را از وجود قوانین متعارض و مرتبط، انطباق طرح با شیوه درست نگارش، لزوم یا عدم لزوم قانونگذاری و انطباق با اسناد بالادستی آگاه کنند. در طرح صیانت، دو اداره کل در مجموع 30 اشکال به طرح وارد کردهاند. دوم. طرح «تقسیم مجدد استانهای کشور»: کل مقدمه توجیهی یک سطر است: «به لحاظ حل مشکلات استانها و شهرستانها و پیشرفت واقعی کشور، استانها و شهرستانها این طرح تقدیم میگردد» و اصل طرح که در قالب مادهواحده است بیان میدارد: «وزارت کشور موظف است با تصویب این مادهواحده ظرف شش ماه به لحاظ وضعیت مذهبی و قومی و سوقالجیشی و جمعیتی و گستردگی مساحت مجدد استانهای کشور آنها که نیاز دارند را تقسیم نمایند مثل تهران، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، کرمان، اراک، خوزستان، هرمزگان، آذربایجان شرقی و غربی و هرمزگان و...». تنها تفسیر این جملات این مثل است: کشته از بس که فزون است کفن نتوان کرد! این طرح با 14 ایراد اساسی توسط معاونت تدوین قوانین مواجه شده است. از اینکه نمایندگانی ندانند تقسیم استانها با مجلس است نه دولت، شش ماه برای این موضوع بینهایت مهم فرصت اندکی است، جداکردن حتی یک بخش و الحاق آن به شهرستان دیگر تبعات سنگینی دارد و «اراک» استان نیست؛ چه میتوان گفت؟! سوم. طرح «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها»: اصل این طرح که با هدف اجرائیشدن اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدوین شده، امری پسندیده است؛ اما همین متن 20مادهای نیز با 20 ایراد معاونت قوانین مجلس روبهرو شده، جدای از اینکه روح قانون اساسی در آن کمرنگ است. این طرحها در صورت تصویب با شکل و شمایل فعلی نه تنها مفید نیست، بلکه به دلیل نسنجیدهبودن تبعات اجتماعی ناگواری خواهد داشت و اگر به لباس قانون درنیایند، جز هدردادن وقت مجلس و هزینه ملت چه حاصلی دارند؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.