|

صدها حق مغفول‌مانده

طاهره پژوهش*

حقوق موضوعه در هر کشوری بر‌اساس نیازهای جامعه تدوین می‌شود. بشر سالیان متمادی زندگی روزمره‌اش را با تکیه بر قوانین کلیسا اداره کرد. از قرن پانزدهم به بعد که اومانیسم در جوامع اروپایی مطرح شد و انسان صحنه‌گردان زندگی اجتماعی شد، حقوق فردی به‌مثابه نوزادی در حال شکل‌گیری بود.
بعد از گذشت پنج قرن و تغییرات اساسی در نوع زندگی بشر، نیازهای زندگی روزمره مبنای تدوین قوانین شده است.
حقوق کودک در کشور ما آن‌چنان که باید به رسمیت شناخته نشده است. جمهوری اسلامی ایران با پذیرش و امضای پیمان‌نامه حقوق کودک، گام بلندی را در راستای شناخت حقوق کودکان برداشت. با وجود اینکه از ماده اول پیمان‌نامه در تعریف کودک دچار ابهامات و اختلاف‌نظرهای جدی بوده، طرح بحث حقوق کودکان حساسیت جامعه را نسبت به کودکان در پی داشته است.
اکنون که انسان به زندگی‌اش در دوران کودکی برمی‌گردد به صدها مورد نقض حقوق کودک‌ در خاطرات کودکی‌اش بر می‌خورد که اتفاق افتاده و تأثیرات نامطلوبی بر فرایند رشد و تکوین شخصیت او داشته است.
بیش از 32 سال از تدوین پیمان‌نامه می‌گذرد و کودکان با شرایط جدیدی در زیست روزمره روبه‌رو شده‌اند، از تغییرات اقلیمی گرفته تا تغییرات در تکنولوژی که فضای مجازی را آفریده، زندگی و آینده کودکان را تحت تأثیر قرار داده است که تدوین‌کنندگان پیمان‌نامه در آن زمان با چنین پدیده‌هایی مواجه نبوده‌اند. کمیته حقوق کودک بنا به ضرورت پروتکل‌هایی را به پیمان‌نامه حقوق کودک ضمیمه کرده است که پروتکل‌های الحاقی خوانده می‌شوند. یکی از این پروتکل‌ها جلوگیری از به‌کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه و ممنوعیت استفاده از کودکان در جنگ است که جمهوری اسلامی ایران هنوز به امضاکنندگان این الحاقیه (ممنوعیت حضور کودکان صفر تا ۱۸ سال در جنگ) نپیوسته است. ایران پروتکل الحاقی ‌فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان را در سال ۱۳۸۶ امضا کرده است. چنان که شاهدیم ممکن است صدها حق مغفول‌مانده وجود داشته باشد که هنوز مناسبات اجتماعی کنونی بستر مناسب را برای به‌رسمیت‌شناختن این حقوق فراهم نکرده است.
نیازهای هر جامعه و شناخت درست سیاست‌گذاران از نیازهای روزمره آدمیان، قوانینی را می‌آفریند که حافظ منافع مردم آن جامعه باشد و راه را برای زندگی متناسب با شرایط آن جامعه تسهیل و هموار کند.
بیش از چهار دهه از انقلاب می‌گذرد و با نگاهی به قوانین موجود در کشور متوجه می‌شویم که قوانین کشور ما پاسخ‌گوی نیازهای امروزه مردم کشورمان نیست. از آنجا که دولت‌ها امروزه نمی‌توانند بدون توجه به تجربه‌های جهانی امورات کشورها را اداره کنند، دولت‌ها مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را امضا می‌کنند و متعهد به اجرای موارد مطرح‌شده در آنها به‌عنوان قوانین کشور می‌شوند. از آنجا که برای اجرای این قوانین نیاز به بسترسازی است و برخی از مفاد این مقاوله‌نامه‌ها بر‌اساس نیاز این کشورها تنظیم نشده است. این قوانین در برخی از کشورها ناقص اجرا می‌شوند و گاه عملا اجرائی نمی‌شوند.
در کشور ما قوانین بر‌اساس فقه تدوین می‌شود. احکام ثانویه این امکان را به قانون‌گذار می‌دهد که بتواند قوانین را با توجه به مقتضیات روز تفسیر کند.
اکنون در زمینه قوانین مربوط به حوزه کودکان با نقص‌های جدی روبه‌رو هستیم. این مشکل در سند ملی حقوق کودک به ‌وضوح در تعریف دوران کودکی آمده است که شرع، طفل به بلوغ نرسیده را کودک می‌داند و همه قوانین حمایتی را نیز برای این دوران وضع می‌کند. با توجه به کارنامه 43ساله بعد از انقلاب، آیا زمان آن فرا نرسیده است که منشأ قانون‌گذاری به نیاز‌های جامعه برگردد. آیا نتیجه مطلوبی از آموزش‌ها در مدارس گرفته‌ایم؟ آیا بزرگسالان کنونی راه زندگی طیبه را که در سند تحول آموزش و پرورش آمده است
طی کرده‌اند؟
*مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق كودكان

حقوق موضوعه در هر کشوری بر‌اساس نیازهای جامعه تدوین می‌شود. بشر سالیان متمادی زندگی روزمره‌اش را با تکیه بر قوانین کلیسا اداره کرد. از قرن پانزدهم به بعد که اومانیسم در جوامع اروپایی مطرح شد و انسان صحنه‌گردان زندگی اجتماعی شد، حقوق فردی به‌مثابه نوزادی در حال شکل‌گیری بود.
بعد از گذشت پنج قرن و تغییرات اساسی در نوع زندگی بشر، نیازهای زندگی روزمره مبنای تدوین قوانین شده است.
حقوق کودک در کشور ما آن‌چنان که باید به رسمیت شناخته نشده است. جمهوری اسلامی ایران با پذیرش و امضای پیمان‌نامه حقوق کودک، گام بلندی را در راستای شناخت حقوق کودکان برداشت. با وجود اینکه از ماده اول پیمان‌نامه در تعریف کودک دچار ابهامات و اختلاف‌نظرهای جدی بوده، طرح بحث حقوق کودکان حساسیت جامعه را نسبت به کودکان در پی داشته است.
اکنون که انسان به زندگی‌اش در دوران کودکی برمی‌گردد به صدها مورد نقض حقوق کودک‌ در خاطرات کودکی‌اش بر می‌خورد که اتفاق افتاده و تأثیرات نامطلوبی بر فرایند رشد و تکوین شخصیت او داشته است.
بیش از 32 سال از تدوین پیمان‌نامه می‌گذرد و کودکان با شرایط جدیدی در زیست روزمره روبه‌رو شده‌اند، از تغییرات اقلیمی گرفته تا تغییرات در تکنولوژی که فضای مجازی را آفریده، زندگی و آینده کودکان را تحت تأثیر قرار داده است که تدوین‌کنندگان پیمان‌نامه در آن زمان با چنین پدیده‌هایی مواجه نبوده‌اند. کمیته حقوق کودک بنا به ضرورت پروتکل‌هایی را به پیمان‌نامه حقوق کودک ضمیمه کرده است که پروتکل‌های الحاقی خوانده می‌شوند. یکی از این پروتکل‌ها جلوگیری از به‌کارگیری کودکان در مناقشات مسلحانه و ممنوعیت استفاده از کودکان در جنگ است که جمهوری اسلامی ایران هنوز به امضاکنندگان این الحاقیه (ممنوعیت حضور کودکان صفر تا ۱۸ سال در جنگ) نپیوسته است. ایران پروتکل الحاقی ‌فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان را در سال ۱۳۸۶ امضا کرده است. چنان که شاهدیم ممکن است صدها حق مغفول‌مانده وجود داشته باشد که هنوز مناسبات اجتماعی کنونی بستر مناسب را برای به‌رسمیت‌شناختن این حقوق فراهم نکرده است.
نیازهای هر جامعه و شناخت درست سیاست‌گذاران از نیازهای روزمره آدمیان، قوانینی را می‌آفریند که حافظ منافع مردم آن جامعه باشد و راه را برای زندگی متناسب با شرایط آن جامعه تسهیل و هموار کند.
بیش از چهار دهه از انقلاب می‌گذرد و با نگاهی به قوانین موجود در کشور متوجه می‌شویم که قوانین کشور ما پاسخ‌گوی نیازهای امروزه مردم کشورمان نیست. از آنجا که دولت‌ها امروزه نمی‌توانند بدون توجه به تجربه‌های جهانی امورات کشورها را اداره کنند، دولت‌ها مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی را امضا می‌کنند و متعهد به اجرای موارد مطرح‌شده در آنها به‌عنوان قوانین کشور می‌شوند. از آنجا که برای اجرای این قوانین نیاز به بسترسازی است و برخی از مفاد این مقاوله‌نامه‌ها بر‌اساس نیاز این کشورها تنظیم نشده است. این قوانین در برخی از کشورها ناقص اجرا می‌شوند و گاه عملا اجرائی نمی‌شوند.
در کشور ما قوانین بر‌اساس فقه تدوین می‌شود. احکام ثانویه این امکان را به قانون‌گذار می‌دهد که بتواند قوانین را با توجه به مقتضیات روز تفسیر کند.
اکنون در زمینه قوانین مربوط به حوزه کودکان با نقص‌های جدی روبه‌رو هستیم. این مشکل در سند ملی حقوق کودک به ‌وضوح در تعریف دوران کودکی آمده است که شرع، طفل به بلوغ نرسیده را کودک می‌داند و همه قوانین حمایتی را نیز برای این دوران وضع می‌کند. با توجه به کارنامه 43ساله بعد از انقلاب، آیا زمان آن فرا نرسیده است که منشأ قانون‌گذاری به نیاز‌های جامعه برگردد. آیا نتیجه مطلوبی از آموزش‌ها در مدارس گرفته‌ایم؟ آیا بزرگسالان کنونی راه زندگی طیبه را که در سند تحول آموزش و پرورش آمده است
طی کرده‌اند؟
*مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق كودكان

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.