|

بی‌میلی دولت برای اصلاح تخصیص ارز 4200 تومانی؟

شرق: لایحه دولت برای اصلاح ساختار تخصیص ارز هفته گذشته تقدیم مجلس شد؛ لایحه‌ای که در نام آن حمایت از مستضعفان نیز دیده می‌شود و بنا‌ست با اجرای آن جلوی رانت‌خواری و فساد ناشی از وجود ارز دولتی گرفته شود و از این طریق و از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن کمک بیشتری به اقشار کم‌برخوردار صورت بگیرد. نظر به اهمیت و حساسیت بسیار بالای موضوع که مستقیما با معیشت همه ایرانی‌ها از جمله اقشار کم‌برخوردار گره خورده است و این موضوع آن را در دسته‌بندی مسائل مربوط به امنیت ملی قرار می‌دهد، ناظران و رسانه‌ها در‌نهایت همراهی با دولت از ایرادگیری بلافاصله از آن یا جنجالی‌کردن و تسویه‌حساب سیاسی با استفاده از ایرادات بالقوه این طرح خودداری کردند. اقدامی که بار دیگر نشان داد اگر مسئله بر سر منافع عامه باشد، جامعه سیاسی ایران با وجود تمامی شکاف‌ها و دلخوری‌ها عاقلانه عمل می‌کند و این پختگی سیاسی سرمایه‌ای است که برای ایران خواهد ماند. اما در این مسیر نباید زیاده‌روی کرد و باید با انتقاد اصولی از طرح در‌واقع به دولت و مجلس کمک شود تا بهترین راه را برای اصلاح ساختار مالی و بودجه کشور پی بگیرند. این کار با نقد استمراری و گام‌به‌گام و پرهیز از جنجالی‌کردن موضوع ممکن است و ورود به موضوع از این در بی‌خطر است. خبرگزاری ایسنا‌ شنبه، 22 آبان در گزارشی مدعی شده است که اساسا دولت چندان تمایلی به اجرای این طرح ندارد و این مجلس است که مشتاق این اقدام است. در گزارش این خبرگزاری آمده است اهالی مجلس با وجود اینکه برخی از نمایندگان‌، خطر حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت‌ها و تورم را گوشزد می‌کنند، تأکید زیادی بر حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دارند و می‌خواهند فساد و رانت شکل‌گرفته از طریق آن را هر‌چه سریع‌تر از بین ببرند. درحالی‌که دولت، حذف ارز چارهزارو ۲۰۰ تومانی را منوط به بررسی و اقدام مجلس می‌داند، طبق اعلام عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه، حذف ارز ترجیحی نیاز به مصوبه مجلس ندارد و بر اساس جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری، دولت می‌تواند هر زمان بخواهد نسبت‌به حذف ارز ترجیحی اقدام کند. در این زمینه، دولت لایحه اصلاح ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را به مجلس ارسال کرد که طبق آن، سقف ارز ترجیحی از ۸ به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش یافت و ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی به خانوارها به‌صورت یارانه نقدی نیز پرداخت می‌شود که این لایحه، شائبه حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد؛ درحالی‌که این لایحه تنها سقف تخصیص ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی را افزایش داده و در صورت احتمالی حذف این ارز، یارانه نقدی را جایگزین آن دانسته که هنوز تصمیم دولت برای حذف یا تداوم ارز ترجیحی و اینکه در صورت حذف این ارز، مبلغ مورد نظر دولت برای یارانه جدید نقدی در ازای حذف ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی چیست و به چه اقشاری تعلق می‌گیرد، اعلام نشده است. از آنجا که دولت در هفت‌ماهه امسال معادل ۹.۵ میلیارد دلار ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است، در نتیجه در سقف جدید دولت تنها ۳.۱ میلیارد دلار باقی می‌ماند که دولت باید از مابه‌التفاوت این سه‌میلیارد دلار، ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بدهد که برای هر دلار، 9 هزار تومان نصیب دولت می‌شود. اگر دولت این سه‌میلیارد دلار را به نرخ میانگین موزون‌ بفروشد، ۷۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به دست می‌آورد که تنها ۲۷ هزار میلیارد تومان آن را یارانه می‌دهد و بدین‌ترتیب، دولت به منابع جدید ریالی دست پیدا می‌کند و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا قصد تغییر در نرخ ارز واردات کالاهای اساسی دارد؟ در این بین، تعیین جایگزین برای ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی و مدیریت تبعات تورمی و منفی حذف آن برای قیمت‌ها و بازارهای مختلف بسیار مهم است که کارشناسان اقتصادی معتقدند‌ دولت باید ابتدا موج افزایش شدید قیمت‌ها را کنترل کند و سپس به سمت حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برود، زیرا مردم به خاطر افزایش مداوم قیمت‌ها نسبت‌به دولت بی‌اعتماد شده‌اند که اجرای این برنامه ممکن است با شکست مواجه شود و اثرات غیرقابل‌کنترلی را در جامعه ایجاد کند. در‌نهایت بنا بر ادعای گزارش‌نویس ایسنا آن‌طور‌که مجلسی‌ها می‌گویند دولت تاکنون برنامه‌ای برای مدیریت ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی تا پایان سال جاری ارائه نکرده است و در دومین نشست هم‌اندیشی رئیس‌جمهور با اقتصاددانان برای بررسی حذف ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی‌ نیز به استناد صحبت‌های حاضران در این جلسه، دولت به دلیل خط قرمزهای خود مانند تورم‌، معیشت مردم و ارزش پول ملی‌، تمایلی برای حذف این ارز ندارد و صرفا مجلسی‌ها بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارند.

شرق: لایحه دولت برای اصلاح ساختار تخصیص ارز هفته گذشته تقدیم مجلس شد؛ لایحه‌ای که در نام آن حمایت از مستضعفان نیز دیده می‌شود و بنا‌ست با اجرای آن جلوی رانت‌خواری و فساد ناشی از وجود ارز دولتی گرفته شود و از این طریق و از محل درآمدهای حاصل از اجرای آن کمک بیشتری به اقشار کم‌برخوردار صورت بگیرد. نظر به اهمیت و حساسیت بسیار بالای موضوع که مستقیما با معیشت همه ایرانی‌ها از جمله اقشار کم‌برخوردار گره خورده است و این موضوع آن را در دسته‌بندی مسائل مربوط به امنیت ملی قرار می‌دهد، ناظران و رسانه‌ها در‌نهایت همراهی با دولت از ایرادگیری بلافاصله از آن یا جنجالی‌کردن و تسویه‌حساب سیاسی با استفاده از ایرادات بالقوه این طرح خودداری کردند. اقدامی که بار دیگر نشان داد اگر مسئله بر سر منافع عامه باشد، جامعه سیاسی ایران با وجود تمامی شکاف‌ها و دلخوری‌ها عاقلانه عمل می‌کند و این پختگی سیاسی سرمایه‌ای است که برای ایران خواهد ماند. اما در این مسیر نباید زیاده‌روی کرد و باید با انتقاد اصولی از طرح در‌واقع به دولت و مجلس کمک شود تا بهترین راه را برای اصلاح ساختار مالی و بودجه کشور پی بگیرند. این کار با نقد استمراری و گام‌به‌گام و پرهیز از جنجالی‌کردن موضوع ممکن است و ورود به موضوع از این در بی‌خطر است. خبرگزاری ایسنا‌ شنبه، 22 آبان در گزارشی مدعی شده است که اساسا دولت چندان تمایلی به اجرای این طرح ندارد و این مجلس است که مشتاق این اقدام است. در گزارش این خبرگزاری آمده است اهالی مجلس با وجود اینکه برخی از نمایندگان‌، خطر حذف ارز ترجیحی بر افزایش قیمت‌ها و تورم را گوشزد می‌کنند، تأکید زیادی بر حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی دارند و می‌خواهند فساد و رانت شکل‌گرفته از طریق آن را هر‌چه سریع‌تر از بین ببرند. درحالی‌که دولت، حذف ارز چارهزارو ۲۰۰ تومانی را منوط به بررسی و اقدام مجلس می‌داند، طبق اعلام عضو کمیسیون برنامه‌و‌بودجه، حذف ارز ترجیحی نیاز به مصوبه مجلس ندارد و بر اساس جزء ۳ بند ب تبصره ۱ قانون بودجه سال جاری، دولت می‌تواند هر زمان بخواهد نسبت‌به حذف ارز ترجیحی اقدام کند. در این زمینه، دولت لایحه اصلاح ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی را به مجلس ارسال کرد که طبق آن، سقف ارز ترجیحی از ۸ به ۱۲.۶ میلیارد دلار افزایش یافت و ۲۷ هزار میلیارد تومان از محل منابع حاصل از حذف احتمالی ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی به خانوارها به‌صورت یارانه نقدی نیز پرداخت می‌شود که این لایحه، شائبه حذف ارز ترجیحی را مطرح کرد؛ درحالی‌که این لایحه تنها سقف تخصیص ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی را افزایش داده و در صورت احتمالی حذف این ارز، یارانه نقدی را جایگزین آن دانسته که هنوز تصمیم دولت برای حذف یا تداوم ارز ترجیحی و اینکه در صورت حذف این ارز، مبلغ مورد نظر دولت برای یارانه جدید نقدی در ازای حذف ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی چیست و به چه اقشاری تعلق می‌گیرد، اعلام نشده است. از آنجا که دولت در هفت‌ماهه امسال معادل ۹.۵ میلیارد دلار ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده است، در نتیجه در سقف جدید دولت تنها ۳.۱ میلیارد دلار باقی می‌ماند که دولت باید از مابه‌التفاوت این سه‌میلیارد دلار، ۲۷ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بدهد که برای هر دلار، 9 هزار تومان نصیب دولت می‌شود. اگر دولت این سه‌میلیارد دلار را به نرخ میانگین موزون‌ بفروشد، ۷۰ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت به دست می‌آورد که تنها ۲۷ هزار میلیارد تومان آن را یارانه می‌دهد و بدین‌ترتیب، دولت به منابع جدید ریالی دست پیدا می‌کند و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا قصد تغییر در نرخ ارز واردات کالاهای اساسی دارد؟ در این بین، تعیین جایگزین برای ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی و مدیریت تبعات تورمی و منفی حذف آن برای قیمت‌ها و بازارهای مختلف بسیار مهم است که کارشناسان اقتصادی معتقدند‌ دولت باید ابتدا موج افزایش شدید قیمت‌ها را کنترل کند و سپس به سمت حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برود، زیرا مردم به خاطر افزایش مداوم قیمت‌ها نسبت‌به دولت بی‌اعتماد شده‌اند که اجرای این برنامه ممکن است با شکست مواجه شود و اثرات غیرقابل‌کنترلی را در جامعه ایجاد کند. در‌نهایت بنا بر ادعای گزارش‌نویس ایسنا آن‌طور‌که مجلسی‌ها می‌گویند دولت تاکنون برنامه‌ای برای مدیریت ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی تا پایان سال جاری ارائه نکرده است و در دومین نشست هم‌اندیشی رئیس‌جمهور با اقتصاددانان برای بررسی حذف ارز چهارهزارو۲۰۰ تومانی‌ نیز به استناد صحبت‌های حاضران در این جلسه، دولت به دلیل خط قرمزهای خود مانند تورم‌، معیشت مردم و ارزش پول ملی‌، تمایلی برای حذف این ارز ندارد و صرفا مجلسی‌ها بر حذف ارز ترجیحی اصرار دارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.