|

چرا برنامه‌های مدیریت شهری برای ساماندهی دست‌فروشان به نتیجه نمی‌رسد؟

شرق: سال‌هاست به دنبال راهکار و طرحی نو برای ساماندهی دست‌فروشان در شهر هستند. هنوز نمی‌دانند که می‌خواهند این حقیقت قدیمی خیابان‌های شهر را بپذیرند‌ یا همچنان انکارشان کنند و بسته به سلیقه و نوع نگاه مدیران شهر یک ‌روز با زور از سطح شهر تهران محو‌شان کنند یا نه اجازه دهند تمام پیاده‌روها به تصرف آنها دربیاید. مصوبه ساماندهی مشاغل بی‌کانون تلاشی از سوی شورای شهر پنجم برای ساماندهی دست‌فروشان در شهر بود. مصوبه‌ای که هر‌گز اجرا نشد. در این مصوبه راهکارهایی پیش‌بینی شده بود که بخشی زیادی از دست‌فروشان از آن استقبال کرده بودند اما بدنه شهرداری حاضر به اجرا‌شدن آن مصوبه نشد. در دوره گذشته برخوردهای نامتعارف با دست‌فروشان به حداقل رسیده بود اما باز‌هم این داستان پایانش باز ماند تا مدیریت شهری ششم دوباره درخصوص دست‌فروشان به‌دنبال راهکار باشد.
مدتی پیش علیرضا زاکانی، شهردار تهران اعلام کرد : شهرداری به دنبال طرح نوینی است تا بتواند علاوه بر خدمت به دست‌فروشان از سد معبر و ایجاد مشکل در معابر و پیاده‌روهای شهر جلوگیری کند.
او تأکید کرده بود‌: اگر مأموران شهرداری از بساط‌گستران در سطح معابر و خیابان‌ها درخواست پول کردند، این افراد می‌توانند با تماس با سامانه ۱۸۸۸ مراتب را اعلام کنند تا با فرد خاطی برخورد شود.
مهدی پیرهادی، کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران به «شرق» می‌گوید‌: ما در این دوره از مدیریت شهری به دنبال راهکارهای ریشه‌ای هستیم، اینکه چرا اصلا دست‌فروشی اتفاق می‌افتد... .
او به سه گروه از کسانی که دست‌فروشی می‌کنند، اشاره کرد و می‌گوید‌: در درجه اول افرادی هستند که واقعا به‌واسطه نیاز مالی این کار را انجام می‌دهند. گروه دوم کسانی هستند که صرفا به‌عنوان یک شغل به این قضیه نگاه می‌کنند و ممکن است حالا آن نیاز مالی در اولویتشان هم نباشد و بحث کسب درآمد باشد و گروه سوم کسانی هستند که به‌صورت سازمان‌دهی‌شده در این حوزه فعالیت می‌کنند؛ یعنی می‌بینید که یک فرد چند‌ده ماشین در سطح شهر تهران دارد و به‌صورت سازمان‌دهی‌شده دارد کارهای اقتصادی انجام می‌دهد.
پیرهادی می‌گوید: نوع برخورد و نوع برنامه‌ریزی برای هر‌کدام از این گروه‌ها متفاوت است. آن افرادی که نیاز مالی دارند و دست‌فروش هستند، حتما باید برای توانمندسازی و رفع دغدغه‌های آنها فکری شود، متولی این قضیه شهرداری تهران نیست اما ما هم به‌عنوان شورای شهر تهران نسبت به این موضوع دغدغه داریم و من همین‌جا از استاندار تقاضا می‌کنم راهکارهای مناسب را پیش‌بینی کند؛ زیرا متولی اصلی کمیته ساماندهی دست‌فروشی در شهر تهران، استانداری تهران است. ما هم یکی از دستگاه‌ها‌ هستیم.
او اضافه می‌کند: باید برای توانمند‌کردن افراد ضعیف حتما برنامه داشته باشیم. اگر این اتفاق بیفتد، کاهش دست‌فروشی رخ می‌دهد، حتی برای توانمندکردن خانواده‌های افرادی که نیازمند هستند‌ نیز باید برنامه‌ریزی در شهر تهران داشته باشیم. متولی این قضیه فقط شهرداری تهران نیست؛ قطعا بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام، مجموعه استانداری تهران، وزارت کار، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌ها هم هستند و تعداد دست‌فروشان ما در سطح تهران به آن میزان نیست که نتوانیم مسئله را حل کنیم.
پیرهادی خبر از ایجاد کارگروه‌هایی برای پیگیری مسائل اجتماعی از جمله دست‌فروشی می‌دهد و می‌گوید: جلسه‌ای با شهربان حریم‌‌بان داشتیم، یکی از دغدغه‌های من همین موضوع بود. حتما باید به کرامت انسانی افراد چه دست‌فروش و چه... در سطح شهر تهران و مردم توجه شود. از یک جهت آنجایی که دست‌فروش می‌آید و جلوی یک مغازه‌ای مانع ایجاد می‌کند، اعتراض آن مغازه‌دار به شهرداری را در پی دارد یا اعتراض‌ شهروندی که می‌خواهد در معبر تردد کند، از یک ‌سو اگر بخواهد جمع‌آوری‌ای صورت بگیرد، مردم دوباره دلسوزی می‌کنند؛ اینها موضوعاتی است که باید بنشینیم ریشه‌ای حل کنیم. شاید با ‌یک جلسه و 10 جلسه موضوع حل نشود‌ اما حتما باید با هماهنگی‌ای که‌ بین‌دستگاهی صورت می‌گیرد، این مسئله به‌صورت ریشه‌ای حل شود. معتقدم این چیزی نیست که ما نتوانیم حل کنیم. حتما این موضوعات قابل‌حل است؛ به ‌شرطی که همه دستگاه‌ها پای کار بیایند و نسبت به این موضوع دغدغه داشته باشند.
جلال بهرامی معاون خدمات شهری شهرداری تهران به‌تازگی درخصوص نگاه مدیریت شهری به موضوع دست‌فروشی گفته است که برای مشاغلی مانند دست‌فروشی نباید رویکرد ما این باشد که همه خیابان‌ها و بوستان‌های شهر را در اختیارشان بگذاریم و آنها را دعوت به دست‌فروشی کنیم. ما باید بگوییم A درصد مشاغل دست‌فروشی را متناسب با مشاغل ثابتی که داریم، باید در شهر داشته باشیم و فقط باید اینها را ساماندهی کنیم. با مازاد آنها دیگر باید برخورد قانونی کنیم و به آنها اجازه ندهیم که در سطح شهر بیایند.
بهرامی اضافه می‌کند: ‌چهار هزار نفر در قطارهای متروی ما روزانه ظرفیت را اشغال می‌کنند، ما باید اینها را از مترو خارج کنیم و ساماندهی کنیم‌ اما دیگر اجازه ندهیم کسی به مترو برود. باید از یک جایی هوشمندانه خط قرمز را بگذاریم و از قانون کمک بگیریم و ساماندهی را انجام داده و با مازاد آنها برخورد قانونی کنیم.
بهرامی درخصوص اینکه چقدر این نگاه با شرایط فعلی اقتصادی جامعه همخوانی دارد، به‌‌ویژه در دوران کرونا که بخشی از مشاغل از بین رفته و مردم در دشواری هستند، گفته است: ‌برای مثال 10 هزار نفر دست‌فروش در این شهر تحت‌عنوان بازار روز و بازار موضوعی ساماندهی می‌شوند‌ یا دو هزار نفر هم ظرفیت خالی برایشان می‌گذاریم، ولی وقتی این شد 10 هزار نفر، دیگر نباید بگذارید بشود 20 هزار نفر.
معاون شهردار تهران اضافه کرد: ‌برای تعدادی که هستند با پیش‌بینی دو‌ تا سه هزار نفر ظرفیت مازاد، باید سامانه‌ای برایشان تعریف کنیم، ثبت‌نام کنند، کارت بگیرند و مجوز داشته باشند‌ اما شما نمی‌توانید دیگر این را ادامه بدهید و هر‌ روز این را مازاد کنید. خب آن موقع کسبه درون شهر چه می‌شود؟ آن مغازه‌دار که دارد مالیات می‌دهد، تمام عوارض را می‌دهد، هزینه آب و برق می‌دهد، عوارض پسماند می‌دهد و هم حق دارد؛ بعد این طرف نباید شغل‌هایی درست شود که آنها را از دور خارج کند و چرخه فعالیت را خراب بکند!؟ ما باید بدانیم اگر قرار باشد عدالتی باشد، باید این عدالت برای عام مردم باشد.
اما دلیل شکست‌های پی‌درپی طرح‌های مدیریت شهری در حوزه ساماندهی دست‌فروشان چیست؟
بابک جهانبخش کنشگر اجتماعی و دست‌فروش به «شرق» می‌گوید: دلایل شکست طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در حوزه دست‌فروشی نخست از نوع نگاه و رویکرد مدیران شهری نشئت می‌گیرد؛ نگاهی که توانایی دیدن کارکرد‌های مثبت دست‌فروشی (اشتغال‌زایی با هزینه صفر برای نهاد‌های حاکمیتی، پیوستن گروه‌های به حاشیه رانده‌شده به جامعه، ایجاد حس سرزندگی در شهر، ایجاد امنیت در پیاده‌رو‌ها) را ندارد و همواره با نگاهی از بالا و غیرمشارکتی به جامعه هدفش، دست‌فروشان را از فرایند‌های سیاست‌گذاری به کنار‌ گذاشته و حق ابراز‌ نظر را از آنها سلب کرده است.
او ادامه می‌دهد: دومین دلیل عمده شکست سیاست‌ورزی‌های شهری در حوزه دست‌فروشی این نکته است که این سیاست‌ها تنها مبتنی بر منافع ذی‌نفعان صاحب ثروت و قدرت (اصناف ثابت، مدیریت شهری) در عرصه پیاده‌رو‌هاست نه تمامی ذی‌نفعان، د‌ر واقع تا زمانی که این سیاست‌گذاری‌ها این واقعیت اجتماعی دیر‌پا را که با حیات شهری تهران گره خورده، انکار کنند یا با بدنام‌سازی دست‌فروشان (دست‌فروشان فروشنده کالای قاچاق یا دست‌فروشان عامل سد معبر، دست‌فروشان عامل نازیبایی شهر، دست‌فروشی محملی برای فعالیت مجرمانه) که مبنایی در واقعیت ندارد و تنها با هدف توجیه و عقلانی‌سازی برخورد با دست‌فروشان طرح می‌شود، تلاش می‌کنند دست‌فروشان را حذف کنند، می‌توان گفت نتیجه‌ای به جز آنچه ‌در سال‌های اخیر حاصل شده نخواهد داشت و قطعا تنها می‌تواند آسیب‌های زیادی برای مدیریت شهری چه به لحاظ اقتصادی و وجوه آن و چه به لحاظ کیفیت زندگی دست‌فروشان و در ‌واقع اقشار کمتربرخوردار جامعه به دنبال داشته باشد. جهانبخش معتقد است: مدیریت شهری برای رسیدن به راه‌حلی بلند‌مدت و فراگیر در موضوع دست‌فروشی باید در قدم نخست و مهم‌ترین قدم شغل دست‌فروشی را همان‌طور‌که در ماده سوم قانون نظام صنفی گفته شده است، به رسمیت بشناسد و در تدوین سیاست‌هایش به‌جای رویکرد‌های سلیقه‌ای بر رویکرد‌های علمی تأکید بورزد و با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی در این زمینه راه‌حلی بیاید که دست‌فروشان نیز مانند دیگر ذی‌نفعان این مسئله با ایجاد زمینه‌ای برای تشکل‌یابی برای آنها در آن مشارکت کنند و منافع و کارکرد‌های مثبتشان دیده شود. همچنین از جمله نکات دیگری که در تدوین سیاست‌های شهری توسط مدیریت شهری باید به‌طور قطع در نظر گرفته شود، این نکته است که تدوین این سیاست‌ها در فضایی شفاف و نظارت‌پذیر برای تمامی اقشار جامعه‌ انجام شود و سیاست‌ها مبتنی بر واقعیات و ماهیت شغل دست‌فروشی به‌گونه‌ای باشد که باعث حذف آنها نشود. اجرای این سیاست‌ها به‌گونه‌ای باشد که وظایف اجرائی و نظارتی مدیریت شهری با برون‌سپاری به پیمانکارانی که تنها نگاه اقتصادی دارند، سپرده نشود و در‌ نهایت از مفهوم سدمعبر ابهام‌زدایی شده و با ارائه تعریفی سنجش‌پذیر از آن، تدوین سیاست‌ها بر اساس آن انجام شود. درحالی‌که بر اساس پژوهش‌هایی که شهرداری تهران انجام داده است، بسیاری از شهرهای دنیا موضوع دست‌فروشی در شهر را پذیرفته و حتی در برخی ‌شهرها از آن به‌عنوان جاذبه توریستی استفاده می‌کنند، هنوز با گذشت سال‌ها تکلیف مدیران شهری با موضوع ساماندهی دست‌فروشان مشخص نیست.
شرق: سال‌هاست به دنبال راهکار و طرحی نو برای ساماندهی دست‌فروشان در شهر هستند. هنوز نمی‌دانند که می‌خواهند این حقیقت قدیمی خیابان‌های شهر را بپذیرند‌ یا همچنان انکارشان کنند و بسته به سلیقه و نوع نگاه مدیران شهر یک ‌روز با زور از سطح شهر تهران محو‌شان کنند یا نه اجازه دهند تمام پیاده‌روها به تصرف آنها دربیاید. مصوبه ساماندهی مشاغل بی‌کانون تلاشی از سوی شورای شهر پنجم برای ساماندهی دست‌فروشان در شهر بود. مصوبه‌ای که هر‌گز اجرا نشد. در این مصوبه راهکارهایی پیش‌بینی شده بود که بخشی زیادی از دست‌فروشان از آن استقبال کرده بودند اما بدنه شهرداری حاضر به اجرا‌شدن آن مصوبه نشد. در دوره گذشته برخوردهای نامتعارف با دست‌فروشان به حداقل رسیده بود اما باز‌هم این داستان پایانش باز ماند تا مدیریت شهری ششم دوباره درخصوص دست‌فروشان به‌دنبال راهکار باشد.
مدتی پیش علیرضا زاکانی، شهردار تهران اعلام کرد : شهرداری به دنبال طرح نوینی است تا بتواند علاوه بر خدمت به دست‌فروشان از سد معبر و ایجاد مشکل در معابر و پیاده‌روهای شهر جلوگیری کند.
او تأکید کرده بود‌: اگر مأموران شهرداری از بساط‌گستران در سطح معابر و خیابان‌ها درخواست پول کردند، این افراد می‌توانند با تماس با سامانه ۱۸۸۸ مراتب را اعلام کنند تا با فرد خاطی برخورد شود.
مهدی پیرهادی، کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران به «شرق» می‌گوید‌: ما در این دوره از مدیریت شهری به دنبال راهکارهای ریشه‌ای هستیم، اینکه چرا اصلا دست‌فروشی اتفاق می‌افتد... .
او به سه گروه از کسانی که دست‌فروشی می‌کنند، اشاره کرد و می‌گوید‌: در درجه اول افرادی هستند که واقعا به‌واسطه نیاز مالی این کار را انجام می‌دهند. گروه دوم کسانی هستند که صرفا به‌عنوان یک شغل به این قضیه نگاه می‌کنند و ممکن است حالا آن نیاز مالی در اولویتشان هم نباشد و بحث کسب درآمد باشد و گروه سوم کسانی هستند که به‌صورت سازمان‌دهی‌شده در این حوزه فعالیت می‌کنند؛ یعنی می‌بینید که یک فرد چند‌ده ماشین در سطح شهر تهران دارد و به‌صورت سازمان‌دهی‌شده دارد کارهای اقتصادی انجام می‌دهد.
پیرهادی می‌گوید: نوع برخورد و نوع برنامه‌ریزی برای هر‌کدام از این گروه‌ها متفاوت است. آن افرادی که نیاز مالی دارند و دست‌فروش هستند، حتما باید برای توانمندسازی و رفع دغدغه‌های آنها فکری شود، متولی این قضیه شهرداری تهران نیست اما ما هم به‌عنوان شورای شهر تهران نسبت به این موضوع دغدغه داریم و من همین‌جا از استاندار تقاضا می‌کنم راهکارهای مناسب را پیش‌بینی کند؛ زیرا متولی اصلی کمیته ساماندهی دست‌فروشی در شهر تهران، استانداری تهران است. ما هم یکی از دستگاه‌ها‌ هستیم.
او اضافه می‌کند: باید برای توانمند‌کردن افراد ضعیف حتما برنامه داشته باشیم. اگر این اتفاق بیفتد، کاهش دست‌فروشی رخ می‌دهد، حتی برای توانمندکردن خانواده‌های افرادی که نیازمند هستند‌ نیز باید برنامه‌ریزی در شهر تهران داشته باشیم. متولی این قضیه فقط شهرداری تهران نیست؛ قطعا بنیاد مستضعفان، ستاد اجرائی فرمان حضرت امام، مجموعه استانداری تهران، وزارت کار، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر دستگاه‌ها هم هستند و تعداد دست‌فروشان ما در سطح تهران به آن میزان نیست که نتوانیم مسئله را حل کنیم.
پیرهادی خبر از ایجاد کارگروه‌هایی برای پیگیری مسائل اجتماعی از جمله دست‌فروشی می‌دهد و می‌گوید: جلسه‌ای با شهربان حریم‌‌بان داشتیم، یکی از دغدغه‌های من همین موضوع بود. حتما باید به کرامت انسانی افراد چه دست‌فروش و چه... در سطح شهر تهران و مردم توجه شود. از یک جهت آنجایی که دست‌فروش می‌آید و جلوی یک مغازه‌ای مانع ایجاد می‌کند، اعتراض آن مغازه‌دار به شهرداری را در پی دارد یا اعتراض‌ شهروندی که می‌خواهد در معبر تردد کند، از یک ‌سو اگر بخواهد جمع‌آوری‌ای صورت بگیرد، مردم دوباره دلسوزی می‌کنند؛ اینها موضوعاتی است که باید بنشینیم ریشه‌ای حل کنیم. شاید با ‌یک جلسه و 10 جلسه موضوع حل نشود‌ اما حتما باید با هماهنگی‌ای که‌ بین‌دستگاهی صورت می‌گیرد، این مسئله به‌صورت ریشه‌ای حل شود. معتقدم این چیزی نیست که ما نتوانیم حل کنیم. حتما این موضوعات قابل‌حل است؛ به ‌شرطی که همه دستگاه‌ها پای کار بیایند و نسبت به این موضوع دغدغه داشته باشند.
جلال بهرامی معاون خدمات شهری شهرداری تهران به‌تازگی درخصوص نگاه مدیریت شهری به موضوع دست‌فروشی گفته است که برای مشاغلی مانند دست‌فروشی نباید رویکرد ما این باشد که همه خیابان‌ها و بوستان‌های شهر را در اختیارشان بگذاریم و آنها را دعوت به دست‌فروشی کنیم. ما باید بگوییم A درصد مشاغل دست‌فروشی را متناسب با مشاغل ثابتی که داریم، باید در شهر داشته باشیم و فقط باید اینها را ساماندهی کنیم. با مازاد آنها دیگر باید برخورد قانونی کنیم و به آنها اجازه ندهیم که در سطح شهر بیایند.
بهرامی اضافه می‌کند: ‌چهار هزار نفر در قطارهای متروی ما روزانه ظرفیت را اشغال می‌کنند، ما باید اینها را از مترو خارج کنیم و ساماندهی کنیم‌ اما دیگر اجازه ندهیم کسی به مترو برود. باید از یک جایی هوشمندانه خط قرمز را بگذاریم و از قانون کمک بگیریم و ساماندهی را انجام داده و با مازاد آنها برخورد قانونی کنیم.
بهرامی درخصوص اینکه چقدر این نگاه با شرایط فعلی اقتصادی جامعه همخوانی دارد، به‌‌ویژه در دوران کرونا که بخشی از مشاغل از بین رفته و مردم در دشواری هستند، گفته است: ‌برای مثال 10 هزار نفر دست‌فروش در این شهر تحت‌عنوان بازار روز و بازار موضوعی ساماندهی می‌شوند‌ یا دو هزار نفر هم ظرفیت خالی برایشان می‌گذاریم، ولی وقتی این شد 10 هزار نفر، دیگر نباید بگذارید بشود 20 هزار نفر.
معاون شهردار تهران اضافه کرد: ‌برای تعدادی که هستند با پیش‌بینی دو‌ تا سه هزار نفر ظرفیت مازاد، باید سامانه‌ای برایشان تعریف کنیم، ثبت‌نام کنند، کارت بگیرند و مجوز داشته باشند‌ اما شما نمی‌توانید دیگر این را ادامه بدهید و هر‌ روز این را مازاد کنید. خب آن موقع کسبه درون شهر چه می‌شود؟ آن مغازه‌دار که دارد مالیات می‌دهد، تمام عوارض را می‌دهد، هزینه آب و برق می‌دهد، عوارض پسماند می‌دهد و هم حق دارد؛ بعد این طرف نباید شغل‌هایی درست شود که آنها را از دور خارج کند و چرخه فعالیت را خراب بکند!؟ ما باید بدانیم اگر قرار باشد عدالتی باشد، باید این عدالت برای عام مردم باشد.
اما دلیل شکست‌های پی‌درپی طرح‌های مدیریت شهری در حوزه ساماندهی دست‌فروشان چیست؟
بابک جهانبخش کنشگر اجتماعی و دست‌فروش به «شرق» می‌گوید: دلایل شکست طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در حوزه دست‌فروشی نخست از نوع نگاه و رویکرد مدیران شهری نشئت می‌گیرد؛ نگاهی که توانایی دیدن کارکرد‌های مثبت دست‌فروشی (اشتغال‌زایی با هزینه صفر برای نهاد‌های حاکمیتی، پیوستن گروه‌های به حاشیه رانده‌شده به جامعه، ایجاد حس سرزندگی در شهر، ایجاد امنیت در پیاده‌رو‌ها) را ندارد و همواره با نگاهی از بالا و غیرمشارکتی به جامعه هدفش، دست‌فروشان را از فرایند‌های سیاست‌گذاری به کنار‌ گذاشته و حق ابراز‌ نظر را از آنها سلب کرده است.
او ادامه می‌دهد: دومین دلیل عمده شکست سیاست‌ورزی‌های شهری در حوزه دست‌فروشی این نکته است که این سیاست‌ها تنها مبتنی بر منافع ذی‌نفعان صاحب ثروت و قدرت (اصناف ثابت، مدیریت شهری) در عرصه پیاده‌رو‌هاست نه تمامی ذی‌نفعان، د‌ر واقع تا زمانی که این سیاست‌گذاری‌ها این واقعیت اجتماعی دیر‌پا را که با حیات شهری تهران گره خورده، انکار کنند یا با بدنام‌سازی دست‌فروشان (دست‌فروشان فروشنده کالای قاچاق یا دست‌فروشان عامل سد معبر، دست‌فروشان عامل نازیبایی شهر، دست‌فروشی محملی برای فعالیت مجرمانه) که مبنایی در واقعیت ندارد و تنها با هدف توجیه و عقلانی‌سازی برخورد با دست‌فروشان طرح می‌شود، تلاش می‌کنند دست‌فروشان را حذف کنند، می‌توان گفت نتیجه‌ای به جز آنچه ‌در سال‌های اخیر حاصل شده نخواهد داشت و قطعا تنها می‌تواند آسیب‌های زیادی برای مدیریت شهری چه به لحاظ اقتصادی و وجوه آن و چه به لحاظ کیفیت زندگی دست‌فروشان و در ‌واقع اقشار کمتربرخوردار جامعه به دنبال داشته باشد. جهانبخش معتقد است: مدیریت شهری برای رسیدن به راه‌حلی بلند‌مدت و فراگیر در موضوع دست‌فروشی باید در قدم نخست و مهم‌ترین قدم شغل دست‌فروشی را همان‌طور‌که در ماده سوم قانون نظام صنفی گفته شده است، به رسمیت بشناسد و در تدوین سیاست‌هایش به‌جای رویکرد‌های سلیقه‌ای بر رویکرد‌های علمی تأکید بورزد و با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی در این زمینه راه‌حلی بیاید که دست‌فروشان نیز مانند دیگر ذی‌نفعان این مسئله با ایجاد زمینه‌ای برای تشکل‌یابی برای آنها در آن مشارکت کنند و منافع و کارکرد‌های مثبتشان دیده شود. همچنین از جمله نکات دیگری که در تدوین سیاست‌های شهری توسط مدیریت شهری باید به‌طور قطع در نظر گرفته شود، این نکته است که تدوین این سیاست‌ها در فضایی شفاف و نظارت‌پذیر برای تمامی اقشار جامعه‌ انجام شود و سیاست‌ها مبتنی بر واقعیات و ماهیت شغل دست‌فروشی به‌گونه‌ای باشد که باعث حذف آنها نشود. اجرای این سیاست‌ها به‌گونه‌ای باشد که وظایف اجرائی و نظارتی مدیریت شهری با برون‌سپاری به پیمانکارانی که تنها نگاه اقتصادی دارند، سپرده نشود و در‌ نهایت از مفهوم سدمعبر ابهام‌زدایی شده و با ارائه تعریفی سنجش‌پذیر از آن، تدوین سیاست‌ها بر اساس آن انجام شود. درحالی‌که بر اساس پژوهش‌هایی که شهرداری تهران انجام داده است، بسیاری از شهرهای دنیا موضوع دست‌فروشی در شهر را پذیرفته و حتی در برخی ‌شهرها از آن به‌عنوان جاذبه توریستی استفاده می‌کنند، هنوز با گذشت سال‌ها تکلیف مدیران شهری با موضوع ساماندهی دست‌فروشان مشخص نیست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.