|

تشکیل کمیته برای تحقیق درباره حوادث تظاهرات روز جمعه

سایه تنش بر سر بغداد

با قاطعیت می‌توان گفت که از اکتبر سال 2019 میلادی تاکنون، عراق به‌ندرت روزهای بدون تنشی را سپری کرده است. پیش از‌ این انتظار می‌رفت بعد از فروکش‌کردن تظاهرات‌های مردمی و پایان انتظار شش‌ماهه برای تعیین مصطفی الکاظمی برای کسب کرسی نخست‌وزیری، این کشور شاهد ثبات سیاسی باشد تا دولتمردان عراقی بتوانند برای بحران‌های اقتصادی، فساد و فقر چاره‌ای بجویند؛ اما این‌طور به نظر می‌رسد که وجود گروه‌های متعدد باعث شده تا این کشور هیچ‌گاه رنگ ثبات و آرامش سیاسی را نبیند.
همان‌طور که تحلیلگران منطقه‌ای پیش‌بینی کرده بودند، انتخابات پارلمانی ماه اکتبر نه‌تنها نتوانست برای اوضاع نامساعد سیاسی این کشور مرهمی باشد؛ بلکه تحریم آن ازسوی عموم عراقی‌ها و نتایج پس از آن، بر ناآرامی‌های سیاسی بغداد دمید. گروهی از عراقی‌ها که انتظار کسب نتایج بهتری را داشتند، در جریان اعتراضات موسوم به «جمعه فرصت نهایی» به نتایج اعلام‌شده اعتراض و با ادعای تقلب در انتخابات، در منطقه سبز بغداد تجمع کردند و در نتیجه درگیری با پلیس عراق، سه نفر کشته و بیش از 340 نفر زخمی شدند. منابع امنیتی گفتند که معترضان با پرتاب سنگ در تلاش برای پیشروی به سمت منطقه سبز بغداد بودند که ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه‌های خارجی در آن قرار دارد و در مقابل نیروهای امنیتی برای متفرق کردن آنها از گاز اشک‌آور و گلوله جنگی استفاده کرد. درپی درگیری‌های خشونت‌آمیز، واحد اطلاع‌رسانی عراق از دستور مصطفی الکاظمی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق برای تشکیل کمیته‌ای بلندپایه برای تحقیق درباره حوادث تظاهرات روز جمعه خبر داد. بر‌اساس بیانیه رسمی این واحد، این کمیته به محض صدور این دستور، تحقیقات خود برای بررسی حوادثی که موجب کشته و زخمی‌شدن تعدادی از معترضان و نیروهای امنیتی شد و معرفی همه کسانی که کوتاهی کرده و دستور صریح فرمانده کل نیروهای مسلح درباره عدم شلیک تحت هر شرایطی را نقض کردند، آغاز کرده است. خبرگزاری دولتی عراق گزارش داد که طبق دستور الکاظمی، تحقیقات شامل اعضای حشد‌الشعبی هم می‌شود. در این بیانیه آمده است که کاظمی همچنین دستور پرداخت خسارت به آسیب‌دیدگان را داده و شخصا نیز روند تحقیقات و اقدامات لازم برای تأمین حق معترضان را زیر نظر گرفته است. سازمان الحشد‌الشعبی نیز صبح روز گذشته از تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره این حوادث اخیر خبر داد و تأکید کرد که این کمیته به محض صدور دستور تشکیل شده و نتایج آن در آینده اعلام خواهد شد. با‌وجود‌این برخی از معترضان به نتایج انتخابات بدون درنظرگرفتن هشدارها و درخواست‌ها روز گذشته نیز مسیر بغداد-کرکوک را بستند. در انتخابات پارلمانی، ائتلاف مورد حمایت مقتدی صدر بیشترین کرسی‌ها را کسب کردند. ائتلاف تقدم، متشکل از گروه‌های سنی، ائتلاف شیعه دولت قانون به رهبری نوری المالکی و حزب دموکرات کردستان در رده‌های بعدی قرار دارند. ائتلاف فتح، شاخه سیاسی حشد‌الشعبی که در پارلمان گذشته بیش از ۵۰ کرسی را در اختیار داشت، تنها ۱۵ کرسی کسب کرده است.
توقف رایزنی‌ها برای تشکیل دولت
از سوی دیگر، مقتدی صدر که برای رایزنی با رهبران گروه‌های عراقی به بغداد رفته بود، با کوتاه‌کردن سفرش به پایتخت عراق حامیان خود را به خویشتن‌داری فراخواند. او با هشتگ «حشد و نیروهای امنیتی برادرند» در توییتی با اشاره تلویحی به اینکه شرکت‌کنندگان در اعتراضات روز جمعه، نیروهای الحشد‌الشعبی هستند، درگیری آنها با نیروهای امنیتی را کاری زشت خواند و در ادامه نوشت: «خطاب به معترضان می‌گویم که الحشد‌الشعبی گروهی جهادی است و آرزو دارم که وجهه آنان به چیز دیگری آلوده نشود، از حقوق افراد منضبط آنان دفاع می‌کنیم و شهدای آنان در جنگ با تروریسم را دارای عزت و افتخار می‌شمریم و هرگز فراموش نخواهیم کرد. سابقه‌تان را حفظ کنید و بدانید که «دولت اکثریت ملی» به دور از پروژه‌های سیاسی داخلی و خارجی که در پی منافع حزبی و فرقه‌ای درپی ضربه‌زدن به شما هستند، مدافع شما خواهد بود». به گفته سیاست‌مداران عراقی، صدر پروژه تشکیل دولت اکثریت ملی را دنبال می‌کند و در نخستین گام به دیدار محمد الحلبوسی، رئیس ائتلاف تقدم، سیدعمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، و حیدر العبادی، رئیس ائتلاف نصر رفته است. به گفته عصام حسین، عضو جریان صدر، محور اصلی مذاکرات تثبیت مفهوم پروژه تشکیل دولت اکثریت ملی بوده و مرحله آینده نه مرحله توافق بلکه مرحله حکومت اکثریت سیاسی در کشور است. او همچنین تأکید کرد که در مرحله پیش‌رو توافقی با مالکی و قیس الخزعلی در کار نخواهد بود و ائتلافی متشکل از جریان صدر و حزب دموکرات (مسعود بارزانی) و ائتلاف تقدم (الحلبوسی) به انضمام برخی گروه‌های عضو چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه، دولت اکثریت آینده را تشکیل خواهند داد. او گفت که از نظر جریان صدر باید دو نیروی سیاسی شکل بگیرد که یکی تشکیل‌دهنده دولت و دیگری اپوزیسیون درون مجلس باشد تا احزاب مسئولیت خود را در روند مدیریت کشور بر‌عهده بگیرند.
با قاطعیت می‌توان گفت که از اکتبر سال 2019 میلادی تاکنون، عراق به‌ندرت روزهای بدون تنشی را سپری کرده است. پیش از‌ این انتظار می‌رفت بعد از فروکش‌کردن تظاهرات‌های مردمی و پایان انتظار شش‌ماهه برای تعیین مصطفی الکاظمی برای کسب کرسی نخست‌وزیری، این کشور شاهد ثبات سیاسی باشد تا دولتمردان عراقی بتوانند برای بحران‌های اقتصادی، فساد و فقر چاره‌ای بجویند؛ اما این‌طور به نظر می‌رسد که وجود گروه‌های متعدد باعث شده تا این کشور هیچ‌گاه رنگ ثبات و آرامش سیاسی را نبیند.
همان‌طور که تحلیلگران منطقه‌ای پیش‌بینی کرده بودند، انتخابات پارلمانی ماه اکتبر نه‌تنها نتوانست برای اوضاع نامساعد سیاسی این کشور مرهمی باشد؛ بلکه تحریم آن ازسوی عموم عراقی‌ها و نتایج پس از آن، بر ناآرامی‌های سیاسی بغداد دمید. گروهی از عراقی‌ها که انتظار کسب نتایج بهتری را داشتند، در جریان اعتراضات موسوم به «جمعه فرصت نهایی» به نتایج اعلام‌شده اعتراض و با ادعای تقلب در انتخابات، در منطقه سبز بغداد تجمع کردند و در نتیجه درگیری با پلیس عراق، سه نفر کشته و بیش از 340 نفر زخمی شدند. منابع امنیتی گفتند که معترضان با پرتاب سنگ در تلاش برای پیشروی به سمت منطقه سبز بغداد بودند که ساختمان‌های دولتی و سفارتخانه‌های خارجی در آن قرار دارد و در مقابل نیروهای امنیتی برای متفرق کردن آنها از گاز اشک‌آور و گلوله جنگی استفاده کرد. درپی درگیری‌های خشونت‌آمیز، واحد اطلاع‌رسانی عراق از دستور مصطفی الکاظمی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق برای تشکیل کمیته‌ای بلندپایه برای تحقیق درباره حوادث تظاهرات روز جمعه خبر داد. بر‌اساس بیانیه رسمی این واحد، این کمیته به محض صدور این دستور، تحقیقات خود برای بررسی حوادثی که موجب کشته و زخمی‌شدن تعدادی از معترضان و نیروهای امنیتی شد و معرفی همه کسانی که کوتاهی کرده و دستور صریح فرمانده کل نیروهای مسلح درباره عدم شلیک تحت هر شرایطی را نقض کردند، آغاز کرده است. خبرگزاری دولتی عراق گزارش داد که طبق دستور الکاظمی، تحقیقات شامل اعضای حشد‌الشعبی هم می‌شود. در این بیانیه آمده است که کاظمی همچنین دستور پرداخت خسارت به آسیب‌دیدگان را داده و شخصا نیز روند تحقیقات و اقدامات لازم برای تأمین حق معترضان را زیر نظر گرفته است. سازمان الحشد‌الشعبی نیز صبح روز گذشته از تشکیل کمیته‌ای برای تحقیق درباره این حوادث اخیر خبر داد و تأکید کرد که این کمیته به محض صدور دستور تشکیل شده و نتایج آن در آینده اعلام خواهد شد. با‌وجود‌این برخی از معترضان به نتایج انتخابات بدون درنظرگرفتن هشدارها و درخواست‌ها روز گذشته نیز مسیر بغداد-کرکوک را بستند. در انتخابات پارلمانی، ائتلاف مورد حمایت مقتدی صدر بیشترین کرسی‌ها را کسب کردند. ائتلاف تقدم، متشکل از گروه‌های سنی، ائتلاف شیعه دولت قانون به رهبری نوری المالکی و حزب دموکرات کردستان در رده‌های بعدی قرار دارند. ائتلاف فتح، شاخه سیاسی حشد‌الشعبی که در پارلمان گذشته بیش از ۵۰ کرسی را در اختیار داشت، تنها ۱۵ کرسی کسب کرده است.
توقف رایزنی‌ها برای تشکیل دولت
از سوی دیگر، مقتدی صدر که برای رایزنی با رهبران گروه‌های عراقی به بغداد رفته بود، با کوتاه‌کردن سفرش به پایتخت عراق حامیان خود را به خویشتن‌داری فراخواند. او با هشتگ «حشد و نیروهای امنیتی برادرند» در توییتی با اشاره تلویحی به اینکه شرکت‌کنندگان در اعتراضات روز جمعه، نیروهای الحشد‌الشعبی هستند، درگیری آنها با نیروهای امنیتی را کاری زشت خواند و در ادامه نوشت: «خطاب به معترضان می‌گویم که الحشد‌الشعبی گروهی جهادی است و آرزو دارم که وجهه آنان به چیز دیگری آلوده نشود، از حقوق افراد منضبط آنان دفاع می‌کنیم و شهدای آنان در جنگ با تروریسم را دارای عزت و افتخار می‌شمریم و هرگز فراموش نخواهیم کرد. سابقه‌تان را حفظ کنید و بدانید که «دولت اکثریت ملی» به دور از پروژه‌های سیاسی داخلی و خارجی که در پی منافع حزبی و فرقه‌ای درپی ضربه‌زدن به شما هستند، مدافع شما خواهد بود». به گفته سیاست‌مداران عراقی، صدر پروژه تشکیل دولت اکثریت ملی را دنبال می‌کند و در نخستین گام به دیدار محمد الحلبوسی، رئیس ائتلاف تقدم، سیدعمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، و حیدر العبادی، رئیس ائتلاف نصر رفته است. به گفته عصام حسین، عضو جریان صدر، محور اصلی مذاکرات تثبیت مفهوم پروژه تشکیل دولت اکثریت ملی بوده و مرحله آینده نه مرحله توافق بلکه مرحله حکومت اکثریت سیاسی در کشور است. او همچنین تأکید کرد که در مرحله پیش‌رو توافقی با مالکی و قیس الخزعلی در کار نخواهد بود و ائتلافی متشکل از جریان صدر و حزب دموکرات (مسعود بارزانی) و ائتلاف تقدم (الحلبوسی) به انضمام برخی گروه‌های عضو چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه، دولت اکثریت آینده را تشکیل خواهند داد. او گفت که از نظر جریان صدر باید دو نیروی سیاسی شکل بگیرد که یکی تشکیل‌دهنده دولت و دیگری اپوزیسیون درون مجلس باشد تا احزاب مسئولیت خود را در روند مدیریت کشور بر‌عهده بگیرند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.