|

بیماری اردوغان و خطر اقتصاد بیمار تركیه

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری تركیه، این روزها با هشدارهای فزاینده‌ای مواجه است که نشان می‌دهد رویکرد او برای اداره اقتصاد ۷۶۵میلیارد دلاری ترکیه دیگر کارساز نیست. در‌حالی‌که نرخ رشد اقتصادی روی کاغذ خوب به نظر می‌رسد، ولی منجر به اشتغال‌زایی نشده است. نرخ تورم در ماه سپتامبر به آستانه ۲۰ درصد و نرخ برابری لیر در مقابل ارزهای عمده جهانی به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است؛ چنان‌که در خرید و فروش‌های هفتم اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی هر ۱.۶۷ لیر ترکیه با یک یورو معامله شد، اما اکنون این نرخ به ۱۱.۲۳ افزایش یافته است.
به گزارش یورو‌نیوز، در چنین شرایطی، اردوغان هم‌زمان با نوزدهمین سالگرد قدرت‌‌گیری‌اش در ترکیه، با کاهش حمایت عمومی از حزب متبوع خود، عدالت و توسعه (AKP) مواجه شده است. مطابق نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، محبوبیت حزب عدالت و توسعه در‌مقایسه‌با انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و بین ۳۰ تا ۳۳ درصد مردم ترکیه همچنان طرفدار این حزب هستند. اوزَر سنجار، رئیس مؤسسه نظرسنجی متروپل، در تفسیر نتایج این نظرسنجی می‌گوید: «اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل روگردانی مردم از حزب عدالت و توسعه، مسائل اقتصادی است؛ چرا‌که حدود ۳۰ درصد از واجدان شرایط رأی‌دهی اعلام کرده‌اند توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند».
تفسیری که اردوغان آن را بزرگ‌نمایی مسائل اقتصادی از‌سوی منتقدان خود می‌داند و همچنان اصرار دارد مردم ترکیه همچون گذشته حامی سیاست‌های او و حزب عدالت و توسعه هستند. باوجوداین، مخالفان سیاسی او بر پایه شواهد موجود، امیدوارند با تکیه بر ضعف‌های اقتصادی دولت اردوغان بتوانند رقیب دیرینه خود را در انتخابات آتی شکست دهند؛ انتخاباتی که پیش‌بینی می‌شود به‌جای سال ۲۰۲۳، نیمه نخست سال میلادی آینده برگزار شود.
اردوغان در نزدیک به دو دهه گذشته همواره به پشتوانه افزایش رفاه عمومی و رشد فزاینده اقتصاد ترکیه، قدرت سیاسی در این کشور را در اختیار داشته است. صندوق بین‌المللی پول نیز اخیرا پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی ۹ درصد افزایش یابد؛ نرخی افزون‌تر از چین و کمتر از هند. با‌این‌حال، اردوغان روز پنجشنبه به مردم ترکیه وعده داد فراتر از پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۱ دو‌رقمی خواهد شد.
اما منتقدان او تأکید دارند تمرکز صرف اردوغان بر رشد اقتصادی دیگر همچون گذشته راه‌گشا نیست؛ چون رشد دستمزدها نتوانسته همگام با تورم افسارگسیخته باشد. بنابراین خانوارهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را از کاهش استانداردهای زندگی متحمل شده‌اند و نرخ فقر که در یک‌و‌نیم دهه نخست تسلط حزب عدالت و توسعه بر قدرت به‌شدت کاهش یافته بود از سال ۲۰۱۹ و با رخداد بحران ارزی که موجب از‌‌میان‌‌رفتن یک میلیون شغل شد، دوباره شروع به افزایش کرده است.
بانک جهانی نیز اخیرا هشدار داد که امسال ۱.۵ میلیون نفر به جمعیت فقرای ترکیه افزوده می‌شود و این جمعیت را در مجموع به ۸.۴ میلیون نفر می‌رساند که به معنای ازدست‌رفتن تمامی دستاوردهای رفاهی به‌دست‌آمده در سه سال منتهی به آغاز همه‌گیری کرونا خواهد بود. همچنین در‌حالی‌که بدهی خارجی ترکیه به ۴۵۰ میلیارد دلار رسیده است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده در سال ۲۰۲۰ تنها به ۵.۸ میلیارد دلار رسیده؛ در‌حالی‌که تجربه اوج ۱۹ میلیارد دلاری را در سال ۲۰۰۷ داشته است.
اردوغان پس از تثبیت تسلط خود بر نهادهای سیاسی و اقتصادی ترکیه، استقلال بانک مرکزی این کشور را نیز متزتزل کرد. چنانکه به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی اصرار او بر لزوم کاهش نرخ بهره و پایین نگه‌داشتن آن موجب رشد نرخ تورم و افت نرخ برابری لیر شده است. اگرچه اردوغان هنوز یک سیاست‌مدار قدرتمند است، اما این روزها اغلب خسته و تکیده به نظر می‌رسد. او در ماه جولای گذشته و در یک پیام ویدئویی خطاب به مقام‌های حزب عدالت و توسعه لحظه‌ای به خواب رفت. بر همین اساس، هم‌زمان با کاهش حامیان عمومی حزب عدالت و توسعه، شایعه‌ها درباره وضعیت سلامتی اردوغان نیز در شبکه‌های اجتماعی در حال افزایش است.
در چنین شرایطی، احزاب مخالف او از‌جمله حزب چپ‌گرای مردم جمهوری‌خواه ترکیه (CHP)، حزب ملی‌گرا و محافظه‌کار «خوب» (IYI)، کردها و چندین حزب کوچک‌تر دیگر، خلاف تلاش‌های مداوم اردوغان برای ایجاد اختلاف میان آنها، توانسته‌اند با هم متحد بمانند. احزاب مخالف او با یادآوری شکست خیره‌کننده حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری استانبول و آنکارا در سال ۲۰۱۹، یادآوری می‌کنند که با حمایت جمعی از یک نامزد واحد همچنان می‌توان اردوغان را شکست داد، ولی آنها ممکن است بر سر انتخاب یک نامزد وحدت برای رقابت با رئیس‌جمهوری فعلی ترکیه، دچار انشقاق شوند.
رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری تركیه، این روزها با هشدارهای فزاینده‌ای مواجه است که نشان می‌دهد رویکرد او برای اداره اقتصاد ۷۶۵میلیارد دلاری ترکیه دیگر کارساز نیست. در‌حالی‌که نرخ رشد اقتصادی روی کاغذ خوب به نظر می‌رسد، ولی منجر به اشتغال‌زایی نشده است. نرخ تورم در ماه سپتامبر به آستانه ۲۰ درصد و نرخ برابری لیر در مقابل ارزهای عمده جهانی به پایین‌ترین حد تاریخی خود رسیده است؛ چنان‌که در خرید و فروش‌های هفتم اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی هر ۱.۶۷ لیر ترکیه با یک یورو معامله شد، اما اکنون این نرخ به ۱۱.۲۳ افزایش یافته است.
به گزارش یورو‌نیوز، در چنین شرایطی، اردوغان هم‌زمان با نوزدهمین سالگرد قدرت‌‌گیری‌اش در ترکیه، با کاهش حمایت عمومی از حزب متبوع خود، عدالت و توسعه (AKP) مواجه شده است. مطابق نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها، محبوبیت حزب عدالت و توسعه در‌مقایسه‌با انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ حدود ۱۰ درصد کاهش یافته و بین ۳۰ تا ۳۳ درصد مردم ترکیه همچنان طرفدار این حزب هستند. اوزَر سنجار، رئیس مؤسسه نظرسنجی متروپل، در تفسیر نتایج این نظرسنجی می‌گوید: «اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل روگردانی مردم از حزب عدالت و توسعه، مسائل اقتصادی است؛ چرا‌که حدود ۳۰ درصد از واجدان شرایط رأی‌دهی اعلام کرده‌اند توان تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند».
تفسیری که اردوغان آن را بزرگ‌نمایی مسائل اقتصادی از‌سوی منتقدان خود می‌داند و همچنان اصرار دارد مردم ترکیه همچون گذشته حامی سیاست‌های او و حزب عدالت و توسعه هستند. باوجوداین، مخالفان سیاسی او بر پایه شواهد موجود، امیدوارند با تکیه بر ضعف‌های اقتصادی دولت اردوغان بتوانند رقیب دیرینه خود را در انتخابات آتی شکست دهند؛ انتخاباتی که پیش‌بینی می‌شود به‌جای سال ۲۰۲۳، نیمه نخست سال میلادی آینده برگزار شود.
اردوغان در نزدیک به دو دهه گذشته همواره به پشتوانه افزایش رفاه عمومی و رشد فزاینده اقتصاد ترکیه، قدرت سیاسی در این کشور را در اختیار داشته است. صندوق بین‌المللی پول نیز اخیرا پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال جاری میلادی ۹ درصد افزایش یابد؛ نرخی افزون‌تر از چین و کمتر از هند. با‌این‌حال، اردوغان روز پنجشنبه به مردم ترکیه وعده داد فراتر از پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی، نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۱ دو‌رقمی خواهد شد.
اما منتقدان او تأکید دارند تمرکز صرف اردوغان بر رشد اقتصادی دیگر همچون گذشته راه‌گشا نیست؛ چون رشد دستمزدها نتوانسته همگام با تورم افسارگسیخته باشد. بنابراین خانوارهای کم‌درآمد بیشترین آسیب را از کاهش استانداردهای زندگی متحمل شده‌اند و نرخ فقر که در یک‌و‌نیم دهه نخست تسلط حزب عدالت و توسعه بر قدرت به‌شدت کاهش یافته بود از سال ۲۰۱۹ و با رخداد بحران ارزی که موجب از‌‌میان‌‌رفتن یک میلیون شغل شد، دوباره شروع به افزایش کرده است.
بانک جهانی نیز اخیرا هشدار داد که امسال ۱.۵ میلیون نفر به جمعیت فقرای ترکیه افزوده می‌شود و این جمعیت را در مجموع به ۸.۴ میلیون نفر می‌رساند که به معنای ازدست‌رفتن تمامی دستاوردهای رفاهی به‌دست‌آمده در سه سال منتهی به آغاز همه‌گیری کرونا خواهد بود. همچنین در‌حالی‌که بدهی خارجی ترکیه به ۴۵۰ میلیارد دلار رسیده است، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب‌شده در سال ۲۰۲۰ تنها به ۵.۸ میلیارد دلار رسیده؛ در‌حالی‌که تجربه اوج ۱۹ میلیارد دلاری را در سال ۲۰۰۷ داشته است.
اردوغان پس از تثبیت تسلط خود بر نهادهای سیاسی و اقتصادی ترکیه، استقلال بانک مرکزی این کشور را نیز متزتزل کرد. چنانکه به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی اصرار او بر لزوم کاهش نرخ بهره و پایین نگه‌داشتن آن موجب رشد نرخ تورم و افت نرخ برابری لیر شده است. اگرچه اردوغان هنوز یک سیاست‌مدار قدرتمند است، اما این روزها اغلب خسته و تکیده به نظر می‌رسد. او در ماه جولای گذشته و در یک پیام ویدئویی خطاب به مقام‌های حزب عدالت و توسعه لحظه‌ای به خواب رفت. بر همین اساس، هم‌زمان با کاهش حامیان عمومی حزب عدالت و توسعه، شایعه‌ها درباره وضعیت سلامتی اردوغان نیز در شبکه‌های اجتماعی در حال افزایش است.
در چنین شرایطی، احزاب مخالف او از‌جمله حزب چپ‌گرای مردم جمهوری‌خواه ترکیه (CHP)، حزب ملی‌گرا و محافظه‌کار «خوب» (IYI)، کردها و چندین حزب کوچک‌تر دیگر، خلاف تلاش‌های مداوم اردوغان برای ایجاد اختلاف میان آنها، توانسته‌اند با هم متحد بمانند. احزاب مخالف او با یادآوری شکست خیره‌کننده حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری استانبول و آنکارا در سال ۲۰۱۹، یادآوری می‌کنند که با حمایت جمعی از یک نامزد واحد همچنان می‌توان اردوغان را شکست داد، ولی آنها ممکن است بر سر انتخاب یک نامزد وحدت برای رقابت با رئیس‌جمهوری فعلی ترکیه، دچار انشقاق شوند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.