منتظر رونق دوباره...
پویا جبل عاملی / کارشناس اقتصادی
آخرین آمار منتشر شده نشان میدهد، تعداد چکهای برگشتی در 12 سال گذشته 142درصد و مبلغ این چکها 1603درصد رشد کرده است. در صورتی که مبلغ چکهای برگشتی را با شاخص تورم بسنجیم به این نتیجه میرسیم که رشد مبلغ این چکها از رشد شاخص تورم سبقت گرفته است. در واقع مساله چکهای برگشتی و ارقامی که منتشر شده همه نشان از درآمیختگی بیشتر اقتصاد کلان کشور در رکود دارد. در این حالت درآمد واقعی فعالان اقتصادی با درآمد انتظاری آنان مطابق نیست. در واقع آنان فکر میکنند که در آینده میتوانند درآمد بیشتری کسب کنند اما چون رکود بر فضای اقتصادی حاکم است، درآمد مورد انتظار آنها تحقق نمییابد. در چنین شرایطی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی نمیتوانند چکهای صادره خود را پاس کنند و حتی چکهایی را هم که به عنوان طلب نزد خود نگه داشتهاند، نقد کنند. علاوه بر این چکهای برگشتی در بازار پول موجب سلب اعتماد بین قرضدهنده و قرضگیرنده میشوند. زمانی که نبود اعتماد و نااطمینانی بر بازار پول حاکم شود، پساندازکنندگان ترجیح میدهند به جای آنکه پولهای خود را به سرمایهگذاران بدهند وارد بازارهای سودده چون طلا و ارز کنند. با این اتفاق
نقدینگی در دست فعالان بخش واقعی اقتصاد کاهش یافته و مشکل سرمایه در گردش آنها حادتر میشود که این پدیده به رکود بیشتر دامن میزند. در واقع چک را میتوان به نوعی هم معلول دانست و هم علت. رکود در سالهای اخیر موجب شده چکهای بیشتری برگشت بخورد؛ اینجا چک معلول است. اما زمانی هست که چک در نقش علت ظاهر شده و از طریق بازار پول رکود را عمیقتر میکند. برای کنترل و حتی کاهش چکهای برگشتی راهکارهای موقتی و بلندمدتی وجود دارد. راهکاری که به صورت موقت میتوان در پیش گرفت همانی است که بانک مرکزی هماکنون در قالب دستورالعمل به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. مسوولان پولی کشور از طریق سختتر کردن قوانین چک سعی دارند مانع افزایش چکهای برگشتی شوند. اما این راهکار در بلندمدت این معضل را حل نمیکند چراکه چک در اینجا عامل اصلی نیست و همانطور که گفته شد رکود علت اصلی افزایش تعداد چکهای برگشتی است. از این رو برای کاهش چکهای برگشتی باید مشکل اقتصاد را در سطح کلان حل کرد در حالی که راهکار فعلی بانک مرکزی در سطح خرد اتخاذ شده است. رشد اقتصادی در چنین شرایطی بهترین راهکار جلوگیری از افزایش چکهای برگشتی است. با افزایش رشد اقتصادی
درآمد واقعی افراد افزایش یافته و آنان به راحتی میتوانند از پس تعهدات مالی خود برآیند. به نظر میرسد تا این معضل حل نشود و رونق اقتصادی به کشور باز نگردد همچنان باید شاهد رشد چکهای برگشتی باشیم.
آخرین آمار منتشر شده نشان میدهد، تعداد چکهای برگشتی در 12 سال گذشته 142درصد و مبلغ این چکها 1603درصد رشد کرده است. در صورتی که مبلغ چکهای برگشتی را با شاخص تورم بسنجیم به این نتیجه میرسیم که رشد مبلغ این چکها از رشد شاخص تورم سبقت گرفته است. در واقع مساله چکهای برگشتی و ارقامی که منتشر شده همه نشان از درآمیختگی بیشتر اقتصاد کلان کشور در رکود دارد. در این حالت درآمد واقعی فعالان اقتصادی با درآمد انتظاری آنان مطابق نیست. در واقع آنان فکر میکنند که در آینده میتوانند درآمد بیشتری کسب کنند اما چون رکود بر فضای اقتصادی حاکم است، درآمد مورد انتظار آنها تحقق نمییابد. در چنین شرایطی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی نمیتوانند چکهای صادره خود را پاس کنند و حتی چکهایی را هم که به عنوان طلب نزد خود نگه داشتهاند، نقد کنند. علاوه بر این چکهای برگشتی در بازار پول موجب سلب اعتماد بین قرضدهنده و قرضگیرنده میشوند. زمانی که نبود اعتماد و نااطمینانی بر بازار پول حاکم شود، پساندازکنندگان ترجیح میدهند به جای آنکه پولهای خود را به سرمایهگذاران بدهند وارد بازارهای سودده چون طلا و ارز کنند. با این اتفاق
نقدینگی در دست فعالان بخش واقعی اقتصاد کاهش یافته و مشکل سرمایه در گردش آنها حادتر میشود که این پدیده به رکود بیشتر دامن میزند. در واقع چک را میتوان به نوعی هم معلول دانست و هم علت. رکود در سالهای اخیر موجب شده چکهای بیشتری برگشت بخورد؛ اینجا چک معلول است. اما زمانی هست که چک در نقش علت ظاهر شده و از طریق بازار پول رکود را عمیقتر میکند. برای کنترل و حتی کاهش چکهای برگشتی راهکارهای موقتی و بلندمدتی وجود دارد. راهکاری که به صورت موقت میتوان در پیش گرفت همانی است که بانک مرکزی هماکنون در قالب دستورالعمل به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. مسوولان پولی کشور از طریق سختتر کردن قوانین چک سعی دارند مانع افزایش چکهای برگشتی شوند. اما این راهکار در بلندمدت این معضل را حل نمیکند چراکه چک در اینجا عامل اصلی نیست و همانطور که گفته شد رکود علت اصلی افزایش تعداد چکهای برگشتی است. از این رو برای کاهش چکهای برگشتی باید مشکل اقتصاد را در سطح کلان حل کرد در حالی که راهکار فعلی بانک مرکزی در سطح خرد اتخاذ شده است. رشد اقتصادی در چنین شرایطی بهترین راهکار جلوگیری از افزایش چکهای برگشتی است. با افزایش رشد اقتصادی
درآمد واقعی افراد افزایش یافته و آنان به راحتی میتوانند از پس تعهدات مالی خود برآیند. به نظر میرسد تا این معضل حل نشود و رونق اقتصادی به کشور باز نگردد همچنان باید شاهد رشد چکهای برگشتی باشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.