صیانت از حقوق کاربران یا ایجاد رانت برای خودیها؟
مهدی شاهمیرزا.فعال سیاسی و متخصص حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» مدتی است اذهان عمومی و افکار عده زیادی از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و از همه بیشتر افرادی را که اعاشه آنان از طریق شبکههای مجازی خارجی فراهم میشود، درگیر کرده است. طرح صدرالذکر، در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی به تاریخ ششم مرداد 1400 از سوی نمایندگان مجلس یازدهم وفق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون فرهنگی کلید زده شد. مطابق با اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی «در موارد ضروری» میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود بسپارد؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند، بدون نیاز به تصویب در صحن علنی، به صورت آزمایشی اجرا میشوند.
اگر با اندک دقت بیشتری به مفاد این طرح بنگریم، متوجه میشویم این اقدام در راستای محدودکردن دایره انتخاب جمهور و از وجه پراهمیتتر دیگر در راستای ایجاد «رانت» برای برخی افراد تدوین شده و این در صورتی است که دین مبین اسلام برای آزادیهای فردی اهمیت غیرقابلوصفی قائل است. وظیفه کارگزاران فرهنگی کشور فقط راهنمایی یا عملیکردن اصل «امربهمعروف و نهیازمنکر»، آن هم از نوع اصیل آن که موجب دلزدگی و ناراحتی افراد نشود و تنها بهمثابه یادآوری و «تذکر» تلقی شود، است. اساسا هرگونه مقابله با انواع فناوری محکوم به شکست است و این امر بیّنی است. متأسفانه با اجری طرح مزبور (با استناد به برخی مادهها و تبصرههای درجشده) اصل آزادی اطلاعات و شفافیت با مخاطرات جدی روبهرو میشود و نمیتوان گفت این قسم از اقدامات تنها در راستای نیل به هدف عالیه تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران» صورت میگیرد.
برای بررسی بیشتر طرح مزبور به واکاوی برخی از مندرجات آن به شرح ذیل خواهیم پرداخت. مطابق ماده 2 این طرح، «عرضه و ارائه خدمات پیامرسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود؛ در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید». این به آن معناست که ادامه فعالیت هریک از شبکههای اجتماعی پرکاربرد که تعداد افراد زیادی از آن استفاده میکنند، در گرو تصمیمات عده محدودی است و هر زمانی که صلاح بدانند و محتویات منتشرشده در این شبکهها خلاف منافعشان تلقی شود، دستور مسدودسازی یا «فیلترینگ» را صادر خواهند کرد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجری این نوع فیلترینگ است.
یکی از جالبترین اهداف این طرح که میتواند موجب گشایش «رانت» برای یک عده باشد، تبصره 2 ذیل ماده یادشده است؛ «تأیید فعالیت پیامرسانهای خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی بهعنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آییننامه تنظیمی است». کدام شرکتها و با چه شرایطی میتوانند نمایندگی پیامرسانهای خارجی را به خود اختصاص دهند؟ آیا تضمینی موجود است که هر فرد دارای شرایط لازم در یک فرایند عادلانه بتواند نمایندگی این شرکتها را بر عهده بگیرد؟ از طرفی چه نیازی به وجود نمایندگی پیامرسانهای خارجی در داخل کشور است؟ آیا بهدلیل اینکه چند کشور انگشتشمار چنین اقدامی کردهاند، ما نیز باید محدودیت ایجاد کنیم؟
این بخشی از مندرجات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» است و تبصره و مادههای دیگری نیز موجود است که شرح تفصیلی آنان در این مقال نمیگنجد. با همه این اوصاف، این طرح نهتنها کمکی به پیشرفت و توسعه کشور نکرده است، بلکه موجبات نارضایتیهای عمومی و مدنی و ناامیدی بیش از پیش جمهور را فرآهم میآورد. پسندیدهتر است نمایندگان مردم درصدد حل معضلات و مشکلات متعدد معیشتی باشند و با عَلمکردن این قسم از اقدامات، وضعیت سخت فعلی را سختتر نکنند.
طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» مدتی است اذهان عمومی و افکار عده زیادی از متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و از همه بیشتر افرادی را که اعاشه آنان از طریق شبکههای مجازی خارجی فراهم میشود، درگیر کرده است. طرح صدرالذکر، در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی به تاریخ ششم مرداد 1400 از سوی نمایندگان مجلس یازدهم وفق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون فرهنگی کلید زده شد. مطابق با اصل ۸۵، مجلس شورای اسلامی «در موارد ضروری» میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود بسپارد؛ در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین میکند، بدون نیاز به تصویب در صحن علنی، به صورت آزمایشی اجرا میشوند.
اگر با اندک دقت بیشتری به مفاد این طرح بنگریم، متوجه میشویم این اقدام در راستای محدودکردن دایره انتخاب جمهور و از وجه پراهمیتتر دیگر در راستای ایجاد «رانت» برای برخی افراد تدوین شده و این در صورتی است که دین مبین اسلام برای آزادیهای فردی اهمیت غیرقابلوصفی قائل است. وظیفه کارگزاران فرهنگی کشور فقط راهنمایی یا عملیکردن اصل «امربهمعروف و نهیازمنکر»، آن هم از نوع اصیل آن که موجب دلزدگی و ناراحتی افراد نشود و تنها بهمثابه یادآوری و «تذکر» تلقی شود، است. اساسا هرگونه مقابله با انواع فناوری محکوم به شکست است و این امر بیّنی است. متأسفانه با اجری طرح مزبور (با استناد به برخی مادهها و تبصرههای درجشده) اصل آزادی اطلاعات و شفافیت با مخاطرات جدی روبهرو میشود و نمیتوان گفت این قسم از اقدامات تنها در راستای نیل به هدف عالیه تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران» صورت میگیرد.
برای بررسی بیشتر طرح مزبور به واکاوی برخی از مندرجات آن به شرح ذیل خواهیم پرداخت. مطابق ماده 2 این طرح، «عرضه و ارائه خدمات پیامرسانهای اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیامرسانهای خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیئت ساماندهی و نظارت خواهد بود؛ در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید». این به آن معناست که ادامه فعالیت هریک از شبکههای اجتماعی پرکاربرد که تعداد افراد زیادی از آن استفاده میکنند، در گرو تصمیمات عده محدودی است و هر زمانی که صلاح بدانند و محتویات منتشرشده در این شبکهها خلاف منافعشان تلقی شود، دستور مسدودسازی یا «فیلترینگ» را صادر خواهند کرد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجری این نوع فیلترینگ است.
یکی از جالبترین اهداف این طرح که میتواند موجب گشایش «رانت» برای یک عده باشد، تبصره 2 ذیل ماده یادشده است؛ «تأیید فعالیت پیامرسانهای خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی بهعنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آییننامه تنظیمی است». کدام شرکتها و با چه شرایطی میتوانند نمایندگی پیامرسانهای خارجی را به خود اختصاص دهند؟ آیا تضمینی موجود است که هر فرد دارای شرایط لازم در یک فرایند عادلانه بتواند نمایندگی این شرکتها را بر عهده بگیرد؟ از طرفی چه نیازی به وجود نمایندگی پیامرسانهای خارجی در داخل کشور است؟ آیا بهدلیل اینکه چند کشور انگشتشمار چنین اقدامی کردهاند، ما نیز باید محدودیت ایجاد کنیم؟
این بخشی از مندرجات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» است و تبصره و مادههای دیگری نیز موجود است که شرح تفصیلی آنان در این مقال نمیگنجد. با همه این اوصاف، این طرح نهتنها کمکی به پیشرفت و توسعه کشور نکرده است، بلکه موجبات نارضایتیهای عمومی و مدنی و ناامیدی بیش از پیش جمهور را فرآهم میآورد. پسندیدهتر است نمایندگان مردم درصدد حل معضلات و مشکلات متعدد معیشتی باشند و با عَلمکردن این قسم از اقدامات، وضعیت سخت فعلی را سختتر نکنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.