|

حمایت اروپا از برگزاری انتخابات لیبی

گامی برای ثبات ملی

محمود فاضلی: سفارتخانه‌های ایتالیا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و آمریکا در لیبی با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند «برگزاری انتخاباتی که برای روز 24 دسامبر در لیبی تعیین شده، «گامی اساسی» برای تقویت هرچه بیشتر وحدت و ثبات در این کشور به‌ شمار می‌رود و نتایج آن باید از سوی همگان پذیرفته شود. پنج کشور غربی از مقامات دولت وفاق ملی بابت برگزاری کنفرانس بین‌المللی «ثبات در لیبی» که در روز 21 اکتبر در طرابلس برگزار شد و مقامات دولتی شرکت‌کننده مراتب حمایت خود از «حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی لیبی» را اعلام داشتند، قدردانی کردند. به‌ ادعای این پنج کشور، کنفرانس طرابلس «موجب شد جهانیان در صورت ادامه مسیر مثبت لیبی به ‌سوی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی، قابلیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه این کشور را به‌ رسمیت بشناسند». این کشورها با مقامات لیبیایی در «رد قاطعانه مداخلات خارجی در امور داخلی لیبی از جمله نقش تفرقه‌برانگیز و بی‌ثبات‌کننده مزدوران، جنگجویان خارجی و نیروهای خارجی» دیدگاه مشترک دارند و بر تعهد خود برای همکاری با لیبی «در چالش‌های مهم و مشترکی مانند مهاجرت، تروریسم، تغییرات آب‌وهوایی و حفاظت از محیط زیست»، تأکید کردند. لوئیجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا، هدف این ابتکار را تقویت ثبات در این کشور با حمایت ویژه از برنامه اقدام کمیته مشترک نظامی 5+5 ایجاد شده در پی آتش‌بس اکتبر 2020 درباره خروج مزدوران و جنگجویان خارجی و حمایت از مکانیسم‌های بین‌المللی درمورد مسائل اقتصادی و امنیتی و تقویت حاکمیت لیبی می‌داند. او در ششمین مأموریت خود از ابتدای سال جاری، در دیدار با عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی، بر همکاری ایتالیا با لیبی تأکید کرد و مدعی شد این نشست نشان‌دهنده تمایل لیبی برای پیشرفت در اجرای کامل توافق آتش‌بس در همراهی با سازمان ملل است. کنفرانس بین‌المللی «ثبات لیبی» با حضور نمایندگانی از سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ترکیه، آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و همچنین نمایندگان برخی کشورهای همسایه لیبی از جمله مصر، تونس و الجزایر برگزار شد؛ اما نمایندگان روسیه و ترکیه تنها در سطح معاونان مدیر کل اداره‌های مربوطه از وزارت خارجه شرکت داشتند. عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر لیبی، در کنفرانس ثبات لیبی مدعی شد پایان‌دادن به بحرانی که پس از حمله ناتو و سرنگونی معمر قذافی در سال 2011 این کشور را فراگرفته، امکان‌پذیر است. ما از تلاش‌های کمیته عالی انتخابات برای برگزاری انتخابات در تاریخ برنامه‌ریزی‌شده حمایت کرده و خواستار مشارکت گسترده و مؤثر لیبیایی‌ها در انتخابات هستیم. انتخابات به‌عنوان گام کلیدی در پایان‌دادن به یک دهه خشونت و ایجاد یک رهبری سیاسی جدید که مشروعیت آن به ‌طور گسترده پذیرفته شده، تلقی می‌شود. در بیانیه پایانی این نشست بر اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد اعتماد جهت برگزاری عادلانه، شفاف و فراگیر انتخابات در 24 دسامبر تأکید شد و شرکت‌کنندگان خواستار تعهد دولت وحدت ملی به‌ حاکمیت و استقلال لیبی و رد قاطع مداخلات خارجی در امور داخلی این کشور و همچنین تعهد مقامات به اجرای قطع‌نامه‌های شورای امنیت، نتایج کنفرانس‌های «برلین 1» و «برلین 2» و نقشه راه لیبی شدند. درحالی‌که لیبی خود را برای انتخابات آماده می‌کند، پارلمان لیبی قانون انتخابات پارلمانی آتی را با رأی اکثر نمایندگان تصویب کرد. طبق قوانین انتخابات پارلمانی در قانون اساسی لیبی، پارلمان مرجع قانون‌گذاری موقت در دوره انتقالی است و کمیسیون ملی و عالی انتخابات مسئول اداری ناظر بر مدیریت و اجرای انتخابات است. همچنین کاندیدا باید در روز ثبت‌نام حداقل 25 سال تمام داشته و صد رأی‌دهنده از حوزه انتخاباتی‌اش او را تأیید کرده باشند. طبق قوانین لیبی، مناطق شرق، غرب و مرکز این کشور به 13 منطقه انتخاباتی تقسیم شده و کاندیداها برای 200 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت خواهند کرد. طبق قانون انتخابات پارلمان 16 درصد از این کرسی‌ها به نمایندگان زن اختصاص خواهد داشت. 30 روز پس از انتخاب نخست‌وزیر برگزار شده یا به ژانویه سال آتی موکول می‌شود. لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی»، دیکتاتور سابق این کشور در 2011 به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد. «دولت وفاق ملی» به‌ ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) مستقر شد که در جهان و سازمان ملل به‌ رسمیت شناخته می‌شود و در شرق لیبی «خلیفه حفتر»، ژنرال بازنشسته ارتش این کشور، دولت تشکیل داد. این دوگانگی لیبی را دستخوش هرج‌ومرج و جنگ‌های داخلی قرار داد. در سال گذشته طرف‌های رقیب در لیبی پس از درگیری‌های خونین با میانجیگری سازمان ملل بر سر آتش‌بس به ‌توافق رسیدند. پس از آن آلمان میزبان گفت‌وگوهای صلح لیبی شد و بسترهای لازم برای یافتن راهکارهای پایان جنگ داخلی لیبی را فراهم کرد، اما به سرانجام نرسید. در فوریه سال جاری گفت‌وگوهای سیاسی طرفین طی چند روز با نظارت سازمان ملل در ژنو برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر سر چیدمان دولت موقت به‌ توافق رسیدند. در شرایطی که «استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، از جامعه جهانی می‌خواهد تا از خروج مزدوران و جنگجویان خارجی از لیبی حمایت کنند، نجلاء المنقوش، وزیر خارجه لیبی نیز اعتقاد دارد پافشاری به‌ خروج تمامی مزدوران مانع برگزاری انتخابات خواهد شد، چراکه خروج مزدوران از خاک لیبی پرونده پیچیده‌ای است و هرگز در یک روز انجام نخواهد شد. دولت به‌ دنبال خروج تدریجی مزدوران و نظامیان خارجی از لیبی، این کشور به‌ صورت هم‌زمان است و این اقدام پیش از برگزاری انتخابات 24 دسامبر 2021 می‌تواند عاملی اطمینان‌بخش در میان طرف‌های مختلف باشد.

محمود فاضلی: سفارتخانه‌های ایتالیا، فرانسه، بریتانیا، آلمان و آمریکا در لیبی با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند «برگزاری انتخاباتی که برای روز 24 دسامبر در لیبی تعیین شده، «گامی اساسی» برای تقویت هرچه بیشتر وحدت و ثبات در این کشور به‌ شمار می‌رود و نتایج آن باید از سوی همگان پذیرفته شود. پنج کشور غربی از مقامات دولت وفاق ملی بابت برگزاری کنفرانس بین‌المللی «ثبات در لیبی» که در روز 21 اکتبر در طرابلس برگزار شد و مقامات دولتی شرکت‌کننده مراتب حمایت خود از «حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی لیبی» را اعلام داشتند، قدردانی کردند. به‌ ادعای این پنج کشور، کنفرانس طرابلس «موجب شد جهانیان در صورت ادامه مسیر مثبت لیبی به ‌سوی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی، قابلیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه این کشور را به‌ رسمیت بشناسند». این کشورها با مقامات لیبیایی در «رد قاطعانه مداخلات خارجی در امور داخلی لیبی از جمله نقش تفرقه‌برانگیز و بی‌ثبات‌کننده مزدوران، جنگجویان خارجی و نیروهای خارجی» دیدگاه مشترک دارند و بر تعهد خود برای همکاری با لیبی «در چالش‌های مهم و مشترکی مانند مهاجرت، تروریسم، تغییرات آب‌وهوایی و حفاظت از محیط زیست»، تأکید کردند. لوئیجی دی مایو، وزیر خارجه ایتالیا، هدف این ابتکار را تقویت ثبات در این کشور با حمایت ویژه از برنامه اقدام کمیته مشترک نظامی 5+5 ایجاد شده در پی آتش‌بس اکتبر 2020 درباره خروج مزدوران و جنگجویان خارجی و حمایت از مکانیسم‌های بین‌المللی درمورد مسائل اقتصادی و امنیتی و تقویت حاکمیت لیبی می‌داند. او در ششمین مأموریت خود از ابتدای سال جاری، در دیدار با عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی، بر همکاری ایتالیا با لیبی تأکید کرد و مدعی شد این نشست نشان‌دهنده تمایل لیبی برای پیشرفت در اجرای کامل توافق آتش‌بس در همراهی با سازمان ملل است. کنفرانس بین‌المللی «ثبات لیبی» با حضور نمایندگانی از سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ترکیه، آمریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، چین و همچنین نمایندگان برخی کشورهای همسایه لیبی از جمله مصر، تونس و الجزایر برگزار شد؛ اما نمایندگان روسیه و ترکیه تنها در سطح معاونان مدیر کل اداره‌های مربوطه از وزارت خارجه شرکت داشتند. عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر لیبی، در کنفرانس ثبات لیبی مدعی شد پایان‌دادن به بحرانی که پس از حمله ناتو و سرنگونی معمر قذافی در سال 2011 این کشور را فراگرفته، امکان‌پذیر است. ما از تلاش‌های کمیته عالی انتخابات برای برگزاری انتخابات در تاریخ برنامه‌ریزی‌شده حمایت کرده و خواستار مشارکت گسترده و مؤثر لیبیایی‌ها در انتخابات هستیم. انتخابات به‌عنوان گام کلیدی در پایان‌دادن به یک دهه خشونت و ایجاد یک رهبری سیاسی جدید که مشروعیت آن به ‌طور گسترده پذیرفته شده، تلقی می‌شود. در بیانیه پایانی این نشست بر اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد اعتماد جهت برگزاری عادلانه، شفاف و فراگیر انتخابات در 24 دسامبر تأکید شد و شرکت‌کنندگان خواستار تعهد دولت وحدت ملی به‌ حاکمیت و استقلال لیبی و رد قاطع مداخلات خارجی در امور داخلی این کشور و همچنین تعهد مقامات به اجرای قطع‌نامه‌های شورای امنیت، نتایج کنفرانس‌های «برلین 1» و «برلین 2» و نقشه راه لیبی شدند. درحالی‌که لیبی خود را برای انتخابات آماده می‌کند، پارلمان لیبی قانون انتخابات پارلمانی آتی را با رأی اکثر نمایندگان تصویب کرد. طبق قوانین انتخابات پارلمانی در قانون اساسی لیبی، پارلمان مرجع قانون‌گذاری موقت در دوره انتقالی است و کمیسیون ملی و عالی انتخابات مسئول اداری ناظر بر مدیریت و اجرای انتخابات است. همچنین کاندیدا باید در روز ثبت‌نام حداقل 25 سال تمام داشته و صد رأی‌دهنده از حوزه انتخاباتی‌اش او را تأیید کرده باشند. طبق قوانین لیبی، مناطق شرق، غرب و مرکز این کشور به 13 منطقه انتخاباتی تقسیم شده و کاندیداها برای 200 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت خواهند کرد. طبق قانون انتخابات پارلمان 16 درصد از این کرسی‌ها به نمایندگان زن اختصاص خواهد داشت. 30 روز پس از انتخاب نخست‌وزیر برگزار شده یا به ژانویه سال آتی موکول می‌شود. لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی»، دیکتاتور سابق این کشور در 2011 به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد. «دولت وفاق ملی» به‌ ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) مستقر شد که در جهان و سازمان ملل به‌ رسمیت شناخته می‌شود و در شرق لیبی «خلیفه حفتر»، ژنرال بازنشسته ارتش این کشور، دولت تشکیل داد. این دوگانگی لیبی را دستخوش هرج‌ومرج و جنگ‌های داخلی قرار داد. در سال گذشته طرف‌های رقیب در لیبی پس از درگیری‌های خونین با میانجیگری سازمان ملل بر سر آتش‌بس به ‌توافق رسیدند. پس از آن آلمان میزبان گفت‌وگوهای صلح لیبی شد و بسترهای لازم برای یافتن راهکارهای پایان جنگ داخلی لیبی را فراهم کرد، اما به سرانجام نرسید. در فوریه سال جاری گفت‌وگوهای سیاسی طرفین طی چند روز با نظارت سازمان ملل در ژنو برگزار شد و شرکت‌کنندگان بر سر چیدمان دولت موقت به‌ توافق رسیدند. در شرایطی که «استفان دوجاریک»، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، از جامعه جهانی می‌خواهد تا از خروج مزدوران و جنگجویان خارجی از لیبی حمایت کنند، نجلاء المنقوش، وزیر خارجه لیبی نیز اعتقاد دارد پافشاری به‌ خروج تمامی مزدوران مانع برگزاری انتخابات خواهد شد، چراکه خروج مزدوران از خاک لیبی پرونده پیچیده‌ای است و هرگز در یک روز انجام نخواهد شد. دولت به‌ دنبال خروج تدریجی مزدوران و نظامیان خارجی از لیبی، این کشور به‌ صورت هم‌زمان است و این اقدام پیش از برگزاری انتخابات 24 دسامبر 2021 می‌تواند عاملی اطمینان‌بخش در میان طرف‌های مختلف باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.