دیوان عدالت اداری و آزمون حاکمیت قانون
صالح نقرهکار وکیل دادگستری
بازنگری قضایی اعمال اداری توسط یک مرجع اختصاصی، مستقل و بیطرف، مانع بروز خودسریها و قانونگریزیها و کاربری نامناسب کارگزاران قدرت از امتیازات و تواناییهای در دست آنها خواهد شد و ضریب پاسخگویی و مسوولیتپذیری دولت به مفهوم وسیع آن را بالا خواهد برد. قانون اساسی ما به عنوان بنیادیترین قانون حاکم بر نظام حقوقی کشور، نهاد «شورای دولتی» که از نظام حقوقی فرانسه اقتباس شده و در سال ۱۳۳۹ طی قانون مدونی، در رژیم حقوقی کشور وارد شد را تحت عنوان «دیوان عدالت اداری» تاسیس کرد تا حقوق عمومی و آزادیهای بنیادین تضمین شده، از تجاوز و تعرض به منافع شهروندان و ناروایی در بهرهگیری از اختیارات و اقتدارات قدرت ممانعت به عمل آورد. به واقع کارویژه دیوان عدالت، پاسداری از اصول حقوق عمومی از جمله: حاکمیت قانون{بدون قید و شرط}، برابری و عدم تبعیض در ارایه خدمات، عادلانه بودن تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی، تناسب، معقول بودن، تداوم خدمات عمومی، پاسخگویی به انتظارات موجه یا مشروع، عدم نقض حقوق مکتسبه، پیشبینیپذیری رفتارها و تصمیمهای دولتی برای شهروندان، منع سوءاستفاده از اختیارات، عدم مغایرت اعمال و سیاستها با اهداف مقنن
و... است. بهعلاوه پاسداری از سلسله اصول بنیادینی که وجودشان مایه قوام و غیبتشان موجد زوال حیات شایسته انسانی - شهروندی است، مانند آزادیهای مشروع، حق دفاع، اصالت برائت، حق قانونی بودن جرم و مجازات، منع بازداشت خودسرانه، حق اجرای عدالت، شخصی بودن مجازات، شایستهسالاری در تصدی مشاغل عمومی، رعایت مصالح بیتالمال و انضباط مالی و... پس اگر جایی برخلاف اصل ۹ قانون اساسی، آزادی مردم به ناروا سلب شد، اگر در انتصابات مدیران حوزه عمومی شایستهسالاری مخدوش شد، اگر بهجای عدالت گزینشی و تخصصی، مناسبات مسلکی و فرقهای باب شد، اگر اصل پیشبینیپذیری قانونی در مناسبات و فرایندهای اقتصادی با تصمیمات خلقالساعه، روند تمشیت امور بازرگانی و تجاری را با بحران مواجه کرد، اگر قانون مهجور و اراده من عندی مجریان مطلقا جریان یافت، اگر اصل ۲۰ قانون اساسی و تساوی همگان در برابر قانون جای خود را به رفتار نابرابر با برابرها داد، اگر بند ۹ اصل ۳ دایر بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه بری همه و اصل ۱۹ مشعر بر برخورداری از حقوق مساوی در عمل شرایط دیگری محقق ساخت، اگر بازداشتها برخلاف اصل ۲۲ قانون اساسی باب شد، اگر اصل ۲۷ با
مانع مواجه شد، اگر برخلاف دلالت بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی، انحصار در حوزه رسانه و اقتصاد پدیدار شد و اگر بسیاری از حقوق مصرح در اصل ۳ و فصل ۳ قانون اساسی معطل و منزوی و متروک شد، معلوم میشود دیوان عدالت کارکرد مطلوب خود را نداشته است. هرچند بنا بر اظهارات اخیر رییس محترم دیوان عدالت مبنی بر افزایش 15درصدی پروندههای مربوط به شکایت از دستگاههای اجرایی و دولتی در دیوان و صدور حکم انفصال از خدمت 171 مسوول دولتی، به نوعی شاهد روند صعودی کارکرد این مرجع عالی قضایی هستیم اما همچنان انتظارات هنجارین از این تاسیس مهم و موثر با پیشینه ۵۲ ساله آن فزونی دارد بهویژه با غلبه گفتمان حقوق بشری بر حقوق اداری و عمومی، برگشت و انباشت مطالبات از دیوان عدالت قابل توجیه است. موضوع استنکاف دستگاههای اجرایی از آرای دیوان و عدم اجرای آنها در مهلت زمانی مقرر نیز تا حد زیادی وثاقت و وجاهت این دستگاه نظارتی و قضایی را فرو میکاهد. تکلیفی که دیوان وفق اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به تصمیمات و اعمال سازمانهای اداری و دولتی دارد میتواند توازنی بین حقوق مردم و قدرت فائقه دولت که بلامنازع به نظر
میرسد ایجاد کند. هرچند نظارت بر اعمال اداری، وظیفه خطیری است که برعهده دیوان نهاده شده، اما مهم این است که آرای صادره از ضمانت اجرای موثری برخوردار باشند. در ماده 34 تاکید شده که اشخاص و نهادها موظفند که آرا را پس از انشاء فورا اجرا کنند. در ماده 36 طرق اجرای حکم و در ماده 37 ضمانتاجرای استنکاف از اجرای حکم را که انفصال موقت از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده است، احصا میکنند. ۵ - چنانچه از اجرای آن استنکاف کنند به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. همچنین ضمانت اجرایی آرای دیوان عدالت انفصال از خدمات دولتی است و بر اساس ماده ۴۵ هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسوولان ذیربط از اجرای آن استنکاف کنند به تقاضای ذینفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون و صد هزارتومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان و جبران خسارت وارده محکوم میشود. یقینا اگر دیوان عدالت به وظایف قانونی خود در برخورد با عوامل مخل حاکمیت قانون جامه
عمل بپوشاند اصول حقوقی بیطرفانه و منصفانه را فصلالخطاب قرار دهد و راه و تفاسیر من عندی از قانون را که مغایر با موازین حقوق بشر و شهروندی و بایستههای حقوق عمومی است، مسدود کند، خرسندی عمومی مستقر و برخورداری مردم بیشتر و بنای اعتماد افکار عمومی مستحکمتر خواهد شد.
بازنگری قضایی اعمال اداری توسط یک مرجع اختصاصی، مستقل و بیطرف، مانع بروز خودسریها و قانونگریزیها و کاربری نامناسب کارگزاران قدرت از امتیازات و تواناییهای در دست آنها خواهد شد و ضریب پاسخگویی و مسوولیتپذیری دولت به مفهوم وسیع آن را بالا خواهد برد. قانون اساسی ما به عنوان بنیادیترین قانون حاکم بر نظام حقوقی کشور، نهاد «شورای دولتی» که از نظام حقوقی فرانسه اقتباس شده و در سال ۱۳۳۹ طی قانون مدونی، در رژیم حقوقی کشور وارد شد را تحت عنوان «دیوان عدالت اداری» تاسیس کرد تا حقوق عمومی و آزادیهای بنیادین تضمین شده، از تجاوز و تعرض به منافع شهروندان و ناروایی در بهرهگیری از اختیارات و اقتدارات قدرت ممانعت به عمل آورد. به واقع کارویژه دیوان عدالت، پاسداری از اصول حقوق عمومی از جمله: حاکمیت قانون{بدون قید و شرط}، برابری و عدم تبعیض در ارایه خدمات، عادلانه بودن تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی، تناسب، معقول بودن، تداوم خدمات عمومی، پاسخگویی به انتظارات موجه یا مشروع، عدم نقض حقوق مکتسبه، پیشبینیپذیری رفتارها و تصمیمهای دولتی برای شهروندان، منع سوءاستفاده از اختیارات، عدم مغایرت اعمال و سیاستها با اهداف مقنن
و... است. بهعلاوه پاسداری از سلسله اصول بنیادینی که وجودشان مایه قوام و غیبتشان موجد زوال حیات شایسته انسانی - شهروندی است، مانند آزادیهای مشروع، حق دفاع، اصالت برائت، حق قانونی بودن جرم و مجازات، منع بازداشت خودسرانه، حق اجرای عدالت، شخصی بودن مجازات، شایستهسالاری در تصدی مشاغل عمومی، رعایت مصالح بیتالمال و انضباط مالی و... پس اگر جایی برخلاف اصل ۹ قانون اساسی، آزادی مردم به ناروا سلب شد، اگر در انتصابات مدیران حوزه عمومی شایستهسالاری مخدوش شد، اگر بهجای عدالت گزینشی و تخصصی، مناسبات مسلکی و فرقهای باب شد، اگر اصل پیشبینیپذیری قانونی در مناسبات و فرایندهای اقتصادی با تصمیمات خلقالساعه، روند تمشیت امور بازرگانی و تجاری را با بحران مواجه کرد، اگر قانون مهجور و اراده من عندی مجریان مطلقا جریان یافت، اگر اصل ۲۰ قانون اساسی و تساوی همگان در برابر قانون جای خود را به رفتار نابرابر با برابرها داد، اگر بند ۹ اصل ۳ دایر بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه بری همه و اصل ۱۹ مشعر بر برخورداری از حقوق مساوی در عمل شرایط دیگری محقق ساخت، اگر بازداشتها برخلاف اصل ۲۲ قانون اساسی باب شد، اگر اصل ۲۷ با
مانع مواجه شد، اگر برخلاف دلالت بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی، انحصار در حوزه رسانه و اقتصاد پدیدار شد و اگر بسیاری از حقوق مصرح در اصل ۳ و فصل ۳ قانون اساسی معطل و منزوی و متروک شد، معلوم میشود دیوان عدالت کارکرد مطلوب خود را نداشته است. هرچند بنا بر اظهارات اخیر رییس محترم دیوان عدالت مبنی بر افزایش 15درصدی پروندههای مربوط به شکایت از دستگاههای اجرایی و دولتی در دیوان و صدور حکم انفصال از خدمت 171 مسوول دولتی، به نوعی شاهد روند صعودی کارکرد این مرجع عالی قضایی هستیم اما همچنان انتظارات هنجارین از این تاسیس مهم و موثر با پیشینه ۵۲ ساله آن فزونی دارد بهویژه با غلبه گفتمان حقوق بشری بر حقوق اداری و عمومی، برگشت و انباشت مطالبات از دیوان عدالت قابل توجیه است. موضوع استنکاف دستگاههای اجرایی از آرای دیوان و عدم اجرای آنها در مهلت زمانی مقرر نیز تا حد زیادی وثاقت و وجاهت این دستگاه نظارتی و قضایی را فرو میکاهد. تکلیفی که دیوان وفق اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم نسبت به تصمیمات و اعمال سازمانهای اداری و دولتی دارد میتواند توازنی بین حقوق مردم و قدرت فائقه دولت که بلامنازع به نظر
میرسد ایجاد کند. هرچند نظارت بر اعمال اداری، وظیفه خطیری است که برعهده دیوان نهاده شده، اما مهم این است که آرای صادره از ضمانت اجرای موثری برخوردار باشند. در ماده 34 تاکید شده که اشخاص و نهادها موظفند که آرا را پس از انشاء فورا اجرا کنند. در ماده 36 طرق اجرای حکم و در ماده 37 ضمانتاجرای استنکاف از اجرای حکم را که انفصال موقت از خدمات دولتی و جبران خسارت وارده است، احصا میکنند. ۵ - چنانچه از اجرای آن استنکاف کنند به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. همچنین ضمانت اجرایی آرای دیوان عدالت انفصال از خدمات دولتی است و بر اساس ماده ۴۵ هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسوولان ذیربط از اجرای آن استنکاف کنند به تقاضای ذینفع یا رییس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یکسال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون و صد هزارتومان تا یک میلیون و ۵۰۰ هزارتومان و جبران خسارت وارده محکوم میشود. یقینا اگر دیوان عدالت به وظایف قانونی خود در برخورد با عوامل مخل حاکمیت قانون جامه
عمل بپوشاند اصول حقوقی بیطرفانه و منصفانه را فصلالخطاب قرار دهد و راه و تفاسیر من عندی از قانون را که مغایر با موازین حقوق بشر و شهروندی و بایستههای حقوق عمومی است، مسدود کند، خرسندی عمومی مستقر و برخورداری مردم بیشتر و بنای اعتماد افکار عمومی مستحکمتر خواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.