|

گفت وگو با علی حاجی‌قاسمی

کنشگری فعال، ولی مصالحه‌جویانه

با علی حاجی‌قاسمی، استاد سیاست‌گذاری اجتماعی و رئیس دانشکده علوم اجتماعی در دانشگاه سودرتورن سوئد، که بخش مهمی از پژوهش خود را درباره دولت رفاه اروپایی به‌ویژه دولت‌های سوسیال‌دموکراتیک انجام داده است، گفت‌وگویی داشته و نظر وی را درباره عوامل کندی روند توسعه نظامِ دموکراتیک در ایران، جویا شده‌ایم.
به نظر وی، یکی از مهم‌ترین عواملی که سبب کندبودن روند توسعه سیاسی در ایران شده، کم‌توجهی به نقش گروه‌های اجتماعی در عاملیت تحولات و مهم‌تر از آن، تعیین موضوعاتی بوده که تحولات اجتماعی باید حول آنها شکل بگیرد. گروه‌های اجتماعی عمدتا ابزار تحقق تحولاتی دانسته شده‌اند که محافل و گروه‌های مدعی قدرت در برابر دولت‌های مقتدر دنبال کرده‌اند. تحولاتی که عمدتا حاصل اراده و رؤیای نخبگان، اعم از تجددطلبان اقتدارگرا، سنت‌گرایان یا طیف‌های مدرن و سکولار جامعه بوده‌اند. حاجی‌قاسمی، دومین عامل کلیدی در عدم موفقیت رؤیای تحول دموکراتیک را به‌کارگیری راهکار حذفی توسط نخبگان می‌داند. به‌کارگیری رویکرد حذفی و به‌زیرکشیدن حاکمان که توسل به شورشگری را اجتناب‌ناپذیر می‌دانسته، تحول سیاسی را به امری دشوار، پرهزینه و فرسایشی تبدیل می‌کرده است. سومین عامل که نتیجه منطقی دو عامل قبلی است، روی‌آوردن به گفتمان سیاسی افشاگرانه، تخریبگر و سلبی بوده که همواره هدف مبارزه سیاسی را اعتبارزدایی از حاکمان مستقر و هدایت جامعه به سمت شورش و فروپاشی ساختار سیاسی موجود دانسته است. در این گفتمان آنچه همواره مغفول می‌مانده، تلاش در جهت توانمندسازی جامعه در گرفتن ابتکار عمل برای بهبود بخشیدن مناسبات و شرایط زندگی یعنی نهادینه‌کردن تحولات تدریجی و متکی به اراده عمومی بوده است. همچنین، آنچه همواره ترویج‌شده این بوده که حکومت‌ها مسئول بهبودی اوضاع هستند و در نتیجه هدف همواره باید افزایش میزان مطالبه‌گری از حکومت باشد. در این رویکرد که گسترش نارضایتی در مرکز توجهات بوده، تلاش در جهت سیاست‌گذاری‌های ایجابی و تأکید بر راهکارهایی که بهبود تدریجی و مداوم شرایط زندگی گروه‌های مختلف جامعه را مد نظر داشته باشد، امری حاشیه‌ای و حتی انحرافی دانسته شده است، زیرا چنین رویکردی تضعیف حاکمیت نامطلوب را در پی نداشت و بالعکس می‌توانست آن را از روبه‌روشدن با اعتراضات عمومی مصون نگاه دارد.

‌ شما به نقش گروه‌های اجتماعی به‌عنوان عامل تعیین‌کننده موضوع تحولات اجتماعی اشاره کردید و فقدان یا کم‌توجهی به اهمیت آنها را یکی از سه عامل کلیدی در ناموفق‌بودن روند دموکراتیزاسیون جامعه ایران دانسته‌اید. مگر گروه‌های اجتماعی عامل تعیین‌کننده موضوع تحولات نبوده‌اند؟

خیر نقش تعیین‌کننده نداشته‌اند. منظورم را روشن‌تر بیان می‌کنم. ببینید، استفاده از واژه «مردم» در حوزه سیاست نیاز به دقت دارد. نمی‌شود وقتی به جامعه می‌نگریم و به نقش عوامل اجتماعی می‌پردازیم، جامعه و بازیگران اجتماعی را یکدست بپنداریم و رفتار تمامیت جامعه را به‌عنوان پارامتری منسجم، یکپارچه و یکدست در نظر بگیریم. در تجربه سیاسی ایرانیان، البته همچون بسیاری از جوامع دیگر که هنوز در نیمه راه توسعه سیاسی هستند، چنین رویکردی مشاهده می‌شود؛ یعنی اینکه مردم یکدست و یکپارچه تصور می‌شوند. در مباحث سیاسی در ایران به‌ویژه در میان روشنفکران، صاحب‌نظران و کلا اهالی سیاست نگاه توده‌وار به مردم و استفاده از «مردم» به‌عنوان سیاهی‌ لشکر در تحولات سیاسی امری رایج است و این البته ربطی به امروز ندارد. از همان یک قرن پیش و در جنبش مشروطیت هم که روشنفکران تحول‌طلب در پی تغییر ساختار حکومت برآمدند، نگاه به مردم عمدتا نگاهی ابزاری بود. باوجود ایده خیری که روشنفکران عصر مشروطه داشتند اما انگار لزومی به اجتماعی‌کردن ضرورت مشروطه‌طلبی نمی‌دیدند یا حداقل اقدامی برای اجتماعی‌کردن یعنی گسترش پایگاه اجتماعی مشروطه‌طلبی دیده نمی‌شد. این رویکرد در جنبش ملی‌شدن صنعت نفت هم تداوم یافت. البته تصوری وجود دارد که بر مبنای آن سازماندهی برخی اصناف، عمدتا توسط حزب توده، در سال‌های پیش از ملی‌شدن صنعت نفت در راستای توانمندسازی گروه‌های اجتماعی و اصناف انجام شده بود. این نظر تا حدودی درست است اما در همان زمان حضور فعال و سازماندهی‌شده سازمان‌های متشکل صنفی در صحنه سیاسی، این تصور را قوت بخشید که حزب سازماندهی صنفی را با انگیزه بهره‌گیری از آنها در زورآزمایی سیاسی و مقابله با نهادهای قدرت انجام داده بود؛ بنابراین، آن تجربه موفق در ایجاد تشکل‌های صنفی و اجتماعی به توانمندی و پایداری اصناف و گروه‌های اجتماعی در روندهای سازنده منجر نشد، بلکه با وارد‌کردن این نهادها به درگیری با نهادهای قدرت، زمینه انهدام، برچیدگی و سپس سرخوردگی ناشی از شکست در گروه‌های صنفی انجامید. رویکرد ابزاری به پایگاه اجتماعی و کم‌توجهی به دغدغه‌ها و نیازهای گروه‌های اجتماعی و نیز اهمیت‌ندادن به مطالبات واقعی صنفی این گروه‌ها بعدها خود را در اشکال بارزتری نشان داد. به‌خصوص توسط گروهای چریکی که اصولا امر تغییر و تحول در جامعه را بر عهده پیشتاز می‌دانستند و گروه‌های اجتماعی را موظف به حمایت از منویات پیشتازی که صلاح جامعه را تشخیص می‌داد.
‌ درمورد انقلاب چطور؟ حضور گسترده مردم در خیابان و حمایت از آرمان‌های انقلاب را چگونه تحلیل می‌کنید؟
انقلاب نیز به اراده و مدیریت نخبگان تحقق پذیرفت، البته نخبگان سنتی، چون اگر نیک بنگریم تا یک سال پیش از انقلاب اکثریت بسیار بزرگی از گروه‌های اجتماعی در ایران اصولا نسبت به روندهای سیاسی جاری در کشور و حکومت بی‌اعتنا بودند و در جامعه اصولا گفتمان سیاسی در جریان نبود. تا پیش از گسترش اعتراضات در نیمه‌های سال 57، دامنه نارضایتی‌های اجتماعی محدود بود و شرایط اجتماعی به‌طور واقعی آبستن شورش عمومی و گسترده نبود. احساس نارضایتی و خشم نسبت به وضع موجود و حکومت وقت توسط نخبگان سیاسی (عمدتا روشنفکران نوگرا و سنت‌گرای مذهبی، سازمان‌های زیرزمینی چپ و فعالان دانشجویی نزدیک به آنها) به جامعه انتقال داده می‌شد. در اینجا قصدم ارزش‌گذاری آن روند نیست، بلکه بیان آنچه واقعیت آن روز بود و مهم‌تر استدلال اینکه اصولا نطفه مطالبات سیاسی در کجا بسته می‌شد و اینکه آیا اصولا برخاسته از خواست‌ها و ضرورت‌های واقعی گروه‌های اجتماعی بود که البته پاسخ بنده به این سؤال منفی است. برجسته‌ترین مثال از رویکرد اراده‌گرایانه فعالان سیاسی مدعی پیشتازی در سال 1360 رخ داد. زمانی که یک گروه سیاسی که خود را محق برای کسب قدرت می‌دانست، اراده‌گرایانه پرچم مبارزه قهرآمیز را علیه حکومت تازه مستقر برداشت و همگان را به پیوستن به شورش خود علیه حکومت فراخواند و هر آن‌ کس را به ندای آن لبیک نمی‌گفت،در زمره عافیت‌جویان و تسلیم‌طلبان می‌پنداشت. عرض بنده این است که آن گروه شورشگر در بستر یک فرهنگ سیاسی زاییده شده بود که در آن کسب قدرت هدف دانسته می‌شد و رأی و نظر گروه‌های اجتماعی از اهمیت، اعتبار و احترامی برخوردار نبود.
‌ به‌عنوان عامل دوم، شما رویکرد حذفی را به‌عنوان عامل دوم عدم پیشرفت دموکراتیک در ایران می‌دانید. اما حتما قائل هستید که از دوم خرداد 76 به این‌سو ما شاهد تحول اساسی در تفکر و رویکردهای سیاسی هستیم و جریان‌های تحول‌طلب در ایران عمدتا به رفرمیسم و تحولات مسالمت‌آمیز روی آوردند یا لااقل در فضای سیاسی در داخل ایران ما با مقوله براندازی به‌عنوان گفتمان قابل‌توجه مواجه نبودیم، چرا این تحول کیفی و بزرگ به فربه ترشدن مردم‌سالاری منجر نشد؟
این سؤالی بسیار مهم و کلیدی است. ببینید، در مقدمه کتاب «اصلاحات روندی برای همه فصول: جنبش سوسیال‌دموکراسی و یک قرن اصلاح‌طلبی» که نزدیک به دو دهه پیش تحریر کردم، یکی از رموز موفقیت جنبش‌های سوسیال دموکراتیک اروپا در استقرار مردم‌سالاری و کیفیت‌دادن به نظام‌های مردم‌سالار از طریق دولت‌های رفاه را کنشگری فعال ولی مصالحه‌جویانه آنها در برابر نهادهای قدرت وقت دانستم. در اروپا البته این نهادها عمدتا ساختارهای اقتدارگرا در حکومت به‌ویژه نظام‌های پادشاهی، احزاب قدرتمند محافظه‌کار و محافل ذی‌نفوذ سرمایه‌داری بودند. رویکرد رفرمیستی جنبش سوسیال‌دموکراسی در برابر این نهادها، دو ویژگی برجسته را دربرمی‌گرفت: یکم، توانمندسازی گسترده گروه‌های اجتماعی در مسئولیت‌پذیرکردن جامعه در به‌دست‌گرفتن ابتکار عمل برای بهبودبخشیدن به شرایط زندگی و مناسبات جاری در محیط کار، در مناطق مسکونی، محافل فرهنگی و ورزشی و دیگر فعالیت‌های اجتماعی و دوم، فراخواندن و ترغیب گروه‌های اجتماعی به واردشدن در گفت‌وگو و مذاکره فعال با نهادهای گوناگون قدرت بر سر حقوق شهروندی که شامل شهروندی مدنی، شهروندی سیاسی و شهروندی اجتماعی بود. یعنی به‌جای تأکید و تمرکز بر کشمکش، تظاهرات، اعتصابات، افشاگری و دامن‌زدن به خشم و انزجار از حکومت‌ها، این آمادگی وجود داشت که پیگیرانه راهکار مصالحه و توافق و از این طریق، تغییر ماهیت حکومت‌ها در دستور کار باشد. اتفاقا عامل اصلی در بروز و تحکیم این رویکرد حضور و حتی تسلط گروه‌های اجتماعی در صحنه بود که از طریق سندیکاها و دیگر سازمان‌های اجتماعی، تأمین مطالبات و حقوق شهروندی، مبنای سیاست‌گذاری‌ها قرار می‌گرفت. فرهنگ سیاسی ایران با این دو رویکرد اگر نگوییم بیگانه بوده دست‌کم می‌شود گفت که کم‌اعتنا بوده است. گروه‌های اجتماعی هیچ‌گاه نتوانسته‌اند مستقل از بازیگران سیاسی به بلوغ و پختگی برسند زیرا همواره پیرو و دنباله‌رو دانسته شده‌اند.
‌شما به دو مورد کلیدی توانمندسازی شهروندان و گروه‌های اجتماعی و راهکار مذاکره، مصالحه و توافق گروه‌های اجتماعی با و نهادهای قدرت اشاره کرده‌اید. هر دوی این موارد مبهم، حساس و حتی بحث‌برانگیز هستند. می‌توانید منظور خود را از توانمندسازی گروه‌های اجتماعی حول حقوق شهروندی بیشتر بشکافید؟
توانمندی شهروندان به معنای بالارفتن اراده، قابلیت‌ها و توانایی افراد جامعه در پویایی بیشتر، نوآوری، به‌کارگیری ابتکار عمل و گسترش تلاش‌های فردی و گروهی در جهت بهبودبخشیدن به جنبه‌های گوناگون زندگی به‌ویژه وضعیت معیشتی و شرایط زیستی و نیز بالابردن میزان استقلال و عدم وابستگی نسبت به صاحبان ثروت و قدرت است. افزایش توانمندی آحاد جامعه، با بالارفتن میزان خودآگاهی و خودباوری در آنها ارتباطی تنگاتنگ داشته و همچنین به نهادینه‌شدن ملاک‌های ارزشی که در آن، عزت‌نفس جایگاهی ویژه پیدا کرده و خودرعیت‌پنداری ریشه‌کن شده باشد، وابسته است. متأسفانه در مناسبات رانتی در جامعه ایران ویژگی خودرعیت‌پنداری در اشکالی نوین خود را بارز کرده و موجب آن شده است تا گروه‌هایی که بضاعت فرهنگی پایینی دارند، برای وصل‌شدن به نهادهای قدرت و به‌دست‌آوردن امکانات مادی و موقعیتی، به کرنش و تضرع در برابر ارباب ثروت و مکنت روی آورند. تداوم خوی رعیت‌مسلکی و چشم‌دوزی به امکانات بادآورده، مانع از شکل‌گیری انگیزه کافی برای تلاشگری و ایجاد شرایط مناسب برای ظهور و بروز خلاقیت‌های فردی و اجتماعی می‌شود؛ اما در حوزه‌هایی از جامعه که در آن افراد و گروه‌های اجتماعی بتوانند به‌اندازه کافی تحول فکری و فرهنگی را از سر گذرانده و بر روحیه و مناسبات رانتی تفوق لازم را به‌ دست آورند، بستر و امکان مناسب برای توانمندی آحاد جامعه پدید می‌آید و حصول گام‌های بعدی می‌تواند میسر شود. پیش‌زمینه دیگر برای موفقیت راهبرد توانمندسازی، وداع با تحولات بزرگ و عدم دل‌بستن به ناجیان، اعم از برانداز یا پوپولیست است. توانمندسازی روندی است که نتایجش فوری حاصل نمی‌شود، بلکه خود را در ارتقای کیفی روندهای جاری در زندگی فردی و اجتماعی بارز می‌کند. پس از بارورشدن اراده‌ای که توانمندی فردی (و گروهی) را پایه اصلی تحول سازنده می‌داند، ارتقای قابلیت‌ها تحقق می‌یابد.
‌می‌توانید با یک مثال منظور خود را روشن‌تر بیان کنید؟
یک شهرک (یا مثلا یک دهستان یا بخش) را با جمعیت پنج تا 10 هزار نفری تصور کنید. در این واحد معین و قابل تعریف اجتماعی، فعالیت‌های گوناگونی در جریان است. چندین کارگاه تولیدی، هرکدام با چند یا چند ده شاغل، چندین واحد خدماتی خصوصی از قبیل بانک، شرکت‌های مهندسی، رایانه‌ای، بهداشتی، ده‌ها فروشگاه و مغازه و نیز چندین واحد خدمات عمومی اعم از درمانگاه، مهد کودک، مدرسه و دبیرستان. صاحبان، مدیران و شاغلین در این نهادهای تولیدی خدماتی در تعریف ما توانمند محسوب می‌شوند یعنی نیاز مبرم به کمک برای سامان‌دادن به معیشت و زندگی خود ندارند. از طرف دیگر، در این شهرک، گروه‌های گسترده‌ای هم وجود دارند که نیاز به کمک و توانمندشدن دارند. جوانان فارغ‌التحصیل و بی‌کاران بزرگ‌ترین گروهی را تشکیل می‌دهند که نیاز مبرم به توانمندشدن را دارند. آنها در آغاز تشکیل زندگی و در آستانه تشکیل خانواده هستند و نیاز به اشتغال و ثبات اقتصادی، اولویت اول بسیاری از آنهاست. گروه دیگر، کودکان و نوجوانان هستند که در سنین پرجنب‌وجوش زندگی، با وجود تحصیل در مدرسه، در اوقات فراغت نیاز به حمایت‌های گسترده در فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی دارند، نیازی که در بسیاری موارد توسط خانواده‌ها قابل اجابت نیست. گروه سوم، بیماران، ازکارافتادگان و از این دو گسترده‌تر، سالمندان هستند. در این دسته، برخی از توانمندی کافی برای تأمین خدمات عمومی برخوردارند اما بخش بزرگی هم وجود دارد که چنین توانی را ندارند. در جامعه‌ای مانند ایران که دولت رفاه ضعیفی دارد و در آن ساختار فعالی برای توانمندسازی گروه‌های اجتماعی وجود ندارد، گروه‌های نیازمند در مثال ما (مانند جوانان بی‌کار، نوجوانان فاقد پشتوانه و امکانات لازم خانوادگی یا سالمندان و بیمارانی که توانمندی لازم برای تأمین خدمات مورد نیاز خود را ندارند) در بی‌پناهی و بلاتکلیفی به سر می‌برند. در الگوی توانمندسازی مورد نظر بنده، نقش، رسالت، وظیفه، مسئولیت (و یا هر صفت دیگری که در تصورمان باشد) برای فعالان اجتماعی ایجاد ساختارها و راهکارهای مشخص و عملی و سپس دست به کار شدن برای تحقق پروژه‌هایی است که توانمندسازی این گروه‌های نیازمند را در شهرک موردنظر عملی کند. در این الگو که البته برگرفته از تجربه بیش از یک قرن توانمندسازی گروه‌های اجتماعی در دموکراسی‌های بالغ است، فعالان اجتماعی (و حتی سیاسی) در گفت‌وگو با گروه‌های اجتماعی موردنظر راهکارهای مشخص و عملی را طراحی و اجرا می‌کنند.
‌به‌طور عملی چنین رویکردی چگونه به توانمندسازی منجر می‌شود؟ مثلا چه راهکارهای عملی می‌توانند در دستور کار قرار گیرند؟
بسته به شرایط هر واحد شهری و اجتماعی راهکارهای متفاوتی می‌توانند در دستور کار قرار گیرند. اما اگر بخواهم مشخص‌تر صحبت کنم، می‌توانم چند راهکار عملی مشخص را به‌عنوان‌مثال مطرح کنم تا منظور روشن‌تر شود. در شهرک مورد نظر ما (با پنج تا 10 هزار جمعیت) حتما چند صد و شاید نزدیک به هزار جوان بی‌کار و جویای کار وجود دارد که در حال حاضر نیک می‌دانیم که هیچ ساختار خدماتی فعال که واقعا به یاری آنها برسد وجود ندارد. اما اگر چند فعال اجتماعی باتجربه آستین بالا بزنند و یک انجمن خدماتی تأسیس کنند که وظیفه خود را ایجاد پل ارتباطی میان این جوانان و ده‌ها واحد فعال اقتصادی در همان منطقه قرار دهند (یعنی همان ده‌ها کارگاه صنعتی یا شرکت‌های خصوصی خدماتی، فروشگاه‌ها و یا نهادهای خدماتی بخش عمومی) و تلاش کنند که کارفرمایان محلی را مجاب کنند تا برای جوانان محلی فاقد اشتغال در آن منطقه دوره‌های کارآموزی، فرصت‌های شغلی یا فعالیت‌های تولیدی و خدماتی جدید دست‌وپا کنند، موفق به انجام عالی‌ترین فعالیت توانمندسازانه شده‌اند.
توانمندسازی کودکان و نوجوانان یکی دیگر از اقدامات راهبردی است که می‌تواند عرصه فعالیت گسترده‌ای برای فعالان اجتماعی باشد. یکی از معمول‌ترین اقدامات، ایجاد گسترده باشگاه‌های ورزشی و انجمن‌های هنری در محلات و مناطق مسکونی است. اگر در نظر داشته باشیم که حدود 30-40 درصد از ساکنان شهرک موردنظر ما را کودکان، نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند که در غالب موارد اوقات فراغت خود را به بطالت یا تفریحات ناسالم می‌گذرانند، به اهمیت ضرورت توانمندسازی نسل جوان از طریق مدیریت مؤثر و سازنده زندگی اجتماعی این نسل پی خواهیم برد. جامعه‌ای که به انباشت سرمایه اجتماعی نسل جوان خود از طریق متشکل‌کردن آن در فعالیت‌های سازنده ورزشی و هنری مبادرت ورزیده باشد، در مدت کوتاهی محصول چنین سرمایه‌گذاری را که رسیدن به انسجام و نظم اجتماعی است درو خواهد کرد.
در مورد جامعه بازنشستگان و سالمندان نیز تجارب گسترده‌ای از فعالیت‌های اجتماعی در دست است که سال‌های زندگی را برای این گروه‌های سنی، معنادارتر و اثربخش‌تر می‌کنند. در جامعه سنتی، سالمندان به‌عنوان بخشی از خانواده بزرگ در فعالیت‌های روزمره انتگره (ادغام و جذب) بودند اما در مناسبات جدید که بافت‌های سنتی در حال تغییر هستند نیاز به ساختارهای جدید که بتواند همراهی و همکاری در بین سالمندان را جایگزین کم‌توجهی نسل جوان خانواده کند، بیش‌ازپیش احساس می‌شود. البته در فرهنگ‌های مذهبی، نهادهای موجود سنتی از طریق مراسم و مجالس مذهبی بخشی از این نیاز را جبران می‌کنند که اتفاقا برای علاقه‌مندان به این مراسم، الگوی موفق و مناسبی هستند.
‌این مثال‌ها و راهکارهایی که شما ارائه کردید که در نوع خود بسیار مفید، ضروری و مناسب هم هستند چه ارتباطی با موضوع سیاسی و تحول در ساختار قدرت دارند؟
چنین رویکرد و اقداماتی ظاهرا در کوتاه‌مدت ربطی به تغییر و تحولات سیاسی، لااقل آن‌طور که بازیگران سیاسی در ایران تاکنون گفتمان سیاسی را تعریف کرده‌اند ندارند، اما این موارد و بسیاری موارد مشابه دیگر، مانند دغدغه‌های زیست‌محیطی، نابرابری‌های جنسیتی و مطالبات قومی، دغدغه‌های مبرم گروه‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهند. ناهماهنگی بین دغدغه دنیای سیاست و دنیای واقعی که گروه‌های اجتماعی (مردم) در آن روزگار می‌گذرانند، مشکل جامعه سیاسی ایران است که یک‌بعدی بار آمده است. مربوط‌کردن گفتمان سیاسی به این مقولات می‌تواند توجه افکار عمومی را جلب و مشارکت سیاسی را معنادار کند. اما راهکار توانمندی اجتماعی آن‌چنان‌که ذکرش رفت، این نیست که در کوتاه‌مدت به تغییر و تحولات پایدار سیاسی منجر شود بلکه قرار است ساختار و گروه‌های اجتماعی را به انسجام معنادار و هدفمند برساند و از حالت «توده‌وار» و بی‌نظم کنونی نجات دهد. جامعه توده‌وارِ، عمدتا به انسجام‌های مقطعی که با سازوکارهای هیجانی حاصل شده‌اند عادت داشته که کارایی‌اش در رفتار و عمل کوتاه مدت بوده است. گذار از این وضعیت و این مناسبات به‌خودی‌خود و با موعظه و نصیحت حاصل نمی‌شود بلکه به چندین سال کار و تلاش برای تغییر سازوکارهای اجتماعی و معیارها و ملاک‌ها نیاز دارد. بخشی از این تغییرات البته می‌تواند توسط تشکیلات و مدیریت دولتی (عمومی) صورت پذیرد که البته در روندی کند و تغییراتی ناکافی محقق می‌شوند اما چنانچه تغییرات معنادار و متکی به اراده عمومی موردنظر باشد، این مهم بدون حضور عمومی چه در سیاست‌گذاری یا برعهده‌گرفتن روند اجرای تغییرات در عرصه میدانی میسر نمی‌شوند. در مثال اشتغال جوانان، اقدامات تاکنونی بخش عمومی (ادارات کار و سازمان‌های وابسته به آن) آن‌چنان محدود و کم‌اثر بوده‌اند که درصد بزرگی از جوانان از آن بی‌بهره مانده‌اند. اشتغال جوانان در ایران به تدابیر و جنب‌وجوشی بس گسترده نیاز دارد که در حیطه و انگیزه نهادهای رسمی نیست. در مثال باشگاه‌های ورزشی هم مشاهده می‌کنیم که اقدامات تاکنونی چه از جانب نهادهای رسمی و یا ابتکارهای محدود غیردولتی تنها بخش کوچکی از گروه هدف را تحت پوشش قرار داده است. بنا بر آمار رسمی وزارت ورزش ایران، شمار باشگاه‌های ورزشی فعال در ایران بر حدود 20 هزار بالغ می‌شود این در حالی است ‌که کشور سوئد با کمتر از یک‌هشتم جمعیت ایران همین تعداد باشگاه فعال ورزشی دارد. بخش اعظم باشگاه‌های ورزشی در دموکراسی‌های بالغ توسط فعالان اجتماعی در عرصه ورزش و با کمک‌گرفتن از خدمات رایگان والدین، دوام و بقا داشته‌اند. طبیعی است جامعه‌ای که فرزندانش از خردسالی در چنین تشکل‌هایی پرورش می‌یابند و موفق به کسب سرمایه اجتماعی می‌شوند، در مراحل بعدی زندگی در محیط کار و تحصیل و در سطح جامعه، قادر به ایجاد قالب‌هایی که پاسخ‌گوی آرا و مطالبات‌شان باشد نیز خواهند بود.
‌با این حساب می‌شود نتیجه‌گیری کرد که شما پیش‌شرط مشروط‌سازی را وجود گروه‌های اجتماعی متشکلی می‌دانید که خواست مشروط‌کردن قدرت را به‌پیش ببرند؟
وقتی جامعه‌ای در مسیر توانمندی گام برمی‌دارد و تلاش می‌کند مستقل از نهادهای قدرت از پس مشکلات برآید، به آن خودباوری و برخورداری از ابتکار عمل رسیده که در مسیر پویایی و توانمند شدن، موفق به مشروط‌کردن نهادهای قدرت نیز بشود، هرچند در روندی گام‌به‌گام و بلندمدت. تفاوت چنین راهبردی در مشروط‌کردن نهادهای قدرت با آنچه تاکنون در جنبش‌های سیاسی ایران مطرح بوده، اتکای آن به یک پشتوانه اجتماعی پایدار است. در جامعه‌ای که گروه‌های اجتماعی آن توانمند شده‌اند، نیازی نیست که مدعیان سیاسی برای مشروط‌کردن قدرت به آب‌ و آتش بزنند بلکه اعاده حقوق شهروندی به بخشی از تلاش‌های خود گروه‌های اجتماعی تبدیل می‌شود که در مذاکره با دولتمردان، آنها را به پذیرش حق شهروندی سیاسی وا خواهند داشت.
‌آیا با این وصف باید فعالیت سیاسی برای مشروط‌کردن قدرت را تعطیل کرد؟
خیر، احزاب و گروه‌های سیاسی به کنشگری خود ادامه می‌دهند اما درباره میزان نتیجه‌بخشی فعالیتی که متکی به پایگاه اجتماعی سیاسی پایدار نیست، اطمینانی وجود ندارد. شما می‌توانید با 26 میلیون رأی برنده انتخابات شوید اما تضمینی وجود ندارد که بتوانید به وعده‌های خود عمل کنید. نخبگان سیاسی می‌توانند صد سال کنشگری سیاسی داشته باشند و چندین و چند جنبش اعتراضی توده‌ای، پیروزی در انقلاب و یا موفقیت‌های چشمگیر انتخاباتی را هم دشت کرده باشند اما همچنان در استقرار یک نظام دموکراتیک پایدار ناکام باشند. فعالان یک جناح سیاسی می‌توانند با پشتوانه رأی میلیونی وارد مجلس شوند اما در پایان همان دوره حتی نتوانند روی حمایت و حضور حتی چند ده نفر در یک گردهمایی حساب کنند. چنین مشارکتی در عرصه سیاسی همواره نتایج حداقلی به همراه دارد که هرچند بودش از نبودش بهتر است اما نمی‌شود انتظاری بیش از این از آن داشت.
‌با این وصف شما موفقیت در عرصه سیاسی و پاسخ‌گوکردن نهادهای قدرت را از طریق توانمندی گروه‌های اجتماعی می‌دانید؟ اگر کنشگران اجتماعی در توانمندسازی گروه‌های اجتماعی موفق شوند هدف مشروط‌کردن قدرت چگونه دست‌یافتنی خواهد بود؟
برای اینکه یک جامعه و گروه‌های اجتماعی تشکیل‌دهنده آن نهادهای قدرت را مشروط به پذیرش سازوکارهای دموکراتیک کنند، توانمندشدن گروه‌های اجتماعی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است اما به‌خودی‌خود برای مشروط‌کردن نهادهای قدرت کافی نیست. شرط مهم دیگر، که در ابتدای این گفت‌وگو نیز به آن اشاره کردم، کنارگذاردن رویکرد حذفی در رفتار و فرهنگ سیاسی و در مقابل، فعال‌کردن سازوکار مذاکره و گفت‌وگوی انتقادی و خستگی‌ناپذیر با حکمرانان است.
مدعیان قدرت چنانچه به استقرار دموکراسی باور دارند و در پی مشروط‌کردن اقتدار حاکمان هستند، ملزم به رعایت کامل مناسبات دموکراتیک هستند. درمورد براندازان روشن است که آنها به گفت‌وگوی انتقادی با حکومت باور ندارند و پیشاپیش تصمیم خود را گرفته‌اند که حاکمان را از قدرت کنار بزنند و خود جایگزین آنها شوند. این رویکرد مبارزه سیاسی را به نبردی آنتاگونیستی و فرسایشی میان مدعیان قدرت تبدیل می‌کند که بالطبع گروه‌های اجتماعی در آن جایی ندارند و اگر داشته باشند، مرتبه و جایگاهی بالاتر از پیاده‌نظام نخواهند داشت. درمورد تحول‌طلبان رفرمیست در ایران، نداشتن انگیزه و مهارت کافی در انجام مذاکره و پیگیری مطالبات با نهادهای قدرت مشکلی راهبردی است. تحول‌طلبان، اعم از آنهایی که در عرصه سیاسی کنشگری می‌کنند یا فعالان صنفی، زیست‌محیطی، امور زنان، اقوام، فرهنگ‌ورزان یا فعالان ورزشی، در مواجهه با نهادهای قدرت از آستانه تحمل کافی برخوردار نیستند. غالبا وقتی مذاکره‌ای انجام می‌شود، با این انگیزه است که گفته شود تلاش کردیم؛ اما آنها به عقب‌نشینی تن نمی‌دهند؛ پس باید کنار گذاشته شوند. سختی‌های مذاکره و آمادگی‌های لازم برای حل‌وفصل صبورانه اختلافات محدود است. با اولین چالش‌ها، پا پس گذاشته می‌شود، بن‌بست مذاکرات اعلام و درهای مذاکره بسته می‌شوند. انگار هر دو طرف منتظرند تا این اتفاق رخ دهد و آن‌گاه اعلام شود که تلاش کردیم؛ ولی طرف مقابل نمی‌خواهد. کنشگران اجتماعی و سیاسی به انجام تحولی بزرگ در این زمینه نیاز دارند. البته دولت هم از وضع موجود منتفع نمی‌شود؛ زیرا تداوم بن‌بست در حصول توافق با گروهای اجتماعی و کنشگران اجتماعی، جامعه را هرچه بیشتر به سمت قطبی‌شدن سوق می‌دهد که به بی‌ثباتی جامعه و حکومت منجر می‌شود.
‌ اگر دولت ها حاضر به انجام مذاکره نباشند چطور؟
آیا تلاش کافی برای متقاعد‌کردن آنها برای انجام مذاکره صورت گرفته است؟ برداشت بنده این است که تلاش‌ها در این زمینه بسیار محدود بوده است. در فرهنگ حاکم بین کنشگران اجتماعی و سیاسی ایران، آستانه تحمل پایین است. آنها نیز همانند گروه‌های حکومتگر، نادانسته و ناخواسته گرفتار تکبر و خودبزرگ‌بینی هستند یا ترس از اینکه مبادا به سازش‌کاری متهم شوند. تأکید می‌کنم این رویکرد، هم در حکومت و هم در میان کنشگران وجود دارد. حکومتگران، به ناراضیان و منتقدان نگاهی از بالا به پایین دارند و پایینی‌ها نسبت به مناسبات و توانمندی حکومتگران، نگاهی تحقیرآمیز و اصلاح‌نشدنی. این رویکرد پیشاپیش جلوی شکل‌گیری هرگونه مذاکره‌ای را می‌گیرد و در گام‌های نخست، سرنوشت شکست محتوم را برای آن رقم می‌زند. مذاکره باید به مهم‌ترین بخش از کنشگری تبدیل شود. نه‌تنها در سطح کلان، بلکه در پایین‌ترین سطوح جامعه، در رابطه میان فعالان محلی با شوراهای شهر و دیگر نهادهای شهری و استانی و حتی در ادارات و کارگاه‌های تولیدی. من به تغییر رفتاری در این زمینه خوش‌بینم و این خوش‌بینی پس از تجربه ده‌ها ساعت شنیدن گفت‌وگوی نسل جوان‌تر کنشگران سیاسی از طیف‌های مختلف در کلاب‌هاوس در من تشدید شد. در اتاق‌های گوناگون در کلاب‌هاوس که بعضا با حضور هزاران هزار مخاطب گفت‌وگوها درباره پدیده‌های مهم انجام می‌شوند، کنشگران طیف‌های مختلف از برانداز تا اصلاح‌طلب، تحول‌طلب و حتی اصولگرایان با رعایت قواعد و مقررات بحث آزاد به تبادل نظر می‌پردازند. هرچند این گفت‌وگوها به تغییرات فوری و یک‌شبه منجر نمی‌شوند؛ اما آرام‌آرام ملاک‌ها و معیارها را تغییر می‌دهند و راه را بر تغییرات اساسی‌تر و پایدارتر در سیاست‌گذاری‌ها باز خواهند کرد.
‌راهکار شما برای مشروط‌کردن نهادهای قدرت، توانمندی گروه‌های اجتماعی و پیشبرد یک سیاست گفت‌وگویی همه‌جانبه میان گروه‌های اجتماعی و حاکمان است؛ اما کنشگران می‌گویند که فضای امنیتی، بگیروببندها، تعطیلی احزاب، سخت‌گیری علیه سندیکاها و... راه‌ها را بر پیشبرد این روند بسته است. چگونه می‌شود در چنین فضایی، راهبرد مذاکره را تجویز کرد؟ چگونه انتظار دارید که گروه‌هایی که حتی در مقطع شکل‌گیری امنیتی دانسته می‌شوند، این مشکل را در عرصه سیاسی ایران حل کنند؟
درست است، بسیاری به این نظر انتقاد می‌کنند و معتقدند که با شرایط بسته سیاسی در ایران همخوانی ندارد. اینکه ایران کنونی با وضعیت جاری در اروپا تفاوت دارد و رویکرد رفرمیستی برای انجام تغییرات پایدار جواب نمی‌دهد. درمورد دشواری‌هایی که عنوان شد، حق با منتقدان است؛ اما این را که درها بر روی کنشگری رفرمیستی کاملا بسته است، صحیح نمی‌دانم. اروپایی‌ها هم یک‌شبه به اینجا نرسیدند و تلاش آنها برای به‌دست‌آوردن حقوق سیاسی و صنفی در یک روند طولانی به نتیجه رسید. کنشگران سیاسی باید بدون تعارف درباره موانع صحبت کنند و اگر در پی حصول نتایج واقعی هستند، ناگزیرند که حساسیت‌ها و نگرانی‌های حکومت را نیز به جد در محاسبات خود لحاظ کنند. مهم‌ترین نگرانی حکومت از کنش‌های سیاسی اجتماعی، تهدیدی است که می‌تواند متوجه اقتدار آنها بر جامعه باشد. ارزیابی از رفتار حکومت به‌روشنی نشان می‌دهد که برخوردها علیه کنشگران عمدتا زمانی صورت می‌گیرد که تصور حکومتگران این است که اقتدار آنها نشانه گرفته شده است؛ بنابراین اگر بین کنشگران سیاسی- اجتماعی و حاکمیت این اعتماد برقرار شود که براندازی در دستور کار نیست و فعالان سیاسی- اجتماعی مطالبات «مورد‌محور» را در دستور کار دارند، زمینه برای رفع نگرانی نهادهای امنیتی مهیا خواهد شد. این اعتماد البته به شکل صوری و صرفا در یک مذاکره بدون مقدمه حاصل نمی‌شود؛ بلکه ‌باید حاصل روندی از گفت‌وگوها باشد. روندی که در آن صف‌بندی‌های پررنگ و نهادینه‌شده که بر محور «ما» و «آنها»، میان «حکومت» و «مخالفان» برقرار شده، تغییر یابد. کنشگران اجتماعی ناگزیرند اراده‌گرایی صرف را کنار بگذارند و واقعیت را همیشه نه آن‌طور که در ایدئال خود ترسیم کرده‌اند؛ بلکه از منظر حکومتگران نیز ببینند. این واقعیت است که تسلط بر جامعه معمولا گروه‌های تشکیل‌دهنده حکومتی را در موقعیتی قرار می‌دهد که خود را مقتدر و مسلط می‌بینند و احساس اقتدار، ناخودآگاه به شکل‌گیری اعتمادبه‌نفس در آنها منجر می‌شود. هرچند از نظر عرف و حقوق سیاسی مسئولیت امنیت و تأمین حقوق شهروندی بر‌عهده حکومت‌هاست؛ اما در شرایطی که انجام این وظیفه به‌درستی صورت نمی‌گیرد، جامعه مدنی چاره دیگری جز به‌دست‌گیری ابتکار عمل در مدیریت بحران سیاسی و تنش‌های اجتماعی و حتی تلاش در راستای تلطیف رفتار نهادهای قدرت را ندارد. شاید این نگاه به سیاست و قرار‌دادن بار مسئولیت یا حداقل بخشی از آن، بر دوش گروه‌های اجتماعی و جامعه مدنی برای جامعه سیاسی ایران مأنوس نباشد. در فرهنگ سیاسی مسلط در ایران، چنانچه در آغاز این گفت‌وگو تأکید شد، فعالان سیاسی با چشم‌دوختن به بازی‌گردانی دولت‌های رانتی و دامن‌زدن صرف به توقعات عمومی در برابر حکومت‌ها، به‌نوعی در صغیرپنداری گروه‌های اجتماعی که گویا خود نمی‌توانند دست ‌به ‌کار شوند و اوضاع خویش را بدون گلاویز‌شدن با ساختار حکومتی سروسامان دهند، نقش داشته‌اند. این رویکرد در جوامعی مانند ایران که در آن بین طرح و برنامه‌های حکومت در کشورداری و رؤیاها، آمال و شیوه زندگی گروه‌های بزرگی از جامعه در طراحی و مدیریت زندگی مطلوب شکاف افتاده، مدت‌هاست که با بحران جدی مواجه شده است. اپوزیسیون سیاسی، صرف‌نظر از اینکه گرایش براندازانه داشته باشد یا اصلاح‌طلب، سرنوشت گروه‌های اجتماعی را به طور کامل به در اختیار داشتن قدرت حکومتی و سیاست‌گذاری‌های حکومت گره زده و به‌همین‌دلیل نهادهای حکومتی نیز هرگونه کنش سیاسی و اجتماعی چالشگر را به‌عنوان تهدیدی علیه خود قلمداد می‌کنند. رویکرد بخش مهمی از گروه‌های اجتماعی که در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 با وجود نارضایتی از وضع موجود بدون ایجاد حاشیه‌های امنیتی از جنجال درباره انتخابات حذر کردند و اقتدار حکومت را به چالش نکشیدند، می‌تواند نشانه‌ای از گرایش عمومی به جست‌وجو در یافتن راهکاری باشد که تحول سازنده را الزاما از مسیر درگیری و چالش با حکومت دنبال نکند؛ بلکه در پی راهکارهای جایگزین باشد. چنانچه این تصور، حداقل درباره الگوی رفتاری لایه‌های گسترده طبقه متوسط درست باشد، آن‌گاه می‌شود خوش‌بین بود که از فشار امنیتی در جامعه کاسته شود؛ اما هم‌زمان نیاز به راهکارهایی که بتواند زمینه را برای پذیرش الگوی زندگی گروه‌های اجتماعی خارج از حکومت نیز مساعدتر کند، بیش‌ازپیش اهمیت خواهد یافت. به‌همین‌دلیل راهبرد توانمندسازی گروه‌های اجتماعی و استقلال بیشتر این گروه‌ها از حکومت حتی می‌تواند مورد استقبال حکومت هم قرار گیرد.
‌اگر درست فهمیده باشم، الگوی مدنظر شما درباره ایران، پذیرش استقلال نسبی گروه‌های اجتماعی از حکومت و از این طریق کاستن بار مسئولیت حکومت در قبال جامعه و در برابر، برخورداری از آزادی عمل بیشتر برای گروه‌های اجتماعی است. درباره موانع اساسی جامعه چطور؟ مانند برجام، تنش بازدارنده در سیاست خارجی یا حتی مشکل انرژی و کم‌آبی؟
امیدوارم اشتباه برداشت نشود. منظور بنده اصلا این نیست که نظام مطلوب آن است که در آن دولت و گروه‌های اجتماعی دنیایی مستقل از هم داشته باشند. برعکس، عالی‌ترین نوع مدیریت اجتماعی، تجربه‌شده در نظام‌های دموکراتیکی است که در آن حکومت، تمام و کمال، بازتاب‌دهنده اراده شهروندان و همه گروه‌های اجتماعی در آن باشد؛ اما در شرایطی که چنین ساختاری در دسترس نیست و بین گروه‌های اجتماعی حامی نظام مستقر و دیگر گروه‌های اجتماعی شکاف حاصل شده، برای خودداری از درگیری و تعارضات توان‌فرسا، توانمندی و استقلال عمل نسبی گروه‌های اجتماعی می‌تواند کم‌ضررترین راهکار جایگزین باشد. درباره چالش‌های مشترکی که جامعه با آن درگیر است، البته پذیرش و تن‌دادن به اصل «مذاکره» و الزامات آن مؤثرترین راهکار متمدنانه حل اختلاف و دوری از تنش است. به‌عنوان‌مثال، یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که اولویت اصلی «مذاکره» فراگیر در ایران دانسته می‌شود، تعیین استراتژی «توسعه اقتصادی» است؛ زیرا به ‌طور مستقیم بر معیشت و رفاه تک‌تک شهروندان تأثیرگذار است. دومین اولویت که به‌ طور مستقیم سرنوشت اولویت اول را نیز تعیین می‌کند، سیاست‌های امنیتی کشور (عمدتا برنامه هسته‌ای و منطقه‌ای و تا حدودی برنامه موشکی) در مقابله با واکنش‌های جهانی است. این دو مورد یا موارد مهم دیگر مانند فساد اداری، مشکلات زیست‌محیطی، تأمین انرژی، کم‌آبی یا مواردی از این ‌دست که همه جامعه را درگیر خود کرده‌اند، در زمره موارد فراگیر، کلیدی و ملی قرار می‌گیرند؛ اما در سطوح پایین‌تر، انبوه موارد و مشکلات دیگری وجود دارند که اولویت و معضل خاص صنف‌ها، گروه‌های اجتماعی و اقلیت‌های قومی دانسته می‌شوند. مهم‌ترین عامل لاینحل‌ماندن بسیاری از کشمکش‌هایی که در این حوزه‌ها وجود دارد، به‌کارنگرفتن صحیح «مذاکره» و باور‌داشتن به این راهکار و پایبند‌بودن به الزامات آن در حل‌وفصل اختلافات و درگیری‌هاست.

با علی حاجی‌قاسمی، استاد سیاست‌گذاری اجتماعی و رئیس دانشکده علوم اجتماعی در دانشگاه سودرتورن سوئد، که بخش مهمی از پژوهش خود را درباره دولت رفاه اروپایی به‌ویژه دولت‌های سوسیال‌دموکراتیک انجام داده است، گفت‌وگویی داشته و نظر وی را درباره عوامل کندی روند توسعه نظامِ دموکراتیک در ایران، جویا شده‌ایم.
به نظر وی، یکی از مهم‌ترین عواملی که سبب کندبودن روند توسعه سیاسی در ایران شده، کم‌توجهی به نقش گروه‌های اجتماعی در عاملیت تحولات و مهم‌تر از آن، تعیین موضوعاتی بوده که تحولات اجتماعی باید حول آنها شکل بگیرد. گروه‌های اجتماعی عمدتا ابزار تحقق تحولاتی دانسته شده‌اند که محافل و گروه‌های مدعی قدرت در برابر دولت‌های مقتدر دنبال کرده‌اند. تحولاتی که عمدتا حاصل اراده و رؤیای نخبگان، اعم از تجددطلبان اقتدارگرا، سنت‌گرایان یا طیف‌های مدرن و سکولار جامعه بوده‌اند. حاجی‌قاسمی، دومین عامل کلیدی در عدم موفقیت رؤیای تحول دموکراتیک را به‌کارگیری راهکار حذفی توسط نخبگان می‌داند. به‌کارگیری رویکرد حذفی و به‌زیرکشیدن حاکمان که توسل به شورشگری را اجتناب‌ناپذیر می‌دانسته، تحول سیاسی را به امری دشوار، پرهزینه و فرسایشی تبدیل می‌کرده است. سومین عامل که نتیجه منطقی دو عامل قبلی است، روی‌آوردن به گفتمان سیاسی افشاگرانه، تخریبگر و سلبی بوده که همواره هدف مبارزه سیاسی را اعتبارزدایی از حاکمان مستقر و هدایت جامعه به سمت شورش و فروپاشی ساختار سیاسی موجود دانسته است. در این گفتمان آنچه همواره مغفول می‌مانده، تلاش در جهت توانمندسازی جامعه در گرفتن ابتکار عمل برای بهبود بخشیدن مناسبات و شرایط زندگی یعنی نهادینه‌کردن تحولات تدریجی و متکی به اراده عمومی بوده است. همچنین، آنچه همواره ترویج‌شده این بوده که حکومت‌ها مسئول بهبودی اوضاع هستند و در نتیجه هدف همواره باید افزایش میزان مطالبه‌گری از حکومت باشد. در این رویکرد که گسترش نارضایتی در مرکز توجهات بوده، تلاش در جهت سیاست‌گذاری‌های ایجابی و تأکید بر راهکارهایی که بهبود تدریجی و مداوم شرایط زندگی گروه‌های مختلف جامعه را مد نظر داشته باشد، امری حاشیه‌ای و حتی انحرافی دانسته شده است، زیرا چنین رویکردی تضعیف حاکمیت نامطلوب را در پی نداشت و بالعکس می‌توانست آن را از روبه‌روشدن با اعتراضات عمومی مصون نگاه دارد.

‌ شما به نقش گروه‌های اجتماعی به‌عنوان عامل تعیین‌کننده موضوع تحولات اجتماعی اشاره کردید و فقدان یا کم‌توجهی به اهمیت آنها را یکی از سه عامل کلیدی در ناموفق‌بودن روند دموکراتیزاسیون جامعه ایران دانسته‌اید. مگر گروه‌های اجتماعی عامل تعیین‌کننده موضوع تحولات نبوده‌اند؟

خیر نقش تعیین‌کننده نداشته‌اند. منظورم را روشن‌تر بیان می‌کنم. ببینید، استفاده از واژه «مردم» در حوزه سیاست نیاز به دقت دارد. نمی‌شود وقتی به جامعه می‌نگریم و به نقش عوامل اجتماعی می‌پردازیم، جامعه و بازیگران اجتماعی را یکدست بپنداریم و رفتار تمامیت جامعه را به‌عنوان پارامتری منسجم، یکپارچه و یکدست در نظر بگیریم. در تجربه سیاسی ایرانیان، البته همچون بسیاری از جوامع دیگر که هنوز در نیمه راه توسعه سیاسی هستند، چنین رویکردی مشاهده می‌شود؛ یعنی اینکه مردم یکدست و یکپارچه تصور می‌شوند. در مباحث سیاسی در ایران به‌ویژه در میان روشنفکران، صاحب‌نظران و کلا اهالی سیاست نگاه توده‌وار به مردم و استفاده از «مردم» به‌عنوان سیاهی‌ لشکر در تحولات سیاسی امری رایج است و این البته ربطی به امروز ندارد. از همان یک قرن پیش و در جنبش مشروطیت هم که روشنفکران تحول‌طلب در پی تغییر ساختار حکومت برآمدند، نگاه به مردم عمدتا نگاهی ابزاری بود. باوجود ایده خیری که روشنفکران عصر مشروطه داشتند اما انگار لزومی به اجتماعی‌کردن ضرورت مشروطه‌طلبی نمی‌دیدند یا حداقل اقدامی برای اجتماعی‌کردن یعنی گسترش پایگاه اجتماعی مشروطه‌طلبی دیده نمی‌شد. این رویکرد در جنبش ملی‌شدن صنعت نفت هم تداوم یافت. البته تصوری وجود دارد که بر مبنای آن سازماندهی برخی اصناف، عمدتا توسط حزب توده، در سال‌های پیش از ملی‌شدن صنعت نفت در راستای توانمندسازی گروه‌های اجتماعی و اصناف انجام شده بود. این نظر تا حدودی درست است اما در همان زمان حضور فعال و سازماندهی‌شده سازمان‌های متشکل صنفی در صحنه سیاسی، این تصور را قوت بخشید که حزب سازماندهی صنفی را با انگیزه بهره‌گیری از آنها در زورآزمایی سیاسی و مقابله با نهادهای قدرت انجام داده بود؛ بنابراین، آن تجربه موفق در ایجاد تشکل‌های صنفی و اجتماعی به توانمندی و پایداری اصناف و گروه‌های اجتماعی در روندهای سازنده منجر نشد، بلکه با وارد‌کردن این نهادها به درگیری با نهادهای قدرت، زمینه انهدام، برچیدگی و سپس سرخوردگی ناشی از شکست در گروه‌های صنفی انجامید. رویکرد ابزاری به پایگاه اجتماعی و کم‌توجهی به دغدغه‌ها و نیازهای گروه‌های اجتماعی و نیز اهمیت‌ندادن به مطالبات واقعی صنفی این گروه‌ها بعدها خود را در اشکال بارزتری نشان داد. به‌خصوص توسط گروهای چریکی که اصولا امر تغییر و تحول در جامعه را بر عهده پیشتاز می‌دانستند و گروه‌های اجتماعی را موظف به حمایت از منویات پیشتازی که صلاح جامعه را تشخیص می‌داد.
‌ درمورد انقلاب چطور؟ حضور گسترده مردم در خیابان و حمایت از آرمان‌های انقلاب را چگونه تحلیل می‌کنید؟
انقلاب نیز به اراده و مدیریت نخبگان تحقق پذیرفت، البته نخبگان سنتی، چون اگر نیک بنگریم تا یک سال پیش از انقلاب اکثریت بسیار بزرگی از گروه‌های اجتماعی در ایران اصولا نسبت به روندهای سیاسی جاری در کشور و حکومت بی‌اعتنا بودند و در جامعه اصولا گفتمان سیاسی در جریان نبود. تا پیش از گسترش اعتراضات در نیمه‌های سال 57، دامنه نارضایتی‌های اجتماعی محدود بود و شرایط اجتماعی به‌طور واقعی آبستن شورش عمومی و گسترده نبود. احساس نارضایتی و خشم نسبت به وضع موجود و حکومت وقت توسط نخبگان سیاسی (عمدتا روشنفکران نوگرا و سنت‌گرای مذهبی، سازمان‌های زیرزمینی چپ و فعالان دانشجویی نزدیک به آنها) به جامعه انتقال داده می‌شد. در اینجا قصدم ارزش‌گذاری آن روند نیست، بلکه بیان آنچه واقعیت آن روز بود و مهم‌تر استدلال اینکه اصولا نطفه مطالبات سیاسی در کجا بسته می‌شد و اینکه آیا اصولا برخاسته از خواست‌ها و ضرورت‌های واقعی گروه‌های اجتماعی بود که البته پاسخ بنده به این سؤال منفی است. برجسته‌ترین مثال از رویکرد اراده‌گرایانه فعالان سیاسی مدعی پیشتازی در سال 1360 رخ داد. زمانی که یک گروه سیاسی که خود را محق برای کسب قدرت می‌دانست، اراده‌گرایانه پرچم مبارزه قهرآمیز را علیه حکومت تازه مستقر برداشت و همگان را به پیوستن به شورش خود علیه حکومت فراخواند و هر آن‌ کس را به ندای آن لبیک نمی‌گفت،در زمره عافیت‌جویان و تسلیم‌طلبان می‌پنداشت. عرض بنده این است که آن گروه شورشگر در بستر یک فرهنگ سیاسی زاییده شده بود که در آن کسب قدرت هدف دانسته می‌شد و رأی و نظر گروه‌های اجتماعی از اهمیت، اعتبار و احترامی برخوردار نبود.
‌ به‌عنوان عامل دوم، شما رویکرد حذفی را به‌عنوان عامل دوم عدم پیشرفت دموکراتیک در ایران می‌دانید. اما حتما قائل هستید که از دوم خرداد 76 به این‌سو ما شاهد تحول اساسی در تفکر و رویکردهای سیاسی هستیم و جریان‌های تحول‌طلب در ایران عمدتا به رفرمیسم و تحولات مسالمت‌آمیز روی آوردند یا لااقل در فضای سیاسی در داخل ایران ما با مقوله براندازی به‌عنوان گفتمان قابل‌توجه مواجه نبودیم، چرا این تحول کیفی و بزرگ به فربه ترشدن مردم‌سالاری منجر نشد؟
این سؤالی بسیار مهم و کلیدی است. ببینید، در مقدمه کتاب «اصلاحات روندی برای همه فصول: جنبش سوسیال‌دموکراسی و یک قرن اصلاح‌طلبی» که نزدیک به دو دهه پیش تحریر کردم، یکی از رموز موفقیت جنبش‌های سوسیال دموکراتیک اروپا در استقرار مردم‌سالاری و کیفیت‌دادن به نظام‌های مردم‌سالار از طریق دولت‌های رفاه را کنشگری فعال ولی مصالحه‌جویانه آنها در برابر نهادهای قدرت وقت دانستم. در اروپا البته این نهادها عمدتا ساختارهای اقتدارگرا در حکومت به‌ویژه نظام‌های پادشاهی، احزاب قدرتمند محافظه‌کار و محافل ذی‌نفوذ سرمایه‌داری بودند. رویکرد رفرمیستی جنبش سوسیال‌دموکراسی در برابر این نهادها، دو ویژگی برجسته را دربرمی‌گرفت: یکم، توانمندسازی گسترده گروه‌های اجتماعی در مسئولیت‌پذیرکردن جامعه در به‌دست‌گرفتن ابتکار عمل برای بهبودبخشیدن به شرایط زندگی و مناسبات جاری در محیط کار، در مناطق مسکونی، محافل فرهنگی و ورزشی و دیگر فعالیت‌های اجتماعی و دوم، فراخواندن و ترغیب گروه‌های اجتماعی به واردشدن در گفت‌وگو و مذاکره فعال با نهادهای گوناگون قدرت بر سر حقوق شهروندی که شامل شهروندی مدنی، شهروندی سیاسی و شهروندی اجتماعی بود. یعنی به‌جای تأکید و تمرکز بر کشمکش، تظاهرات، اعتصابات، افشاگری و دامن‌زدن به خشم و انزجار از حکومت‌ها، این آمادگی وجود داشت که پیگیرانه راهکار مصالحه و توافق و از این طریق، تغییر ماهیت حکومت‌ها در دستور کار باشد. اتفاقا عامل اصلی در بروز و تحکیم این رویکرد حضور و حتی تسلط گروه‌های اجتماعی در صحنه بود که از طریق سندیکاها و دیگر سازمان‌های اجتماعی، تأمین مطالبات و حقوق شهروندی، مبنای سیاست‌گذاری‌ها قرار می‌گرفت. فرهنگ سیاسی ایران با این دو رویکرد اگر نگوییم بیگانه بوده دست‌کم می‌شود گفت که کم‌اعتنا بوده است. گروه‌های اجتماعی هیچ‌گاه نتوانسته‌اند مستقل از بازیگران سیاسی به بلوغ و پختگی برسند زیرا همواره پیرو و دنباله‌رو دانسته شده‌اند.
‌شما به دو مورد کلیدی توانمندسازی شهروندان و گروه‌های اجتماعی و راهکار مذاکره، مصالحه و توافق گروه‌های اجتماعی با و نهادهای قدرت اشاره کرده‌اید. هر دوی این موارد مبهم، حساس و حتی بحث‌برانگیز هستند. می‌توانید منظور خود را از توانمندسازی گروه‌های اجتماعی حول حقوق شهروندی بیشتر بشکافید؟
توانمندی شهروندان به معنای بالارفتن اراده، قابلیت‌ها و توانایی افراد جامعه در پویایی بیشتر، نوآوری، به‌کارگیری ابتکار عمل و گسترش تلاش‌های فردی و گروهی در جهت بهبودبخشیدن به جنبه‌های گوناگون زندگی به‌ویژه وضعیت معیشتی و شرایط زیستی و نیز بالابردن میزان استقلال و عدم وابستگی نسبت به صاحبان ثروت و قدرت است. افزایش توانمندی آحاد جامعه، با بالارفتن میزان خودآگاهی و خودباوری در آنها ارتباطی تنگاتنگ داشته و همچنین به نهادینه‌شدن ملاک‌های ارزشی که در آن، عزت‌نفس جایگاهی ویژه پیدا کرده و خودرعیت‌پنداری ریشه‌کن شده باشد، وابسته است. متأسفانه در مناسبات رانتی در جامعه ایران ویژگی خودرعیت‌پنداری در اشکالی نوین خود را بارز کرده و موجب آن شده است تا گروه‌هایی که بضاعت فرهنگی پایینی دارند، برای وصل‌شدن به نهادهای قدرت و به‌دست‌آوردن امکانات مادی و موقعیتی، به کرنش و تضرع در برابر ارباب ثروت و مکنت روی آورند. تداوم خوی رعیت‌مسلکی و چشم‌دوزی به امکانات بادآورده، مانع از شکل‌گیری انگیزه کافی برای تلاشگری و ایجاد شرایط مناسب برای ظهور و بروز خلاقیت‌های فردی و اجتماعی می‌شود؛ اما در حوزه‌هایی از جامعه که در آن افراد و گروه‌های اجتماعی بتوانند به‌اندازه کافی تحول فکری و فرهنگی را از سر گذرانده و بر روحیه و مناسبات رانتی تفوق لازم را به‌ دست آورند، بستر و امکان مناسب برای توانمندی آحاد جامعه پدید می‌آید و حصول گام‌های بعدی می‌تواند میسر شود. پیش‌زمینه دیگر برای موفقیت راهبرد توانمندسازی، وداع با تحولات بزرگ و عدم دل‌بستن به ناجیان، اعم از برانداز یا پوپولیست است. توانمندسازی روندی است که نتایجش فوری حاصل نمی‌شود، بلکه خود را در ارتقای کیفی روندهای جاری در زندگی فردی و اجتماعی بارز می‌کند. پس از بارورشدن اراده‌ای که توانمندی فردی (و گروهی) را پایه اصلی تحول سازنده می‌داند، ارتقای قابلیت‌ها تحقق می‌یابد.
‌می‌توانید با یک مثال منظور خود را روشن‌تر بیان کنید؟
یک شهرک (یا مثلا یک دهستان یا بخش) را با جمعیت پنج تا 10 هزار نفری تصور کنید. در این واحد معین و قابل تعریف اجتماعی، فعالیت‌های گوناگونی در جریان است. چندین کارگاه تولیدی، هرکدام با چند یا چند ده شاغل، چندین واحد خدماتی خصوصی از قبیل بانک، شرکت‌های مهندسی، رایانه‌ای، بهداشتی، ده‌ها فروشگاه و مغازه و نیز چندین واحد خدمات عمومی اعم از درمانگاه، مهد کودک، مدرسه و دبیرستان. صاحبان، مدیران و شاغلین در این نهادهای تولیدی خدماتی در تعریف ما توانمند محسوب می‌شوند یعنی نیاز مبرم به کمک برای سامان‌دادن به معیشت و زندگی خود ندارند. از طرف دیگر، در این شهرک، گروه‌های گسترده‌ای هم وجود دارند که نیاز به کمک و توانمندشدن دارند. جوانان فارغ‌التحصیل و بی‌کاران بزرگ‌ترین گروهی را تشکیل می‌دهند که نیاز مبرم به توانمندشدن را دارند. آنها در آغاز تشکیل زندگی و در آستانه تشکیل خانواده هستند و نیاز به اشتغال و ثبات اقتصادی، اولویت اول بسیاری از آنهاست. گروه دیگر، کودکان و نوجوانان هستند که در سنین پرجنب‌وجوش زندگی، با وجود تحصیل در مدرسه، در اوقات فراغت نیاز به حمایت‌های گسترده در فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و اجتماعی دارند، نیازی که در بسیاری موارد توسط خانواده‌ها قابل اجابت نیست. گروه سوم، بیماران، ازکارافتادگان و از این دو گسترده‌تر، سالمندان هستند. در این دسته، برخی از توانمندی کافی برای تأمین خدمات عمومی برخوردارند اما بخش بزرگی هم وجود دارد که چنین توانی را ندارند. در جامعه‌ای مانند ایران که دولت رفاه ضعیفی دارد و در آن ساختار فعالی برای توانمندسازی گروه‌های اجتماعی وجود ندارد، گروه‌های نیازمند در مثال ما (مانند جوانان بی‌کار، نوجوانان فاقد پشتوانه و امکانات لازم خانوادگی یا سالمندان و بیمارانی که توانمندی لازم برای تأمین خدمات مورد نیاز خود را ندارند) در بی‌پناهی و بلاتکلیفی به سر می‌برند. در الگوی توانمندسازی مورد نظر بنده، نقش، رسالت، وظیفه، مسئولیت (و یا هر صفت دیگری که در تصورمان باشد) برای فعالان اجتماعی ایجاد ساختارها و راهکارهای مشخص و عملی و سپس دست به کار شدن برای تحقق پروژه‌هایی است که توانمندسازی این گروه‌های نیازمند را در شهرک موردنظر عملی کند. در این الگو که البته برگرفته از تجربه بیش از یک قرن توانمندسازی گروه‌های اجتماعی در دموکراسی‌های بالغ است، فعالان اجتماعی (و حتی سیاسی) در گفت‌وگو با گروه‌های اجتماعی موردنظر راهکارهای مشخص و عملی را طراحی و اجرا می‌کنند.
‌به‌طور عملی چنین رویکردی چگونه به توانمندسازی منجر می‌شود؟ مثلا چه راهکارهای عملی می‌توانند در دستور کار قرار گیرند؟
بسته به شرایط هر واحد شهری و اجتماعی راهکارهای متفاوتی می‌توانند در دستور کار قرار گیرند. اما اگر بخواهم مشخص‌تر صحبت کنم، می‌توانم چند راهکار عملی مشخص را به‌عنوان‌مثال مطرح کنم تا منظور روشن‌تر شود. در شهرک مورد نظر ما (با پنج تا 10 هزار جمعیت) حتما چند صد و شاید نزدیک به هزار جوان بی‌کار و جویای کار وجود دارد که در حال حاضر نیک می‌دانیم که هیچ ساختار خدماتی فعال که واقعا به یاری آنها برسد وجود ندارد. اما اگر چند فعال اجتماعی باتجربه آستین بالا بزنند و یک انجمن خدماتی تأسیس کنند که وظیفه خود را ایجاد پل ارتباطی میان این جوانان و ده‌ها واحد فعال اقتصادی در همان منطقه قرار دهند (یعنی همان ده‌ها کارگاه صنعتی یا شرکت‌های خصوصی خدماتی، فروشگاه‌ها و یا نهادهای خدماتی بخش عمومی) و تلاش کنند که کارفرمایان محلی را مجاب کنند تا برای جوانان محلی فاقد اشتغال در آن منطقه دوره‌های کارآموزی، فرصت‌های شغلی یا فعالیت‌های تولیدی و خدماتی جدید دست‌وپا کنند، موفق به انجام عالی‌ترین فعالیت توانمندسازانه شده‌اند.
توانمندسازی کودکان و نوجوانان یکی دیگر از اقدامات راهبردی است که می‌تواند عرصه فعالیت گسترده‌ای برای فعالان اجتماعی باشد. یکی از معمول‌ترین اقدامات، ایجاد گسترده باشگاه‌های ورزشی و انجمن‌های هنری در محلات و مناطق مسکونی است. اگر در نظر داشته باشیم که حدود 30-40 درصد از ساکنان شهرک موردنظر ما را کودکان، نوجوانان و جوانان تشکیل می‌دهند که در غالب موارد اوقات فراغت خود را به بطالت یا تفریحات ناسالم می‌گذرانند، به اهمیت ضرورت توانمندسازی نسل جوان از طریق مدیریت مؤثر و سازنده زندگی اجتماعی این نسل پی خواهیم برد. جامعه‌ای که به انباشت سرمایه اجتماعی نسل جوان خود از طریق متشکل‌کردن آن در فعالیت‌های سازنده ورزشی و هنری مبادرت ورزیده باشد، در مدت کوتاهی محصول چنین سرمایه‌گذاری را که رسیدن به انسجام و نظم اجتماعی است درو خواهد کرد.
در مورد جامعه بازنشستگان و سالمندان نیز تجارب گسترده‌ای از فعالیت‌های اجتماعی در دست است که سال‌های زندگی را برای این گروه‌های سنی، معنادارتر و اثربخش‌تر می‌کنند. در جامعه سنتی، سالمندان به‌عنوان بخشی از خانواده بزرگ در فعالیت‌های روزمره انتگره (ادغام و جذب) بودند اما در مناسبات جدید که بافت‌های سنتی در حال تغییر هستند نیاز به ساختارهای جدید که بتواند همراهی و همکاری در بین سالمندان را جایگزین کم‌توجهی نسل جوان خانواده کند، بیش‌ازپیش احساس می‌شود. البته در فرهنگ‌های مذهبی، نهادهای موجود سنتی از طریق مراسم و مجالس مذهبی بخشی از این نیاز را جبران می‌کنند که اتفاقا برای علاقه‌مندان به این مراسم، الگوی موفق و مناسبی هستند.
‌این مثال‌ها و راهکارهایی که شما ارائه کردید که در نوع خود بسیار مفید، ضروری و مناسب هم هستند چه ارتباطی با موضوع سیاسی و تحول در ساختار قدرت دارند؟
چنین رویکرد و اقداماتی ظاهرا در کوتاه‌مدت ربطی به تغییر و تحولات سیاسی، لااقل آن‌طور که بازیگران سیاسی در ایران تاکنون گفتمان سیاسی را تعریف کرده‌اند ندارند، اما این موارد و بسیاری موارد مشابه دیگر، مانند دغدغه‌های زیست‌محیطی، نابرابری‌های جنسیتی و مطالبات قومی، دغدغه‌های مبرم گروه‌های اجتماعی را تشکیل می‌دهند. ناهماهنگی بین دغدغه دنیای سیاست و دنیای واقعی که گروه‌های اجتماعی (مردم) در آن روزگار می‌گذرانند، مشکل جامعه سیاسی ایران است که یک‌بعدی بار آمده است. مربوط‌کردن گفتمان سیاسی به این مقولات می‌تواند توجه افکار عمومی را جلب و مشارکت سیاسی را معنادار کند. اما راهکار توانمندی اجتماعی آن‌چنان‌که ذکرش رفت، این نیست که در کوتاه‌مدت به تغییر و تحولات پایدار سیاسی منجر شود بلکه قرار است ساختار و گروه‌های اجتماعی را به انسجام معنادار و هدفمند برساند و از حالت «توده‌وار» و بی‌نظم کنونی نجات دهد. جامعه توده‌وارِ، عمدتا به انسجام‌های مقطعی که با سازوکارهای هیجانی حاصل شده‌اند عادت داشته که کارایی‌اش در رفتار و عمل کوتاه مدت بوده است. گذار از این وضعیت و این مناسبات به‌خودی‌خود و با موعظه و نصیحت حاصل نمی‌شود بلکه به چندین سال کار و تلاش برای تغییر سازوکارهای اجتماعی و معیارها و ملاک‌ها نیاز دارد. بخشی از این تغییرات البته می‌تواند توسط تشکیلات و مدیریت دولتی (عمومی) صورت پذیرد که البته در روندی کند و تغییراتی ناکافی محقق می‌شوند اما چنانچه تغییرات معنادار و متکی به اراده عمومی موردنظر باشد، این مهم بدون حضور عمومی چه در سیاست‌گذاری یا برعهده‌گرفتن روند اجرای تغییرات در عرصه میدانی میسر نمی‌شوند. در مثال اشتغال جوانان، اقدامات تاکنونی بخش عمومی (ادارات کار و سازمان‌های وابسته به آن) آن‌چنان محدود و کم‌اثر بوده‌اند که درصد بزرگی از جوانان از آن بی‌بهره مانده‌اند. اشتغال جوانان در ایران به تدابیر و جنب‌وجوشی بس گسترده نیاز دارد که در حیطه و انگیزه نهادهای رسمی نیست. در مثال باشگاه‌های ورزشی هم مشاهده می‌کنیم که اقدامات تاکنونی چه از جانب نهادهای رسمی و یا ابتکارهای محدود غیردولتی تنها بخش کوچکی از گروه هدف را تحت پوشش قرار داده است. بنا بر آمار رسمی وزارت ورزش ایران، شمار باشگاه‌های ورزشی فعال در ایران بر حدود 20 هزار بالغ می‌شود این در حالی است ‌که کشور سوئد با کمتر از یک‌هشتم جمعیت ایران همین تعداد باشگاه فعال ورزشی دارد. بخش اعظم باشگاه‌های ورزشی در دموکراسی‌های بالغ توسط فعالان اجتماعی در عرصه ورزش و با کمک‌گرفتن از خدمات رایگان والدین، دوام و بقا داشته‌اند. طبیعی است جامعه‌ای که فرزندانش از خردسالی در چنین تشکل‌هایی پرورش می‌یابند و موفق به کسب سرمایه اجتماعی می‌شوند، در مراحل بعدی زندگی در محیط کار و تحصیل و در سطح جامعه، قادر به ایجاد قالب‌هایی که پاسخ‌گوی آرا و مطالبات‌شان باشد نیز خواهند بود.
‌با این حساب می‌شود نتیجه‌گیری کرد که شما پیش‌شرط مشروط‌سازی را وجود گروه‌های اجتماعی متشکلی می‌دانید که خواست مشروط‌کردن قدرت را به‌پیش ببرند؟
وقتی جامعه‌ای در مسیر توانمندی گام برمی‌دارد و تلاش می‌کند مستقل از نهادهای قدرت از پس مشکلات برآید، به آن خودباوری و برخورداری از ابتکار عمل رسیده که در مسیر پویایی و توانمند شدن، موفق به مشروط‌کردن نهادهای قدرت نیز بشود، هرچند در روندی گام‌به‌گام و بلندمدت. تفاوت چنین راهبردی در مشروط‌کردن نهادهای قدرت با آنچه تاکنون در جنبش‌های سیاسی ایران مطرح بوده، اتکای آن به یک پشتوانه اجتماعی پایدار است. در جامعه‌ای که گروه‌های اجتماعی آن توانمند شده‌اند، نیازی نیست که مدعیان سیاسی برای مشروط‌کردن قدرت به آب‌ و آتش بزنند بلکه اعاده حقوق شهروندی به بخشی از تلاش‌های خود گروه‌های اجتماعی تبدیل می‌شود که در مذاکره با دولتمردان، آنها را به پذیرش حق شهروندی سیاسی وا خواهند داشت.
‌آیا با این وصف باید فعالیت سیاسی برای مشروط‌کردن قدرت را تعطیل کرد؟
خیر، احزاب و گروه‌های سیاسی به کنشگری خود ادامه می‌دهند اما درباره میزان نتیجه‌بخشی فعالیتی که متکی به پایگاه اجتماعی سیاسی پایدار نیست، اطمینانی وجود ندارد. شما می‌توانید با 26 میلیون رأی برنده انتخابات شوید اما تضمینی وجود ندارد که بتوانید به وعده‌های خود عمل کنید. نخبگان سیاسی می‌توانند صد سال کنشگری سیاسی داشته باشند و چندین و چند جنبش اعتراضی توده‌ای، پیروزی در انقلاب و یا موفقیت‌های چشمگیر انتخاباتی را هم دشت کرده باشند اما همچنان در استقرار یک نظام دموکراتیک پایدار ناکام باشند. فعالان یک جناح سیاسی می‌توانند با پشتوانه رأی میلیونی وارد مجلس شوند اما در پایان همان دوره حتی نتوانند روی حمایت و حضور حتی چند ده نفر در یک گردهمایی حساب کنند. چنین مشارکتی در عرصه سیاسی همواره نتایج حداقلی به همراه دارد که هرچند بودش از نبودش بهتر است اما نمی‌شود انتظاری بیش از این از آن داشت.
‌با این وصف شما موفقیت در عرصه سیاسی و پاسخ‌گوکردن نهادهای قدرت را از طریق توانمندی گروه‌های اجتماعی می‌دانید؟ اگر کنشگران اجتماعی در توانمندسازی گروه‌های اجتماعی موفق شوند هدف مشروط‌کردن قدرت چگونه دست‌یافتنی خواهد بود؟
برای اینکه یک جامعه و گروه‌های اجتماعی تشکیل‌دهنده آن نهادهای قدرت را مشروط به پذیرش سازوکارهای دموکراتیک کنند، توانمندشدن گروه‌های اجتماعی امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است اما به‌خودی‌خود برای مشروط‌کردن نهادهای قدرت کافی نیست. شرط مهم دیگر، که در ابتدای این گفت‌وگو نیز به آن اشاره کردم، کنارگذاردن رویکرد حذفی در رفتار و فرهنگ سیاسی و در مقابل، فعال‌کردن سازوکار مذاکره و گفت‌وگوی انتقادی و خستگی‌ناپذیر با حکمرانان است.
مدعیان قدرت چنانچه به استقرار دموکراسی باور دارند و در پی مشروط‌کردن اقتدار حاکمان هستند، ملزم به رعایت کامل مناسبات دموکراتیک هستند. درمورد براندازان روشن است که آنها به گفت‌وگوی انتقادی با حکومت باور ندارند و پیشاپیش تصمیم خود را گرفته‌اند که حاکمان را از قدرت کنار بزنند و خود جایگزین آنها شوند. این رویکرد مبارزه سیاسی را به نبردی آنتاگونیستی و فرسایشی میان مدعیان قدرت تبدیل می‌کند که بالطبع گروه‌های اجتماعی در آن جایی ندارند و اگر داشته باشند، مرتبه و جایگاهی بالاتر از پیاده‌نظام نخواهند داشت. درمورد تحول‌طلبان رفرمیست در ایران، نداشتن انگیزه و مهارت کافی در انجام مذاکره و پیگیری مطالبات با نهادهای قدرت مشکلی راهبردی است. تحول‌طلبان، اعم از آنهایی که در عرصه سیاسی کنشگری می‌کنند یا فعالان صنفی، زیست‌محیطی، امور زنان، اقوام، فرهنگ‌ورزان یا فعالان ورزشی، در مواجهه با نهادهای قدرت از آستانه تحمل کافی برخوردار نیستند. غالبا وقتی مذاکره‌ای انجام می‌شود، با این انگیزه است که گفته شود تلاش کردیم؛ اما آنها به عقب‌نشینی تن نمی‌دهند؛ پس باید کنار گذاشته شوند. سختی‌های مذاکره و آمادگی‌های لازم برای حل‌وفصل صبورانه اختلافات محدود است. با اولین چالش‌ها، پا پس گذاشته می‌شود، بن‌بست مذاکرات اعلام و درهای مذاکره بسته می‌شوند. انگار هر دو طرف منتظرند تا این اتفاق رخ دهد و آن‌گاه اعلام شود که تلاش کردیم؛ ولی طرف مقابل نمی‌خواهد. کنشگران اجتماعی و سیاسی به انجام تحولی بزرگ در این زمینه نیاز دارند. البته دولت هم از وضع موجود منتفع نمی‌شود؛ زیرا تداوم بن‌بست در حصول توافق با گروهای اجتماعی و کنشگران اجتماعی، جامعه را هرچه بیشتر به سمت قطبی‌شدن سوق می‌دهد که به بی‌ثباتی جامعه و حکومت منجر می‌شود.
‌ اگر دولت ها حاضر به انجام مذاکره نباشند چطور؟
آیا تلاش کافی برای متقاعد‌کردن آنها برای انجام مذاکره صورت گرفته است؟ برداشت بنده این است که تلاش‌ها در این زمینه بسیار محدود بوده است. در فرهنگ حاکم بین کنشگران اجتماعی و سیاسی ایران، آستانه تحمل پایین است. آنها نیز همانند گروه‌های حکومتگر، نادانسته و ناخواسته گرفتار تکبر و خودبزرگ‌بینی هستند یا ترس از اینکه مبادا به سازش‌کاری متهم شوند. تأکید می‌کنم این رویکرد، هم در حکومت و هم در میان کنشگران وجود دارد. حکومتگران، به ناراضیان و منتقدان نگاهی از بالا به پایین دارند و پایینی‌ها نسبت به مناسبات و توانمندی حکومتگران، نگاهی تحقیرآمیز و اصلاح‌نشدنی. این رویکرد پیشاپیش جلوی شکل‌گیری هرگونه مذاکره‌ای را می‌گیرد و در گام‌های نخست، سرنوشت شکست محتوم را برای آن رقم می‌زند. مذاکره باید به مهم‌ترین بخش از کنشگری تبدیل شود. نه‌تنها در سطح کلان، بلکه در پایین‌ترین سطوح جامعه، در رابطه میان فعالان محلی با شوراهای شهر و دیگر نهادهای شهری و استانی و حتی در ادارات و کارگاه‌های تولیدی. من به تغییر رفتاری در این زمینه خوش‌بینم و این خوش‌بینی پس از تجربه ده‌ها ساعت شنیدن گفت‌وگوی نسل جوان‌تر کنشگران سیاسی از طیف‌های مختلف در کلاب‌هاوس در من تشدید شد. در اتاق‌های گوناگون در کلاب‌هاوس که بعضا با حضور هزاران هزار مخاطب گفت‌وگوها درباره پدیده‌های مهم انجام می‌شوند، کنشگران طیف‌های مختلف از برانداز تا اصلاح‌طلب، تحول‌طلب و حتی اصولگرایان با رعایت قواعد و مقررات بحث آزاد به تبادل نظر می‌پردازند. هرچند این گفت‌وگوها به تغییرات فوری و یک‌شبه منجر نمی‌شوند؛ اما آرام‌آرام ملاک‌ها و معیارها را تغییر می‌دهند و راه را بر تغییرات اساسی‌تر و پایدارتر در سیاست‌گذاری‌ها باز خواهند کرد.
‌راهکار شما برای مشروط‌کردن نهادهای قدرت، توانمندی گروه‌های اجتماعی و پیشبرد یک سیاست گفت‌وگویی همه‌جانبه میان گروه‌های اجتماعی و حاکمان است؛ اما کنشگران می‌گویند که فضای امنیتی، بگیروببندها، تعطیلی احزاب، سخت‌گیری علیه سندیکاها و... راه‌ها را بر پیشبرد این روند بسته است. چگونه می‌شود در چنین فضایی، راهبرد مذاکره را تجویز کرد؟ چگونه انتظار دارید که گروه‌هایی که حتی در مقطع شکل‌گیری امنیتی دانسته می‌شوند، این مشکل را در عرصه سیاسی ایران حل کنند؟
درست است، بسیاری به این نظر انتقاد می‌کنند و معتقدند که با شرایط بسته سیاسی در ایران همخوانی ندارد. اینکه ایران کنونی با وضعیت جاری در اروپا تفاوت دارد و رویکرد رفرمیستی برای انجام تغییرات پایدار جواب نمی‌دهد. درمورد دشواری‌هایی که عنوان شد، حق با منتقدان است؛ اما این را که درها بر روی کنشگری رفرمیستی کاملا بسته است، صحیح نمی‌دانم. اروپایی‌ها هم یک‌شبه به اینجا نرسیدند و تلاش آنها برای به‌دست‌آوردن حقوق سیاسی و صنفی در یک روند طولانی به نتیجه رسید. کنشگران سیاسی باید بدون تعارف درباره موانع صحبت کنند و اگر در پی حصول نتایج واقعی هستند، ناگزیرند که حساسیت‌ها و نگرانی‌های حکومت را نیز به جد در محاسبات خود لحاظ کنند. مهم‌ترین نگرانی حکومت از کنش‌های سیاسی اجتماعی، تهدیدی است که می‌تواند متوجه اقتدار آنها بر جامعه باشد. ارزیابی از رفتار حکومت به‌روشنی نشان می‌دهد که برخوردها علیه کنشگران عمدتا زمانی صورت می‌گیرد که تصور حکومتگران این است که اقتدار آنها نشانه گرفته شده است؛ بنابراین اگر بین کنشگران سیاسی- اجتماعی و حاکمیت این اعتماد برقرار شود که براندازی در دستور کار نیست و فعالان سیاسی- اجتماعی مطالبات «مورد‌محور» را در دستور کار دارند، زمینه برای رفع نگرانی نهادهای امنیتی مهیا خواهد شد. این اعتماد البته به شکل صوری و صرفا در یک مذاکره بدون مقدمه حاصل نمی‌شود؛ بلکه ‌باید حاصل روندی از گفت‌وگوها باشد. روندی که در آن صف‌بندی‌های پررنگ و نهادینه‌شده که بر محور «ما» و «آنها»، میان «حکومت» و «مخالفان» برقرار شده، تغییر یابد. کنشگران اجتماعی ناگزیرند اراده‌گرایی صرف را کنار بگذارند و واقعیت را همیشه نه آن‌طور که در ایدئال خود ترسیم کرده‌اند؛ بلکه از منظر حکومتگران نیز ببینند. این واقعیت است که تسلط بر جامعه معمولا گروه‌های تشکیل‌دهنده حکومتی را در موقعیتی قرار می‌دهد که خود را مقتدر و مسلط می‌بینند و احساس اقتدار، ناخودآگاه به شکل‌گیری اعتمادبه‌نفس در آنها منجر می‌شود. هرچند از نظر عرف و حقوق سیاسی مسئولیت امنیت و تأمین حقوق شهروندی بر‌عهده حکومت‌هاست؛ اما در شرایطی که انجام این وظیفه به‌درستی صورت نمی‌گیرد، جامعه مدنی چاره دیگری جز به‌دست‌گیری ابتکار عمل در مدیریت بحران سیاسی و تنش‌های اجتماعی و حتی تلاش در راستای تلطیف رفتار نهادهای قدرت را ندارد. شاید این نگاه به سیاست و قرار‌دادن بار مسئولیت یا حداقل بخشی از آن، بر دوش گروه‌های اجتماعی و جامعه مدنی برای جامعه سیاسی ایران مأنوس نباشد. در فرهنگ سیاسی مسلط در ایران، چنانچه در آغاز این گفت‌وگو تأکید شد، فعالان سیاسی با چشم‌دوختن به بازی‌گردانی دولت‌های رانتی و دامن‌زدن صرف به توقعات عمومی در برابر حکومت‌ها، به‌نوعی در صغیرپنداری گروه‌های اجتماعی که گویا خود نمی‌توانند دست ‌به ‌کار شوند و اوضاع خویش را بدون گلاویز‌شدن با ساختار حکومتی سروسامان دهند، نقش داشته‌اند. این رویکرد در جوامعی مانند ایران که در آن بین طرح و برنامه‌های حکومت در کشورداری و رؤیاها، آمال و شیوه زندگی گروه‌های بزرگی از جامعه در طراحی و مدیریت زندگی مطلوب شکاف افتاده، مدت‌هاست که با بحران جدی مواجه شده است. اپوزیسیون سیاسی، صرف‌نظر از اینکه گرایش براندازانه داشته باشد یا اصلاح‌طلب، سرنوشت گروه‌های اجتماعی را به طور کامل به در اختیار داشتن قدرت حکومتی و سیاست‌گذاری‌های حکومت گره زده و به‌همین‌دلیل نهادهای حکومتی نیز هرگونه کنش سیاسی و اجتماعی چالشگر را به‌عنوان تهدیدی علیه خود قلمداد می‌کنند. رویکرد بخش مهمی از گروه‌های اجتماعی که در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 با وجود نارضایتی از وضع موجود بدون ایجاد حاشیه‌های امنیتی از جنجال درباره انتخابات حذر کردند و اقتدار حکومت را به چالش نکشیدند، می‌تواند نشانه‌ای از گرایش عمومی به جست‌وجو در یافتن راهکاری باشد که تحول سازنده را الزاما از مسیر درگیری و چالش با حکومت دنبال نکند؛ بلکه در پی راهکارهای جایگزین باشد. چنانچه این تصور، حداقل درباره الگوی رفتاری لایه‌های گسترده طبقه متوسط درست باشد، آن‌گاه می‌شود خوش‌بین بود که از فشار امنیتی در جامعه کاسته شود؛ اما هم‌زمان نیاز به راهکارهایی که بتواند زمینه را برای پذیرش الگوی زندگی گروه‌های اجتماعی خارج از حکومت نیز مساعدتر کند، بیش‌ازپیش اهمیت خواهد یافت. به‌همین‌دلیل راهبرد توانمندسازی گروه‌های اجتماعی و استقلال بیشتر این گروه‌ها از حکومت حتی می‌تواند مورد استقبال حکومت هم قرار گیرد.
‌اگر درست فهمیده باشم، الگوی مدنظر شما درباره ایران، پذیرش استقلال نسبی گروه‌های اجتماعی از حکومت و از این طریق کاستن بار مسئولیت حکومت در قبال جامعه و در برابر، برخورداری از آزادی عمل بیشتر برای گروه‌های اجتماعی است. درباره موانع اساسی جامعه چطور؟ مانند برجام، تنش بازدارنده در سیاست خارجی یا حتی مشکل انرژی و کم‌آبی؟
امیدوارم اشتباه برداشت نشود. منظور بنده اصلا این نیست که نظام مطلوب آن است که در آن دولت و گروه‌های اجتماعی دنیایی مستقل از هم داشته باشند. برعکس، عالی‌ترین نوع مدیریت اجتماعی، تجربه‌شده در نظام‌های دموکراتیکی است که در آن حکومت، تمام و کمال، بازتاب‌دهنده اراده شهروندان و همه گروه‌های اجتماعی در آن باشد؛ اما در شرایطی که چنین ساختاری در دسترس نیست و بین گروه‌های اجتماعی حامی نظام مستقر و دیگر گروه‌های اجتماعی شکاف حاصل شده، برای خودداری از درگیری و تعارضات توان‌فرسا، توانمندی و استقلال عمل نسبی گروه‌های اجتماعی می‌تواند کم‌ضررترین راهکار جایگزین باشد. درباره چالش‌های مشترکی که جامعه با آن درگیر است، البته پذیرش و تن‌دادن به اصل «مذاکره» و الزامات آن مؤثرترین راهکار متمدنانه حل اختلاف و دوری از تنش است. به‌عنوان‌مثال، یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که اولویت اصلی «مذاکره» فراگیر در ایران دانسته می‌شود، تعیین استراتژی «توسعه اقتصادی» است؛ زیرا به ‌طور مستقیم بر معیشت و رفاه تک‌تک شهروندان تأثیرگذار است. دومین اولویت که به‌ طور مستقیم سرنوشت اولویت اول را نیز تعیین می‌کند، سیاست‌های امنیتی کشور (عمدتا برنامه هسته‌ای و منطقه‌ای و تا حدودی برنامه موشکی) در مقابله با واکنش‌های جهانی است. این دو مورد یا موارد مهم دیگر مانند فساد اداری، مشکلات زیست‌محیطی، تأمین انرژی، کم‌آبی یا مواردی از این ‌دست که همه جامعه را درگیر خود کرده‌اند، در زمره موارد فراگیر، کلیدی و ملی قرار می‌گیرند؛ اما در سطوح پایین‌تر، انبوه موارد و مشکلات دیگری وجود دارند که اولویت و معضل خاص صنف‌ها، گروه‌های اجتماعی و اقلیت‌های قومی دانسته می‌شوند. مهم‌ترین عامل لاینحل‌ماندن بسیاری از کشمکش‌هایی که در این حوزه‌ها وجود دارد، به‌کارنگرفتن صحیح «مذاکره» و باور‌داشتن به این راهکار و پایبند‌بودن به الزامات آن در حل‌وفصل اختلافات و درگیری‌هاست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.