|

16 ایراد شورای نگهبان به مصوبه دو شغله‌ها

شرق: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، شورای نگهبان دست رد بر مصوبه ممنوعیت اشتغال افراد در بیش از یک شغل را زد و با 16 ایراد مصوبه را به مجلس برگرداند. «عباسعلی کدخدایی» روز گذشته در نشست خبری با اعلام رد مصوبه ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل توسط شورای نگهبان به تشریح ایرادات اعضای این شورا به مصوبه مذکور پرداخت. 14 ماده از 17 ماده این مصوبه با ایرادات شورای نگهبان روبه‌رو و مغایر تعدادی از اصول قانون اساسی شناخته شده است. در واقع می‌توان گفت تقریبا ایرادات گرفته شده از این مصوبه با تعداد ماده‌های آن برابری می‌کند. آن‌طور که از ایرادات گرفته‌شده مشخص است جز سه ماده 4، 7 و 10 آن تقریبا تمام ماده‌های مصوبه مجلس باید اصلاح شود تا مهر تایید شورای نگهبان را دریافت کند یا اینکه نمایندگان با اصرار بر مصوبه خود تعیین تکلیف نهایی آن را به مجمع تشخیص مصلحت بسپارند. مصوبه ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل شامل 18 ماده بود که با حذف یک ماده آن توسط نمایندگان و تبدیل شدن به 17 ماده 26 دی به تصویب مجلس رسید و پرونده آن در مجلس بسته شد. با این حال این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون مهر تایید شورای نگهبان را کم داشت و به این ترتیب این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد و برای بررسی روی میز این شورا قرار گرفت. اما قبل از آن سخنگوی شورای نگهبان نسبت به این مصوبه واکنش نشان داد و در حالی که این مصوبه را مغایر قانون اساسی و قواعد حاکم بر حقوق اداری دانست، از اعتراض برخی از نمایندگان به آن خبر داده بود. اگرچه مصوبه ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل شامل رییس و مدیران مجموع دستگاه‌ها و نهادها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، سردفتران و مشاوران حقوقی اعم از دولتی و خصوصی می‌شد اما با این حال در ماده17 آن نمایندگان مجلس به حقوقدانان شورای نگهبان دو ماه فرصت داده بودند تا از سایر مشاغل خود در قوای سه‌گانه استعفا دهند، در غیر این صورت از عضویت در این شورا مستعفی شناخته می‌شدند. در چنین شرایطی چند روز بعد سخنگوی شورای نگهبان از تفسیری از این شورا خبر داد که عضویت در شورای نگهبان را شغل نمی‌دانست و گفت که این تفسیر همچنان بر جای خود باقی است. با این حال کدخدایی روز گذشته در تشریح بخشی از ایرادات گرفته شده این شورا نسبت به این مصوبه گفت: همانگونه که در نظریه قبلی این شورا درخصوص طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مورخ 7/2/1387 آمده است ماده 15، مغایر اصول 91 و 141 قانون اساسی و همچنین قسمت اخیر آن درخصوص اعضای کنونی مغایر اصل 91 قانون اساسی است. به‌علاوه با توجه به اینکه در این خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای مصوبه است، قانونگذاری نسبت به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به خصوصیات آن، مغایر اصل 112 قانون اساسی نیز است.وی با بیان اینکه این شورا این مصوبه را از این جهت که به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد و طریق تامین آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته است، افزود: اطلاق ماده 6، با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم و بار مالی مصوبه، از حیث اضرار به عموم، مغایر اصل 40 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق این ماده، مغایر اصل 141 قانون اساسی است. کدخدایی همچنین گفت: درخصوص مواد 8 و 9، همان‌طور که در نظریه این شورا آمده، از آنجا که انفصال از خدمات دولتی و عمومی در این مواد، شامل مسوولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم‌گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص است، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین انفصال در غیرموارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد. وی افزود: اطلاق ماده 11 نسبت به منصوبان غیرمستقیم در صورتی که اختیار تفویضی توسط معظم‌له، مطلق باشد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی است. همچنین این ماده درخصوص مشاغل غیر از مسوولیت انتصابی از جانب ایشان نیز ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. نشست خبری روز گذشته شورای نگهبان موضوعات دیگری نیز داشت. خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که در روزهای اخیر شنیده شده پیام محرمانه‌ای از سوی آیت‌الله جنتی به محمود احمدی‌نژاد در مورد ردصلاحیت لیدر جریان انحرافی ارایه شده، ارزیابی شما در این رابطه چیست؟ سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: شما این اخبار را بیان می‌کنید و بعد نتیجه‌اش را از من می‌خواهید. بنده از این پیغام‌ها اطلاعی ندارم. ملاک ما، رفتار افراد منطبق با قانون اساسی و قوانین عادی است. خبرنگار دیگری یادآور شد در مورد ردصلاحیت لیدر جریان انحرافی بحث‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه امکان دارد مدلی که در مورد دکتر معین صورت گرفت، در مورد این فرد نیز صورت گیرد و خواستار توضیح از سوی سخنگوی شورای نگهبان شد که کدخدایی با طرح این سوال که آن مدل چه بود، ادامه داد: آیا این امر از اختیارات ما بوده؟ ما نمی‌توانیم پیشگویی کنیم که چه اتفاقاتی قرار است بیفتد. شورای نگهبان بر اساس قانون و منطبق با رفتار افراد، اعلام نظر می‌کند.
شرق: همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، شورای نگهبان دست رد بر مصوبه ممنوعیت اشتغال افراد در بیش از یک شغل را زد و با 16 ایراد مصوبه را به مجلس برگرداند. «عباسعلی کدخدایی» روز گذشته در نشست خبری با اعلام رد مصوبه ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل توسط شورای نگهبان به تشریح ایرادات اعضای این شورا به مصوبه مذکور پرداخت. 14 ماده از 17 ماده این مصوبه با ایرادات شورای نگهبان روبه‌رو و مغایر تعدادی از اصول قانون اساسی شناخته شده است. در واقع می‌توان گفت تقریبا ایرادات گرفته شده از این مصوبه با تعداد ماده‌های آن برابری می‌کند. آن‌طور که از ایرادات گرفته‌شده مشخص است جز سه ماده 4، 7 و 10 آن تقریبا تمام ماده‌های مصوبه مجلس باید اصلاح شود تا مهر تایید شورای نگهبان را دریافت کند یا اینکه نمایندگان با اصرار بر مصوبه خود تعیین تکلیف نهایی آن را به مجمع تشخیص مصلحت بسپارند. مصوبه ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل شامل 18 ماده بود که با حذف یک ماده آن توسط نمایندگان و تبدیل شدن به 17 ماده 26 دی به تصویب مجلس رسید و پرونده آن در مجلس بسته شد. با این حال این مصوبه برای تبدیل شدن به قانون مهر تایید شورای نگهبان را کم داشت و به این ترتیب این مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد و برای بررسی روی میز این شورا قرار گرفت. اما قبل از آن سخنگوی شورای نگهبان نسبت به این مصوبه واکنش نشان داد و در حالی که این مصوبه را مغایر قانون اساسی و قواعد حاکم بر حقوق اداری دانست، از اعتراض برخی از نمایندگان به آن خبر داده بود. اگرچه مصوبه ممنوعیت اشتغال بیش از یک شغل شامل رییس و مدیران مجموع دستگاه‌ها و نهادها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، سردفتران و مشاوران حقوقی اعم از دولتی و خصوصی می‌شد اما با این حال در ماده17 آن نمایندگان مجلس به حقوقدانان شورای نگهبان دو ماه فرصت داده بودند تا از سایر مشاغل خود در قوای سه‌گانه استعفا دهند، در غیر این صورت از عضویت در این شورا مستعفی شناخته می‌شدند. در چنین شرایطی چند روز بعد سخنگوی شورای نگهبان از تفسیری از این شورا خبر داد که عضویت در شورای نگهبان را شغل نمی‌دانست و گفت که این تفسیر همچنان بر جای خود باقی است. با این حال کدخدایی روز گذشته در تشریح بخشی از ایرادات گرفته شده این شورا نسبت به این مصوبه گفت: همانگونه که در نظریه قبلی این شورا درخصوص طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مورخ 7/2/1387 آمده است ماده 15، مغایر اصول 91 و 141 قانون اساسی و همچنین قسمت اخیر آن درخصوص اعضای کنونی مغایر اصل 91 قانون اساسی است. به‌علاوه با توجه به اینکه در این خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای مصوبه است، قانونگذاری نسبت به مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به خصوصیات آن، مغایر اصل 112 قانون اساسی نیز است.وی با بیان اینکه این شورا این مصوبه را از این جهت که به افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد و طریق تامین آن معلوم نشده، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته است، افزود: اطلاق ماده 6، با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم و بار مالی مصوبه، از حیث اضرار به عموم، مغایر اصل 40 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق این ماده، مغایر اصل 141 قانون اساسی است. کدخدایی همچنین گفت: درخصوص مواد 8 و 9، همان‌طور که در نظریه این شورا آمده، از آنجا که انفصال از خدمات دولتی و عمومی در این مواد، شامل مسوولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم‌گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص است، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین انفصال در غیرموارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد. وی افزود: اطلاق ماده 11 نسبت به منصوبان غیرمستقیم در صورتی که اختیار تفویضی توسط معظم‌له، مطلق باشد، خلاف موازین شرع و مغایر اصول 57 و 110 قانون اساسی است. همچنین این ماده درخصوص مشاغل غیر از مسوولیت انتصابی از جانب ایشان نیز ابهام دارد که پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. نشست خبری روز گذشته شورای نگهبان موضوعات دیگری نیز داشت. خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح کرد که در روزهای اخیر شنیده شده پیام محرمانه‌ای از سوی آیت‌الله جنتی به محمود احمدی‌نژاد در مورد ردصلاحیت لیدر جریان انحرافی ارایه شده، ارزیابی شما در این رابطه چیست؟ سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد: شما این اخبار را بیان می‌کنید و بعد نتیجه‌اش را از من می‌خواهید. بنده از این پیغام‌ها اطلاعی ندارم. ملاک ما، رفتار افراد منطبق با قانون اساسی و قوانین عادی است. خبرنگار دیگری یادآور شد در مورد ردصلاحیت لیدر جریان انحرافی بحث‌هایی مطرح شده مبنی بر اینکه امکان دارد مدلی که در مورد دکتر معین صورت گرفت، در مورد این فرد نیز صورت گیرد و خواستار توضیح از سوی سخنگوی شورای نگهبان شد که کدخدایی با طرح این سوال که آن مدل چه بود، ادامه داد: آیا این امر از اختیارات ما بوده؟ ما نمی‌توانیم پیشگویی کنیم که چه اتفاقاتی قرار است بیفتد. شورای نگهبان بر اساس قانون و منطبق با رفتار افراد، اعلام نظر می‌کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.