|

سوریه و امارات در پی روابط نزدیک‌تر

وزیر اقتصاد امارات در حاشیه‌ نمایشگاه جهانی اکسپو ۲۰۲۰ دوبی، با همتای سوریه‌ای خود دیدار کرده است. در این دیدار، چالش‌های اقتصادی پیش‌روی سوریه و گسترش تجارت مورد تأکید قرار گرفت. هر دو وزیر با احیای شورای تجار سوری-اماراتی که فعالیتش از زمان آغاز جنگ در سوریه در سال 2011 متوقف شده است، موافقت کردند.
در‌حالی‌که امارات همچنان به عادی‌سازی روابط با سوریه ادامه می‌دهد، روزنامه‌ الشرق‌الاوسط، گزارش داد که فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده «اقدامات بازسازی و نوسامانی را تأمین مالی نمی‌کنند، مگر زمانی که سوریه بر مبنای قطع‌نامه‌ ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد، در روند سیاسی پیشرفت واقعی نشان دهد».
در دهم اكتبر حساب رسمی وزارت اقتصاد امارات در توییتر اعلام کرد که «امارات و سوریه بر سر برنامه‌های آینده برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و کشف بخش‌های جدید در مرحله‌ بعد توافق دارند». در بیانیه‌ای که همراه این توییت منتشر شده، آمده است که امارات «برجسته‌ترین شریک تجاری جهانی سوریه» است و تجارت دوجانبه غیر‌نفتی در نیمه‌ نخست سال ۲۰۲۱ بالغ بر یک میلیارد درهم امارات (۲۷۲ میلیون دلار) بوده است. روز بعد، امجد طه، اینفلوئنسر
انگلیسی-بحرینی، به مردم سوریه «بابت نزدیک‌بودن بازگشت سوریه به اتحادیه‌ عرب و بازگشایی سفارتخانه‌های کشورهای بزرگ در دمشق» تبریک گفت. طه همچنین به موفقیت سوریه «در مقابله با نفوذ ترکیه» اشاره کرد. او معتقد است که «بازشدن مرز سوریه با اردن، بازگشت اینترپل به سوریه و دیدار وزرای اقتصاد سوریه و امارات، امیدها را برای بازسازی سوریه و گسترش صلح افزایش می‌دهد».
تعهد امارات برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با سوریه در راستای تلاش‌هایی در جهت عادی‌سازی روابط بوده است که تقریبا سه سال پیش آغاز شد. اقدامات منطقه‌ای برای عادی‌سازی روابط با دولت بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، اواخر سال ۲۰۱۸ با بازگشایی سفارتخانه‌های امارات و بحرین در دمشق شروع شد. عمان مدت‌هاست که کانال‌های دیپلماتیک خود را با سوریه باز نگه داشته است؛ حتی پس از آنکه یک دهه پیش کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای نخستین‌بار، با آغاز ناآرامی‌های خشونت‌آمیز روابط‌شان را با سوریه به حالت تعلیق درآوردند. در‌عین‌حال کویت، قطر و عربستان سعودی تمایلی به عادی‌سازی روابط با سوریه در کوتاه‌مدت نشان نداده‌اند.
اگرچه امارات در روزهای اولیه‌ جنگ داخلی سوریه همراه با چند شریک خود در شورای همکاری خلیج فارس، از نیروهای مخالف حکومت حمایت می‌کرد، تصمیم گرفت در میان شرکای خود اولین کشوری باشد که برای عادی‌سازی گام برمی‌دارد. این تصمیم امارات برای پیش‌گامی در آشتی با دولت اسد نمونه‌ دیگری از رویکرد عمل‌گرایانه اخیر این کشور در منطقه است. حال که اسد -به لطف حامیان ایرانی و روسش- جا پای خود را در قدرت مستحکم کرده است، امارات امیدوار است بتواند به منظور اعمال نفوذ در سوریه برای حفظ منافع منطقه‌ای‌اش از ثروت خود استفاده کند.
سایر کشورهای عربی نیز اقداماتی عمومی برای برقراری مجدد روابط با سوریه انجام داده‌اند. در روزهای قبل از دیدار وزیران اقتصاد سوریه و امارات، ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، پس از ۱۰ سال با اسد تماسی تلفنی داشت. مصر و اردن به دنبال استفاده از مرز اخیرا گشوده‌شده‌ اردن و سوریه برای انتقال گاز طبیعی به منظور کمک به فقر انرژی لبنان از طریق سوریه هستند. این ابتکار از حمایت محتاطانه‌ جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، برخوردار است.
طبق تحریم‌های گسترده‌ ایالات متحده علیه سوریه بر پایه‌ قانون سزار، کشورهای ثالث ممکن است به خاطر تجارت با دولت سوریه مشمول مجازات شوند. با این حال اینکه آمریکا قانون سزار را درمورد امارات، اردن یا مصر اجرا نمی‌کند، نشان می‌دهد که دولت بایدن به شرکای عرب خود اجازه می‌دهد به تعامل با دمشق ادامه دهند، البته فقط تا حد معینی. با از‌بین‌رفتن روند صلح سوریه که مورد حمایت سازمان ملل متحد بود و قدرت مستحکم اسد، احتمالا دولت‌های بیشتری از منطقه‌ روابط خود را با سوریه عادی خواهند کرد. امارات از شورای بازرگانان اماراتی-سوری برای توسعه تجارت و دستیابی به اهدافی که در برنامه بلندپروازانه چشم‌انداز اقتصادی خود تعیین کرده است، استفاده خواهد کرد.
از این گذشته، سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درمورد عادی‌سازی روابط با سوریه، چشم به تجربه‌ امارات دوخته‌اند. عربستان اگر احساس کند که می‌تواند بدون مواجهه با مؤاخذه بین‌المللی با اسد تعامل کند، به احتمال زیاد این کار را انجام می‌دهد. با این حال تلاش‌های کشورهای حوزه‌ خلیج فارس به منظور استفاده از عادی‌سازی به‌عنوان وسیله‌ای برای محدود‌کردن نفوذ خارجی در سوریه به احتمال زیاد شکست خواهد خورد؛ به‌ویژه اگر چنین تلاشی به طور کامل هماهنگ نشده باشد.

وزیر اقتصاد امارات در حاشیه‌ نمایشگاه جهانی اکسپو ۲۰۲۰ دوبی، با همتای سوریه‌ای خود دیدار کرده است. در این دیدار، چالش‌های اقتصادی پیش‌روی سوریه و گسترش تجارت مورد تأکید قرار گرفت. هر دو وزیر با احیای شورای تجار سوری-اماراتی که فعالیتش از زمان آغاز جنگ در سوریه در سال 2011 متوقف شده است، موافقت کردند.
در‌حالی‌که امارات همچنان به عادی‌سازی روابط با سوریه ادامه می‌دهد، روزنامه‌ الشرق‌الاوسط، گزارش داد که فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده «اقدامات بازسازی و نوسامانی را تأمین مالی نمی‌کنند، مگر زمانی که سوریه بر مبنای قطع‌نامه‌ ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد، در روند سیاسی پیشرفت واقعی نشان دهد».
در دهم اكتبر حساب رسمی وزارت اقتصاد امارات در توییتر اعلام کرد که «امارات و سوریه بر سر برنامه‌های آینده برای تقویت همکاری‌های اقتصادی و کشف بخش‌های جدید در مرحله‌ بعد توافق دارند». در بیانیه‌ای که همراه این توییت منتشر شده، آمده است که امارات «برجسته‌ترین شریک تجاری جهانی سوریه» است و تجارت دوجانبه غیر‌نفتی در نیمه‌ نخست سال ۲۰۲۱ بالغ بر یک میلیارد درهم امارات (۲۷۲ میلیون دلار) بوده است. روز بعد، امجد طه، اینفلوئنسر
انگلیسی-بحرینی، به مردم سوریه «بابت نزدیک‌بودن بازگشت سوریه به اتحادیه‌ عرب و بازگشایی سفارتخانه‌های کشورهای بزرگ در دمشق» تبریک گفت. طه همچنین به موفقیت سوریه «در مقابله با نفوذ ترکیه» اشاره کرد. او معتقد است که «بازشدن مرز سوریه با اردن، بازگشت اینترپل به سوریه و دیدار وزرای اقتصاد سوریه و امارات، امیدها را برای بازسازی سوریه و گسترش صلح افزایش می‌دهد».
تعهد امارات برای گسترش همکاری‌های اقتصادی با سوریه در راستای تلاش‌هایی در جهت عادی‌سازی روابط بوده است که تقریبا سه سال پیش آغاز شد. اقدامات منطقه‌ای برای عادی‌سازی روابط با دولت بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، اواخر سال ۲۰۱۸ با بازگشایی سفارتخانه‌های امارات و بحرین در دمشق شروع شد. عمان مدت‌هاست که کانال‌های دیپلماتیک خود را با سوریه باز نگه داشته است؛ حتی پس از آنکه یک دهه پیش کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای نخستین‌بار، با آغاز ناآرامی‌های خشونت‌آمیز روابط‌شان را با سوریه به حالت تعلیق درآوردند. در‌عین‌حال کویت، قطر و عربستان سعودی تمایلی به عادی‌سازی روابط با سوریه در کوتاه‌مدت نشان نداده‌اند.
اگرچه امارات در روزهای اولیه‌ جنگ داخلی سوریه همراه با چند شریک خود در شورای همکاری خلیج فارس، از نیروهای مخالف حکومت حمایت می‌کرد، تصمیم گرفت در میان شرکای خود اولین کشوری باشد که برای عادی‌سازی گام برمی‌دارد. این تصمیم امارات برای پیش‌گامی در آشتی با دولت اسد نمونه‌ دیگری از رویکرد عمل‌گرایانه اخیر این کشور در منطقه است. حال که اسد -به لطف حامیان ایرانی و روسش- جا پای خود را در قدرت مستحکم کرده است، امارات امیدوار است بتواند به منظور اعمال نفوذ در سوریه برای حفظ منافع منطقه‌ای‌اش از ثروت خود استفاده کند.
سایر کشورهای عربی نیز اقداماتی عمومی برای برقراری مجدد روابط با سوریه انجام داده‌اند. در روزهای قبل از دیدار وزیران اقتصاد سوریه و امارات، ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، پس از ۱۰ سال با اسد تماسی تلفنی داشت. مصر و اردن به دنبال استفاده از مرز اخیرا گشوده‌شده‌ اردن و سوریه برای انتقال گاز طبیعی به منظور کمک به فقر انرژی لبنان از طریق سوریه هستند. این ابتکار از حمایت محتاطانه‌ جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، برخوردار است.
طبق تحریم‌های گسترده‌ ایالات متحده علیه سوریه بر پایه‌ قانون سزار، کشورهای ثالث ممکن است به خاطر تجارت با دولت سوریه مشمول مجازات شوند. با این حال اینکه آمریکا قانون سزار را درمورد امارات، اردن یا مصر اجرا نمی‌کند، نشان می‌دهد که دولت بایدن به شرکای عرب خود اجازه می‌دهد به تعامل با دمشق ادامه دهند، البته فقط تا حد معینی. با از‌بین‌رفتن روند صلح سوریه که مورد حمایت سازمان ملل متحد بود و قدرت مستحکم اسد، احتمالا دولت‌های بیشتری از منطقه‌ روابط خود را با سوریه عادی خواهند کرد. امارات از شورای بازرگانان اماراتی-سوری برای توسعه تجارت و دستیابی به اهدافی که در برنامه بلندپروازانه چشم‌انداز اقتصادی خود تعیین کرده است، استفاده خواهد کرد.
از این گذشته، سایر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس درمورد عادی‌سازی روابط با سوریه، چشم به تجربه‌ امارات دوخته‌اند. عربستان اگر احساس کند که می‌تواند بدون مواجهه با مؤاخذه بین‌المللی با اسد تعامل کند، به احتمال زیاد این کار را انجام می‌دهد. با این حال تلاش‌های کشورهای حوزه‌ خلیج فارس به منظور استفاده از عادی‌سازی به‌عنوان وسیله‌ای برای محدود‌کردن نفوذ خارجی در سوریه به احتمال زیاد شکست خواهد خورد؛ به‌ویژه اگر چنین تلاشی به طور کامل هماهنگ نشده باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.