|

الکاظمی، نخست‌وزیری که مقتدی به او نیاز دارد

«فراکسیون صدر، بزرگ‌ترین فراکسیون برای تشکیل دولت است»؛ تنها گفتن همین یک جمله از سوی مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، کافی بود تا گمانه‌زنی‌ها درباره دولت بعدی بغداد آغاز شود؛ آن‌هم در شرایطی که بیم آن می‌رود که ناآرامی‌های سیاسی در این کشور بحران‌زده، دوباره از سر گرفته شود؛ چراکه تنها چند ساعت بعد از اعلام نتایج اولیه انتخابات زودهنگام پارلمانی، هادی العامری، رهبر جریان فتح، در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد نتایج اعلام‌شده مورد قبول او نیست. او نتایج شمارش‌ آرا را که نشان می‌دهد جریان صدر در رتبه نخست قرار گرفته، «ساختگی» خواند و گفت: به هیچ‌ قیمتی آن را نمی‌پذیرد. بیانیه عامری در حالی منتشر شد که پیش‌ از آن نیز بیانیه «چارچوب هماهنگی شیعیان» در اعتراض به نتایج انتخابات و خطاب به کمیساریای عالی انتخابات عراق منتشر شده بود. «چارچوب هماهنگی شیعیان»، شامل ائتلاف‌های الفتح، دولت قانون، عصائب اهل‌الحق، کتائب حزب‌الله و دیگر جریان‌های شیعی است. پیش‌تر نیز ابوعلی العسکری، سخنگوی نظامی کتائب حزب‌الله، از جریان‌های مقاومت اسلامی خواسته بود برای اعتراض به نتایج انتخابات عراق آماده شوند. او در بیانیه‌ای که نیمه‌شب دوشنبه منتشر شد، ادعا کرد در انتخابات پارلمانی «بزرگ‌ترین تقلب» و «دور‌زدن مردم» اتفاق افتاده است و اعلام نتایج انتخابات، اعتبار برخی از احزاب را کاهش داد. او همچنین گفت: برادران ما در حشدالشعبی نیروهای مسلح عراق بدانند هدف اصلی قطعا آنها هستند و آنها قرار است به خاطر رسیدن عده‌ای به قدرت و صندلی نمایندگی پارلمان، سر بریده شوند.
اما مقتدی صدر بدون توجه به این تهدیدها، در نخستین سخنرانی خود گفت: ملت باید فراکسیون بزرگ‌تر را بدون آثار سلاح و بدون ناراحت‌کردن دیگران جشن بگیرد. امروز روز ملت است و اصلاحات پیروز شد. او ادامه داد: از تمام سفارتخانه‌هایی که در امور عراق و تشکیل دولت دخالت نکردند، تشکر می‌کنیم و عراق تنها متعلق به عراقی‌هاست.
صدر همچنان در صدر
با تحریم انتخابات از سوی 60 درصد عراقی‌ها که عمدتا از عملکرد دولت بغداد ناراضی هستند، مقتدی صدر به فردی تعیین‌کننده در آینده سیاسی عراق تبدیل شده است. او که در انتخابات پارلمانی 2018 نیز توانست بیشترین کرسی را از آن خود کند، ‌اکنون با 19 کرسی بیشتر، ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق را به دست آورده است. طبق همین نتایج، ائتلاف سنی به رهبری محمد حلبوسی، رئیس مجلس نیز با پیروزی ۳۸ کرسی در مقام دوم ایستاده است. تنها با یک کرسی کمتر، ائتلاف دولت قانون قرار دارد که تحت رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق کشور است. ائتلاف فتح نیز که اکثرا از نامزدهایی متعلق به گروه‌های شبه‌نظامی تشکیل می‌شود، 14 کرسی را از آن خود کرده که یک‌سوم کرسی‌هایی است که در انتخابات ۲۰۱۸ در اختیار داشته‌اند. همچنین نتایج نشان داد احزاب کُرد ۶۱ کرسی را کسب کردند؛ از‌جمله ۳۲ کرسی به حزب دموکرات کردستان رسید که بر منطقه خودمختار کردستان عراق مسلط است و ۱۵ کرسی را رقیب این حزب یعنی حزب اتحاد میهنی کردستان کسب کرد. سجاد جیاد، پژوهشگر عراقی می‌گوید: این نگرانی وجود دارد که ائتلاف فتح تصمیم بگیرد نتایج انتخابات را به چالش بکشد یا گروهی مخالف را خارج از چارچوب مجلس تشکیل دهد و اگر آنها بخواهند از اعتراضات استفاده کنند، اوضاع ممکن است به خشونت کشیده شود.
تعیین دولت بعدی در دستور کار
هرچند به گفته تحلیلگران این نتایج تأثیر درخور توجهی در تغییر تعادل قدرت در عراق ندارد، اما می‌تواند باعث تغییر بدنه دولت بغداد شود که در چند ماه گذشته با روی‌کارآمدن مصطفی الکاظمی توانسته بود تا حدودی دوران آرامش را سپری کند. در سپهر سیاسی عراق، پایان روند رأی‌گیری همواره با مذاکرات طولانی همراه بوده و ممکن است نحوه توزیع قدرت و مناصب دولتی میان احزاب اصلی ماه‌ها به درازا بکشد؛ اما تغییر قانون اساسی تا حدی این روند را تسهیل کرده است. بر اساس قانون جدید انتخابات مصوب سال 2020 فراکسیونی که اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورده باشد، مأمور تشکیل دولت خواهد شد. در قانون قبلی انتخابات بعد از تشکیل پارلمان و با رایزنی جریان‌های سیاسی برای تشکیل ائتلاف، فراکسیون اکثریت تعیین می‌شد و جریانی که بیشترین کرسی پارلمان را هم در اختیار داشت، به دلیل عدم موفقیت در ائتلاف با دیگر گروه‌های سیاسی، مأمور تشکیل دولت نمی‌شد.
اولین دستور کار پارلمان پس از تعیین رئیس و معاونانش، فراهم‌‌کردن زمینه تعیین نامزد برای پست ریاست‌جمهوری است و پس از تعیین رئیس‌جمهور، او ظرف ۱۵ روز نامزد فراکسیون اکثریت را مکلف به تشکیل دولت و تعیین نخست‌وزیر خواهد کرد که مهم‌ترین مقام در سپهر سیاسی عراق به‌شمار می‌رود. بنابراین اکنون مقتدی صدر راحت‌تر از گذشته می‌تواند در این فرایند نقش بازی کند.
الکاظمی گزینه مطلوب صدر
یکی از نزدیکان مقتدی صدر می‌گوید جعفر الصدر، سفیر عراق در بریتانیا، حسن الکعبی، معاون رئیس پارلمان و ناصر الربیعی، یکی از رهبران جریان صدر، در کنار مصطفی الکاظمی از خوش‌شانس‌ترین افراد برای کسب نامزدی از سوی مقتدی صدر هستند.
اما به باور بسیاری از ناظران سیاسی، شرایط عراق اکنون به‌گونه‌ای است که صدر مجبور است کاظمی را در سمت خود نگه دارد. به گفته آنان، کاظمی به‌دلیل وابسته‌نبودن به کشور ثالث یا جریان خاص از محبوبیت بالایی بین مردم و حتی معترضان عراقی برخوردار است و حتی نوری المالکی و هادی العامری با اینکه با کاظمی مخالف هستند، به‌طور ضمنی از او حمایت می‌کنند. همچنین تفاهم‌های سیاسی با حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی و ائتلاف «پیشرفت» به ریاست محمد حلبوسی هم به او کمک خواهد کرد تا در موقعیت خود بماند. هرچند کاظمی بارها اعلام کرده دوباره نامزد نمی‌شود، اما سیاست‌های او در چند ماه گذشته به‌خوبی نشانگر تلاشش برای کسب دوباره کرسی نخست‌وزیری است. کاظمی از حمایت بین‌المللی و منطقه‌ای بهره‌مند است و تلاش می‌کند حد میانه را بین ایالات متحده و ایران بگیرد و بارها گفته است سلاح باید در دستان ارتش باشد؛ دقیقا همان سیاستی که مقتدی صدر بر آن تکیه می‌کند. از سوی دیگر، کاظمی هم می‌داند بدون حمایت رهبرانی مانند صدر، او باید به شبه‌نظامیان عراقی باج بدهد. شاهو قره‌داغی، تحلیلگر سیاسی عراقی می‌گوید: کاظمی در چند ماه گذشته در سطوح مختلف فعالیت کرده و این در حالی است که برخی از طرف‌های شیعی نگران‌ هستند افرادی مانند عادل عبدالمهدی دوباره نخست‌وزیر شوند؛ چراکه او در مدیریت اوضاع ناکام بود و مشکلات زیادی را به بار آورد. به باور این تحلیلگر سیاسی، کاظمی توانسته از خود چهره رهبری بین‌المللی و میانجیگری مطمئن را به یادگار بگذارد و اکنون بسیاری از‌جمله رئیس‌جمهوری آمریکا و رهبران اتحادیه اروپا به این باور رسیده‌اند که برای حفظ آرامش نسبی موجود در عراق، او بهترین گزینه است و به‌ نظر می‌رسد این تصور در بین نیروهای ملی عراق،‌ مردم و سیاست‌مداران بانفوذ این کشور نیز وجود دارد.

«فراکسیون صدر، بزرگ‌ترین فراکسیون برای تشکیل دولت است»؛ تنها گفتن همین یک جمله از سوی مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، کافی بود تا گمانه‌زنی‌ها درباره دولت بعدی بغداد آغاز شود؛ آن‌هم در شرایطی که بیم آن می‌رود که ناآرامی‌های سیاسی در این کشور بحران‌زده، دوباره از سر گرفته شود؛ چراکه تنها چند ساعت بعد از اعلام نتایج اولیه انتخابات زودهنگام پارلمانی، هادی العامری، رهبر جریان فتح، در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد نتایج اعلام‌شده مورد قبول او نیست. او نتایج شمارش‌ آرا را که نشان می‌دهد جریان صدر در رتبه نخست قرار گرفته، «ساختگی» خواند و گفت: به هیچ‌ قیمتی آن را نمی‌پذیرد. بیانیه عامری در حالی منتشر شد که پیش‌ از آن نیز بیانیه «چارچوب هماهنگی شیعیان» در اعتراض به نتایج انتخابات و خطاب به کمیساریای عالی انتخابات عراق منتشر شده بود. «چارچوب هماهنگی شیعیان»، شامل ائتلاف‌های الفتح، دولت قانون، عصائب اهل‌الحق، کتائب حزب‌الله و دیگر جریان‌های شیعی است. پیش‌تر نیز ابوعلی العسکری، سخنگوی نظامی کتائب حزب‌الله، از جریان‌های مقاومت اسلامی خواسته بود برای اعتراض به نتایج انتخابات عراق آماده شوند. او در بیانیه‌ای که نیمه‌شب دوشنبه منتشر شد، ادعا کرد در انتخابات پارلمانی «بزرگ‌ترین تقلب» و «دور‌زدن مردم» اتفاق افتاده است و اعلام نتایج انتخابات، اعتبار برخی از احزاب را کاهش داد. او همچنین گفت: برادران ما در حشدالشعبی نیروهای مسلح عراق بدانند هدف اصلی قطعا آنها هستند و آنها قرار است به خاطر رسیدن عده‌ای به قدرت و صندلی نمایندگی پارلمان، سر بریده شوند.
اما مقتدی صدر بدون توجه به این تهدیدها، در نخستین سخنرانی خود گفت: ملت باید فراکسیون بزرگ‌تر را بدون آثار سلاح و بدون ناراحت‌کردن دیگران جشن بگیرد. امروز روز ملت است و اصلاحات پیروز شد. او ادامه داد: از تمام سفارتخانه‌هایی که در امور عراق و تشکیل دولت دخالت نکردند، تشکر می‌کنیم و عراق تنها متعلق به عراقی‌هاست.
صدر همچنان در صدر
با تحریم انتخابات از سوی 60 درصد عراقی‌ها که عمدتا از عملکرد دولت بغداد ناراضی هستند، مقتدی صدر به فردی تعیین‌کننده در آینده سیاسی عراق تبدیل شده است. او که در انتخابات پارلمانی 2018 نیز توانست بیشترین کرسی را از آن خود کند، ‌اکنون با 19 کرسی بیشتر، ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی پارلمان عراق را به دست آورده است. طبق همین نتایج، ائتلاف سنی به رهبری محمد حلبوسی، رئیس مجلس نیز با پیروزی ۳۸ کرسی در مقام دوم ایستاده است. تنها با یک کرسی کمتر، ائتلاف دولت قانون قرار دارد که تحت رهبری نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق کشور است. ائتلاف فتح نیز که اکثرا از نامزدهایی متعلق به گروه‌های شبه‌نظامی تشکیل می‌شود، 14 کرسی را از آن خود کرده که یک‌سوم کرسی‌هایی است که در انتخابات ۲۰۱۸ در اختیار داشته‌اند. همچنین نتایج نشان داد احزاب کُرد ۶۱ کرسی را کسب کردند؛ از‌جمله ۳۲ کرسی به حزب دموکرات کردستان رسید که بر منطقه خودمختار کردستان عراق مسلط است و ۱۵ کرسی را رقیب این حزب یعنی حزب اتحاد میهنی کردستان کسب کرد. سجاد جیاد، پژوهشگر عراقی می‌گوید: این نگرانی وجود دارد که ائتلاف فتح تصمیم بگیرد نتایج انتخابات را به چالش بکشد یا گروهی مخالف را خارج از چارچوب مجلس تشکیل دهد و اگر آنها بخواهند از اعتراضات استفاده کنند، اوضاع ممکن است به خشونت کشیده شود.
تعیین دولت بعدی در دستور کار
هرچند به گفته تحلیلگران این نتایج تأثیر درخور توجهی در تغییر تعادل قدرت در عراق ندارد، اما می‌تواند باعث تغییر بدنه دولت بغداد شود که در چند ماه گذشته با روی‌کارآمدن مصطفی الکاظمی توانسته بود تا حدودی دوران آرامش را سپری کند. در سپهر سیاسی عراق، پایان روند رأی‌گیری همواره با مذاکرات طولانی همراه بوده و ممکن است نحوه توزیع قدرت و مناصب دولتی میان احزاب اصلی ماه‌ها به درازا بکشد؛ اما تغییر قانون اساسی تا حدی این روند را تسهیل کرده است. بر اساس قانون جدید انتخابات مصوب سال 2020 فراکسیونی که اکثریت کرسی‌های پارلمان را به دست آورده باشد، مأمور تشکیل دولت خواهد شد. در قانون قبلی انتخابات بعد از تشکیل پارلمان و با رایزنی جریان‌های سیاسی برای تشکیل ائتلاف، فراکسیون اکثریت تعیین می‌شد و جریانی که بیشترین کرسی پارلمان را هم در اختیار داشت، به دلیل عدم موفقیت در ائتلاف با دیگر گروه‌های سیاسی، مأمور تشکیل دولت نمی‌شد.
اولین دستور کار پارلمان پس از تعیین رئیس و معاونانش، فراهم‌‌کردن زمینه تعیین نامزد برای پست ریاست‌جمهوری است و پس از تعیین رئیس‌جمهور، او ظرف ۱۵ روز نامزد فراکسیون اکثریت را مکلف به تشکیل دولت و تعیین نخست‌وزیر خواهد کرد که مهم‌ترین مقام در سپهر سیاسی عراق به‌شمار می‌رود. بنابراین اکنون مقتدی صدر راحت‌تر از گذشته می‌تواند در این فرایند نقش بازی کند.
الکاظمی گزینه مطلوب صدر
یکی از نزدیکان مقتدی صدر می‌گوید جعفر الصدر، سفیر عراق در بریتانیا، حسن الکعبی، معاون رئیس پارلمان و ناصر الربیعی، یکی از رهبران جریان صدر، در کنار مصطفی الکاظمی از خوش‌شانس‌ترین افراد برای کسب نامزدی از سوی مقتدی صدر هستند.
اما به باور بسیاری از ناظران سیاسی، شرایط عراق اکنون به‌گونه‌ای است که صدر مجبور است کاظمی را در سمت خود نگه دارد. به گفته آنان، کاظمی به‌دلیل وابسته‌نبودن به کشور ثالث یا جریان خاص از محبوبیت بالایی بین مردم و حتی معترضان عراقی برخوردار است و حتی نوری المالکی و هادی العامری با اینکه با کاظمی مخالف هستند، به‌طور ضمنی از او حمایت می‌کنند. همچنین تفاهم‌های سیاسی با حزب دموکرات کردستان به ریاست مسعود بارزانی و ائتلاف «پیشرفت» به ریاست محمد حلبوسی هم به او کمک خواهد کرد تا در موقعیت خود بماند. هرچند کاظمی بارها اعلام کرده دوباره نامزد نمی‌شود، اما سیاست‌های او در چند ماه گذشته به‌خوبی نشانگر تلاشش برای کسب دوباره کرسی نخست‌وزیری است. کاظمی از حمایت بین‌المللی و منطقه‌ای بهره‌مند است و تلاش می‌کند حد میانه را بین ایالات متحده و ایران بگیرد و بارها گفته است سلاح باید در دستان ارتش باشد؛ دقیقا همان سیاستی که مقتدی صدر بر آن تکیه می‌کند. از سوی دیگر، کاظمی هم می‌داند بدون حمایت رهبرانی مانند صدر، او باید به شبه‌نظامیان عراقی باج بدهد. شاهو قره‌داغی، تحلیلگر سیاسی عراقی می‌گوید: کاظمی در چند ماه گذشته در سطوح مختلف فعالیت کرده و این در حالی است که برخی از طرف‌های شیعی نگران‌ هستند افرادی مانند عادل عبدالمهدی دوباره نخست‌وزیر شوند؛ چراکه او در مدیریت اوضاع ناکام بود و مشکلات زیادی را به بار آورد. به باور این تحلیلگر سیاسی، کاظمی توانسته از خود چهره رهبری بین‌المللی و میانجیگری مطمئن را به یادگار بگذارد و اکنون بسیاری از‌جمله رئیس‌جمهوری آمریکا و رهبران اتحادیه اروپا به این باور رسیده‌اند که برای حفظ آرامش نسبی موجود در عراق، او بهترین گزینه است و به‌ نظر می‌رسد این تصور در بین نیروهای ملی عراق،‌ مردم و سیاست‌مداران بانفوذ این کشور نیز وجود دارد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها