|

چرا حال اقتصاد ایران ۱۰ سال است که خوب نمی‌شود؟

شرق: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی جدید به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته پرداخته و به این سؤال پاسخ داده که چرا با وجود تمام اقدامات صورت‌گرفته، حال اقتصاد ایران خوب نشده است؟ هرچند در بخش مهمی از دهه ۹۰، اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی یا تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار داشته و همین موضوع ارتباط‌گرفتن با بازارهای بین‌المللی و نقل و انتقال ارز را دشوار کرده است، درعین‌حال برخی مسائل و مشکلات داخلی نیز همچنان بر جای خود باقی هستند و همین عوامل شرایط دشوار اقتصادی را تشدید کرده‌اند. محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با اشاره به برنامه‌های پیشنهادی این مرکز به دولت برای اعمال اصلاحات اقتصادی جدی، چهار عامل را در تداوم شرایط بد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته بسیار پررنگ دانسته است. او در پاسخ به این پرسش که چرا مشکلات عاجل اقتصادی ما حل نشده و حتی وضع ما رفته‌رفته بدتر هم شده است؟ می‌گوید: اول اینکه سیاست داخلی و خارجی ایران در خدمت حل مسائل اقتصادی نیست. اگر می‌گوییم اقتصاد اولویت دارد باید همه توان سیاسی، چه در داخل و چه در سطح بین‌الملل، در خدمت اقتصاد باشد درحالی‌که این‌طور نیست. بنابراین متأسفانه باید بگوییم که اقتصاد فقط در حرف، مسئله اول کشور است. قاسمی در توضیح دومین دلیل تداوم این وضع بیان می‌کند: متأسفانه دیدگاه علمی برای مدیریت مسائل اقتصادی در کشور وجود ندارد. اگر از اعضای مجمع تشخیص، مجلس یا دولت بپرسید که مشکلات اقتصادی چطور حل خواهند شد دیدگاه‌های پراکنده و سنتی دراین‌باره وجود دارد. متأسفانه هنوز راه‌اندازی یک مزرعه پرورش شترمرغ یا کارخانه تولید لوازم خانگی یا حداکثر پتروشیمی و... نماد اقتصاد دیده می‌شوند. درحالی‌که اقتصاد یک سیستم است که نظام‌مند بخش پولی، مالی و تجارت بین‌الملل را در بر می‌گیرد. اگر بپذیریم که هدف در اقتصاد رشد بهره‌وری است در این صورت همه اینها باید در خدمت بهره‌وری و نوآوری باشند. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سومین دلیل تداوم وضع موجود در اقتصاد را پراکندگی قدرت سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور بیان کرده و می‌گوید: در کشور ما معلوم نیست مسئول سیاست‌گذار مالی، پولی یا ارزی چه کسی است. همه اینها در انواع شوراهای عالی و نهادها پراکنده شده است. او چهارمین دلیل را نوع نگاه به درآمدهای نفتی دانسته و می‌افزاید: باید پاسخ این سؤال روشن شود که اگر تحریم‌ها رفع شود ما قرار است با درآمد حاصل از نفت چه کنیم؟ الان در دوران تحریم‌ها کاری که با درآمدهای نفتی انجام می‌دهیم تأمین کالاهای اساسی و تا حدودی تأمین مواد اولیه تولید است. این موضوع ما را دچار تهدید می‌کند. چون معلوم نیست تا کی این وضع ادامه دارد و این در حالی است که دیگر دنیا به سمت انرژی‌های جایگزین می‌رود و ممکن است ما در نقطه‌ای متوجه شویم که بخشی از منابع زیرزمینی ما دیگر کارکرد اقتصادی ندارد. او بر این اساس تأکید می‌کند: ما فکر می‌کنیم برنامه اقتصادی دولت باید با سه هدف تدوین شود. اول کنترل تورم به‌عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران؛ دوم درمان کم‌رشدی تولید به‌عنوان عامل کم‌شدن سهم کشور از اقتصاد جهانی که در طول ۴۰ سال نصف شده است و سوم هم گسترش تأمین اجتماعی و هدفمندسازی نام یارانه‌ای و مالیاتی. اینها سه محور اصلی برنامه‌ای است که اتاق تدوین کرده و در آن از نظرات کارشناسان استفاده کرده است. قاسمی در بیان اقدامات غلط اقتصادی که دولت باید از انجام آنها پرهیز کند به چهار موضوع اشاره کرده و می‌گوید: اولین کاری که دولت نباید انجام دهد مداخله در قیمت‌گذاری است. ما تجربه دهه ۵۰ و تجربه سال‌های بعد از انقلاب را در قیمت‌گذاری داریم که طی آن مسئله کلان تورم را به مسئله خرد گران‌فروشی تبدیل کرده و بعد گران‌فروش را تنبیه می‌کردیم. متأسفانه همه این روش‌ها شکست‌خورده است. او ادامه می‌دهد: دومین اقدام تصمیمات پشت درهای بسته و بدون مشورت است که نتیجه آن یا عدم همکاری است یا مسکن‌های موقت و بعد از آن جهش‌های بزرگ در اقتصاد. همچنین سومین مورد این است که دولت بخواهد مسئله اقتصاد را بدون حل مسئله سیاست حل کند. قاسمی در گفت‌وگو با سایت رسمی اتاق ایران اشاره می‌کند: آخرین موضوع هم بی‌توجهی دولت به این مسئله است که اقتصاد علم سیستمی است. در بسته سیاستی ما به صراحت گفته شده که مشکل تورم را بدون حل مشکل کسری بودجه نمی‌توان حل کرد. مشکل کسری بودجه را بدون حل مشکل نظامات بازنشستگی و نظام قیمت‌گذاری انرژی و حل مسئله نظام یارانه‌ای نمی‌شود حل کرد و همه اینها را نمی‌توان بدون حل مسئله نظام حمایتی حل کرد. بنابراین یک وزیر نمی‌تواند بگوید من فقط مسئول همین بخش هستم. بلکه حل مسائل اقتصادی به کمک همه کابینه نیازمند است.

شرق: مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی جدید به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته پرداخته و به این سؤال پاسخ داده که چرا با وجود تمام اقدامات صورت‌گرفته، حال اقتصاد ایران خوب نشده است؟ هرچند در بخش مهمی از دهه ۹۰، اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی یا تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا قرار داشته و همین موضوع ارتباط‌گرفتن با بازارهای بین‌المللی و نقل و انتقال ارز را دشوار کرده است، درعین‌حال برخی مسائل و مشکلات داخلی نیز همچنان بر جای خود باقی هستند و همین عوامل شرایط دشوار اقتصادی را تشدید کرده‌اند. محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، با اشاره به برنامه‌های پیشنهادی این مرکز به دولت برای اعمال اصلاحات اقتصادی جدی، چهار عامل را در تداوم شرایط بد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته بسیار پررنگ دانسته است. او در پاسخ به این پرسش که چرا مشکلات عاجل اقتصادی ما حل نشده و حتی وضع ما رفته‌رفته بدتر هم شده است؟ می‌گوید: اول اینکه سیاست داخلی و خارجی ایران در خدمت حل مسائل اقتصادی نیست. اگر می‌گوییم اقتصاد اولویت دارد باید همه توان سیاسی، چه در داخل و چه در سطح بین‌الملل، در خدمت اقتصاد باشد درحالی‌که این‌طور نیست. بنابراین متأسفانه باید بگوییم که اقتصاد فقط در حرف، مسئله اول کشور است. قاسمی در توضیح دومین دلیل تداوم این وضع بیان می‌کند: متأسفانه دیدگاه علمی برای مدیریت مسائل اقتصادی در کشور وجود ندارد. اگر از اعضای مجمع تشخیص، مجلس یا دولت بپرسید که مشکلات اقتصادی چطور حل خواهند شد دیدگاه‌های پراکنده و سنتی دراین‌باره وجود دارد. متأسفانه هنوز راه‌اندازی یک مزرعه پرورش شترمرغ یا کارخانه تولید لوازم خانگی یا حداکثر پتروشیمی و... نماد اقتصاد دیده می‌شوند. درحالی‌که اقتصاد یک سیستم است که نظام‌مند بخش پولی، مالی و تجارت بین‌الملل را در بر می‌گیرد. اگر بپذیریم که هدف در اقتصاد رشد بهره‌وری است در این صورت همه اینها باید در خدمت بهره‌وری و نوآوری باشند. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سومین دلیل تداوم وضع موجود در اقتصاد را پراکندگی قدرت سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور بیان کرده و می‌گوید: در کشور ما معلوم نیست مسئول سیاست‌گذار مالی، پولی یا ارزی چه کسی است. همه اینها در انواع شوراهای عالی و نهادها پراکنده شده است. او چهارمین دلیل را نوع نگاه به درآمدهای نفتی دانسته و می‌افزاید: باید پاسخ این سؤال روشن شود که اگر تحریم‌ها رفع شود ما قرار است با درآمد حاصل از نفت چه کنیم؟ الان در دوران تحریم‌ها کاری که با درآمدهای نفتی انجام می‌دهیم تأمین کالاهای اساسی و تا حدودی تأمین مواد اولیه تولید است. این موضوع ما را دچار تهدید می‌کند. چون معلوم نیست تا کی این وضع ادامه دارد و این در حالی است که دیگر دنیا به سمت انرژی‌های جایگزین می‌رود و ممکن است ما در نقطه‌ای متوجه شویم که بخشی از منابع زیرزمینی ما دیگر کارکرد اقتصادی ندارد. او بر این اساس تأکید می‌کند: ما فکر می‌کنیم برنامه اقتصادی دولت باید با سه هدف تدوین شود. اول کنترل تورم به‌عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران؛ دوم درمان کم‌رشدی تولید به‌عنوان عامل کم‌شدن سهم کشور از اقتصاد جهانی که در طول ۴۰ سال نصف شده است و سوم هم گسترش تأمین اجتماعی و هدفمندسازی نام یارانه‌ای و مالیاتی. اینها سه محور اصلی برنامه‌ای است که اتاق تدوین کرده و در آن از نظرات کارشناسان استفاده کرده است. قاسمی در بیان اقدامات غلط اقتصادی که دولت باید از انجام آنها پرهیز کند به چهار موضوع اشاره کرده و می‌گوید: اولین کاری که دولت نباید انجام دهد مداخله در قیمت‌گذاری است. ما تجربه دهه ۵۰ و تجربه سال‌های بعد از انقلاب را در قیمت‌گذاری داریم که طی آن مسئله کلان تورم را به مسئله خرد گران‌فروشی تبدیل کرده و بعد گران‌فروش را تنبیه می‌کردیم. متأسفانه همه این روش‌ها شکست‌خورده است. او ادامه می‌دهد: دومین اقدام تصمیمات پشت درهای بسته و بدون مشورت است که نتیجه آن یا عدم همکاری است یا مسکن‌های موقت و بعد از آن جهش‌های بزرگ در اقتصاد. همچنین سومین مورد این است که دولت بخواهد مسئله اقتصاد را بدون حل مسئله سیاست حل کند. قاسمی در گفت‌وگو با سایت رسمی اتاق ایران اشاره می‌کند: آخرین موضوع هم بی‌توجهی دولت به این مسئله است که اقتصاد علم سیستمی است. در بسته سیاستی ما به صراحت گفته شده که مشکل تورم را بدون حل مشکل کسری بودجه نمی‌توان حل کرد. مشکل کسری بودجه را بدون حل مشکل نظامات بازنشستگی و نظام قیمت‌گذاری انرژی و حل مسئله نظام یارانه‌ای نمی‌شود حل کرد و همه اینها را نمی‌توان بدون حل مسئله نظام حمایتی حل کرد. بنابراین یک وزیر نمی‌تواند بگوید من فقط مسئول همین بخش هستم. بلکه حل مسائل اقتصادی به کمک همه کابینه نیازمند است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.