معاضدت حقوقی، خدمت رایگان وکلا به دولت یا مردم؟
محمدرضا کامیار . رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز
برای حاکمیت قانون دانشمندان علم حقوق اصل تفکیک قوا را بنا نهادهاند. وفق این اصل قوهای اقدام به وضع قانون میکند و قوهای دیگر این قانون را اجرا کرده و نهایتا قوه سوم با متخلفان از قانون برخورد و حق افراد را به آنها بازمیگرداند. اما حقیقت این است که ممکن است این قوا که مجموعا حکومت را تشکیل میدهند با تفسیر یا تاویل از قانون اقداماتی کنند که افراد از حقوقشان محروم شوند. بنابراین نهادی مستقل از قوای دولتی به نام وکالت تاسیس میشود و اعضای آنکه همان وکلا هستند وظیفه دفاع از مردم را برعهده گرفته و مستقل از حکومت و بهعنوان نمایندهای مطلع و متخصص در پی اجرای قانون میروند.پس برای ایجاد نظامی قانونمند و عادلانه علاوه بر حلقههای سهگانه، وجود یک حلقه چهارم که ماهیت آن غیردولتی است ضرورت دارد. اما برخورداری از این خدمت در عمل زمانی ممکن است که افراد توان اقتصادی و مالی داشته باشند حال آنکه در عمل وضع اقتصادی افراد متفاوت است و چهبسا کسی به دلیل ناتوانی مالی امکان استفاده از این خدمت را نداشته باشد. در این صورت عدالت نسبت به این فرد بهخطر میافتد و ممکن است او بهخاطر نداری از حق قانونی خود محروم شود.
راهحل این موضوع تاسیس نهاد معاضدت حقوقی است. معاضدت حقوقی نظامی است که افراد بیبضاعت را مورد حمایت قرار میدهد.در ایران طبق اصل 35 قانون اساسی که حق داشتن وکیل را برای تمام مردم به رسمیت شناخته بلافاصله اعلام کرده کسانی که بهخاطر ناتوانی مالی نتوانند برای خود وکیل بگیرند باید امکان گرفتن وکیل برای آنها فراهم شود. در ایران بهدلیل عدماختصاص بودجه به امر معاضدت، نحوه ارایه این خدمات از حیث کیفیت و کمیت و نحوه مدیریت و دسترسی مردم در همان شرایط آغازین بوده و برخلاف سایر کشورها که مدیریت بسیار دقیقی در این امر اعمال میشود (و مثلا هر فرد نیازمند بهطور سریع و در نزدیکترین محل زندگی به متخصصترین وکیل و مشاور حقوقی مرتبط با موضوع دسترسی دارد) در ایران این مدیریت به دلیل عدمبرخورداری از بودجه سنتی اداره میشود و حتی امکان سرکشی از واحدهای معاضدت مستقر در خارج از کانون وکلا را هم ندارد. بدیهی است کانون وکلا با کمک داوطلبانه اعضای خود همانگونه که در 77 سال گذشته بهطور مجانی در خدمت مردم ناتوان بوده بعد از این نیز آماده ادامه این خدمت هست اما این نافی وظیفه دولت در توسعه و تحکیم این خدمت و تکمیل آن از حیث
برخورداری تمام مردم در تمام کشور و نسبت به تمام انواع خدمات حقوقی نیست.
برای حاکمیت قانون دانشمندان علم حقوق اصل تفکیک قوا را بنا نهادهاند. وفق این اصل قوهای اقدام به وضع قانون میکند و قوهای دیگر این قانون را اجرا کرده و نهایتا قوه سوم با متخلفان از قانون برخورد و حق افراد را به آنها بازمیگرداند. اما حقیقت این است که ممکن است این قوا که مجموعا حکومت را تشکیل میدهند با تفسیر یا تاویل از قانون اقداماتی کنند که افراد از حقوقشان محروم شوند. بنابراین نهادی مستقل از قوای دولتی به نام وکالت تاسیس میشود و اعضای آنکه همان وکلا هستند وظیفه دفاع از مردم را برعهده گرفته و مستقل از حکومت و بهعنوان نمایندهای مطلع و متخصص در پی اجرای قانون میروند.پس برای ایجاد نظامی قانونمند و عادلانه علاوه بر حلقههای سهگانه، وجود یک حلقه چهارم که ماهیت آن غیردولتی است ضرورت دارد. اما برخورداری از این خدمت در عمل زمانی ممکن است که افراد توان اقتصادی و مالی داشته باشند حال آنکه در عمل وضع اقتصادی افراد متفاوت است و چهبسا کسی به دلیل ناتوانی مالی امکان استفاده از این خدمت را نداشته باشد. در این صورت عدالت نسبت به این فرد بهخطر میافتد و ممکن است او بهخاطر نداری از حق قانونی خود محروم شود.
راهحل این موضوع تاسیس نهاد معاضدت حقوقی است. معاضدت حقوقی نظامی است که افراد بیبضاعت را مورد حمایت قرار میدهد.در ایران طبق اصل 35 قانون اساسی که حق داشتن وکیل را برای تمام مردم به رسمیت شناخته بلافاصله اعلام کرده کسانی که بهخاطر ناتوانی مالی نتوانند برای خود وکیل بگیرند باید امکان گرفتن وکیل برای آنها فراهم شود. در ایران بهدلیل عدماختصاص بودجه به امر معاضدت، نحوه ارایه این خدمات از حیث کیفیت و کمیت و نحوه مدیریت و دسترسی مردم در همان شرایط آغازین بوده و برخلاف سایر کشورها که مدیریت بسیار دقیقی در این امر اعمال میشود (و مثلا هر فرد نیازمند بهطور سریع و در نزدیکترین محل زندگی به متخصصترین وکیل و مشاور حقوقی مرتبط با موضوع دسترسی دارد) در ایران این مدیریت به دلیل عدمبرخورداری از بودجه سنتی اداره میشود و حتی امکان سرکشی از واحدهای معاضدت مستقر در خارج از کانون وکلا را هم ندارد. بدیهی است کانون وکلا با کمک داوطلبانه اعضای خود همانگونه که در 77 سال گذشته بهطور مجانی در خدمت مردم ناتوان بوده بعد از این نیز آماده ادامه این خدمت هست اما این نافی وظیفه دولت در توسعه و تحکیم این خدمت و تکمیل آن از حیث
برخورداری تمام مردم در تمام کشور و نسبت به تمام انواع خدمات حقوقی نیست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.