روایتی از سرانجام 2 طرح خبرساز اقتصادی یک سال گذشته
پرسشهایی جدی درباره شیوه اجرائی مالیات بر سود سکه و مسکن
شرق: مالیات بر خانههای خالی از یک طرف و همچنین مالیاتگرفتن از سود عایدی سرمایه مانند سود سکه و سود حاصل از فروش مسکن، دو طرح خبرساز یک سال گذشته بوده و همچنان هم درباره شیوه اجرائی و نتایج احتمالی آنها بحث و پرسشهای متعددی وجود دارد. درباره موضوع اول یعنی مالیات بر خانههای خالی بهتازگی اعلام شده که پس از گذشت ۹ ماه همچنان این مصوبه اجرائی نشده است. درباره مالیات بر عایدی سرمایه نیز همین روز گذشته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد پیگیری طرح مالیات بر عایدی سرمایه آغاز شده است. عباس آرگون که در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن میگفت، دراینباره اظهار کرد: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی مجلس تصویب شده و درحالحاضر کمیسیون اقتصادی کار روی جزئیات آن را ادامه میدهد. این نوع مالیات در بسیاری از کشورهای توسعهیافته اجرائی میشود و در ایران نیز پیگیری برای اجرایش آغاز شده است. او با بیان اینکه در بسیاری از کشورها این نوع مالیات با هدف محدودکردن فعالیتهای غیرمولد اجرائی میشود، بیان کرد: یکی از اصلیترین معضلاتی که اقتصاد ایران در سالهای گذشته با آن مواجه بوده، فعالیتهای سوداگرانه است و این مالیات میتواند مسیر این سودجویی را محدود کند. طبق این قانون درصورتیکه فرد از خرید و فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو سود کند، باید بخشی از آن را بهعنوان مالیات پرداخت کند. هرچه سود ناشی از رشد قیمتها در بازه زمانی کوتاهمدتتری اتفاق افتاده باشد، نرخ آن بالاتر خواهد رفت. آرگون در بخش دیگری از سخنان خود به برخی نکات تأملبرانگیز در این طرح از منظر تورم، ضرورت وجود قوانین جامع و شفاف، خروج سرمایه، کندشدن نقدشوندگی داراییها، ضرورت اجرای همزمان در تمام بازارها و فراهمبودن زیرساختها پرداخت و گفت: در کشور ما بهدلیل تورم بالا، آنچه بهعنوان تفاوت قیمت خرید و فروش مشاهده میشود، عایدی سرمایه نیست بلکه بهطور مشخص منعکسکننده تورم است؛ بنابراین در کشوری مانند ایران که میزان تورم بالاست، مالیات بر عایدی سرمایه باید با کسر تورم اجرا شود و مالیات از خالص درآمد اخذ شود. دریافت این مالیات بدون کسر تورم ناعادلانه است. به بیان سادهتر، در شرایطی که برای مثال نرخ تورم ۴۰ درصد است و قیمت دارایی ۲۰ درصد رشد کرده، صاحب آن دارایی، نهتنها سود نکرده بلکه ارزش واقعی سرمایهاش کاهش هم پیدا کرده است. علاوه بر این و درباره طرح خبرساز دیگر حوزه مسکن، اواسط همین هفته اعلام شد که هنوز مالیات بر خانههای خالی رسما اجرائی نشده است. ایسنا دو روز پیش دراینباره نوشته بود که با وجود آنکه حدود ۹ ماه از تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی میگذرد، این موضوع در فرایند اجرا معطل مانده که یک نماینده مجلس آن را مصداق استنکاف از قانون دانسته و خواستار برخورد دیوان محاسبات با متخلفان شده است. قانون مالیات بر خانههای خالی با وجود تصویب در پنجم آذر ۱۳۹۹ توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۲۶ آذر همان سال هنوز در گردونه شکلگیری ساختار اجرائی میچرخد. براساس این قانون قرار بود اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای صدهزار نفر بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد، مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره شود. به این صورت که بهازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیتهای مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸برابر مالیات متعلقه میشود و فعلا معطل مانده است. بنا به گفته محمود محمودزاده، معاون وزیر راهوشهرسازی، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اطلاعاتی که از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال شده، یکبار هم از طریق سامانهای که وزارت اطلاعات بین دستگاهها بهصورت رسمی برقرار میکند، ارسال شود. اول تا آخر مهر به سرپرست خانوادهها اعم از مالک و مستأجر مهلت داده شده تا اطلاعات سکونتی خود را در این سامانه ثبت کنند. بهدلیل توقف دوماهه فعالیت این سامانه پیشنهاد تمدید این زمان تا پایان فصل پاییز به ستاد کرونا داده شده که وزارت راه و شهرسازی در انتظار تصمیم ستاد است. این در حالی است که مجلس برای درآمدهای حاصل از قانون مالیات بر خانههای خالی در بودجه، هزینه تعریف کرده؛ بنابراین در صورت اجرانشدن قانون یادشده، نظام بودجهریزی کشور به هم میریزد. امروز و فردا کردن برای اعمال مالیات واحدهای بدون سکنه، انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است؛ تا جایی که رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بیتوجهی به اجرای قوانین مصداق استنکاف از قانون بوده، از لزوم ورود دیوان محاسبات به این موضوع سخن گفته و خواستار برخورد قاطعانه دیوان با متخلفان شده است. رضاییکوچی گفته است: بارها و بارها اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی را از وزرات راهوشهرسازی پیگیر شدیم اما هیچ مانعی در این وزارتخانه وجود ندارد بلکه مشکلات موجود در سازمان امور مالیاتی است. ازاینرو باید جلسه مشترکی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راهوشهرسازی برگزار و مشکلات را بررسی کنیم. متأسفانه تاکنون حتی یک ریال هم از محل مالیات بر خانههای خالی به خزانه واریز نشده است.
شرق: مالیات بر خانههای خالی از یک طرف و همچنین مالیاتگرفتن از سود عایدی سرمایه مانند سود سکه و سود حاصل از فروش مسکن، دو طرح خبرساز یک سال گذشته بوده و همچنان هم درباره شیوه اجرائی و نتایج احتمالی آنها بحث و پرسشهای متعددی وجود دارد. درباره موضوع اول یعنی مالیات بر خانههای خالی بهتازگی اعلام شده که پس از گذشت ۹ ماه همچنان این مصوبه اجرائی نشده است. درباره مالیات بر عایدی سرمایه نیز همین روز گذشته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد پیگیری طرح مالیات بر عایدی سرمایه آغاز شده است. عباس آرگون که در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران سخن میگفت، دراینباره اظهار کرد: کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی مجلس تصویب شده و درحالحاضر کمیسیون اقتصادی کار روی جزئیات آن را ادامه میدهد. این نوع مالیات در بسیاری از کشورهای توسعهیافته اجرائی میشود و در ایران نیز پیگیری برای اجرایش آغاز شده است. او با بیان اینکه در بسیاری از کشورها این نوع مالیات با هدف محدودکردن فعالیتهای غیرمولد اجرائی میشود، بیان کرد: یکی از اصلیترین معضلاتی که اقتصاد ایران در سالهای گذشته با آن مواجه بوده، فعالیتهای سوداگرانه است و این مالیات میتواند مسیر این سودجویی را محدود کند. طبق این قانون درصورتیکه فرد از خرید و فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو سود کند، باید بخشی از آن را بهعنوان مالیات پرداخت کند. هرچه سود ناشی از رشد قیمتها در بازه زمانی کوتاهمدتتری اتفاق افتاده باشد، نرخ آن بالاتر خواهد رفت. آرگون در بخش دیگری از سخنان خود به برخی نکات تأملبرانگیز در این طرح از منظر تورم، ضرورت وجود قوانین جامع و شفاف، خروج سرمایه، کندشدن نقدشوندگی داراییها، ضرورت اجرای همزمان در تمام بازارها و فراهمبودن زیرساختها پرداخت و گفت: در کشور ما بهدلیل تورم بالا، آنچه بهعنوان تفاوت قیمت خرید و فروش مشاهده میشود، عایدی سرمایه نیست بلکه بهطور مشخص منعکسکننده تورم است؛ بنابراین در کشوری مانند ایران که میزان تورم بالاست، مالیات بر عایدی سرمایه باید با کسر تورم اجرا شود و مالیات از خالص درآمد اخذ شود. دریافت این مالیات بدون کسر تورم ناعادلانه است. به بیان سادهتر، در شرایطی که برای مثال نرخ تورم ۴۰ درصد است و قیمت دارایی ۲۰ درصد رشد کرده، صاحب آن دارایی، نهتنها سود نکرده بلکه ارزش واقعی سرمایهاش کاهش هم پیدا کرده است. علاوه بر این و درباره طرح خبرساز دیگر حوزه مسکن، اواسط همین هفته اعلام شد که هنوز مالیات بر خانههای خالی رسما اجرائی نشده است. ایسنا دو روز پیش دراینباره نوشته بود که با وجود آنکه حدود ۹ ماه از تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی میگذرد، این موضوع در فرایند اجرا معطل مانده که یک نماینده مجلس آن را مصداق استنکاف از قانون دانسته و خواستار برخورد دیوان محاسبات با متخلفان شده است. قانون مالیات بر خانههای خالی با وجود تصویب در پنجم آذر ۱۳۹۹ توسط مجلس و تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۲۶ آذر همان سال هنوز در گردونه شکلگیری ساختار اجرائی میچرخد. براساس این قانون قرار بود اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای صدهزار نفر بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد، مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره شود. به این صورت که بهازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیتهای مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸برابر مالیات متعلقه میشود و فعلا معطل مانده است. بنا به گفته محمود محمودزاده، معاون وزیر راهوشهرسازی، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اطلاعاتی که از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال شده، یکبار هم از طریق سامانهای که وزارت اطلاعات بین دستگاهها بهصورت رسمی برقرار میکند، ارسال شود. اول تا آخر مهر به سرپرست خانوادهها اعم از مالک و مستأجر مهلت داده شده تا اطلاعات سکونتی خود را در این سامانه ثبت کنند. بهدلیل توقف دوماهه فعالیت این سامانه پیشنهاد تمدید این زمان تا پایان فصل پاییز به ستاد کرونا داده شده که وزارت راه و شهرسازی در انتظار تصمیم ستاد است. این در حالی است که مجلس برای درآمدهای حاصل از قانون مالیات بر خانههای خالی در بودجه، هزینه تعریف کرده؛ بنابراین در صورت اجرانشدن قانون یادشده، نظام بودجهریزی کشور به هم میریزد. امروز و فردا کردن برای اعمال مالیات واحدهای بدون سکنه، انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است؛ تا جایی که رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بیتوجهی به اجرای قوانین مصداق استنکاف از قانون بوده، از لزوم ورود دیوان محاسبات به این موضوع سخن گفته و خواستار برخورد قاطعانه دیوان با متخلفان شده است. رضاییکوچی گفته است: بارها و بارها اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی را از وزرات راهوشهرسازی پیگیر شدیم اما هیچ مانعی در این وزارتخانه وجود ندارد بلکه مشکلات موجود در سازمان امور مالیاتی است. ازاینرو باید جلسه مشترکی با وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راهوشهرسازی برگزار و مشکلات را بررسی کنیم. متأسفانه تاکنون حتی یک ریال هم از محل مالیات بر خانههای خالی به خزانه واریز نشده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.