|

طرح یک میلیون مسکن در دام دید تونلی

حسین رجب‌پور . پژوهشگر اقتصادی

در پی بحران اقتصادی و تعمیق رکود و همچنین بحرانی‌شدن وضعیت قیمت مستغلات و اجاره و بروز پدیده‌هایی مانند بام‌خوابی و کویرخوابی، یکی از شعارهای دولت سیزدهم ایجاد «یک میلیون مسکن» در سال بوده است. از نظر دولت، این طرح، سه مشکل را به‌صورت هم‌زمان حل خواهد کرد؛ اول اینکه با حذف قیمت زمین و با حذف حاشیه سودِ بالای ساخت خصوصی مسکن، موجب افزایش عرضه مسکن ارزان‌قیمت و کاهش مشکلات این بازار خواهد شد. دوم اینکه با تحریک تقاضای محصولات ساختمانی، خروج صنایع ساختمانی از رکود و به دنبال آن خروج اقتصاد از رکود را به دنبال داشته و سوم اینکه همراه با خروج صنایع از رکود، مشکل بی‌کاری هم تخفیف یافته و دولت هم اهداف اقتصادی و هم اجتماعی خود را محقق خواهد کرد. از نظر منتقدان، این طرح، به دلیل آنکه منابع آن به احتمال زیاد از محل خط اعتباری بانک مرکزی تأمین خواهد شد، طرحی تورم‌زا بوده و در شرایط اخیر نمی‌تواند بهای تمام‌شده مسکن را نسبت به قدرت خرید خانوار به صورت جدی بهبود بخشد. بر این اساس، ادعا شده که این طرح مستلزم خلق نقدینگی معادل 400 هزار میلیارد تومان است که به معنی افزایش 10 درصدی نقدینگی فقط از این محل است. در مقابل برخی حامیان دولت البته با ارجاع به نظریه‌های هترودوکس پولی، با طرح نظریه «هدایت اعتبار» معتقدند خط اعتباری که مستقیما به افزایش سطح عرضه اقتصاد منجر شود، تورم‌زایی بالایی در پی نخواهد داشت، چراکه پول می‌تواند محرک تولید باشد (درحالی‌که در نظریه‌های متعارف پولی، پول خنثی بوده و اثری بر بخش واقعی اقتصاد ندارد). تحلیل پولیِ مدافعان مسکن، البته شاید تا حدی درست باشد اما در مورد خاص مسکن و اثر تورم‌زایی آن، افزایش عرضه از این محل با چالش‌هایی جدی مواجه است. گفته شده که تولید یک میلیون مسکن در سال به تولید حدود 30 میلیون تن سیمان در سال نیاز دارد، این در حالی است که کل سیمان تولیدی کشور در حدود 35 میلیون تن است. این مقایسه نشان می‌دهد که اجرای طرحی با مقیاس یک میلیون، به جز مسئله تأمین مالی، با محدودیت ظرفیت تولید مواجه است و اجرای چنین پروژه‌ای نتیجه‌اش کمبود مصالح ساختمانی در بازار، افزایش قیمت و در نهایت افزایش بهای تمام‌شده ساختمان است که هم موجب کمبود منابع در نظر گرفته‌شده برای تکمیل طرح و هم افزایش قیمت مسکن (بیش از توان خرید خانوارها) خواهد بود. علاوه بر مسئله بالا، ساخت مسکن، هنگامی که در چنین ابعادی صورت می‌گیرد، به گسترش شهر منجر می‌شود که در پی آن نیاز به احداث زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آب، برق، گاز و... ایجاد شده و دولت را نیازمند منابع جدید برای قابل سکونت کردن این واحدها می‌سازد.

در کنار این موضوعات که همگی هزینه‌های اجرای پروژه را در کنار منافعش هدف می‌گیرند، نوع دیگری از تحلیل‌ها هست که به آثار بلندمدت و توسعه‌ای این طرح‌ها برای حیات اجتماعی توجه دارد. به‌طور مثال، چنین طرح‌هایی حتی اگر با موفقیت همراه باشد، به گسترش افقی شهرها منجر می‌شود که با خود پدیده‌هایی از قبیل ایجاد فاصله بیشتر میان محل کار و زندگی، بالارفتن میزان نیاز به تردد در جاده و کاهش زمان فراغت روزانه (کاهش بهره‌وری نیروی کار)، افزایش حجم ترافیک و افزایش مصرف سوخت و... منجر می‌شود. یکی از نکاتی که در طرح‌های جهش قیمت بنزین محاسبه نمی‌شود این است که حجم بالای مصرف بنزین را نه طبقه مرفه، بلکه ساکنان شهرهای اقماریِ کلان‌شهرها دارند که هر روز برای رفت‌وآمد به کار، از خودرو استفاده می‌کنند و بعضا روزانه تا 60 کیلومتر را (در مجموع رفت و برگشت) طی می‌کنند و به شدت از تغییرات قیمت بنزین متأثر می‌شود. فراتر از نکته قبل، اقتصاد ایران در حال حاضر با امواج بسیار گسترده بی‌کاری و مشکلات ناشی از تغییر اقلیم مواجه است که هر دو موجب امواج شدید مهاجرت شده است. جمعیت به امید یافتن کار و رهایی از مشکلات زیست‌محیطی، اقدام به مهاجرت به سوی کلان‌شهرها و از جمله تهران کرده‌اند. در دو دهه گذشته، بالارفتن شدید قیمت زمین در تهران و کلان‌شهرها، حاشیه‌نشین‌شدن این جمعیت در شهرهای اقماری تهران و سکونت‌گاه‌های غیررسمی را به دنبال داشته است. حال اجرای طرح‌هایی مانند طرح اخیر، نهایتا بخشی از این جمعیت را در سکونت‌گاه‌های جدیدِ شهرهای اقماری (مانند پردیس) سکنی می‌دهد، درحالی‌که مشکلات اصلی همچنان در جای خود باقی بوده و احتمالا در صورت پیدایی افقی برای سکونت، شاهد امواج جدیدی از مهاجرت باشیم. یکی از راه‌های مهندسان برای احداث جاده در نقاط کوهستانی، ساخت تونل است. تونل این امکان را می‌دهد که همه مشکلات ناشی از شیب و ناهمواری‌های منطقه نادیده گرفته شده و معبری مستقیم برای تسهیل عبور و مرور ایجاد شود. در ادبیات توسعه، نگاه‌های تک‌خطی و پروژه‌محور به توسعه تحت عنوان «دید تونلی» نقد می‌شود. در دید تونلی تصور می‌شود که برای غلبه بر مشکلات، راهکارهای مستقیم وجود دارد و به توسعه می‌توان به چشم پروژه و از زاویه مهندسی اجتماعی نگریست. به نظر می‌رسد تأکید بر اجرای کلان پروژه «ساخت یک میلیون مسکن» پیش از آنکه یکی از مشکلات اجتماعی را حل کند، به دلیل دید تونلی می‌تواند زمینه‌ساز مشکلاتی بلندمدت‌تر باشد، مشکلاتی با صورت و سیمایی متفاوت. این طرح قطعا دستاوردهایی خواهد داشت، اما نه آن‌قدر که سیاهه بلند مشکلات توسعه را کاهش دهد، نهایتا شاید یکی را کم کند و بر مشکلاتی دیگر بیفزاید!

در پی بحران اقتصادی و تعمیق رکود و همچنین بحرانی‌شدن وضعیت قیمت مستغلات و اجاره و بروز پدیده‌هایی مانند بام‌خوابی و کویرخوابی، یکی از شعارهای دولت سیزدهم ایجاد «یک میلیون مسکن» در سال بوده است. از نظر دولت، این طرح، سه مشکل را به‌صورت هم‌زمان حل خواهد کرد؛ اول اینکه با حذف قیمت زمین و با حذف حاشیه سودِ بالای ساخت خصوصی مسکن، موجب افزایش عرضه مسکن ارزان‌قیمت و کاهش مشکلات این بازار خواهد شد. دوم اینکه با تحریک تقاضای محصولات ساختمانی، خروج صنایع ساختمانی از رکود و به دنبال آن خروج اقتصاد از رکود را به دنبال داشته و سوم اینکه همراه با خروج صنایع از رکود، مشکل بی‌کاری هم تخفیف یافته و دولت هم اهداف اقتصادی و هم اجتماعی خود را محقق خواهد کرد. از نظر منتقدان، این طرح، به دلیل آنکه منابع آن به احتمال زیاد از محل خط اعتباری بانک مرکزی تأمین خواهد شد، طرحی تورم‌زا بوده و در شرایط اخیر نمی‌تواند بهای تمام‌شده مسکن را نسبت به قدرت خرید خانوار به صورت جدی بهبود بخشد. بر این اساس، ادعا شده که این طرح مستلزم خلق نقدینگی معادل 400 هزار میلیارد تومان است که به معنی افزایش 10 درصدی نقدینگی فقط از این محل است. در مقابل برخی حامیان دولت البته با ارجاع به نظریه‌های هترودوکس پولی، با طرح نظریه «هدایت اعتبار» معتقدند خط اعتباری که مستقیما به افزایش سطح عرضه اقتصاد منجر شود، تورم‌زایی بالایی در پی نخواهد داشت، چراکه پول می‌تواند محرک تولید باشد (درحالی‌که در نظریه‌های متعارف پولی، پول خنثی بوده و اثری بر بخش واقعی اقتصاد ندارد). تحلیل پولیِ مدافعان مسکن، البته شاید تا حدی درست باشد اما در مورد خاص مسکن و اثر تورم‌زایی آن، افزایش عرضه از این محل با چالش‌هایی جدی مواجه است. گفته شده که تولید یک میلیون مسکن در سال به تولید حدود 30 میلیون تن سیمان در سال نیاز دارد، این در حالی است که کل سیمان تولیدی کشور در حدود 35 میلیون تن است. این مقایسه نشان می‌دهد که اجرای طرحی با مقیاس یک میلیون، به جز مسئله تأمین مالی، با محدودیت ظرفیت تولید مواجه است و اجرای چنین پروژه‌ای نتیجه‌اش کمبود مصالح ساختمانی در بازار، افزایش قیمت و در نهایت افزایش بهای تمام‌شده ساختمان است که هم موجب کمبود منابع در نظر گرفته‌شده برای تکمیل طرح و هم افزایش قیمت مسکن (بیش از توان خرید خانوارها) خواهد بود. علاوه بر مسئله بالا، ساخت مسکن، هنگامی که در چنین ابعادی صورت می‌گیرد، به گسترش شهر منجر می‌شود که در پی آن نیاز به احداث زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آب، برق، گاز و... ایجاد شده و دولت را نیازمند منابع جدید برای قابل سکونت کردن این واحدها می‌سازد.

در کنار این موضوعات که همگی هزینه‌های اجرای پروژه را در کنار منافعش هدف می‌گیرند، نوع دیگری از تحلیل‌ها هست که به آثار بلندمدت و توسعه‌ای این طرح‌ها برای حیات اجتماعی توجه دارد. به‌طور مثال، چنین طرح‌هایی حتی اگر با موفقیت همراه باشد، به گسترش افقی شهرها منجر می‌شود که با خود پدیده‌هایی از قبیل ایجاد فاصله بیشتر میان محل کار و زندگی، بالارفتن میزان نیاز به تردد در جاده و کاهش زمان فراغت روزانه (کاهش بهره‌وری نیروی کار)، افزایش حجم ترافیک و افزایش مصرف سوخت و... منجر می‌شود. یکی از نکاتی که در طرح‌های جهش قیمت بنزین محاسبه نمی‌شود این است که حجم بالای مصرف بنزین را نه طبقه مرفه، بلکه ساکنان شهرهای اقماریِ کلان‌شهرها دارند که هر روز برای رفت‌وآمد به کار، از خودرو استفاده می‌کنند و بعضا روزانه تا 60 کیلومتر را (در مجموع رفت و برگشت) طی می‌کنند و به شدت از تغییرات قیمت بنزین متأثر می‌شود. فراتر از نکته قبل، اقتصاد ایران در حال حاضر با امواج بسیار گسترده بی‌کاری و مشکلات ناشی از تغییر اقلیم مواجه است که هر دو موجب امواج شدید مهاجرت شده است. جمعیت به امید یافتن کار و رهایی از مشکلات زیست‌محیطی، اقدام به مهاجرت به سوی کلان‌شهرها و از جمله تهران کرده‌اند. در دو دهه گذشته، بالارفتن شدید قیمت زمین در تهران و کلان‌شهرها، حاشیه‌نشین‌شدن این جمعیت در شهرهای اقماری تهران و سکونت‌گاه‌های غیررسمی را به دنبال داشته است. حال اجرای طرح‌هایی مانند طرح اخیر، نهایتا بخشی از این جمعیت را در سکونت‌گاه‌های جدیدِ شهرهای اقماری (مانند پردیس) سکنی می‌دهد، درحالی‌که مشکلات اصلی همچنان در جای خود باقی بوده و احتمالا در صورت پیدایی افقی برای سکونت، شاهد امواج جدیدی از مهاجرت باشیم. یکی از راه‌های مهندسان برای احداث جاده در نقاط کوهستانی، ساخت تونل است. تونل این امکان را می‌دهد که همه مشکلات ناشی از شیب و ناهمواری‌های منطقه نادیده گرفته شده و معبری مستقیم برای تسهیل عبور و مرور ایجاد شود. در ادبیات توسعه، نگاه‌های تک‌خطی و پروژه‌محور به توسعه تحت عنوان «دید تونلی» نقد می‌شود. در دید تونلی تصور می‌شود که برای غلبه بر مشکلات، راهکارهای مستقیم وجود دارد و به توسعه می‌توان به چشم پروژه و از زاویه مهندسی اجتماعی نگریست. به نظر می‌رسد تأکید بر اجرای کلان پروژه «ساخت یک میلیون مسکن» پیش از آنکه یکی از مشکلات اجتماعی را حل کند، به دلیل دید تونلی می‌تواند زمینه‌ساز مشکلاتی بلندمدت‌تر باشد، مشکلاتی با صورت و سیمایی متفاوت. این طرح قطعا دستاوردهایی خواهد داشت، اما نه آن‌قدر که سیاهه بلند مشکلات توسعه را کاهش دهد، نهایتا شاید یکی را کم کند و بر مشکلاتی دیگر بیفزاید!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.