|

چارچوب توسعه سرزمینی سیستان‌و‌بلوچستان

آرمان خواجه‌برج‌سفیدی . پژوهشگر و برنامه‌ریز شهری، منطقه‌ای و آمایش سرزمین

استان سیستان‌و‌بلوچستان 11 درصد از وسعت، 5/3 درصد از جمعیت و 31/1 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و درآمد سرانه این استان کمتر از 0.4 سرانه ملی است. مطابق با سرشماری سال 95، بالاترین نرخ بی‌کاری (15 درصد)، پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی (5/36 درصد) و بالاترین بار تکفل واقعی (5/3 نفر) بین استان‌های کشور به این استان تعلق داشته است. همچنین میانگین هزینه خانوارهای استان، 0.7 میانگین ملی است. برخی از عوامل ساختاری شامل ضعف زیرساخت‌های پایه، دورافتادگی جغرافیایی و به‌ دنبال آن آستانه ضعیف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، بی‌کاری و پایین‌بودن سطح دستمزد سرانه شاغلان (رتبه بیست‌ودوم بین استان‌های کشور) به دلیل پایین‌بودن بازدهی بنگاه‌های اقتصادی به افزایش انگیزه اشتغال در بخش‌های غیررسمی، مهاجرفرستی فراگیر در همه قلمروها (رتبه پنجم مهاجرفرستی)، ضعف سرمایه انسانی و اجتماعی، سطح مشارکت ضعیف در طرح‌های توسعه و تداوم عدم تحقق ظرفیت‌های مغفول‌مانده منجر شده است. وجود اختلاف برجسته شاخص‌های ارائه‌شده بین چند کانون شهری و یک حاشیه گسترده و واگرایی روندها نسبت به سایر استان‌های کشور، بیانگر ناکارآمدی سیاست‌ها، بازدهی ضعیف و هدررفتن سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته و فقر سیستمی، ساختاری و چندبعدی در این منطقه است. برایند این شرایط باعث شده است که از حیث عملکردی، نواحی وسیعی از این استان در سطح اقتصاد معیشتی عمل کنند و به همین سبب ساختار اقتصادی استان با وجود سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته (عمدتا دولتی با نگرش پروژه‌محور و بخشی)، به چند بخش محدود شامل کشاورزی (21 درصد از ارزش‌ افزوده و 33 درصد از اشتغال) و پس از آن ساختمان و خرد‌ه‌فروشی وابسته است. ارزش‌ افزوده بخش صنعت-ساخت در استان (4/0 درصد صنعت کشور)، به چند بنگاه بزرگ محدود بوده و خوشه‌ها و زنجیره صنایع پایین‌دستی و بنگاه‌های متوسط و کوچک یا شکل‌ نگرفته یا با نوسانات بالایی همراه بوده یا غیرفعال شده‌اند.
تشریح مسئله توسعه استان سیستان‌و‌بلوچستان را باید حداقل در مقایسه با قابلیت‌های اثبات‌شده، مغفول‌مانده و جغرافیای اقتصادی این قلمرو مدنظر قرار داد. این استان در حالی از مناطق عقب‌مانده و توسعه‌نیافته کشور محسوب می‌شود که به دلیل موقعیت ممتاز و متمایز جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد و جنوبی‌ترین و نزدیک‌ترین محل تقاطع کریدور شرق-غرب و شمال -جنوب، نه‌تنها می‌تواند در توسعه شرق کشور بلکه در ارتقای برجسته سهم ایران در اقتصاد جهانی و مهندسی جریانات کارکردی و کاتالیزور بین کشورهای واقع در شرق و جنوب‌ شرق آسیا با کشورهای محصور در خشکی-آسیای میانه- نقش راهبردی داشته باشد. در همین راستا، برنامه توسعه سواحل مکران در دستور کار حاکمیت قرار گرفت اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که برایند سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اجرائی نه‌تنها در مسیر توسعه یکپارچه و فراگیر نبوده بلکه ادامه این روند به فرصت‌سوزی سایر ظرفیت‌های راهبردی این قلمرو از کشور خواهد انجامید و باید اذعان کرد که بازتولید تجربه عسلویه در چابهار در مدل مداخله جاری در حال وقوع است.
مهم‌ترین عامل مؤثر در سازماندهی فضای توسعه و سیمای آتی استان، منابع آبی مورد نیاز است. خشکسالی‌های مستمر، مهار آب در بالادست رودخانه هیرمند در کشور افغانستان و... به کاهش و نوسانات منابع آبی منجر شده به‌ نحوی‌ که با شاخص فقر آبی 3/27، ناامن‌ترین استان کشور از حیث دسترسی به منابع آبی است. از سوی دیگر، وقوع سیلاب هرساله خسارات زیادی را بر زیرساخت‌ها و جوامع وارد کرده است (به‌عنوان نمونه خسارت دوهزارو 800 میلیارد تومان در سال 98 به میزان پنج درصد تولید ناخالص داخلی). هدایت توسعه آتی کانو‌ن‌های سکونت و فعالیت در پهنه‌های با امکان تأمین منابع آب پایدار، دیپلماسی فعال و استحصال آب از دریا، در کنار استفاده از روش‌های نوین آبیاری با اولویت دو عرصه متمرکز کشاورزی شمال و جنوب (جمعا به میزان 150 هزار هکتار) از اولویت راهبردی برخوردار است. بر این اساس یکی از حوزه‌های راهبردی توسعه سرزمینی در استان، بر مدیریت یکپارچه تأمین و تخصیص هوشمند منابع آب متعارف و نامتعارف با تأکید بر دو قلمرو اصلی استوار است. کنترل سیلاب، ساماندهی هوتک‌های کشاورزی و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، تغییر و متناسب‌سازی الگوی کشت در چارچوب این الگوی مدیریتی قابل تحقق خواهد بود.
بندر چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی و زیست‌پذیرترین قلمرو ساحلی جنوب کشور، دروازه جهانی ایران و محل تقاطع کریدورهای بین‌المللی شرق-غرب و شمال-جنوب محسوب می‌شود. لزوم توسعه هم‌زمان بندر و پس‌کرانه (محور شرق) با توجه به روند توسعه در کانون‌های بندری رقیب و هژمونی چین، پاکستان و به‌ دنبال آن تحولات اخیر در افغانستان درخصوص پروژه یک کمربند یک راه (راه ابریشم جدید)، از اصلی‌ترین راهبردهای توسعه استان و کشور به ‌شمار می‌رود. این قلمرو راهبردی، علاوه بر قابلیت تأمین بخشی از نیازهای آبی، یکپارچگی پیوندهای درون‌منطقه‌ای، استانی، ملی و بین‌المللی را موجب شده و علاوه بر توسعه فعالیت‌های بازرگانی، حمل‌ونقل ترکیبی و لجستیک تخصصی از پتانسیل اثبات‌شده و برجسته در توسعه شیلات، گردشگری و صنایع و خدمات دریایی برخوردار است. تجمع ظرفیت‌های متعدد در این قلمرو، ضرورت مدیریت یکپارچه و هدفمند زمین در منطقه شهری چابهار و سواحل را بیش از پیش آشکار می‌کند. بندر چابهار نقش بسزایی در توسعه کشورهای محصور در خشکی (افغانستان و کشورهای حوزه آسیای میانه) داشته و بر این اساس پایش مستمر ساختار واردات و صادرات و بازار این کشورها و هدف‌گذاری زمینه‌های کالایی مشترک ضروری است.
محور شرق به‌عنوان استخوان‌بندی اصلی شرق کشور و اتصال قطب‌های اصلی اقتصادی شرق و جنوب شرقی آسیا به آسیای میانه، حوزه قفقاز و اروپا، نقش مؤثری در تغییر موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور بین شرق-غرب جهان و افزایش سهم کشور (و کشورهای محصور در خشکی) از اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و انسجام سرزمینی ملی دارد. تجهیز محور شرق و محورهای شرقی-غربی متصل به آن، ضمن امکان توسعه و افزایش پیوند بین بخش‌های مختلف اقتصادی، در سطح محلی منجر به بهبود دسترسی به خدمات مورد نیاز و تنظیم سلسله ‌مراتب سکونت و فعالیت شده و عملا ساختار فضایی و عملکردی شرق کشور از کرانه‌های دریای عمان تا مرزهای خراسان بزرگ را سازماندهی می‌کند. دستیابی به هدف انسجام و تعادل سرزمینی بدون تحقق این کریدور و اتصالات منتهی به آن امکان‌پذیر نبوده، ضمن اینکه بسیاری از عدم تعادل‌ها و مسائل توسعه‌ای استان و شرق کشور ناشی از گسست فضایی بین قلمروهای مختلف و انزوا و دورافتادگی جغرافیایی در هر دو سطح درون‌سرزمینی و فراسرزمینی است. این عدم تعادل، به عدم دسترسی به بازارهای پررونق داخلی، خدمات برتر و بالاترین فاصله و سطح دسترسی نسبت به زیرساخت‌ها و کریدورهای ارتباطی ملی انجامیده است؛ عاملی که بر روند تشدید نابرابری‌های سرزمینی هم در مقیاس داخلی استان و هم نسبت به سایر مناطق کشور تأثیر بسزایی داشته است.
توسعه فعالیت‌های دریاپایه در نوار ساحلی استان، ضمن افزایش تنوع و سطح تاب‌آوری اقتصادی در ساختار کارکردی استان، نقش بسزایی در توسعه یکپارچه، انسجام سرزمینی، ارتقای پیوندهای درون و برون استانی و در نهایت امنیت منطقه به ‌واسطه محور شرق و توسعه صادرات در کل قلمروهای تولیدی استان خواهد داشت. بر این اساس ضروری است فعالیت‌های دریاپایه در استان با اولویت تمایزات و ویژگی‌های منحصربه‌فرد استان نسبت به سایر قلمروهای دریایی جنوب کشور سازماندهی شود. در حال حاضر بسیاری از فعالیت‌های دریاپایه در پیرامون کانون چابهار و با محوریت منطقه آزاد به ظهور یک منطقه تحت فشار، حاشیه‌نشینی گسترده در شهر چابهار (رتبه نخست حاشیه‌نشینی در مناطق شهری کشور) و فرصت‌سوزی سایر ظرفیت‌های توسعه دریاپایه انجامیده است. توسعه محور ساحلی از بندر گواتر در استان تا جاسک در استان هرمزگان نقش بسزایی در بازتوزیع فعالیت‌های دریاپایه در کل قلمرو ساحلی دریای عمان و ایجاد تعادل در محور ساحلی خواهد داشت.
تجهیز منابع انسانی و سازماندهی نظام سکونتگاه‌های شهری و روستایی در استان باید متناسب با شرایط و تخصص هر منطقه صورت گیرد. محرومیت‌زدایی با تأکید بر استفاده از ظرفیت مراکز یادگیری (LC)، ساماندهی بازارچه‌های مرزی، پردازش واردات و نمونه‌سازی روستاها در ارتقای مهارت و توانمندسازی جامعه، جذب روش‌های نوین و ایجاد تنوع در عملکرد مناطق روستایی از اولویت‌های توسعه فضایی استان قلمداد می‌شود. توسعه مراکز یادگیری و رشد به‌عنوان کانون‌های اصلی فعالیت و توسعه مستمر منابع انسانی، تکمیل‌کننده و بسترساز سایر راهبردها و عرصه‌های اصلی و راهبردی مداخله است. بر پایه استعداد مسلم و برجسته در حوزه انرژی تجدیدپذیر بادی، خورشیدی و امواج، بهره‌برداری از این ظرفیت ضمن ایجاد توازن در دیپلماسی آب (تبادل آب-انرژی)، نقش مؤثری در سازماندهی فعالیت‌ها و جمعیت و افزایش ظرفیت تولید انرژی به‌خصوص در مناطق حاشیه‌ای که توسعه زیرساخت‌های پایه از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نیست، خواهد داشت. در مجموع بر پایه برایند و شبکه تودرتوی مسائل توسعه، قابلیت‌ها و شایستگی‌های محوری سرزمینی، عدم تعادل‌های ساختاری، تحریم، رقابت منطقه‌ای و روند کاهشی بودجه عمرانی و درآمدهای دولت، اقدامات محرک و پیشران توسعه ذیل مبتنی بر چارچوب «مداخلات متمرکز و بیشترین اثرگذاری» در سامانه مسائل و قابلیت‌های توسعه می‌تواند در برهه حساس کنونی راهنمای مدیریت سرزمینی استان و کشور قرار گیرد:
تجهیز و توسعه محور شرق و نوار ساحلی به‌عنوان مهم‌ترین عامل توسعه یکپارچه و انسجام فضایی استان، تنظیم رابطه بندر چابهار با پس‌کرانه تخصصی (شرق کشور و کشورهای محصور در خشکی) و سازماندهی فعالیت‌های صنعتی و خدمات برتر مبتنی بر این کریدور
ایجاد و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین محصولات کلیدی و پایش مستمر بازار (با تأکید بر محصولات دارای ساختار بازار انحصاری چندجانبه از جمله محصولات شیلاتی، گلخانه‌ای و میوه‌های گرمسیری و پردازش دام با تأکید بر واردات و...)، تغییر الگوی کشت و تجمیع سرمایه‌های خرد متناسب با الزامات زنجیره
مدیریت یکپارچه زمین در منطقه شهری چابهار-کنارک، زاهدان و زابل با محوریت لحاظ الزامات بلندمدت توسعه شامل گردشگری، سکونتگاهی، بنگاه‌های متوسط و کوچک (SMEs) و خدمات بازرگانی، مالی، فنی و مهندسی، علم و فناوری و... که زمینه ظهورشان نسبت به بنگاه‌های بزرگ دولتی با تأخیر چندساله همراه است اما معیارهای اقتصادی استقرارشان به نزدیکی به مراکز اصلی وابسته است (حساسیت بالاتر نسبت به صرفه‌های اقتصادی شهری و تجمع)
مدیریت یکپارچه و هوشمند و دیپلماسی فعال منابع آب و انرژی

استان سیستان‌و‌بلوچستان 11 درصد از وسعت، 5/3 درصد از جمعیت و 31/1 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و درآمد سرانه این استان کمتر از 0.4 سرانه ملی است. مطابق با سرشماری سال 95، بالاترین نرخ بی‌کاری (15 درصد)، پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی (5/36 درصد) و بالاترین بار تکفل واقعی (5/3 نفر) بین استان‌های کشور به این استان تعلق داشته است. همچنین میانگین هزینه خانوارهای استان، 0.7 میانگین ملی است. برخی از عوامل ساختاری شامل ضعف زیرساخت‌های پایه، دورافتادگی جغرافیایی و به‌ دنبال آن آستانه ضعیف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، بی‌کاری و پایین‌بودن سطح دستمزد سرانه شاغلان (رتبه بیست‌ودوم بین استان‌های کشور) به دلیل پایین‌بودن بازدهی بنگاه‌های اقتصادی به افزایش انگیزه اشتغال در بخش‌های غیررسمی، مهاجرفرستی فراگیر در همه قلمروها (رتبه پنجم مهاجرفرستی)، ضعف سرمایه انسانی و اجتماعی، سطح مشارکت ضعیف در طرح‌های توسعه و تداوم عدم تحقق ظرفیت‌های مغفول‌مانده منجر شده است. وجود اختلاف برجسته شاخص‌های ارائه‌شده بین چند کانون شهری و یک حاشیه گسترده و واگرایی روندها نسبت به سایر استان‌های کشور، بیانگر ناکارآمدی سیاست‌ها، بازدهی ضعیف و هدررفتن سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته و فقر سیستمی، ساختاری و چندبعدی در این منطقه است. برایند این شرایط باعث شده است که از حیث عملکردی، نواحی وسیعی از این استان در سطح اقتصاد معیشتی عمل کنند و به همین سبب ساختار اقتصادی استان با وجود سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته (عمدتا دولتی با نگرش پروژه‌محور و بخشی)، به چند بخش محدود شامل کشاورزی (21 درصد از ارزش‌ افزوده و 33 درصد از اشتغال) و پس از آن ساختمان و خرد‌ه‌فروشی وابسته است. ارزش‌ افزوده بخش صنعت-ساخت در استان (4/0 درصد صنعت کشور)، به چند بنگاه بزرگ محدود بوده و خوشه‌ها و زنجیره صنایع پایین‌دستی و بنگاه‌های متوسط و کوچک یا شکل‌ نگرفته یا با نوسانات بالایی همراه بوده یا غیرفعال شده‌اند.
تشریح مسئله توسعه استان سیستان‌و‌بلوچستان را باید حداقل در مقایسه با قابلیت‌های اثبات‌شده، مغفول‌مانده و جغرافیای اقتصادی این قلمرو مدنظر قرار داد. این استان در حالی از مناطق عقب‌مانده و توسعه‌نیافته کشور محسوب می‌شود که به دلیل موقعیت ممتاز و متمایز جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد و جنوبی‌ترین و نزدیک‌ترین محل تقاطع کریدور شرق-غرب و شمال -جنوب، نه‌تنها می‌تواند در توسعه شرق کشور بلکه در ارتقای برجسته سهم ایران در اقتصاد جهانی و مهندسی جریانات کارکردی و کاتالیزور بین کشورهای واقع در شرق و جنوب‌ شرق آسیا با کشورهای محصور در خشکی-آسیای میانه- نقش راهبردی داشته باشد. در همین راستا، برنامه توسعه سواحل مکران در دستور کار حاکمیت قرار گرفت اما ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که برایند سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اجرائی نه‌تنها در مسیر توسعه یکپارچه و فراگیر نبوده بلکه ادامه این روند به فرصت‌سوزی سایر ظرفیت‌های راهبردی این قلمرو از کشور خواهد انجامید و باید اذعان کرد که بازتولید تجربه عسلویه در چابهار در مدل مداخله جاری در حال وقوع است.
مهم‌ترین عامل مؤثر در سازماندهی فضای توسعه و سیمای آتی استان، منابع آبی مورد نیاز است. خشکسالی‌های مستمر، مهار آب در بالادست رودخانه هیرمند در کشور افغانستان و... به کاهش و نوسانات منابع آبی منجر شده به‌ نحوی‌ که با شاخص فقر آبی 3/27، ناامن‌ترین استان کشور از حیث دسترسی به منابع آبی است. از سوی دیگر، وقوع سیلاب هرساله خسارات زیادی را بر زیرساخت‌ها و جوامع وارد کرده است (به‌عنوان نمونه خسارت دوهزارو 800 میلیارد تومان در سال 98 به میزان پنج درصد تولید ناخالص داخلی). هدایت توسعه آتی کانو‌ن‌های سکونت و فعالیت در پهنه‌های با امکان تأمین منابع آب پایدار، دیپلماسی فعال و استحصال آب از دریا، در کنار استفاده از روش‌های نوین آبیاری با اولویت دو عرصه متمرکز کشاورزی شمال و جنوب (جمعا به میزان 150 هزار هکتار) از اولویت راهبردی برخوردار است. بر این اساس یکی از حوزه‌های راهبردی توسعه سرزمینی در استان، بر مدیریت یکپارچه تأمین و تخصیص هوشمند منابع آب متعارف و نامتعارف با تأکید بر دو قلمرو اصلی استوار است. کنترل سیلاب، ساماندهی هوتک‌های کشاورزی و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، تغییر و متناسب‌سازی الگوی کشت در چارچوب این الگوی مدیریتی قابل تحقق خواهد بود.
بندر چابهار به‌عنوان تنها بندر اقیانوسی و زیست‌پذیرترین قلمرو ساحلی جنوب کشور، دروازه جهانی ایران و محل تقاطع کریدورهای بین‌المللی شرق-غرب و شمال-جنوب محسوب می‌شود. لزوم توسعه هم‌زمان بندر و پس‌کرانه (محور شرق) با توجه به روند توسعه در کانون‌های بندری رقیب و هژمونی چین، پاکستان و به‌ دنبال آن تحولات اخیر در افغانستان درخصوص پروژه یک کمربند یک راه (راه ابریشم جدید)، از اصلی‌ترین راهبردهای توسعه استان و کشور به ‌شمار می‌رود. این قلمرو راهبردی، علاوه بر قابلیت تأمین بخشی از نیازهای آبی، یکپارچگی پیوندهای درون‌منطقه‌ای، استانی، ملی و بین‌المللی را موجب شده و علاوه بر توسعه فعالیت‌های بازرگانی، حمل‌ونقل ترکیبی و لجستیک تخصصی از پتانسیل اثبات‌شده و برجسته در توسعه شیلات، گردشگری و صنایع و خدمات دریایی برخوردار است. تجمع ظرفیت‌های متعدد در این قلمرو، ضرورت مدیریت یکپارچه و هدفمند زمین در منطقه شهری چابهار و سواحل را بیش از پیش آشکار می‌کند. بندر چابهار نقش بسزایی در توسعه کشورهای محصور در خشکی (افغانستان و کشورهای حوزه آسیای میانه) داشته و بر این اساس پایش مستمر ساختار واردات و صادرات و بازار این کشورها و هدف‌گذاری زمینه‌های کالایی مشترک ضروری است.
محور شرق به‌عنوان استخوان‌بندی اصلی شرق کشور و اتصال قطب‌های اصلی اقتصادی شرق و جنوب شرقی آسیا به آسیای میانه، حوزه قفقاز و اروپا، نقش مؤثری در تغییر موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک کشور بین شرق-غرب جهان و افزایش سهم کشور (و کشورهای محصور در خشکی) از اقتصاد جهانی، منطقه‌ای و انسجام سرزمینی ملی دارد. تجهیز محور شرق و محورهای شرقی-غربی متصل به آن، ضمن امکان توسعه و افزایش پیوند بین بخش‌های مختلف اقتصادی، در سطح محلی منجر به بهبود دسترسی به خدمات مورد نیاز و تنظیم سلسله ‌مراتب سکونت و فعالیت شده و عملا ساختار فضایی و عملکردی شرق کشور از کرانه‌های دریای عمان تا مرزهای خراسان بزرگ را سازماندهی می‌کند. دستیابی به هدف انسجام و تعادل سرزمینی بدون تحقق این کریدور و اتصالات منتهی به آن امکان‌پذیر نبوده، ضمن اینکه بسیاری از عدم تعادل‌ها و مسائل توسعه‌ای استان و شرق کشور ناشی از گسست فضایی بین قلمروهای مختلف و انزوا و دورافتادگی جغرافیایی در هر دو سطح درون‌سرزمینی و فراسرزمینی است. این عدم تعادل، به عدم دسترسی به بازارهای پررونق داخلی، خدمات برتر و بالاترین فاصله و سطح دسترسی نسبت به زیرساخت‌ها و کریدورهای ارتباطی ملی انجامیده است؛ عاملی که بر روند تشدید نابرابری‌های سرزمینی هم در مقیاس داخلی استان و هم نسبت به سایر مناطق کشور تأثیر بسزایی داشته است.
توسعه فعالیت‌های دریاپایه در نوار ساحلی استان، ضمن افزایش تنوع و سطح تاب‌آوری اقتصادی در ساختار کارکردی استان، نقش بسزایی در توسعه یکپارچه، انسجام سرزمینی، ارتقای پیوندهای درون و برون استانی و در نهایت امنیت منطقه به ‌واسطه محور شرق و توسعه صادرات در کل قلمروهای تولیدی استان خواهد داشت. بر این اساس ضروری است فعالیت‌های دریاپایه در استان با اولویت تمایزات و ویژگی‌های منحصربه‌فرد استان نسبت به سایر قلمروهای دریایی جنوب کشور سازماندهی شود. در حال حاضر بسیاری از فعالیت‌های دریاپایه در پیرامون کانون چابهار و با محوریت منطقه آزاد به ظهور یک منطقه تحت فشار، حاشیه‌نشینی گسترده در شهر چابهار (رتبه نخست حاشیه‌نشینی در مناطق شهری کشور) و فرصت‌سوزی سایر ظرفیت‌های توسعه دریاپایه انجامیده است. توسعه محور ساحلی از بندر گواتر در استان تا جاسک در استان هرمزگان نقش بسزایی در بازتوزیع فعالیت‌های دریاپایه در کل قلمرو ساحلی دریای عمان و ایجاد تعادل در محور ساحلی خواهد داشت.
تجهیز منابع انسانی و سازماندهی نظام سکونتگاه‌های شهری و روستایی در استان باید متناسب با شرایط و تخصص هر منطقه صورت گیرد. محرومیت‌زدایی با تأکید بر استفاده از ظرفیت مراکز یادگیری (LC)، ساماندهی بازارچه‌های مرزی، پردازش واردات و نمونه‌سازی روستاها در ارتقای مهارت و توانمندسازی جامعه، جذب روش‌های نوین و ایجاد تنوع در عملکرد مناطق روستایی از اولویت‌های توسعه فضایی استان قلمداد می‌شود. توسعه مراکز یادگیری و رشد به‌عنوان کانون‌های اصلی فعالیت و توسعه مستمر منابع انسانی، تکمیل‌کننده و بسترساز سایر راهبردها و عرصه‌های اصلی و راهبردی مداخله است. بر پایه استعداد مسلم و برجسته در حوزه انرژی تجدیدپذیر بادی، خورشیدی و امواج، بهره‌برداری از این ظرفیت ضمن ایجاد توازن در دیپلماسی آب (تبادل آب-انرژی)، نقش مؤثری در سازماندهی فعالیت‌ها و جمعیت و افزایش ظرفیت تولید انرژی به‌خصوص در مناطق حاشیه‌ای که توسعه زیرساخت‌های پایه از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نیست، خواهد داشت. در مجموع بر پایه برایند و شبکه تودرتوی مسائل توسعه، قابلیت‌ها و شایستگی‌های محوری سرزمینی، عدم تعادل‌های ساختاری، تحریم، رقابت منطقه‌ای و روند کاهشی بودجه عمرانی و درآمدهای دولت، اقدامات محرک و پیشران توسعه ذیل مبتنی بر چارچوب «مداخلات متمرکز و بیشترین اثرگذاری» در سامانه مسائل و قابلیت‌های توسعه می‌تواند در برهه حساس کنونی راهنمای مدیریت سرزمینی استان و کشور قرار گیرد:
تجهیز و توسعه محور شرق و نوار ساحلی به‌عنوان مهم‌ترین عامل توسعه یکپارچه و انسجام فضایی استان، تنظیم رابطه بندر چابهار با پس‌کرانه تخصصی (شرق کشور و کشورهای محصور در خشکی) و سازماندهی فعالیت‌های صنعتی و خدمات برتر مبتنی بر این کریدور
ایجاد و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین محصولات کلیدی و پایش مستمر بازار (با تأکید بر محصولات دارای ساختار بازار انحصاری چندجانبه از جمله محصولات شیلاتی، گلخانه‌ای و میوه‌های گرمسیری و پردازش دام با تأکید بر واردات و...)، تغییر الگوی کشت و تجمیع سرمایه‌های خرد متناسب با الزامات زنجیره
مدیریت یکپارچه زمین در منطقه شهری چابهار-کنارک، زاهدان و زابل با محوریت لحاظ الزامات بلندمدت توسعه شامل گردشگری، سکونتگاهی، بنگاه‌های متوسط و کوچک (SMEs) و خدمات بازرگانی، مالی، فنی و مهندسی، علم و فناوری و... که زمینه ظهورشان نسبت به بنگاه‌های بزرگ دولتی با تأخیر چندساله همراه است اما معیارهای اقتصادی استقرارشان به نزدیکی به مراکز اصلی وابسته است (حساسیت بالاتر نسبت به صرفه‌های اقتصادی شهری و تجمع)
مدیریت یکپارچه و هوشمند و دیپلماسی فعال منابع آب و انرژی

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.