طرح تسهيل صدور پروانه وكالت
معین شرقی- حقوقدان
مدتی است طرحی در مجلس شورای اسلامی با عنوان تسهیل صدور برخی مجوزهای كسبوكار مطرح است كه قسمتی از آن مرتبط با وكالت دادگستری است. براساس ماده ٦ طرح مذكور، تغییرات اساسی درباره روند اعطای پروانه وكالت دادگستری به واجدین شرایط را در نظر گرفته است. درحالحاضر مطابق قانون هرساله كانونهای وكلای دادگستری براساس نظر كمیسیونی متشكل از ریاست كانونهای وكلا، ریاست دادگستری استان و ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اقدام به تعیین ظرفیت کرده و از طریق برگزاری آزمون پذیرش كارآموز وكالت صورت میگیرد. این مطلب به این معناست كه قانونگذار با توجه به حساسیت وكالت دادگستری برای آن شیوهای ضابطهمند در نظر گرفته است و براساس نیاز جامعه، وجود بسترهای آموزش و تربیت افراد برای ورود به حرفه وكالت و معیار علمی تصمیمگیری میكند. براساس طرح مذكور روند پذیرش وكلا شناور میشود و هیچ نصاب عددی برای آن در نظر گرفته نشده است. ماده ٦ طرح مذكور عنوان میکند: «کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفاند هرسال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کردهاند، قبول اعلام شدهاند و برای طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی میشوند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند». این مطلب به این معناست چنانچه میانگین یک درصد بالاترین رتبههای آزمون از نظر علمی متزلزل باشند تمامی افراد پذیرششده در آزمون نیز صلاحیت علمی كافی برای دفاع از حقوق شهروندان را نداشته و مخاطراتی بسیار جدی دربر خواهد داشت. وكالت دادگستری مختص فارغالتحصیلان حقوق و رشتههای مرتبط است كه متأسفانه بهتازگی شاهد پذیرش بیرویه و بدون كنكور افراد در دانشكدههای مرتبط با این رشته هستیم كه نهتنها معیار محكم و قابلاتكایی برای فارغالتحصیلی ندارند بلكه شرایط پاندمی كرونا، مباحث فرهنگی، تبلیغات بیاساس عمومی مبنی بر پولسازبودن این رشته باعث شده است سیل عظیمی از افراد این حوزه را برای تحصیل انتخاب کنند و غایت نهاییشان وكالت دادگستری باشد كه مملو از تالی فاسد است. همچنین این روزها شاهد این بودهایم كه رشته حقوق حیاطخلوت سایر رشتهها شده و افرادی كه فارغالتحصیل سایر رشتهها هستند و در زمینه تخصص خود شغلی نداشته یا احساس موفقیت نداشتهاند، راه سعادت خود را در رشته حقوق و وكالت دادگستری یافتهاند. وكیل دادگستری مانند بسیاری از افرادی كه خدمات عمومی تخصصی به مردم ارائه میدهند، مستقیم با سرنوشت افراد در محاكم اعم از جان و مال و... در تماس است كه وجود ضابطه و معیار دقیق برای پذیرش افراد اعم از سطح علمی كافی بهشدت حس میشود. متأسفانه عدهای اندك از فارغالتحصیلان حقوق كه صلاحیت علمی كافی برای پذیرش در آزمون وكالت را نداشتهاند، با كسبوكار تلقیکردن وكالت دادگستری خواهان پذیرش بدون قید و بند در این آزمون شده و درحال تلاش برای نادیدهگرفتن حساسیت این مهم در سطح جامعه و تصویب قانون شدهاند. پرواضح است تصویب هر قانونی برای رفاه حال مردم، تأمین امنیت، برقراری نظم اجتماعی و... است كه طرح تسهیل صدور مجوز برخی كسبوكارها مغایر با این اصول ابتدایی است و اجرای چنین طرحی نهتنها مورد استقبال جامعه حقوقی كشور و وكلا نیست بلكه مورد نظر و تأیید شهروندان نیز به جهت تهدید خطرات جدی اجرای آن نیست؛ بنابراین جامعه حقوقی كشور خواستار بررسی و اصلاح دقیق طرح پیشگفته با نگرش بر همه ابعاد اجتماعی آن، اخذ نظرات اهل خبره و فن مانند پیشكسوتان و كانونهای وكلای دادگستری و تصویبنشدن آن به این شكل است.
مدتی است طرحی در مجلس شورای اسلامی با عنوان تسهیل صدور برخی مجوزهای كسبوكار مطرح است كه قسمتی از آن مرتبط با وكالت دادگستری است. براساس ماده ٦ طرح مذكور، تغییرات اساسی درباره روند اعطای پروانه وكالت دادگستری به واجدین شرایط را در نظر گرفته است. درحالحاضر مطابق قانون هرساله كانونهای وكلای دادگستری براساس نظر كمیسیونی متشكل از ریاست كانونهای وكلا، ریاست دادگستری استان و ریاست شعبه اول دادگاه انقلاب اقدام به تعیین ظرفیت کرده و از طریق برگزاری آزمون پذیرش كارآموز وكالت صورت میگیرد. این مطلب به این معناست كه قانونگذار با توجه به حساسیت وكالت دادگستری برای آن شیوهای ضابطهمند در نظر گرفته است و براساس نیاز جامعه، وجود بسترهای آموزش و تربیت افراد برای ورود به حرفه وكالت و معیار علمی تصمیمگیری میكند. براساس طرح مذكور روند پذیرش وكلا شناور میشود و هیچ نصاب عددی برای آن در نظر گرفته نشده است. ماده ٦ طرح مذكور عنوان میکند: «کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفاند هرسال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کردهاند، قبول اعلام شدهاند و برای طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی میشوند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، رأسا به برگزاری آن اقدام کند». این مطلب به این معناست چنانچه میانگین یک درصد بالاترین رتبههای آزمون از نظر علمی متزلزل باشند تمامی افراد پذیرششده در آزمون نیز صلاحیت علمی كافی برای دفاع از حقوق شهروندان را نداشته و مخاطراتی بسیار جدی دربر خواهد داشت. وكالت دادگستری مختص فارغالتحصیلان حقوق و رشتههای مرتبط است كه متأسفانه بهتازگی شاهد پذیرش بیرویه و بدون كنكور افراد در دانشكدههای مرتبط با این رشته هستیم كه نهتنها معیار محكم و قابلاتكایی برای فارغالتحصیلی ندارند بلكه شرایط پاندمی كرونا، مباحث فرهنگی، تبلیغات بیاساس عمومی مبنی بر پولسازبودن این رشته باعث شده است سیل عظیمی از افراد این حوزه را برای تحصیل انتخاب کنند و غایت نهاییشان وكالت دادگستری باشد كه مملو از تالی فاسد است. همچنین این روزها شاهد این بودهایم كه رشته حقوق حیاطخلوت سایر رشتهها شده و افرادی كه فارغالتحصیل سایر رشتهها هستند و در زمینه تخصص خود شغلی نداشته یا احساس موفقیت نداشتهاند، راه سعادت خود را در رشته حقوق و وكالت دادگستری یافتهاند. وكیل دادگستری مانند بسیاری از افرادی كه خدمات عمومی تخصصی به مردم ارائه میدهند، مستقیم با سرنوشت افراد در محاكم اعم از جان و مال و... در تماس است كه وجود ضابطه و معیار دقیق برای پذیرش افراد اعم از سطح علمی كافی بهشدت حس میشود. متأسفانه عدهای اندك از فارغالتحصیلان حقوق كه صلاحیت علمی كافی برای پذیرش در آزمون وكالت را نداشتهاند، با كسبوكار تلقیکردن وكالت دادگستری خواهان پذیرش بدون قید و بند در این آزمون شده و درحال تلاش برای نادیدهگرفتن حساسیت این مهم در سطح جامعه و تصویب قانون شدهاند. پرواضح است تصویب هر قانونی برای رفاه حال مردم، تأمین امنیت، برقراری نظم اجتماعی و... است كه طرح تسهیل صدور مجوز برخی كسبوكارها مغایر با این اصول ابتدایی است و اجرای چنین طرحی نهتنها مورد استقبال جامعه حقوقی كشور و وكلا نیست بلكه مورد نظر و تأیید شهروندان نیز به جهت تهدید خطرات جدی اجرای آن نیست؛ بنابراین جامعه حقوقی كشور خواستار بررسی و اصلاح دقیق طرح پیشگفته با نگرش بر همه ابعاد اجتماعی آن، اخذ نظرات اهل خبره و فن مانند پیشكسوتان و كانونهای وكلای دادگستری و تصویبنشدن آن به این شكل است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.