|

عدالت، از بقالی تا وکالت

انور خیرآبادی‌‌- وکیل دادگستری

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار مدت‌های مدیدی است‌ که‌ در گوشه‌وکنار مجلس‌ شورای اسلامی و از سوی برخی فارغ‌التحصیلان حقوق به‌ گوش می‌رسد، اما آنچه مکتوم است‌ چرایی و اهداف طرح مذکور است.‌ مخالفان و موافقان و طراحان دلایلی بیان می‌کنند. برخی نمایندگان با وعده ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق به دنبال تصویب طرح مذکور هستند، برخی به خاطر ناتوانی و عدم موفقیت در آزمون‌های وکالت، دنبال ماهی‌گرفتن از این آب گل‌آلود هستند بلکه به هر لطایف‌الحیلی متوسل شده تا از سد آزمون وکالت بگذرند و عده‌ای به‌خاطر منافع اقتصادی و حرکات پوپولیستی در پی این موضوع هستند. اما آنچه واقعیت دارد این است که این طرح نه‌تنها در خدمت به اشتغال و اقتصاد نیست، بلکه بساط کارچاق‌کنی، رانت‌خواری و سوءاستفاده از عنوان مقدس وکیل را بیشتر می‌گستراند؛ چراکه حرفه مقدس وکالت به عنوان یکی از بال‌های فرشته عدالت یعنی قضاوت، ضامن احقاق حقوق جامعه و اجرای واقعی عدالت است‌ و نمایندگان نباید به‌خاطر رأی‌آوری مجدد و به نام ایجاد اشتغال و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار با جان و مال مردم‌ و مراجعان دستگاه‌ قضائی بازی کنند و اگر واقعا دلسوز فارغ‌التحصیلان حقوق و در پی ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی هستند، باید طرحی تصویب کنند که دفاتر خدمات الکترونیک را در اختیار جوانان‌ حقوق‌خوان قرار دهند و هر دفتر خدمات الکترونیک قضائی ظرفیت جذب ۲۰ نفر کارشناس حقوق قضائی را دارد و یک کارشناس‌ارشد حقوق یا دکترای حقوق را به عنوان‌ مدیر این دفاتر انتخاب کنند یا طرح استفاده الزامی از کارشناسان حقوقی را در کنار قضات و وکلا و سایر اصناف تصویب کنند. واقعا بنده هم خواستار گسترش‌ پذیرش وکالت هستم، ولی از طریق مبادی قانونی یعنی مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری و با داشتن صلاحیت‌های قانونی و... . وقت آن رسیده که‌ قوه قضائیه به عنوان‌ حامی حقوق افراد جامعه و جهت پیشگیری از وقوع جرم و بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، در کنار کانون‌های وکلای دادگستری و مراکز وکلای قوه قضائیه به نحو مدبرانه ورود کرده و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، علمی و حقوقی از تصویب و حتی طرح این‌گونه موضوعات‌ غیرکارشناسی و بدون پایه و اساس جلوگیری کند؛ چون‌ اولین اشخاص حقوقی آسیب‌پذیر در این موضوع قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه و اولین اشخاص حقیقی آسیب‌پذیر تک‌تک آحاد جامعه هستند. واقعا شایسته و سزاوار نیست که‌ عدالت‌ بازیچه بازی‌های سیاسی و اقتصادی شود و طرح‌های آسیب‌پذیر و جرم‌زا نباید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و آقایان متوجه باشند وکالت که‌ سوپرمارکت نیست تا سریع جواز بگیرند، در غیر این‌ صورت مانند بسیاری از طرح‌های فاقد پشتوانه حقوقی و قانونی شکست خورده و دردسرهای بیشتری می‌آفریند. امیدوارم نمایندگان کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با همکاری فرهیختگانی همچون حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای ذوالنوری که از مخالفان این طرح هستند از طرح و تصویب آن جلوگیری کنند که‌ خسارت‌بار است.

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار مدت‌های مدیدی است‌ که‌ در گوشه‌وکنار مجلس‌ شورای اسلامی و از سوی برخی فارغ‌التحصیلان حقوق به‌ گوش می‌رسد، اما آنچه مکتوم است‌ چرایی و اهداف طرح مذکور است.‌ مخالفان و موافقان و طراحان دلایلی بیان می‌کنند. برخی نمایندگان با وعده ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق به دنبال تصویب طرح مذکور هستند، برخی به خاطر ناتوانی و عدم موفقیت در آزمون‌های وکالت، دنبال ماهی‌گرفتن از این آب گل‌آلود هستند بلکه به هر لطایف‌الحیلی متوسل شده تا از سد آزمون وکالت بگذرند و عده‌ای به‌خاطر منافع اقتصادی و حرکات پوپولیستی در پی این موضوع هستند. اما آنچه واقعیت دارد این است که این طرح نه‌تنها در خدمت به اشتغال و اقتصاد نیست، بلکه بساط کارچاق‌کنی، رانت‌خواری و سوءاستفاده از عنوان مقدس وکیل را بیشتر می‌گستراند؛ چراکه حرفه مقدس وکالت به عنوان یکی از بال‌های فرشته عدالت یعنی قضاوت، ضامن احقاق حقوق جامعه و اجرای واقعی عدالت است‌ و نمایندگان نباید به‌خاطر رأی‌آوری مجدد و به نام ایجاد اشتغال و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار با جان و مال مردم‌ و مراجعان دستگاه‌ قضائی بازی کنند و اگر واقعا دلسوز فارغ‌التحصیلان حقوق و در پی ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی هستند، باید طرحی تصویب کنند که دفاتر خدمات الکترونیک را در اختیار جوانان‌ حقوق‌خوان قرار دهند و هر دفتر خدمات الکترونیک قضائی ظرفیت جذب ۲۰ نفر کارشناس حقوق قضائی را دارد و یک کارشناس‌ارشد حقوق یا دکترای حقوق را به عنوان‌ مدیر این دفاتر انتخاب کنند یا طرح استفاده الزامی از کارشناسان حقوقی را در کنار قضات و وکلا و سایر اصناف تصویب کنند. واقعا بنده هم خواستار گسترش‌ پذیرش وکالت هستم، ولی از طریق مبادی قانونی یعنی مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری و با داشتن صلاحیت‌های قانونی و... . وقت آن رسیده که‌ قوه قضائیه به عنوان‌ حامی حقوق افراد جامعه و جهت پیشگیری از وقوع جرم و بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، در کنار کانون‌های وکلای دادگستری و مراکز وکلای قوه قضائیه به نحو مدبرانه ورود کرده و با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، علمی و حقوقی از تصویب و حتی طرح این‌گونه موضوعات‌ غیرکارشناسی و بدون پایه و اساس جلوگیری کند؛ چون‌ اولین اشخاص حقوقی آسیب‌پذیر در این موضوع قوه قضائیه و کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه و اولین اشخاص حقیقی آسیب‌پذیر تک‌تک آحاد جامعه هستند. واقعا شایسته و سزاوار نیست که‌ عدالت‌ بازیچه بازی‌های سیاسی و اقتصادی شود و طرح‌های آسیب‌پذیر و جرم‌زا نباید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و آقایان متوجه باشند وکالت که‌ سوپرمارکت نیست تا سریع جواز بگیرند، در غیر این‌ صورت مانند بسیاری از طرح‌های فاقد پشتوانه حقوقی و قانونی شکست خورده و دردسرهای بیشتری می‌آفریند. امیدوارم نمایندگان کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی با همکاری فرهیختگانی همچون حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای ذوالنوری که از مخالفان این طرح هستند از طرح و تصویب آن جلوگیری کنند که‌ خسارت‌بار است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.