قانونی که هیچ تغییری نکرده است
3- در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقلوانتقال خودرو، کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال میتوانند بهعنوان مالک، خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند». قضات محترم اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفا نسبت به ابطال بند 2 و 3 بخشنامه مورد شکایت با سیاق انشای ذیل اقدام نمودهاند: ... «... بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالتنامههای تعویض پلاک و وکالتنامههای فروش خودرو است و همچنین بند سوم بخشنامه یادشده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال میتوانند بهعنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یادشده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده، مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور بخشنامه فوق مستندا به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود». لذا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در راستای وظیفه و صلاحیت قانونی خود صرفا نسبت به ابطال بخشنامه مورد شکایت و در بخشهایی که مغایرت آن با قوانین موضوعه و اصول حقوقی را احراز کرده، اقدام کرده است و نمیتوان صدور رأی مبنی بر ابطال بخشنامه فوق را دلیلی برای نسخ ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرائی آن، که تصریح بر لزوم ثبت سند رسمی نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری (پس از تعویض پلاک در مراکز تعیینشده توسط راهنمایی و رانندگی) در دفاتر اسناد رسمی کشور دارد، محسوب کرد. درخصوص شائبه مطرحشده اختیاری تلقیشدن تنظیم و ثبت نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی نیز باید توجه کرد که: «امر مقنن، ظهور در وجوب دارد» و اساسا در عالم حقوق چیزی به نام قانون اختیاری وجود ندارد و از طرفی انتقال مالکیت وسایل نقلیه موتوری، امری ذاتا حقوقی است نه پلیسی یا امنیتی. فلذا نمیتوان و نباید تنظیم اسناد نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه موتوری را طبق مفاد ماده 1287 قانون مدنی در صلاحیت مأمور پلیس تلقی و آن را سند رسمی
محسوب کرد. لذا در نظم حقوقی کنونی، تنظیم و ثبت سند اعمال حقوقی اشخاص (عقود و ایقاعات) و احراز هویت و احراز قصد و اهلیت متعاملین و قبض و اقباض عوضین و اقرار به آن، صرفا در دفاتر اسناد رسمی امکانپذیر است و استثنائا حسب مورد نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم اسناد و حدود صلاحیت آنها (دفاتر رسمی ازدواج یا طلاق، کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور) تنظیم میشود که به آن سند رسمی اطلاق میشود و نقطه مقابل آن «مدرک رسمی» است که مربوط به وقوع اعمال حقوقی نبوده و صرفا ناظر بر «وقایع حقوقی» نظیر گواهی فوت یا گواهی ولادت که نیاز به قصد انشا ندارند است یا برای تصدیق وضعیت یا تأمین دلیل یا شهادت رسمی بر امری صادر میشوند مانند گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی، مجوز و پروانه شغلی، شناسنامه، سند مالکیت، گذرنامه، برگ سبز مؤید مالک پلاک خودرو و... که اینها سند رسمی محسوب نمیشوند بلکه مدرک یا تصدیق رسمی به حساب میآیند که هرگز ولو با صدور حکم مرجع قضائی هم قابل صدور اجرائیه نیستند و تاریخ و مفادشان هم در قبال اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد و اثبات خلاف آنها هم با مدارک دیگر یا شهادت یا قرائن و امرات قضائی امکانپذیر
است. در عرف نیز به موجودیت یافتن مدارک رسمی صرفا «صدور» اطلاق میشود اما درخصوص اسناد رسمی از واژه «تنظیم سند» استفاده میشود. لذا صدور شناسنامه وسیله نقلیه که در عرف به آن برگ سبز صادره راهنمایی رانندگی اطلاق میشود، تنظیم سند رسمی محسوب نمیشود. زیرا به انجام هیچ نوع عقد خاصی بین متقاضیان تعویض پلاک مربوط نمیشود بلکه صرفا دلالت بر گواهی و شهادت رسمی پلیس مبنی بر نصب پلاک شخص متقاضی خرید خودرو روی وسیله نقلیه مربوطه دارد و مزید بر آن اینکه در شرح وظایف و تعیین حدود صلاحیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 26 تیرماه 1369 احصا شده است، هیچ ذکری از صلاحیت نیروی انتظامی جهت تنظیم سند نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری به میان نیامده است. موضوع مهم دیگری که طی روزهای اخیر به گونهای غلط و خلاف واقع در جامعه انعکاس یافته، بحث هزینههای تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی است. واقع امر این است که دفاتر اسناد رسمی طبق الزام قانونی که دارند، مکلف به وصول وجوهی به شرح ذیل و واریز آنی این وجوه به حساب خزانه کشور به هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال
خودرو هستند. 1- حقالثبت تنظیم اسناد رسمی که بهمأخذ یکدرصد بهای فروش اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای هر خودرو محاسبه و به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واریز میشود. 2- مالیات نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری که بهمأخذ یکصدم بهای فروش اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای هر خودرو محاسبه و به حساب وزارت فوق واریز میشود.
3- مالیات بر ارزشافزوده که به مأخذ 9 درصد حقالتحریر متعلقه محاسبه و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود. 4- حقالتحریر دفتر اسناد رسمی که بخش اندکی از هزینههای فوق را تشکیل میدهد و طبق تعرفه مصوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محاسبه و وصول میشود که درآمدی ناخالص بوده و 10 درصد آن بابت بیمه بازنشستگی سردفتر و دفتریار به حساب کانون سردفتران و دفتریاران و 15 درصد آن بهعنوان سهمی دفتریار اول و 15 درصد دیگر نیز بهعنوان سهمی کارکنان کسر (مجموعا 40 درصد) و در خردادماه هر سال نیز بخشی از آن بهعنوان مالیات شغلی سردفتران به سازمان امور مالیاتی پرداخت میشود. نمونهای برای شفافشدن میزان و نسبت هزینههای قانونی متعلقه فوق ذکر میشود: هزینه تنظیم سند نقل و انتقال یک دستگاه خودروی رنوپارس تندر مدل 1397 که بهای آن برای محاسبه مالیات نقل و انتقال در سال 1400 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ 1.400.000 ریال تعیین و ابلاغ شده است:
1- حقالثبت بهمبلغ 14.000.000 ریال 2- مالیات نقل و انتقال بهمبلغ 14.000.000 ریال 3- مالیات بر ارزشافزوده بهمبلغ : 300.483 ریال 4- هزینه صدور الکترونیکی سند (واریزی به حساب سازمان ثبت) : 150.000 ریال 5- حقالتحریر ناخالص به مبلغ : 5.370.000 ریال. جمع کل هزینه تنظیم سند فوق 300.003.34 ریال. حقالتحریر سند فوق پس از کسر 40 درصد کسورات قانونی مربوطه 3.222.000 ریال است که بخشی از آن نیز در خردادماه سال بعد تحت عنوان مالیات بر درآمد سردفتر به سازمان امور مالیاتی پرداخت خواهد شد. فلذا همانطور که ملاحظه میفرمایید حدود 10 درصد مجموع هزینه نقل و انتقال یک خودرو نصیب سردفتر اسناد رسمی میشود و باقی وجوه پرداختی مردم، مستقیما به حسابهای دولتی تعیینشده توسط قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی واریز میشود و سردفتران اسناد رسمی کوچکترین دخل و تصرفی در آن ندارند. فلذا اطلاق پول اضافی به وجوه قانونی مورد وصول دولت و اهانت به سردفتران و دفتریاران و کارکنان خدمتگزار و شریف دفاتر اسناد رسمی کشور به جهت وصول درآمدهای قانونی حاکمیت و بدون دریافت ریالی حقالزحمه جهت تقبل مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری وصول صحیح و دقیق و منطبق با قانون وجوه فوق، خلاف موازین انصاف و اخلاق حسنه است. درخصوص رویه جاری تعویض پلاک در کشور نیز (که بهجای تخصیص یک یا چند پلاک به هر شخص و صرفا یک بار وصول هزینه هر پلاک تخصیصی به یک شخص، برای هر بار تعویض پلاک، پلاک جدید و متفاوتی به شخص متقاضی داده میشود و هر بار هم مبلغ 300 هزار تومان (بدون لحاظ سایر هزینههای متعلقه) از هر شخص اخذ میشود)، باید توجه متولیان امر را به عدم کارایی روش فعلی تعویض پلاک و تحمیل هزینه بلاوجه هر بار تعویض پلاک به مراجعین و نیز مغایرت چنین روشی با رویه مرسوم و متعارف تخصیص پلاک به اشخاص در سایر کشورها جلب کرد.
3- در اجرای ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقلوانتقال خودرو، کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال میتوانند بهعنوان مالک، خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند». قضات محترم اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفا نسبت به ابطال بند 2 و 3 بخشنامه مورد شکایت با سیاق انشای ذیل اقدام نمودهاند: ... «... بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالتنامههای تعویض پلاک و وکالتنامههای فروش خودرو است و همچنین بند سوم بخشنامه یادشده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال میتوانند بهعنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یادشده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده، مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندهای مذکور بخشنامه فوق مستندا به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود». لذا هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در راستای وظیفه و صلاحیت قانونی خود صرفا نسبت به ابطال بخشنامه مورد شکایت و در بخشهایی که مغایرت آن با قوانین موضوعه و اصول حقوقی را احراز کرده، اقدام کرده است و نمیتوان صدور رأی مبنی بر ابطال بخشنامه فوق را دلیلی برای نسخ ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی و آییننامه اجرائی آن، که تصریح بر لزوم ثبت سند رسمی نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری (پس از تعویض پلاک در مراکز تعیینشده توسط راهنمایی و رانندگی) در دفاتر اسناد رسمی کشور دارد، محسوب کرد. درخصوص شائبه مطرحشده اختیاری تلقیشدن تنظیم و ثبت نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی نیز باید توجه کرد که: «امر مقنن، ظهور در وجوب دارد» و اساسا در عالم حقوق چیزی به نام قانون اختیاری وجود ندارد و از طرفی انتقال مالکیت وسایل نقلیه موتوری، امری ذاتا حقوقی است نه پلیسی یا امنیتی. فلذا نمیتوان و نباید تنظیم اسناد نقل و انتقال مالکیت وسایل نقلیه موتوری را طبق مفاد ماده 1287 قانون مدنی در صلاحیت مأمور پلیس تلقی و آن را سند رسمی
محسوب کرد. لذا در نظم حقوقی کنونی، تنظیم و ثبت سند اعمال حقوقی اشخاص (عقود و ایقاعات) و احراز هویت و احراز قصد و اهلیت متعاملین و قبض و اقباض عوضین و اقرار به آن، صرفا در دفاتر اسناد رسمی امکانپذیر است و استثنائا حسب مورد نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم اسناد و حدود صلاحیت آنها (دفاتر رسمی ازدواج یا طلاق، کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور) تنظیم میشود که به آن سند رسمی اطلاق میشود و نقطه مقابل آن «مدرک رسمی» است که مربوط به وقوع اعمال حقوقی نبوده و صرفا ناظر بر «وقایع حقوقی» نظیر گواهی فوت یا گواهی ولادت که نیاز به قصد انشا ندارند است یا برای تصدیق وضعیت یا تأمین دلیل یا شهادت رسمی بر امری صادر میشوند مانند گواهینامه رانندگی، مدرک تحصیلی، مجوز و پروانه شغلی، شناسنامه، سند مالکیت، گذرنامه، برگ سبز مؤید مالک پلاک خودرو و... که اینها سند رسمی محسوب نمیشوند بلکه مدرک یا تصدیق رسمی به حساب میآیند که هرگز ولو با صدور حکم مرجع قضائی هم قابل صدور اجرائیه نیستند و تاریخ و مفادشان هم در قبال اشخاص ثالث قابلیت استناد ندارد و اثبات خلاف آنها هم با مدارک دیگر یا شهادت یا قرائن و امرات قضائی امکانپذیر
است. در عرف نیز به موجودیت یافتن مدارک رسمی صرفا «صدور» اطلاق میشود اما درخصوص اسناد رسمی از واژه «تنظیم سند» استفاده میشود. لذا صدور شناسنامه وسیله نقلیه که در عرف به آن برگ سبز صادره راهنمایی رانندگی اطلاق میشود، تنظیم سند رسمی محسوب نمیشود. زیرا به انجام هیچ نوع عقد خاصی بین متقاضیان تعویض پلاک مربوط نمیشود بلکه صرفا دلالت بر گواهی و شهادت رسمی پلیس مبنی بر نصب پلاک شخص متقاضی خرید خودرو روی وسیله نقلیه مربوطه دارد و مزید بر آن اینکه در شرح وظایف و تعیین حدود صلاحیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در ماده 4 قانون نیروی انتظامی مصوب 26 تیرماه 1369 احصا شده است، هیچ ذکری از صلاحیت نیروی انتظامی جهت تنظیم سند نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری به میان نیامده است. موضوع مهم دیگری که طی روزهای اخیر به گونهای غلط و خلاف واقع در جامعه انعکاس یافته، بحث هزینههای تنظیم اسناد رسمی نقل و انتقالات وسایل نقلیه موتوری در دفاتر اسناد رسمی است. واقع امر این است که دفاتر اسناد رسمی طبق الزام قانونی که دارند، مکلف به وصول وجوهی به شرح ذیل و واریز آنی این وجوه به حساب خزانه کشور به هنگام تنظیم اسناد نقل و انتقال
خودرو هستند. 1- حقالثبت تنظیم اسناد رسمی که بهمأخذ یکدرصد بهای فروش اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای هر خودرو محاسبه و به حساب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واریز میشود. 2- مالیات نقل و انتقال وسایل نقلیه موتوری که بهمأخذ یکصدم بهای فروش اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای هر خودرو محاسبه و به حساب وزارت فوق واریز میشود.
3- مالیات بر ارزشافزوده که به مأخذ 9 درصد حقالتحریر متعلقه محاسبه و به حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود. 4- حقالتحریر دفتر اسناد رسمی که بخش اندکی از هزینههای فوق را تشکیل میدهد و طبق تعرفه مصوب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور محاسبه و وصول میشود که درآمدی ناخالص بوده و 10 درصد آن بابت بیمه بازنشستگی سردفتر و دفتریار به حساب کانون سردفتران و دفتریاران و 15 درصد آن بهعنوان سهمی دفتریار اول و 15 درصد دیگر نیز بهعنوان سهمی کارکنان کسر (مجموعا 40 درصد) و در خردادماه هر سال نیز بخشی از آن بهعنوان مالیات شغلی سردفتران به سازمان امور مالیاتی پرداخت میشود. نمونهای برای شفافشدن میزان و نسبت هزینههای قانونی متعلقه فوق ذکر میشود: هزینه تنظیم سند نقل و انتقال یک دستگاه خودروی رنوپارس تندر مدل 1397 که بهای آن برای محاسبه مالیات نقل و انتقال در سال 1400 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ 1.400.000 ریال تعیین و ابلاغ شده است:
1- حقالثبت بهمبلغ 14.000.000 ریال 2- مالیات نقل و انتقال بهمبلغ 14.000.000 ریال 3- مالیات بر ارزشافزوده بهمبلغ : 300.483 ریال 4- هزینه صدور الکترونیکی سند (واریزی به حساب سازمان ثبت) : 150.000 ریال 5- حقالتحریر ناخالص به مبلغ : 5.370.000 ریال. جمع کل هزینه تنظیم سند فوق 300.003.34 ریال. حقالتحریر سند فوق پس از کسر 40 درصد کسورات قانونی مربوطه 3.222.000 ریال است که بخشی از آن نیز در خردادماه سال بعد تحت عنوان مالیات بر درآمد سردفتر به سازمان امور مالیاتی پرداخت خواهد شد. فلذا همانطور که ملاحظه میفرمایید حدود 10 درصد مجموع هزینه نقل و انتقال یک خودرو نصیب سردفتر اسناد رسمی میشود و باقی وجوه پرداختی مردم، مستقیما به حسابهای دولتی تعیینشده توسط قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی واریز میشود و سردفتران اسناد رسمی کوچکترین دخل و تصرفی در آن ندارند. فلذا اطلاق پول اضافی به وجوه قانونی مورد وصول دولت و اهانت به سردفتران و دفتریاران و کارکنان خدمتگزار و شریف دفاتر اسناد رسمی کشور به جهت وصول درآمدهای قانونی حاکمیت و بدون دریافت ریالی حقالزحمه جهت تقبل مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری وصول صحیح و دقیق و منطبق با قانون وجوه فوق، خلاف موازین انصاف و اخلاق حسنه است. درخصوص رویه جاری تعویض پلاک در کشور نیز (که بهجای تخصیص یک یا چند پلاک به هر شخص و صرفا یک بار وصول هزینه هر پلاک تخصیصی به یک شخص، برای هر بار تعویض پلاک، پلاک جدید و متفاوتی به شخص متقاضی داده میشود و هر بار هم مبلغ 300 هزار تومان (بدون لحاظ سایر هزینههای متعلقه) از هر شخص اخذ میشود)، باید توجه متولیان امر را به عدم کارایی روش فعلی تعویض پلاک و تحمیل هزینه بلاوجه هر بار تعویض پلاک به مراجعین و نیز مغایرت چنین روشی با رویه مرسوم و متعارف تخصیص پلاک به اشخاص در سایر کشورها جلب کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.