|

مصوبه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره پرونده‌های اقتصادی

علنی‌شدن یک دادگاه علنی

نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون برای علنی برگزار‌شدن دادگاه‌های اخلالگران اقتصادی خبر داده است. این در حالی است که هم در قانون اساسی و هم در ابلاغیه اخیر دستگاه قضا در زمان ابراهیم رئیسی، بر علنی برگزار‌شدن جلسات دادگاه تأکید شده بود. این مصوبه کمیسیون قضائی مجلس در حالی است که در سال‌های اخیر تقریبا همه دادگاه‌های پرونده‌های اقتصادی علنی برگزار شده است؛ برعکس بیشتر دادگاه‌های سیاسی و امنیتی که همواره غیر‌علنی بوده‌اند مگر در موارد بسیار استثنائی مانند سال 88 که بخش‌هایی از جلسات دادگاه از صداوسیما پخش شد. طبق اصل 165 قانون اساسی، محاكمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه، علنی‌بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند محاكمه علنی نباشد. اما معمولا یکی از اعتراض‌ها به قوه قضائیه، اجرانشدن این اصل است؛ چرا‌که قضات می‌توانند به تشخیص و سلیقه خود اعلام کنند که پرونده مصداق یکی از موارد استثنا‌شده در اصل 165 است و دادگاه را غیر‌علنی برگزار کنند. اصل علنی‌بودن رسیدگی دادگاه‌ها به معنای آن است که همه شهروندان به غیر از طرفین دعوا، حق حضور در جلسه دادگاه را دارند و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع حضور آنان در جلسات رسیدگی دادگاه بشود. حتی حضور شهروندان در جلسه دادگاه منوط به وجود رابطه خویشاوندی هم نیست و اشخاص می‌توانند در هر دادگاهی که مایل هستند، حضور پیدا کنند. علنی‌بودن دادگاه‌ها در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و با هدف نظارت عمومی بر قضات انجام می‌گیرد و می‌تواند تضمین‌کننده اجرای قانون باشد. یکی از اشکالات اما بحث تشخیص عفت عمومی یا نظم عمومی است؛ چرا‌که مفهوم نظم عمومی، مفهومی موسع و گسترده است که قاضی می‌تواند در هر مورد به بر‌هم‌خوردن نظم عمومی استناد کرده و دادگاه را غیرعلنی برگزار کند؛ ولی مفهوم عفت عمومی از لحاظ حقوقی به گستردگی نظم عمومی نیست و شامل جرائم و موضوعاتی است که یک وجه خاصی از جامعه را هدف قرار داده و آن عفت جامعه است. با‌این‌حال، حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون مقابله با اخلالگران اقتصادی در این کمیسیون گفته است: اعضای کمیسیون برای اشخاصی که با اقدامات‌ خود موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند، به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات درجه یک تا درجه پنج از اعدام، حبس تا جزای نقدی تعیین کردند. برای مثال اخلال‌گران اقتصادی که به‌صورت گسترده و با هدف مقابله با نظام، نظم اقتصادی کشور را بر هم می‌ریزند، مجازاتشان اعدام است. او گفته همچنین بر اساس مصوبه‌ای دیگر جلسات دادگاه‌های اخلال‌گران اقتصادی علنی و با حضور وکیل خواهد بود و این دادگاه‌ها قابل فرجام‌خواهی است. این در حالی است که پیش‌تر سید‌ابراهیم رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه، در جهت اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» را ابلاغ کرده بود که بر‌مبنای آن، محاکمات در دادگاه‌ها به‌صورت علنی انجام می‌شود مگر در موارد مندرج در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی‌بودن محاکمه را صادر می‌کند. قاضی دادگاه موظف است دلایل غیرعلنی‌شدن محاکمه را در قرار ذکر کند. بر‌اساس ماده ۷ این ابلاغیه، منظور از علنی‌بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی یا خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجه به ظرفیت دادگاه است. در صورت اخلال در نظم دادگاه از سوی افراد حاضر، قاضی دادگاه مطابق ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام می‌کند و بر اساس ماده ۸، درصورتی‌که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن مشخصات شاکی و متهم است، به جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشه‌دارشده به تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد، جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد.

نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون برای علنی برگزار‌شدن دادگاه‌های اخلالگران اقتصادی خبر داده است. این در حالی است که هم در قانون اساسی و هم در ابلاغیه اخیر دستگاه قضا در زمان ابراهیم رئیسی، بر علنی برگزار‌شدن جلسات دادگاه تأکید شده بود. این مصوبه کمیسیون قضائی مجلس در حالی است که در سال‌های اخیر تقریبا همه دادگاه‌های پرونده‌های اقتصادی علنی برگزار شده است؛ برعکس بیشتر دادگاه‌های سیاسی و امنیتی که همواره غیر‌علنی بوده‌اند مگر در موارد بسیار استثنائی مانند سال 88 که بخش‌هایی از جلسات دادگاه از صداوسیما پخش شد. طبق اصل 165 قانون اساسی، محاكمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آنكه به تشخیص دادگاه، علنی‌بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا كنند محاكمه علنی نباشد. اما معمولا یکی از اعتراض‌ها به قوه قضائیه، اجرانشدن این اصل است؛ چرا‌که قضات می‌توانند به تشخیص و سلیقه خود اعلام کنند که پرونده مصداق یکی از موارد استثنا‌شده در اصل 165 است و دادگاه را غیر‌علنی برگزار کنند. اصل علنی‌بودن رسیدگی دادگاه‌ها به معنای آن است که همه شهروندان به غیر از طرفین دعوا، حق حضور در جلسه دادگاه را دارند و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع حضور آنان در جلسات رسیدگی دادگاه بشود. حتی حضور شهروندان در جلسه دادگاه منوط به وجود رابطه خویشاوندی هم نیست و اشخاص می‌توانند در هر دادگاهی که مایل هستند، حضور پیدا کنند. علنی‌بودن دادگاه‌ها در راستای ایجاد شفافیت بیشتر و با هدف نظارت عمومی بر قضات انجام می‌گیرد و می‌تواند تضمین‌کننده اجرای قانون باشد. یکی از اشکالات اما بحث تشخیص عفت عمومی یا نظم عمومی است؛ چرا‌که مفهوم نظم عمومی، مفهومی موسع و گسترده است که قاضی می‌تواند در هر مورد به بر‌هم‌خوردن نظم عمومی استناد کرده و دادگاه را غیرعلنی برگزار کند؛ ولی مفهوم عفت عمومی از لحاظ حقوقی به گستردگی نظم عمومی نیست و شامل جرائم و موضوعاتی است که یک وجه خاصی از جامعه را هدف قرار داده و آن عفت جامعه است. با‌این‌حال، حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون مقابله با اخلالگران اقتصادی در این کمیسیون گفته است: اعضای کمیسیون برای اشخاصی که با اقدامات‌ خود موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند، به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات درجه یک تا درجه پنج از اعدام، حبس تا جزای نقدی تعیین کردند. برای مثال اخلال‌گران اقتصادی که به‌صورت گسترده و با هدف مقابله با نظام، نظم اقتصادی کشور را بر هم می‌ریزند، مجازاتشان اعدام است. او گفته همچنین بر اساس مصوبه‌ای دیگر جلسات دادگاه‌های اخلال‌گران اقتصادی علنی و با حضور وکیل خواهد بود و این دادگاه‌ها قابل فرجام‌خواهی است. این در حالی است که پیش‌تر سید‌ابراهیم رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضائیه، در جهت اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی «دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه‌ها و برگزاری دادگاه علنی» را ابلاغ کرده بود که بر‌مبنای آن، محاکمات در دادگاه‌ها به‌صورت علنی انجام می‌شود مگر در موارد مندرج در ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری که دادگاه قرار غیرعلنی‌بودن محاکمه را صادر می‌کند. قاضی دادگاه موظف است دلایل غیرعلنی‌شدن محاکمه را در قرار ذکر کند. بر‌اساس ماده ۷ این ابلاغیه، منظور از علنی‌بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور اشخاص حقیقی یا خبرنگاران و اصحاب رسانه با توجه به ظرفیت دادگاه است. در صورت اخلال در نظم دادگاه از سوی افراد حاضر، قاضی دادگاه مطابق ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام می‌کند و بر اساس ماده ۸، درصورتی‌که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن مشخصات شاکی و متهم است، به جهاتی از قبیل حفظ نظم عمومی و ترمیم وجدان جمعی خدشه‌دارشده به تشخیص دادستان کل کشور و تأیید رئیس قوه قضائیه ضروری باشد، جریان رسیدگی با ذکر نام و مشخصات متهم منتشر خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.