احکام متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی صادر شد
۱۸۰ سال زندان در پرونده ۷۲ هزار برگی
شرق: ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، روز گذشته در مصاحبه‌ای از صدور احکام متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر داد.
دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی «پتروشیمی» که از اسفند ۹۷ آغاز شد، در 17 جلسه خود به یکی از جنجالی‌ترین دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به مفاسد اقتصادی تبدیل شد. پرونده‌ای با ۷۲ هزار برگ در ۲۹۶ جلد، همراه با متهمانی خاص و البته متواری بسیار که معروف‌‌ترینشان علی‌اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت است که تابستان سال گذشته از ایران خارج شد.
داماد نعمت‌زاده بعد از جلسه نهم دادگاه متواری شد
در دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران بود که قاضی دادگاه اعلام کرد پنج متهم این پرونده فراری هستند. یکی از این پنج نفر، علی‌اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنایع و معادن دولت اول روحانی بود. او که با قید وثیقه آزاد بود، قبل از فرار همسرش را به‌همراه فرزندشان به خارج از کشور فرستاد و در اولین فرصت از کشور خارج شد. دیگر متهمان فراری مرجان شیخ‌الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک‌نفس و سید‌امین قریشی‌سروستانی بودند.
متهم ردیف اول مدال می‌خواست
از حواشی جالب این محاکم، سخنان و روابط متهمان بود. رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده از دیگر چهره‌های پرحاشیه این پرونده بود. او که مدیرعامل سازمان خیر اسلامی (سخا)، وابسته به مجمع جهانی تقریب مذاهب بود و یک سال نیز ریاست کمیسیون اقتصادی «کنفرانس بین‌المللی وحدت» را بر عهده داشت، در دادگاه گفته بود: «تک‌تک عزیزانی که در این پرونده متهم شده‌اند، برای کمک به نظام تحریم‌ها را دور می‌زدند و باید به این افراد «مدال» بدهند که ارز به کشور وارد کردهاند؛ ولی در عالم واقع، اکنون این عزیزان با اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع درگیر یک پرونده پرحاشیه شده‌اند و احکامی همچون «اعدام» و «زندان» در کمین آنهاست».
از میراث فرهنگی تا فساد اقتصادی و فرار از ایران
مرجان شیخ‌الاسلامی که شریک حمزه‌لو بود، در زمان حضورش در ایران از مدیران نزدیک به احمدی‌نژاد و مشایی شناخته می‌شد. او سابقه روزنامه‌نگاری در روزنامه همبستگی و خبرگزاری ایرنا، مدیرعاملی خبرگزاری میراث فرهنگی و دو بار حضور در رقابت‌های انتخابات مجلس را داشت. با صدور کیفرخواست، شیخ‌الاسلامی در کانون توجه بحث‌های پرونده فساد در پتروشیمی قرار گرفت و پرده از مفاسد اقتصادی او با رانت و روابطی که در اختیار داشت، برداشته شد. او در جلسات دادگاه به‌عنوان «شریک اصلی» رضا حمزه‌لو معرفی شد. او مالک ۵۰ درصد شرکت «دنیز» بوده که با سرمایه ۷۵۰ هزار لیر در شهر استانبول به ثبت رسیده است. ۵۰ درصد دیگر این شرکت را رضا حمزه‌لو داشته است. شرکت دنیز در استانبول با سعید کریمیان و جم‌تی‌وی نیز ارتباط تجاری داشت. در مرداد ۱۳۹۶، سایت بولتن‌نیوز، در گزارشی نوشت «شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز «ناآگاهانه» مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ‌الاسلام آل‌آقا» کرده است و «این فرد با گرفتن پول‌های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است».
دیگر متواریان پرونده
حسین شیرعلی دیگر متهم متواری است که گفته شد برای درمان بیماری خونی به دوبی رفته و برنگشته است. مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز در حین برگزاری محاکم مشخص شد به امارات متحده عربی فرار کرده است.
زاکانی و پرونده پتروشیمی
از دیگر حاشیه‌های این پرونده، به سخنان و مواضع علیرضا زاکانی که اکنون شهردار تهران است، بر‌می‌گردد. او مرداد سال گذشته، در نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضائیه از دو مدیر وزارت اطلاعات در پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی نام برده بود. در واکنش به این نامه، وزارت اطلاعات بدون اشاره به جزئیات، او را به حمایت از یک «متخلف اقتصادی» در این پرونده متهم کرد.
ما آبروی نظام را حفظ کردیم
یکی‌دیگر از دفاعیات عجیب نیز مربوط به عباس صمیمی، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی بود که در پنجمین جلسه دادگاه گفته بود: «ما آبروی نظام را حفظ کردیم. زمانی به ما برادر صمیمی می‌گفتند و حال ما اخلالگر (در نظام اقتصادی) شده‌ایم». او همچنین بدون اشاره به جزئیات مدعی شد زمانی «در فرودگاه انگلیس به اتهام دورزدن تحریم‌ها بازداشت» شده، اما آزاد شده و به ایران بازگشته است. این سخنان در حالی بیان شده بود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود متهمان این پرونده ۵۰۰ میلیون یورو از پول فروش فراورده‌های پتروشیمی ایران را باز‌نگردانده‌اند. بر اساس این اطلاعیه، متهمان در سال ۹۰ «به میزان ۳.۲ میلیارد یورو و در سال ۹۱ به میزان ۶۲۲ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را به این شرکت‌ها بازنگردانده و به جای آن معادل ریالی این مقادیر را براساس نرخ ارز مرجع (هزارو ۱۲۶ تومان) به آنها پرداخت کردهاند». 17 جلسه دادگاه با دفاعیات و حواشی خود سال گذشته به پایان رسید و در نهایت قاضی مسعودی‌مقام حکم نهایی را روز گذشته صادر کرد.
اما چگونه عمل می‌کردند؟
نقطه ارتباطی اعضای شبکه‌ای که نامشان در دادگاه پتروشیمی مطرح شد، با وجود سوابق سیاسی متفاوت، نقل‌و‌انتقال ارز در دوران تحریم‌ها بوده است. روش این شبکه، مشابه شیوه‌ای است که شبکه بابک زنجانی و رضا ضراب پیگیری می‌کردند. آنها برای دورزدن تحریم‌های بانکی، شرکت‌هایی در خارج از کشور تأسیس کردهاند و بین خریداران خارجی و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران واسطه شده‌اند. اما آنها پس از فروش محصولات پتروشیمی، ارز ناشی از این معامله را در حساب‌های شخصی خود در خارج نگه می‌داشتند؛ درحالی‌که ارز معادل آن را در ایران و ازطریق منابع داخلی خریداری کرده و به حساب فروشنده اصلی واریز می‌کرده‌اند. آنها در مواردی با این پول‌ها به «خرید و فروش ارز» پرداخته‌اند و در مواردی هم پول را به صاحبان محصولات پتروشیمی پرداخت نکرده‌اند. برخی از متهمان، پورسانت‌ها را بلافاصله به حساب فرزندان‌شان در خارج از کشور واریز کردهاند تا در داخل ایران، «هیچ‌کس کسب و درآمد» آنها را متوجه نشود.
جزئیات احکام متهمان پتروشیمی
با گذشت چندین ماه از آخرین جلسه دادگاه، بالاخره دیروز حکم نهایی صادر شد. ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، روز گذشته در مصاحبه‌ای با اشاره به صدور احکام متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: یکی از پرونده‌هایی که در ارتباط با جرائم اقتصادی در مرجع قضائی رسیدگی شده بود و مردم انتظار داشتند درباره متهمان پرونده سریع‌تر اتخاذ تصمیم شود، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی بود. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، او تصریح کرد: پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی و منجر به صدور حکم شد.
خداییان بیان کرد: این پرونده دارای دو قسمت است که یک قسمت آن با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده بود و بخشی از پرونده نیز هم‌اکنون در دادسرا در حال رسیدگی است. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این پرونده که حکم آن صادر شده، ۷۲ هزار برگ در ۲۹۶ جلد است که در آن افرادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازات‌های سنگینی محکوم شده‌اند و براساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم این افراد منتشر می‌شود. خداییان در تشریح احکام صادرشده تصریح کرد: در این پرونده رضا حمزه‌لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نا‌یب‌رئیس شرکت، علیرضا علایی‌رحمانی عضو هیئت‌مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیئت‌مدیره، محسن احمدیان مدیر بازرگانی و مرجان شیخ الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان شش‌میلیارد‌و ۶۵۶ میلیون یورو، هرکدام به 20 سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: همچنین در
این پرونده سام حامد‌ساعدیان، مدیرعامل وقت شرکت والا‌سرمایه امین و ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی هرکدام به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند، محکوم شدند. خداییان خاطرنشان کرد: محمدحسین شیرعلی، علی‌اشرف ریاحی، سید‌علیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری‌زاده و مهدی شریفی نیک‌نفس به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هرکدام به پنج سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این احکام قطعی و غیر قابل تجدیدنظر مگر از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ است.
شرق: ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، روز گذشته در مصاحبه‌ای از صدور احکام متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی خبر داد.
دادگاه رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی «پتروشیمی» که از اسفند ۹۷ آغاز شد، در 17 جلسه خود به یکی از جنجالی‌ترین دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به مفاسد اقتصادی تبدیل شد. پرونده‌ای با ۷۲ هزار برگ در ۲۹۶ جلد، همراه با متهمانی خاص و البته متواری بسیار که معروف‌‌ترینشان علی‌اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت است که تابستان سال گذشته از ایران خارج شد.
داماد نعمت‌زاده بعد از جلسه نهم دادگاه متواری شد
در دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران بود که قاضی دادگاه اعلام کرد پنج متهم این پرونده فراری هستند. یکی از این پنج نفر، علی‌اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنایع و معادن دولت اول روحانی بود. او که با قید وثیقه آزاد بود، قبل از فرار همسرش را به‌همراه فرزندشان به خارج از کشور فرستاد و در اولین فرصت از کشور خارج شد. دیگر متهمان فراری مرجان شیخ‌الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک‌نفس و سید‌امین قریشی‌سروستانی بودند.
متهم ردیف اول مدال می‌خواست
از حواشی جالب این محاکم، سخنان و روابط متهمان بود. رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول این پرونده از دیگر چهره‌های پرحاشیه این پرونده بود. او که مدیرعامل سازمان خیر اسلامی (سخا)، وابسته به مجمع جهانی تقریب مذاهب بود و یک سال نیز ریاست کمیسیون اقتصادی «کنفرانس بین‌المللی وحدت» را بر عهده داشت، در دادگاه گفته بود: «تک‌تک عزیزانی که در این پرونده متهم شده‌اند، برای کمک به نظام تحریم‌ها را دور می‌زدند و باید به این افراد «مدال» بدهند که ارز به کشور وارد کردهاند؛ ولی در عالم واقع، اکنون این عزیزان با اتهام اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع درگیر یک پرونده پرحاشیه شده‌اند و احکامی همچون «اعدام» و «زندان» در کمین آنهاست».
از میراث فرهنگی تا فساد اقتصادی و فرار از ایران
مرجان شیخ‌الاسلامی که شریک حمزه‌لو بود، در زمان حضورش در ایران از مدیران نزدیک به احمدی‌نژاد و مشایی شناخته می‌شد. او سابقه روزنامه‌نگاری در روزنامه همبستگی و خبرگزاری ایرنا، مدیرعاملی خبرگزاری میراث فرهنگی و دو بار حضور در رقابت‌های انتخابات مجلس را داشت. با صدور کیفرخواست، شیخ‌الاسلامی در کانون توجه بحث‌های پرونده فساد در پتروشیمی قرار گرفت و پرده از مفاسد اقتصادی او با رانت و روابطی که در اختیار داشت، برداشته شد. او در جلسات دادگاه به‌عنوان «شریک اصلی» رضا حمزه‌لو معرفی شد. او مالک ۵۰ درصد شرکت «دنیز» بوده که با سرمایه ۷۵۰ هزار لیر در شهر استانبول به ثبت رسیده است. ۵۰ درصد دیگر این شرکت را رضا حمزه‌لو داشته است. شرکت دنیز در استانبول با سعید کریمیان و جم‌تی‌وی نیز ارتباط تجاری داشت. در مرداد ۱۳۹۶، سایت بولتن‌نیوز، در گزارشی نوشت «شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز «ناآگاهانه» مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ‌الاسلام آل‌آقا» کرده است و «این فرد با گرفتن پول‌های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است».
دیگر متواریان پرونده
حسین شیرعلی دیگر متهم متواری است که گفته شد برای درمان بیماری خونی به دوبی رفته و برنگشته است. مهدی شریفی نیک‌نفس، مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی پتروشیمی نیز در حین برگزاری محاکم مشخص شد به امارات متحده عربی فرار کرده است.
زاکانی و پرونده پتروشیمی
از دیگر حاشیه‌های این پرونده، به سخنان و مواضع علیرضا زاکانی که اکنون شهردار تهران است، بر‌می‌گردد. او مرداد سال گذشته، در نامه‌ای به رئیس وقت قوه قضائیه از دو مدیر وزارت اطلاعات در پرونده فساد در شرکت بازرگانی پتروشیمی نام برده بود. در واکنش به این نامه، وزارت اطلاعات بدون اشاره به جزئیات، او را به حمایت از یک «متخلف اقتصادی» در این پرونده متهم کرد.
ما آبروی نظام را حفظ کردیم
یکی‌دیگر از دفاعیات عجیب نیز مربوط به عباس صمیمی، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی بود که در پنجمین جلسه دادگاه گفته بود: «ما آبروی نظام را حفظ کردیم. زمانی به ما برادر صمیمی می‌گفتند و حال ما اخلالگر (در نظام اقتصادی) شده‌ایم». او همچنین بدون اشاره به جزئیات مدعی شد زمانی «در فرودگاه انگلیس به اتهام دورزدن تحریم‌ها بازداشت» شده، اما آزاد شده و به ایران بازگشته است. این سخنان در حالی بیان شده بود که شرکت ملی صنایع پتروشیمی در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود متهمان این پرونده ۵۰۰ میلیون یورو از پول فروش فراورده‌های پتروشیمی ایران را باز‌نگردانده‌اند. بر اساس این اطلاعیه، متهمان در سال ۹۰ «به میزان ۳.۲ میلیارد یورو و در سال ۹۱ به میزان ۶۲۲ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌های پتروشیمی دولتی را به این شرکت‌ها بازنگردانده و به جای آن معادل ریالی این مقادیر را براساس نرخ ارز مرجع (هزارو ۱۲۶ تومان) به آنها پرداخت کردهاند». 17 جلسه دادگاه با دفاعیات و حواشی خود سال گذشته به پایان رسید و در نهایت قاضی مسعودی‌مقام حکم نهایی را روز گذشته صادر کرد.
اما چگونه عمل می‌کردند؟
نقطه ارتباطی اعضای شبکه‌ای که نامشان در دادگاه پتروشیمی مطرح شد، با وجود سوابق سیاسی متفاوت، نقل‌و‌انتقال ارز در دوران تحریم‌ها بوده است. روش این شبکه، مشابه شیوه‌ای است که شبکه بابک زنجانی و رضا ضراب پیگیری می‌کردند. آنها برای دورزدن تحریم‌های بانکی، شرکت‌هایی در خارج از کشور تأسیس کردهاند و بین خریداران خارجی و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران واسطه شده‌اند. اما آنها پس از فروش محصولات پتروشیمی، ارز ناشی از این معامله را در حساب‌های شخصی خود در خارج نگه می‌داشتند؛ درحالی‌که ارز معادل آن را در ایران و ازطریق منابع داخلی خریداری کرده و به حساب فروشنده اصلی واریز می‌کرده‌اند. آنها در مواردی با این پول‌ها به «خرید و فروش ارز» پرداخته‌اند و در مواردی هم پول را به صاحبان محصولات پتروشیمی پرداخت نکرده‌اند. برخی از متهمان، پورسانت‌ها را بلافاصله به حساب فرزندان‌شان در خارج از کشور واریز کردهاند تا در داخل ایران، «هیچ‌کس کسب و درآمد» آنها را متوجه نشود.
جزئیات احکام متهمان پتروشیمی
با گذشت چندین ماه از آخرین جلسه دادگاه، بالاخره دیروز حکم نهایی صادر شد. ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، روز گذشته در مصاحبه‌ای با اشاره به صدور احکام متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار کرد: یکی از پرونده‌هایی که در ارتباط با جرائم اقتصادی در مرجع قضائی رسیدگی شده بود و مردم انتظار داشتند درباره متهمان پرونده سریع‌تر اتخاذ تصمیم شود، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی بود. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، او تصریح کرد: پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی و منجر به صدور حکم شد.
خداییان بیان کرد: این پرونده دارای دو قسمت است که یک قسمت آن با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده بود و بخشی از پرونده نیز هم‌اکنون در دادسرا در حال رسیدگی است. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این پرونده که حکم آن صادر شده، ۷۲ هزار برگ در ۲۹۶ جلد است که در آن افرادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازات‌های سنگینی محکوم شده‌اند و براساس ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم این افراد منتشر می‌شود. خداییان در تشریح احکام صادرشده تصریح کرد: در این پرونده رضا حمزه‌لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نا‌یب‌رئیس شرکت، علیرضا علایی‌رحمانی عضو هیئت‌مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیئت‌مدیره، محسن احمدیان مدیر بازرگانی و مرجان شیخ الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان شش‌میلیارد‌و ۶۵۶ میلیون یورو، هرکدام به 20 سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند. سخنگوی قوه قضائیه افزود: همچنین در
این پرونده سام حامد‌ساعدیان، مدیرعامل وقت شرکت والا‌سرمایه امین و ابوالفضل ملکی شمس‌آبادی هرکدام به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند، محکوم شدند. خداییان خاطرنشان کرد: محمدحسین شیرعلی، علی‌اشرف ریاحی، سید‌علیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری‌زاده و مهدی شریفی نیک‌نفس به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هرکدام به پنج سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این احکام قطعی و غیر قابل تجدیدنظر مگر از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ است.