|

طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان به صحن رسید

اصلاح یا محدود‌کردن نمایندگان؟

نمایندگان علاقه زیادی به نظارت بر خود دارند. تقریبا در دوره‌های اخیر هر مجلسی تشکیل شده قانون نظارت بر رفتار نمایندگان یک بار دستخوش هک و اصلاح شده است یا نمایندگان برای اصلاحش به آن ورود کرده‌اند. حتی از خارج از مجلس هم زمانی قصد اصلاح این قانون وجود داشت. قائم‌مقام وقت وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها سال 97 گفته بود: بر‌اساس آنچه برنامه‌ریزی کرده‌ایم، در نظر داریم با همكارى مجلس در قالب اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان این بند مهم از سیاست‌های کلی انتخابات را محقق كنیم. او گفته بود که این بند یعنی بحث نظارت بر رفتار نمایندگان از بندهای مهم سیاست‌های کلی انتخابات است.
مجلس فعلی هم از این قصد مصون نمانده و احتمالا سومین طرح اصلاحی این قانون در دستور کار این مجلس قرار خواهد گرفت. این طرح در کمیسیون آیین‌نامه طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شده و قرار است به نحوی اصلاح شود که موجب بازدارندگی از تکرار خطاهای رفتاری از سوی نمایندگان شود. انگیزه مجلس فعلی برای ورود دوباره به قانون به ماجرای عنابستانی باز‌می‌گردد. بهمن سال گذشته فیلمی از یک سرباز وظیفه راهنمایی و رانندگی در فضای مجازی دست به دست شد که در آن سرباز مدعی است که علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی، به دلیل ممانعت سرباز از عبور اتومبیلش از مسیر خط ویژه خیابان انقلاب به صورت آن سرباز سیلی زده است. گفته شده که این اتفاق روز چهارشنبه اول بهمن رخ داده است. انتشار این فیلم و اظهارات سرباز راهور به‌سرعت با واکنش منفی بسیاری از کاربران فضای مجازی و مردم مواجه شد. علی‌اصغر عنابستانی روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای به توضیحات جزئیات این حادثه پرداخته و با انتشار کلیپی از سرباز راهور و مردم ایران عذرخواهی کرده است. اخیرا اعلام شده که آن سرباز از شکایت خود از عنابستانی صرف‌نظرکرده است!
نماینده نجف‌آباد گفته بود: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان دارای اشکالات و ضعف‌هایی است و برای رفع ایرادات و اصلاح این قانون در مجلس طرحی را تهیه و تدوین خواهیم کرد. ابوترابی با اشاره به موضوع بررسی صلاحیت‌ نمایندگان مجلس فعلی و داوطلبان انتخابات مجلس آینده در شورای نگهبان گفته بود: ما در حوزه نظارت بر رفتار نمایندگان و قانون مصوب‌شده در‌این‌باره دارای ضعف‌ها و اشکالاتی هستیم و لازم است طرحی درباره اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس تهیه و تصویب شود که ما این طرح را تدوین خواهیم کرد. در طرح جدید مجلس به جز اعضای مجلس پای دستگاه‌های دیگر یعنی شورای نگهبان و قوه قضائیه هم به ماجرا کشیده می‌شود و آنها هم در نظارت بر رفتار یک نماینده نقش کلیدی دارند. این همان بخش از طرح جدید مجلس است که از سوی ناظران بیرونی مورد انتقاد قرار گرفته.
یکی از بندهای این طرح این است که دریافت هدیه از سوی نماینده باید در سایت اعلام شود تا میزان همه هدایا مشخص شود. همچنین طبق این طرح سایتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا هر شکایت و هر اطلاعاتی از نمایندگان مجلس را در اختیار دارند، به صورت محرمانه در سایت بارگذاری کنند که براساس نظارت بر رفتار نمایندگان در‌این‌باره اقدام و بررسی صورت بگیرد. قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب سال 91 است و کار نظارت را بر‌عهده هیئتی درون خود مجلس سپرده است. یکی از انتقادهای جدی به طرح اصلاحی مجلس اصولگرا این است که پای نهادهایی خارج از مجلس را به درون مجلس باز کرده است.
محمود صادقی نماینده مجلس دهم پیش‌تر در انتقاد به طرح اصلاحی مجلس به «شرق» گفته بود: نگرانی‌ای که وجود دارد، این است که نکند به نام مبارزه با فساد نماینده، درصدد سلب آزادی بیان نماینده باشند و این سازوکارها برای مقابله با سوءاستفاده نباشد؛ بلکه محدودکردن رأی و آزادی بیان نماینده و دخالت‌دادن سایر نهادها در امر نظارت بر رفتار نماینده باشد؛ درحالی‌که این خلاف قانون اساسی است. طبق قانون اساسی فقط شورای نگهبان آن‌هم فقط در زمان انتخابات حق نظارت دارد و بعد هم حق نظارت تقنینی بر مصوبات. صادقی می‌گوید تصور می‌کنم که چنین پیشنهادی یعنی محرومیت از حق نمایندگی، در زمان تهیه قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان هم آمده بود؛ اما شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و محتمل است که این‌بار هم همین کار را بکند. در این طرح آمده است که اگر نماینده‌ای برای دور بعد انتخابات از سوی شورای نگهان رد صلاحیت شد، مجلس حق دارد او را از حضور در مجلس محروم کند؛ یعنی در انتهای دوره نمایندگی او را اخراج کند. صادقی می‌گوید این پیشنهاد بیشتر به جوک شبیه است؛ چراکه وقتی نماینده‌ای صلاحیت و اعتبارنامه‌اش تأیید شد، برای یک دوره چهارساله طبق قانون اساسی تأیید شده و امکان تغییر در آن نیست و رد صلاحیت برای دور بعد هم ارتباطی با دور فعلی پیدا نمی‌کند. به نظر می‌رسد طرح چنین مجازاتی یک بحث انحرافی و بی‌مبناست؛ برای مثال اگر شورای نگهبان نیمی از اعضای یک مجلس را برای دور بعد رد صلاحیت کرد، پس مجلس هم مجبور است آنها را از مجلس فعلی اخراج کند. روشن است که این اتفاق می‌تواند باعث شود مجلس از اکثریت بیفتد. درحالی‌که در دنیا بهترین برخورد با نماینده متخلف، عدم رأی‌آوری از سوی مردم برای دور بعد است.

نمایندگان علاقه زیادی به نظارت بر خود دارند. تقریبا در دوره‌های اخیر هر مجلسی تشکیل شده قانون نظارت بر رفتار نمایندگان یک بار دستخوش هک و اصلاح شده است یا نمایندگان برای اصلاحش به آن ورود کرده‌اند. حتی از خارج از مجلس هم زمانی قصد اصلاح این قانون وجود داشت. قائم‌مقام وقت وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها سال 97 گفته بود: بر‌اساس آنچه برنامه‌ریزی کرده‌ایم، در نظر داریم با همكارى مجلس در قالب اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان این بند مهم از سیاست‌های کلی انتخابات را محقق كنیم. او گفته بود که این بند یعنی بحث نظارت بر رفتار نمایندگان از بندهای مهم سیاست‌های کلی انتخابات است.
مجلس فعلی هم از این قصد مصون نمانده و احتمالا سومین طرح اصلاحی این قانون در دستور کار این مجلس قرار خواهد گرفت. این طرح در کمیسیون آیین‌نامه طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شده و قرار است به نحوی اصلاح شود که موجب بازدارندگی از تکرار خطاهای رفتاری از سوی نمایندگان شود. انگیزه مجلس فعلی برای ورود دوباره به قانون به ماجرای عنابستانی باز‌می‌گردد. بهمن سال گذشته فیلمی از یک سرباز وظیفه راهنمایی و رانندگی در فضای مجازی دست به دست شد که در آن سرباز مدعی است که علی‌اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس شورای اسلامی، به دلیل ممانعت سرباز از عبور اتومبیلش از مسیر خط ویژه خیابان انقلاب به صورت آن سرباز سیلی زده است. گفته شده که این اتفاق روز چهارشنبه اول بهمن رخ داده است. انتشار این فیلم و اظهارات سرباز راهور به‌سرعت با واکنش منفی بسیاری از کاربران فضای مجازی و مردم مواجه شد. علی‌اصغر عنابستانی روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای به توضیحات جزئیات این حادثه پرداخته و با انتشار کلیپی از سرباز راهور و مردم ایران عذرخواهی کرده است. اخیرا اعلام شده که آن سرباز از شکایت خود از عنابستانی صرف‌نظرکرده است!
نماینده نجف‌آباد گفته بود: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان دارای اشکالات و ضعف‌هایی است و برای رفع ایرادات و اصلاح این قانون در مجلس طرحی را تهیه و تدوین خواهیم کرد. ابوترابی با اشاره به موضوع بررسی صلاحیت‌ نمایندگان مجلس فعلی و داوطلبان انتخابات مجلس آینده در شورای نگهبان گفته بود: ما در حوزه نظارت بر رفتار نمایندگان و قانون مصوب‌شده در‌این‌باره دارای ضعف‌ها و اشکالاتی هستیم و لازم است طرحی درباره اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس تهیه و تصویب شود که ما این طرح را تدوین خواهیم کرد. در طرح جدید مجلس به جز اعضای مجلس پای دستگاه‌های دیگر یعنی شورای نگهبان و قوه قضائیه هم به ماجرا کشیده می‌شود و آنها هم در نظارت بر رفتار یک نماینده نقش کلیدی دارند. این همان بخش از طرح جدید مجلس است که از سوی ناظران بیرونی مورد انتقاد قرار گرفته.
یکی از بندهای این طرح این است که دریافت هدیه از سوی نماینده باید در سایت اعلام شود تا میزان همه هدایا مشخص شود. همچنین طبق این طرح سایتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا هر شکایت و هر اطلاعاتی از نمایندگان مجلس را در اختیار دارند، به صورت محرمانه در سایت بارگذاری کنند که براساس نظارت بر رفتار نمایندگان در‌این‌باره اقدام و بررسی صورت بگیرد. قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان مصوب سال 91 است و کار نظارت را بر‌عهده هیئتی درون خود مجلس سپرده است. یکی از انتقادهای جدی به طرح اصلاحی مجلس اصولگرا این است که پای نهادهایی خارج از مجلس را به درون مجلس باز کرده است.
محمود صادقی نماینده مجلس دهم پیش‌تر در انتقاد به طرح اصلاحی مجلس به «شرق» گفته بود: نگرانی‌ای که وجود دارد، این است که نکند به نام مبارزه با فساد نماینده، درصدد سلب آزادی بیان نماینده باشند و این سازوکارها برای مقابله با سوءاستفاده نباشد؛ بلکه محدودکردن رأی و آزادی بیان نماینده و دخالت‌دادن سایر نهادها در امر نظارت بر رفتار نماینده باشد؛ درحالی‌که این خلاف قانون اساسی است. طبق قانون اساسی فقط شورای نگهبان آن‌هم فقط در زمان انتخابات حق نظارت دارد و بعد هم حق نظارت تقنینی بر مصوبات. صادقی می‌گوید تصور می‌کنم که چنین پیشنهادی یعنی محرومیت از حق نمایندگی، در زمان تهیه قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان هم آمده بود؛ اما شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و محتمل است که این‌بار هم همین کار را بکند. در این طرح آمده است که اگر نماینده‌ای برای دور بعد انتخابات از سوی شورای نگهان رد صلاحیت شد، مجلس حق دارد او را از حضور در مجلس محروم کند؛ یعنی در انتهای دوره نمایندگی او را اخراج کند. صادقی می‌گوید این پیشنهاد بیشتر به جوک شبیه است؛ چراکه وقتی نماینده‌ای صلاحیت و اعتبارنامه‌اش تأیید شد، برای یک دوره چهارساله طبق قانون اساسی تأیید شده و امکان تغییر در آن نیست و رد صلاحیت برای دور بعد هم ارتباطی با دور فعلی پیدا نمی‌کند. به نظر می‌رسد طرح چنین مجازاتی یک بحث انحرافی و بی‌مبناست؛ برای مثال اگر شورای نگهبان نیمی از اعضای یک مجلس را برای دور بعد رد صلاحیت کرد، پس مجلس هم مجبور است آنها را از مجلس فعلی اخراج کند. روشن است که این اتفاق می‌تواند باعث شود مجلس از اکثریت بیفتد. درحالی‌که در دنیا بهترین برخورد با نماینده متخلف، عدم رأی‌آوری از سوی مردم برای دور بعد است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.