نمره منفی به خاطر نقض حکم علمی نیست
سیدعباس موسوی*
این اندیشه و تصمیم که برای هر رأی منقوض یک نمره منفی محاسبه شود، نه مبنای علمی دارد، نه با اصول دادرسی سازگار است و نه آرمان مروجین این اندیشه در اتقان آرا و شکوفایی دیدگاههای قضائی را تأمین میکند. باید پذیرفت که رأی مخالف جزئی از محصول دادگستری است و شکوفایی اندیشههای قضائی در تضارب آرا و اختلاف دیدگاهها به دست میآید. جعل و برقراری این همه مراجع پژوهشی و نظارتی و گستره طرق شکایت از آرا برهان وجود نظرات متفاوت و لزوم مدارای با آن است. نمیتوان با سیاست جنایی دستوری و برخورد نظارتی و انتظامی این پدیده را کنترل کرد. به این پدیده باید علمی نگاه کرد و در تعدیل استاندارد آن راهکار عملی پیشنهاد داد. قضات معمر همواره تأکید میکردند: قاضی بدون کیفرخواست قاضی نیست! زیرا بدون تصدی پرونده و انشای آرای فراوان چنین عقوبتی متصور نیست و کیفرخواست میتواند اماره بر تلاش قضائی باشد. بدیهی است وحدت نظر در نزد قضات، رویه یکنواخت مراجع قضائی در رویارویی با موضوعات واحد، ثبات تصمیمات و اتقان مبانی و استدلال مقبول در رأی نتایج نیکوی فراوانی درپی دارد:
- به عدلیه اعتبار میبخشد.
- از خرج بیهوده هزینهها جلوگیری میکند.
- مناسبات شهروندان را در مسیر ثابت و مشخصی استوار میکند.
- انباشت پروندهها و زادوولد درگیریها را تعدیل میکند و... اما در نیل به این مقصود باید برنامه دقیق طراحی کرده، آموزش دادرسان را جدی گرفته و پیش از آن بستر تولید نظرات چندگانه را مرتفع کرد. یک پیشزمینه مهم وضع مقررات هماهنگ و هدفمند و تنقیح جریان قانونگذاری است.
از سویی در سیستم دادرسی ما باب شکایت از رأی ولو مکرر مفتوح است و اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ ق ا د ک و نظارت شرعی بر آرا به دفعات و تا هر زمان امکانپذیر است. در این وضعیت وقتی دادنامهای به دفعات دگرگون میشود چگونه میتوان برای همه قضاتی که در این فرایند رأی مخالف (منقوض) صادر کردند، عقاب و تنبیه در نظر گرفت؟ شمار قابل توجهی از آرا که در فرایند اعاده دادرسی نقض میشود، صادره از شعب دیوان عالی کشور است و برخی از این آرا متکی به مبنای درست و تحلیل قوی است و در انشای آن چندین قاضی دخالت دارند. چگونه میتوان برای صادرکنندگان چنین آرایی نمره منفی برقرار کرد؟ تفسیر درست این پندار مفید این معناست که هر رأی منقوضی مستوجب نمره منفی است! با این وصف باید همه قضاتی را که در گروه اقلیت قرار میگیرند، سرزنش کرد! همینطور شمار فراوان آرایی را که در مراحل عادی شکایت گسیخته میشود، در این بوته قرار داد! چگونه چنین امری امکانپذیر است؟ دیری نخواهد پایید که قاطبه قضات محاکم و حتی شعب دیوان عالی دارای نمره منفی خواهند شد! و اساسا آیا دادگستری سامانه مشخصی برای ثبت و ضبط چنین آماری در اختیار دارد؟ چهبسا همین رأی نهایی که
زمینه نمره منفی برای قضات صادرکننده رأی منقوض فراهم کرده، اندکی بعد به استناد همان ماده ۴۷۷ نقض شود (امری که محال نیست). در این صورت دوباره باید در سامانه دخل و تصرف کرده و لیست قضات دارای نمره منفی را جابهجا کرد! به علاوه هر نوع واکنش انتظامی مستلزم تخلفانگاری از سوی قانونگذار است. در قانون نظارت بر رفتار قضات چنین عنوانی در ردیف تخلفات مستوجب تنبیه در مواد ۱۳ و ۱۴ قرار نگرفته است. اگر منظور، توصیف تخلف انتظامی نیست باید به نحو شفاف تبیین شود ماهیت این تصمیم چیست؟ هدف آن چیست؟ چگونه و در چه سامانهای این نتیجه باید ثبت شود؟ با جمع نمرات منفی چه اتفاقی رخ میدهد؟ و دهها پرسش اساسی که متوجه این تصمیم مبهم است. به نظر میرسد تصمیم مزبور خیرخواهانه بوده و با دو رویکرد: حفظ سرمایه مادی و معنوی دادگستری و نیز پاسخ درخور به توقعات مراجعین به دادگستری مدنظر قرار گرفت. اما واقع آن است که چنین اندیشهای به دلیل نداشتن پشتوانه حقوقی و نبود زیرساخت لازم خوشایند و شدنی نیست. اینگونه تدابیر فشار و استرس مضاعفی به قضات محاکم وارد میکند و نگرانی و دلهره نقض رأی و پیامد منفی آن، انضباط فکری و آرامش روانی را از قاضی
بازمیستاند و خود نتیجه عکس به بار میآورد. قضات مصدر رأی سربازان خط مقدم جبهه دادگستری هستند و مستحق تشویق و حمایت معنوی، بار اصلی عدلیه بر دوش ایشان سنگینی میکند و قضات ستادی و شاغل در غیر دادسراها و دادگاهها در وضع راحتتری قرار دارند. ماهانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ فقره پرونده و شاید بیشتر به هر شعبه ارجاع میشود و انتظار اینکه تمام آرای صادرشده از تمام فیلترهای اعتراض و نظارت به سلامت عبور کند، ناممکن و دور از واقعیت است. تلقی بیهودهبودن رأی منقوض یا شائبه در علت صدور آن -که ذهن برخی حقوقدانان را مشغول کرده- موجه و منصفانه نیست.
بسیاری از آرای منقوض دارای استدلال و اسباب و جهات قابل اعتناست و رأی مخالف صرفا بازتاب دیدگاه حقوقی متفاوت است. جمع این تصمیمات سازنده دادگستری پیشرو و مترقی است و یک نظام قضائی واقعمحور و آیندهمدار همه این آرا را در سبد ذخایر خویش جمعآوری و نگهداری میکند. بدیهی است اگر دادنامهای بهجای ابتنا بر موضع صحیح، واقع امر، تحقیق درست، دلیل موجه، استدلال روشن و مستندات قانونی، منبعث از میل شخصی، تفسیر دلبخواهی و جانبداری قاضی باشد؛ قابل کنترل و واکاوی است و بحث راجع به آن منصرف از سیاست اعطای نمره منفی به رأی منقوض است و به مدد چنین تصمیمی تطهیر نخواهد شد.
این اندیشه و تصمیم که برای هر رأی منقوض یک نمره منفی محاسبه شود، نه مبنای علمی دارد، نه با اصول دادرسی سازگار است و نه آرمان مروجین این اندیشه در اتقان آرا و شکوفایی دیدگاههای قضائی را تأمین میکند. باید پذیرفت که رأی مخالف جزئی از محصول دادگستری است و شکوفایی اندیشههای قضائی در تضارب آرا و اختلاف دیدگاهها به دست میآید. جعل و برقراری این همه مراجع پژوهشی و نظارتی و گستره طرق شکایت از آرا برهان وجود نظرات متفاوت و لزوم مدارای با آن است. نمیتوان با سیاست جنایی دستوری و برخورد نظارتی و انتظامی این پدیده را کنترل کرد. به این پدیده باید علمی نگاه کرد و در تعدیل استاندارد آن راهکار عملی پیشنهاد داد. قضات معمر همواره تأکید میکردند: قاضی بدون کیفرخواست قاضی نیست! زیرا بدون تصدی پرونده و انشای آرای فراوان چنین عقوبتی متصور نیست و کیفرخواست میتواند اماره بر تلاش قضائی باشد. بدیهی است وحدت نظر در نزد قضات، رویه یکنواخت مراجع قضائی در رویارویی با موضوعات واحد، ثبات تصمیمات و اتقان مبانی و استدلال مقبول در رأی نتایج نیکوی فراوانی درپی دارد:
- به عدلیه اعتبار میبخشد.
- از خرج بیهوده هزینهها جلوگیری میکند.
- مناسبات شهروندان را در مسیر ثابت و مشخصی استوار میکند.
- انباشت پروندهها و زادوولد درگیریها را تعدیل میکند و... اما در نیل به این مقصود باید برنامه دقیق طراحی کرده، آموزش دادرسان را جدی گرفته و پیش از آن بستر تولید نظرات چندگانه را مرتفع کرد. یک پیشزمینه مهم وضع مقررات هماهنگ و هدفمند و تنقیح جریان قانونگذاری است.
از سویی در سیستم دادرسی ما باب شکایت از رأی ولو مکرر مفتوح است و اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ ق ا د ک و نظارت شرعی بر آرا به دفعات و تا هر زمان امکانپذیر است. در این وضعیت وقتی دادنامهای به دفعات دگرگون میشود چگونه میتوان برای همه قضاتی که در این فرایند رأی مخالف (منقوض) صادر کردند، عقاب و تنبیه در نظر گرفت؟ شمار قابل توجهی از آرا که در فرایند اعاده دادرسی نقض میشود، صادره از شعب دیوان عالی کشور است و برخی از این آرا متکی به مبنای درست و تحلیل قوی است و در انشای آن چندین قاضی دخالت دارند. چگونه میتوان برای صادرکنندگان چنین آرایی نمره منفی برقرار کرد؟ تفسیر درست این پندار مفید این معناست که هر رأی منقوضی مستوجب نمره منفی است! با این وصف باید همه قضاتی را که در گروه اقلیت قرار میگیرند، سرزنش کرد! همینطور شمار فراوان آرایی را که در مراحل عادی شکایت گسیخته میشود، در این بوته قرار داد! چگونه چنین امری امکانپذیر است؟ دیری نخواهد پایید که قاطبه قضات محاکم و حتی شعب دیوان عالی دارای نمره منفی خواهند شد! و اساسا آیا دادگستری سامانه مشخصی برای ثبت و ضبط چنین آماری در اختیار دارد؟ چهبسا همین رأی نهایی که
زمینه نمره منفی برای قضات صادرکننده رأی منقوض فراهم کرده، اندکی بعد به استناد همان ماده ۴۷۷ نقض شود (امری که محال نیست). در این صورت دوباره باید در سامانه دخل و تصرف کرده و لیست قضات دارای نمره منفی را جابهجا کرد! به علاوه هر نوع واکنش انتظامی مستلزم تخلفانگاری از سوی قانونگذار است. در قانون نظارت بر رفتار قضات چنین عنوانی در ردیف تخلفات مستوجب تنبیه در مواد ۱۳ و ۱۴ قرار نگرفته است. اگر منظور، توصیف تخلف انتظامی نیست باید به نحو شفاف تبیین شود ماهیت این تصمیم چیست؟ هدف آن چیست؟ چگونه و در چه سامانهای این نتیجه باید ثبت شود؟ با جمع نمرات منفی چه اتفاقی رخ میدهد؟ و دهها پرسش اساسی که متوجه این تصمیم مبهم است. به نظر میرسد تصمیم مزبور خیرخواهانه بوده و با دو رویکرد: حفظ سرمایه مادی و معنوی دادگستری و نیز پاسخ درخور به توقعات مراجعین به دادگستری مدنظر قرار گرفت. اما واقع آن است که چنین اندیشهای به دلیل نداشتن پشتوانه حقوقی و نبود زیرساخت لازم خوشایند و شدنی نیست. اینگونه تدابیر فشار و استرس مضاعفی به قضات محاکم وارد میکند و نگرانی و دلهره نقض رأی و پیامد منفی آن، انضباط فکری و آرامش روانی را از قاضی
بازمیستاند و خود نتیجه عکس به بار میآورد. قضات مصدر رأی سربازان خط مقدم جبهه دادگستری هستند و مستحق تشویق و حمایت معنوی، بار اصلی عدلیه بر دوش ایشان سنگینی میکند و قضات ستادی و شاغل در غیر دادسراها و دادگاهها در وضع راحتتری قرار دارند. ماهانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ فقره پرونده و شاید بیشتر به هر شعبه ارجاع میشود و انتظار اینکه تمام آرای صادرشده از تمام فیلترهای اعتراض و نظارت به سلامت عبور کند، ناممکن و دور از واقعیت است. تلقی بیهودهبودن رأی منقوض یا شائبه در علت صدور آن -که ذهن برخی حقوقدانان را مشغول کرده- موجه و منصفانه نیست.
بسیاری از آرای منقوض دارای استدلال و اسباب و جهات قابل اعتناست و رأی مخالف صرفا بازتاب دیدگاه حقوقی متفاوت است. جمع این تصمیمات سازنده دادگستری پیشرو و مترقی است و یک نظام قضائی واقعمحور و آیندهمدار همه این آرا را در سبد ذخایر خویش جمعآوری و نگهداری میکند. بدیهی است اگر دادنامهای بهجای ابتنا بر موضع صحیح، واقع امر، تحقیق درست، دلیل موجه، استدلال روشن و مستندات قانونی، منبعث از میل شخصی، تفسیر دلبخواهی و جانبداری قاضی باشد؛ قابل کنترل و واکاوی است و بحث راجع به آن منصرف از سیاست اعطای نمره منفی به رأی منقوض است و به مدد چنین تصمیمی تطهیر نخواهد شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.