|

مروری بر «گذارها به دموکراسی» تألیفِ حسن قاضی‌مرادی

در دفاع از دموکراسی

شیما بهره‌مند

پیوسته به ما می‌گویند سیاست تمام شده، دیگر هیچ راست و چپی وجود ندارد و نوبتِ میانه‌روی و اعتدال رسیده است، اما این درست همان محافظه‌کاریِ دست‌‌ راستی است که به پوپولیسم و دست آخر اقتدارگرایی دامن می‌زند و روندهای دموکراسی‌خواهی را پَس می‌رانَد. این موقعیت به تعبیرِ شانتال موف، دوران پسا‌سیاسی است که در آن با نوعی از بی‌میلیِ فزاینده به نهادهای سیاسی و امر سیاسی مواجهیم که متعاقبِ تسخیر فضای سیاسی به دستِ طیف‌های پوپولیست دستِ راستی و اقتدارگرا رقم خورده است. از قضا در چنین وضعیتی است که دفاع از دموکراسی و تأکید بر روندهای دموکراسی‌سازی ضرورتِ حیاتی پیدا می‌کند و آثاری همچون کتابِ «گذارها به دموکراسی» تألیفِ حسن قاضی‌مرادی سخت به کار می‌آید. او در این کتاب بنا دارد گزارشی انتقادی از مهم‌ترین و معروف‌ترین نظریه‌های دموکراسی‌سازی قریبِ نیم‌قرن اخیر به دست دهد، چه‌بسا با واکاوی در این نظریه‌ها پاسخی برای این پرسشِ بنیادین دست‌وپا کند که: «جوامع چگونه دموکراتیک می‌شوند؟». چنان‌که قاضی‌مرادی در مقدمه‌اش بر کتاب می‌نویسد با شروع سده بیست‌ویکم رویارویی دموکراسی و اقتدارگرایی در گستره جهانی ابعاد گسترده‌ای یافت و این رویارویی از‌جمله در حمله به برج‌های تجارت جهانی، چشم‌اندازهایی را در تحولات سیاسی جهان بازگشود که می‌نمود این تحولات در کل، در تضاد با روندهای دموکراسی‌سازی پیش خواهند رفت. او به تقویتِ مؤلفه‌های اقتدارگرایی در غرب و تحکیم اقتدارگرایی در روسیه و چین در توازی با تروریسم بنیادگرا اشاره می‌کند که اقتدارگرایی را به تخت نشاند و مبارزات دموکراسی‌خواهی را واپَس راند. آخرین جلوه رشد گرایش‌های پوپولیستی و در نتیجه اقتدارگرایانه در غرب هم، ریاست‌جمهوری ترامپ بود که به بی‌اعتمادی اقشار گسترده‌تر مردم به نهادهای سیاسی منجر شد. از این‌روست که «در برابر چنین موقعیت‌هایی که دموکراسی و دموکراسی‌سازی در جهان در برابر تهاجم اقتدارگرایی، پوپولیسم و جنگ عقب می‌نشینند و مردم هرچه بیشتر امید به رهایی را از دست می‌دهند، تأکید هرچه قاطعانه‌تر بر دموکراسی و دموکراسی‌سازی ضروری می‌شود». تنها راه پیش‌روی ما برای پس‌راندنِ اقتدارگرایی، از پسِ سالیان دور و درازی که از رویارویی‌ و شکستش در مقابل دموکراسی می‌گذرد، بی‌شک این است که تمام‌قد به دفاع از مبارزات دموکراسی‌خواهی روی بیاوریم. «در جهان امروز برپایی جنبش‌های دموکراسی‌سازی استراتژی و تاکتیک مقابله با جنگ است». قاضی‌مرادی بعد از پرداختن به معنای مفهومِ دموکراسی، به مرور و تفسیر انتقادی نظریه‌های مرتبط با دموکراسی می‌پردازد که بیشتر در دامنه جامعه‌شناسی سیاسی تعریف می‌شوند؛ از نظریه‌های ساختارمحور، نظریه فرهنگی، نظریه‌های عاملیت‌محور تا نظریه‌های جامع مبتنی بر توسعه اقتصادی یا تأکید بر نخبگان سیاسی، و سرآخر سراغ مفهوم جامعه مدنی و نسبت آن با مفهوم دموکراسی می‌رود تا جایگاه آن را در روندهای دموکراسی‌سازی تبیین کند. در این میانه، او تأکید می‌کند که «نظریه‌های دموکراسی‌سازی الگوهای عامِ گذار به دموکراسی‌اند، اما روند دموکراسی‌سازی در هر جامعه‌ای خاص است». پس اگر دموکراسی‌سازی در هر جامعه‌ای روند مختص به خود را طی می‌کند، نمی‌توان از مطابقتِ تام و تمامِ گذار به دموکراسی در یک جامعه با نظریه‌ای خاص سخن گفت. با این حساب، مشکلِ عمده پیشبرد روند دموکراسی‌سازی در هر جامعه، تدوینِ نظریه خاص آن جامعه برای این گذار است. در عین حال نباید این روند را منوط و متوقف به سنخی از نظریه‌پردازی کرد که یک ایده شسته‌رفته پیش پای ما بگذارد، خاصه در جوامعی که به لحاظ تحولات سیاسی از چنان شتابی برخوردار است که گاه فرصتِ تحلیل و تبیینِ وضعیت هم ناممکن به نظر می‌رسد، چه برسد به نظریه‌پردازی دقیق و همه‌جانبه‌ای که مو لای درز آن نرود. پس باید پذیرفت که «نظریه خاص دموکراسی‌سازی در هر جامعه‌ای در حین پیشبرد روند دموکراسی‌سازی ساخته و پرداخته می‌شود»؛ و این نظریه با توجه به موقعیت تاریخیِ خاص یک جامعه و واقعیتِ تحولات سیاسی - اجتماعی‌اش در تلفیق با نظریه‌های دموکراسی‌سازی است که به‌عنوان نقشه‌ راه پدیدار می‌شود.

مؤلفِ «گذارها به دموکراسی»، متفکرانی ازجمله مارتین لیپسِت، لَری دایموند، گوران ثربورن، گابریل آلموند و سیدنی وربا، رونالد اینگلهارت، دانکورات روستو، فیلیپ اشمیتر و گیلرمو او دانل، جان هیگلی و میکائیل برتون، ساموئل هانتینگتون، دیتریش روشمایر، خوآن لینز و آلفرد استپان و گریم گیل را از دهه پنجاه میلادی به این طرف به صحنه می‌آورد و نشان می‌دهد تمامِ نظریه‌های دموکراسی‌سازی یعنی نظریه‌های گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی، با «آزادسازی» آغاز می‌شود و آزادسازی به شرطی می‌تواند مرحلۀ نخستِ روند دموکراسی‌سازی باشد که حاصل تلاقی دو روند گسست در بالا و تحرک جامعه مدنی در پایین باشد، به تعبیر شوورسکی «آزادسازی نتیجه تعامل گسست‌ها در رژیم اقتدارگرا و سازمان جامعه مدنی است». از این‌رو «نه گسست از بالا، و نه تحرک دموکراسی‌خواهانه جامعه مدنی هیچ‌کدام به‌تنهایی به آزادسازی نمی‌انجامد». و این گسست در بالا به معنای گسست میان تندروها و میانه‌روهای حکومت اقتدارگراست، چراکه این دو طیف در تمام ساختارهای اقتدارگرا وجود دارند و وحدت و تضاد آنان با یکدیگر می‌تواند گسستی را رقم بزند، به این ترتیب که در این موازنه دست آخر تضاد این دو طیف بر وحدت‌شان غلبه کند. و البته بی‌تردید اگر این گسست با تحرکِ دموکراسی‌خواهانه جامعه مدنی همراه نشود، نتیجه‌ای جز فرسایش و تباهیِ دولت و جامعه نخواهد داشت. اما تدارکِ آزادسازی به کنشگران سیاسی نیاز دارد که هم خواهانِ دموکراسی باشند و هم حاضر باشند با تمام توش و توان برای دستیابی به دموکراسی به صحنه سیاست بیایند. شاید از این‌روست که موف از بازگشت امر سیاسی سخن به میان می‌آورد، اینکه در وضعیت موجود محلِ مناقشه خودِ امر سیاسی است که در معرضِ خطر جدی قرار گرفته است و هر نوع انکار یا طردِ امر سیاسی حاصلی جز بازگشت نامنتظرۀ آن و پیامدهای مخربش ندارد. موف، پویندگانِ راه دموکراسی را به درکِ سرشت امر سیاسی فرامی‌خوانَد، چه‌ آنکه تعارضات سیاسی خصلتِ انکارناشدنیِ امر سیاسی است و روندهای دموکراسی‌سازی برای رسیدن به یک ساختار دموکراتیک یا گذار به این ساختار، نباید هراسی از آنتاگونیسمی داشته باشند که هر دَم بحرانی‌تر هم می‌شود، و دست بر قضا مخاطرۀ اصلی دموکراسی‌خواهی همین‌ است. کتابِ مفصل «گذارها به دموکراسی» را می‌توان به‌طور انضمامی با شرایط موجود خواند و درک کرد، چراکه گذار به دموکراسی و چندوچونِ روندهای آن، همچنان مهم‌ترین پرسشی است که هر جامعه‌ای حتا در دوران افولِ سیاست و جنبش‌های دموکراسی‌خواهی می‌کوشد پاسخی برای آن بیابد که بی‌تردید «دموکراسی‌سازی سیاستِ رهایی است».
* در این یادداشت جز کتابِ «گذارها به دموکراسی»، از کتابِ «بازگشت امر سیاسی» شانتال موف (ترجمه جواد گنجی، نشر نی) و مصاحبه شانتال موف با عنوانِ «عرصه‌ آنتاگونیسم» (ترجمه علی عباس‌بیگی، سایت تز یازدهم) استفاده شده است.

پیوسته به ما می‌گویند سیاست تمام شده، دیگر هیچ راست و چپی وجود ندارد و نوبتِ میانه‌روی و اعتدال رسیده است، اما این درست همان محافظه‌کاریِ دست‌‌ راستی است که به پوپولیسم و دست آخر اقتدارگرایی دامن می‌زند و روندهای دموکراسی‌خواهی را پَس می‌رانَد. این موقعیت به تعبیرِ شانتال موف، دوران پسا‌سیاسی است که در آن با نوعی از بی‌میلیِ فزاینده به نهادهای سیاسی و امر سیاسی مواجهیم که متعاقبِ تسخیر فضای سیاسی به دستِ طیف‌های پوپولیست دستِ راستی و اقتدارگرا رقم خورده است. از قضا در چنین وضعیتی است که دفاع از دموکراسی و تأکید بر روندهای دموکراسی‌سازی ضرورتِ حیاتی پیدا می‌کند و آثاری همچون کتابِ «گذارها به دموکراسی» تألیفِ حسن قاضی‌مرادی سخت به کار می‌آید. او در این کتاب بنا دارد گزارشی انتقادی از مهم‌ترین و معروف‌ترین نظریه‌های دموکراسی‌سازی قریبِ نیم‌قرن اخیر به دست دهد، چه‌بسا با واکاوی در این نظریه‌ها پاسخی برای این پرسشِ بنیادین دست‌وپا کند که: «جوامع چگونه دموکراتیک می‌شوند؟». چنان‌که قاضی‌مرادی در مقدمه‌اش بر کتاب می‌نویسد با شروع سده بیست‌ویکم رویارویی دموکراسی و اقتدارگرایی در گستره جهانی ابعاد گسترده‌ای یافت و این رویارویی از‌جمله در حمله به برج‌های تجارت جهانی، چشم‌اندازهایی را در تحولات سیاسی جهان بازگشود که می‌نمود این تحولات در کل، در تضاد با روندهای دموکراسی‌سازی پیش خواهند رفت. او به تقویتِ مؤلفه‌های اقتدارگرایی در غرب و تحکیم اقتدارگرایی در روسیه و چین در توازی با تروریسم بنیادگرا اشاره می‌کند که اقتدارگرایی را به تخت نشاند و مبارزات دموکراسی‌خواهی را واپَس راند. آخرین جلوه رشد گرایش‌های پوپولیستی و در نتیجه اقتدارگرایانه در غرب هم، ریاست‌جمهوری ترامپ بود که به بی‌اعتمادی اقشار گسترده‌تر مردم به نهادهای سیاسی منجر شد. از این‌روست که «در برابر چنین موقعیت‌هایی که دموکراسی و دموکراسی‌سازی در جهان در برابر تهاجم اقتدارگرایی، پوپولیسم و جنگ عقب می‌نشینند و مردم هرچه بیشتر امید به رهایی را از دست می‌دهند، تأکید هرچه قاطعانه‌تر بر دموکراسی و دموکراسی‌سازی ضروری می‌شود». تنها راه پیش‌روی ما برای پس‌راندنِ اقتدارگرایی، از پسِ سالیان دور و درازی که از رویارویی‌ و شکستش در مقابل دموکراسی می‌گذرد، بی‌شک این است که تمام‌قد به دفاع از مبارزات دموکراسی‌خواهی روی بیاوریم. «در جهان امروز برپایی جنبش‌های دموکراسی‌سازی استراتژی و تاکتیک مقابله با جنگ است». قاضی‌مرادی بعد از پرداختن به معنای مفهومِ دموکراسی، به مرور و تفسیر انتقادی نظریه‌های مرتبط با دموکراسی می‌پردازد که بیشتر در دامنه جامعه‌شناسی سیاسی تعریف می‌شوند؛ از نظریه‌های ساختارمحور، نظریه فرهنگی، نظریه‌های عاملیت‌محور تا نظریه‌های جامع مبتنی بر توسعه اقتصادی یا تأکید بر نخبگان سیاسی، و سرآخر سراغ مفهوم جامعه مدنی و نسبت آن با مفهوم دموکراسی می‌رود تا جایگاه آن را در روندهای دموکراسی‌سازی تبیین کند. در این میانه، او تأکید می‌کند که «نظریه‌های دموکراسی‌سازی الگوهای عامِ گذار به دموکراسی‌اند، اما روند دموکراسی‌سازی در هر جامعه‌ای خاص است». پس اگر دموکراسی‌سازی در هر جامعه‌ای روند مختص به خود را طی می‌کند، نمی‌توان از مطابقتِ تام و تمامِ گذار به دموکراسی در یک جامعه با نظریه‌ای خاص سخن گفت. با این حساب، مشکلِ عمده پیشبرد روند دموکراسی‌سازی در هر جامعه، تدوینِ نظریه خاص آن جامعه برای این گذار است. در عین حال نباید این روند را منوط و متوقف به سنخی از نظریه‌پردازی کرد که یک ایده شسته‌رفته پیش پای ما بگذارد، خاصه در جوامعی که به لحاظ تحولات سیاسی از چنان شتابی برخوردار است که گاه فرصتِ تحلیل و تبیینِ وضعیت هم ناممکن به نظر می‌رسد، چه برسد به نظریه‌پردازی دقیق و همه‌جانبه‌ای که مو لای درز آن نرود. پس باید پذیرفت که «نظریه خاص دموکراسی‌سازی در هر جامعه‌ای در حین پیشبرد روند دموکراسی‌سازی ساخته و پرداخته می‌شود»؛ و این نظریه با توجه به موقعیت تاریخیِ خاص یک جامعه و واقعیتِ تحولات سیاسی - اجتماعی‌اش در تلفیق با نظریه‌های دموکراسی‌سازی است که به‌عنوان نقشه‌ راه پدیدار می‌شود.

مؤلفِ «گذارها به دموکراسی»، متفکرانی ازجمله مارتین لیپسِت، لَری دایموند، گوران ثربورن، گابریل آلموند و سیدنی وربا، رونالد اینگلهارت، دانکورات روستو، فیلیپ اشمیتر و گیلرمو او دانل، جان هیگلی و میکائیل برتون، ساموئل هانتینگتون، دیتریش روشمایر، خوآن لینز و آلفرد استپان و گریم گیل را از دهه پنجاه میلادی به این طرف به صحنه می‌آورد و نشان می‌دهد تمامِ نظریه‌های دموکراسی‌سازی یعنی نظریه‌های گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی، با «آزادسازی» آغاز می‌شود و آزادسازی به شرطی می‌تواند مرحلۀ نخستِ روند دموکراسی‌سازی باشد که حاصل تلاقی دو روند گسست در بالا و تحرک جامعه مدنی در پایین باشد، به تعبیر شوورسکی «آزادسازی نتیجه تعامل گسست‌ها در رژیم اقتدارگرا و سازمان جامعه مدنی است». از این‌رو «نه گسست از بالا، و نه تحرک دموکراسی‌خواهانه جامعه مدنی هیچ‌کدام به‌تنهایی به آزادسازی نمی‌انجامد». و این گسست در بالا به معنای گسست میان تندروها و میانه‌روهای حکومت اقتدارگراست، چراکه این دو طیف در تمام ساختارهای اقتدارگرا وجود دارند و وحدت و تضاد آنان با یکدیگر می‌تواند گسستی را رقم بزند، به این ترتیب که در این موازنه دست آخر تضاد این دو طیف بر وحدت‌شان غلبه کند. و البته بی‌تردید اگر این گسست با تحرکِ دموکراسی‌خواهانه جامعه مدنی همراه نشود، نتیجه‌ای جز فرسایش و تباهیِ دولت و جامعه نخواهد داشت. اما تدارکِ آزادسازی به کنشگران سیاسی نیاز دارد که هم خواهانِ دموکراسی باشند و هم حاضر باشند با تمام توش و توان برای دستیابی به دموکراسی به صحنه سیاست بیایند. شاید از این‌روست که موف از بازگشت امر سیاسی سخن به میان می‌آورد، اینکه در وضعیت موجود محلِ مناقشه خودِ امر سیاسی است که در معرضِ خطر جدی قرار گرفته است و هر نوع انکار یا طردِ امر سیاسی حاصلی جز بازگشت نامنتظرۀ آن و پیامدهای مخربش ندارد. موف، پویندگانِ راه دموکراسی را به درکِ سرشت امر سیاسی فرامی‌خوانَد، چه‌ آنکه تعارضات سیاسی خصلتِ انکارناشدنیِ امر سیاسی است و روندهای دموکراسی‌سازی برای رسیدن به یک ساختار دموکراتیک یا گذار به این ساختار، نباید هراسی از آنتاگونیسمی داشته باشند که هر دَم بحرانی‌تر هم می‌شود، و دست بر قضا مخاطرۀ اصلی دموکراسی‌خواهی همین‌ است. کتابِ مفصل «گذارها به دموکراسی» را می‌توان به‌طور انضمامی با شرایط موجود خواند و درک کرد، چراکه گذار به دموکراسی و چندوچونِ روندهای آن، همچنان مهم‌ترین پرسشی است که هر جامعه‌ای حتا در دوران افولِ سیاست و جنبش‌های دموکراسی‌خواهی می‌کوشد پاسخی برای آن بیابد که بی‌تردید «دموکراسی‌سازی سیاستِ رهایی است».
* در این یادداشت جز کتابِ «گذارها به دموکراسی»، از کتابِ «بازگشت امر سیاسی» شانتال موف (ترجمه جواد گنجی، نشر نی) و مصاحبه شانتال موف با عنوانِ «عرصه‌ آنتاگونیسم» (ترجمه علی عباس‌بیگی، سایت تز یازدهم) استفاده شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.