ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی
سعید نبی- فیلمساز مستند
شعارشان این است: اینترنت فسادآور است، اما نمیگویند اینترنت بوده که فسادها را علنی کرده است. طرح فراگیر، دربرگیرنده، دارای جذابیتهای رسانهای با مجاورت بالای «صیانت حقوق کاربران در فضای مجازی» درست در مقطعی کلید خورد که فضای مجازی و اینترنت مدیران و استاندار خوزستان را به خود آورد که در این استان مردم و هور چه مصیبتهایی تحمل میکنند.
از فروردین ۱۴۰۰ بود که نمنمک آب به روی هورالعظیم بسته و حقابهاش به واسطه کشت برنج دریافت نشد و بخش وسیعی از تالاب خشک شد. تالابی که در کنار کنترل رطوبت منطقه دارای ارزش بالای اقتصادی معادل سالانه 748 میلیون دلار سودآوری خالص است و بدون هیچ هزینه یا سرمایهگذاری 1.9 درصد تولید ناخالص خوزستان را یدک میکشد و ارزش اشتغالزایی آن 133 میلیون دلار بوده است، تالابی که این روزها احتمالا بانگ ناقوس ریزگردهای نمکی و سمیاش به گوش خواهد رسید. چراکه گویا همچنان قرار نیست برنامهای برای معیشت جایگزین همچون گردشگری، صنایع و کشاورزی متناسب با اقلیم خوزستان ارائه شود و با کشت 16 هزار هکتار محصول پرآببر برنج با مصرف 60 تا 120 هزار مترمکعبی آب در هر هکتار آن هم برخلاف دستورالعملها و مصوبات سال 98 و 99، مخالفتی شود.
اما درست در زمانی که مردم خوزستان و برخی استانهای دیگر مطالبهگر شده که مافیای آب و سدسازی به دور از ارزیابیهای محیطزیستی و با امضاهای طلایی با کشور چه کرده، مجلس ایران با بهرهگیری از دو نظریه رسانهای «برجستهسازی» و «چارچوبسازی» طرح «صیانت حقوق کاربران در فضای مجازی» مطرح را در صحن علنی هشتادوپنجی کرده تا به یکباره جو و نبض جامعه را با هوشمندی به سمت خود کشیده و مجددا ورود علمی و نظارتی به حل کوتاه، میان و بلند مدت مشکل آب و خاک و معیشت جایگزین در بخشهای بحرانی خوزستان و سایر استانهای مشابه به دست فراموشی جمعی سپرده شود.
طرحی با هزاران سؤال پیشآمده در سطح جامعه، البته نه آن جمعی که سردار نقدی منافق کامنتگذار خطابش میکند، بلکه افراد حقیقی بسیاری که با نام و نشان خود سؤال میپرسند آیا وقتی در پدیده رانندگی به دلیل بیدقتی و عدم رشد فرهنگی، تصادفات، آلودگی هوای سرطانزا و حوادث بسیاری اتفاق میافتد، جاده را مسدود و راننده و ماشینها را نفی میکنند یا قوانینی مدرن و منطبق بر قانون اساسی کشور هدف وضع کرده و سواد راننده، تولیدکننده و سیاستگذار را بالا برده تا حوادث و بحران اتفاق نیفتد.
در نظامهای توسعهیافته مبتنی بر جمهوریت، رکن پنجم جمهوری، شبکههای َمجازی، اینترنت و نظامهای گردش آزاد اطلاعات هستند که در این چرخه همراه با رعایت اصول حقوقی و قوانین منطبق با قانون اساسی هر کشور، مردم از طریق آن به دولت و سایر دستگاههای نظارتی و اجرائی خود نظارت کرده و فساد و مشکلات را مطرح میکنند و سیاستمداران نیز با حلوفصل مشکلات مطرحشده سبب اعتماد و اطمینان مردم شده و با بالابردن سواد رسانهای، مشارکتهای مردمی را در حوزههای سیاسی بالا میبرند. در این مسیر است که علم و آگاهی و سایر مؤلفههای اساسی توسعهای پایدار و اعتماد عمومی و اجتماعی در نظامهای حکومتی تقویت شده و روند پویایی و رشد و توسعه پایدار طی شده و نارضایتیهای عمومی کمتر رقم میخورد.
از طرفی مدیران از وحشت بازوی محکم نظارتی اذهان مردم خود را اصلاح کرده و این فرایند رو به رشد سبب میشود تا در کنار رفاه ایجادشده، اخبار خوب و امیدبخش در سطح جامعه مخابره شود. به عبارتی محدودیت سبب میزان بالای فساد، نابرابری اجتماعی، فاصله طبقاتی و انتخاب مدیران ناکارآمد و غیرپاسخگو در یک جامعه شده که سبب میشود هر چه این شکافها عمیقتر باشند عدالت اجتماعی کمتر شده و اخبار منفی بیشتر مخابره شده و هنجارشکنی پدید آید.
اما چرا این زمان برای مطرحکردن طرح صیانت که باید مشارکت و رضایت عمومی را به همراه داشته باشد، انتخاب شده که قطعی آب و برق کشور خصوصا در مناطق گرمسیری و جنوب کشور به همراه تورم لجامگسیخته، گسترش فقر و فشار ناشی از گرانیها و تحریمها روی دوش مردم سنگینی میکند آن هم مجلسی که برای حل همین موضوعات مستضعفین به روی کار آمده است. باید یادآوری کنیم که برخی کارشناسان معتقدند مسدودکردن، فیلترکردن و کمکردن پهنای باند برای کنترل ولنگاری و بیقانونی در حوزه شبکههای اجتماعی چاره کار نیست و همچون همه جای دنیا باید به سمت وضع قوانین مدرن مرتبط و اصولی رفت تا این فضا مدیریت شود. خودکفایی و رسیدن به تکنولوژیهای خاص و منحصربهفرد هم زمانبر بوده و هم نیازمند اعتماد و مشارکت عمومی است و این در صورتی است که معطلکردن و ایجاد مانع در چرخه آزاد اطلاعات در سال مانعزدایی از تولید آن هم در دهکده جهانی به قصد تولید ابزار میتواند سبب خلق نارضایتیها در مشارکتهای اجتماعی شود چراکه مردمی که از سر بیکاری یا با توانمندی به کسبوکارهای اینترنتی پناه آوردهاند در صورت خلل در کسبوکارشان و برهمخوردن آرامش اقتصادی و ثباتشان آسیب
دیده و این خود تبدیل به چالشی جدی خواهد شد.
نگارنده معتقد است این کانسپت و پدیده باید در خود آن تعریف و بررسی شود و آثار، ضعفها و نکات مثبت آن شناسایی و به جهت تقویت جمهوریت و آزادیهای مشروع برخلاف جبرگرایی، کنترل و منفیگرایی با مثبتگرایی و واقعیتپنداری با بالابردن سواد رسانهای مردم آن را مدیریت کرد.
و اما در این میان سخنی با فراکسیون محیطزیستی که در دل همین مجلس است و این روزها حتی با وضعیت امروز هورالعظیم سکوت اختیار کرده! آیا این طرح به بازوی رسانهای و مشارکتهای مردمی محیط زیست خدشهای ناگوار وارد نمیکند؟
شعارشان این است: اینترنت فسادآور است، اما نمیگویند اینترنت بوده که فسادها را علنی کرده است. طرح فراگیر، دربرگیرنده، دارای جذابیتهای رسانهای با مجاورت بالای «صیانت حقوق کاربران در فضای مجازی» درست در مقطعی کلید خورد که فضای مجازی و اینترنت مدیران و استاندار خوزستان را به خود آورد که در این استان مردم و هور چه مصیبتهایی تحمل میکنند.
از فروردین ۱۴۰۰ بود که نمنمک آب به روی هورالعظیم بسته و حقابهاش به واسطه کشت برنج دریافت نشد و بخش وسیعی از تالاب خشک شد. تالابی که در کنار کنترل رطوبت منطقه دارای ارزش بالای اقتصادی معادل سالانه 748 میلیون دلار سودآوری خالص است و بدون هیچ هزینه یا سرمایهگذاری 1.9 درصد تولید ناخالص خوزستان را یدک میکشد و ارزش اشتغالزایی آن 133 میلیون دلار بوده است، تالابی که این روزها احتمالا بانگ ناقوس ریزگردهای نمکی و سمیاش به گوش خواهد رسید. چراکه گویا همچنان قرار نیست برنامهای برای معیشت جایگزین همچون گردشگری، صنایع و کشاورزی متناسب با اقلیم خوزستان ارائه شود و با کشت 16 هزار هکتار محصول پرآببر برنج با مصرف 60 تا 120 هزار مترمکعبی آب در هر هکتار آن هم برخلاف دستورالعملها و مصوبات سال 98 و 99، مخالفتی شود.
اما درست در زمانی که مردم خوزستان و برخی استانهای دیگر مطالبهگر شده که مافیای آب و سدسازی به دور از ارزیابیهای محیطزیستی و با امضاهای طلایی با کشور چه کرده، مجلس ایران با بهرهگیری از دو نظریه رسانهای «برجستهسازی» و «چارچوبسازی» طرح «صیانت حقوق کاربران در فضای مجازی» مطرح را در صحن علنی هشتادوپنجی کرده تا به یکباره جو و نبض جامعه را با هوشمندی به سمت خود کشیده و مجددا ورود علمی و نظارتی به حل کوتاه، میان و بلند مدت مشکل آب و خاک و معیشت جایگزین در بخشهای بحرانی خوزستان و سایر استانهای مشابه به دست فراموشی جمعی سپرده شود.
طرحی با هزاران سؤال پیشآمده در سطح جامعه، البته نه آن جمعی که سردار نقدی منافق کامنتگذار خطابش میکند، بلکه افراد حقیقی بسیاری که با نام و نشان خود سؤال میپرسند آیا وقتی در پدیده رانندگی به دلیل بیدقتی و عدم رشد فرهنگی، تصادفات، آلودگی هوای سرطانزا و حوادث بسیاری اتفاق میافتد، جاده را مسدود و راننده و ماشینها را نفی میکنند یا قوانینی مدرن و منطبق بر قانون اساسی کشور هدف وضع کرده و سواد راننده، تولیدکننده و سیاستگذار را بالا برده تا حوادث و بحران اتفاق نیفتد.
در نظامهای توسعهیافته مبتنی بر جمهوریت، رکن پنجم جمهوری، شبکههای َمجازی، اینترنت و نظامهای گردش آزاد اطلاعات هستند که در این چرخه همراه با رعایت اصول حقوقی و قوانین منطبق با قانون اساسی هر کشور، مردم از طریق آن به دولت و سایر دستگاههای نظارتی و اجرائی خود نظارت کرده و فساد و مشکلات را مطرح میکنند و سیاستمداران نیز با حلوفصل مشکلات مطرحشده سبب اعتماد و اطمینان مردم شده و با بالابردن سواد رسانهای، مشارکتهای مردمی را در حوزههای سیاسی بالا میبرند. در این مسیر است که علم و آگاهی و سایر مؤلفههای اساسی توسعهای پایدار و اعتماد عمومی و اجتماعی در نظامهای حکومتی تقویت شده و روند پویایی و رشد و توسعه پایدار طی شده و نارضایتیهای عمومی کمتر رقم میخورد.
از طرفی مدیران از وحشت بازوی محکم نظارتی اذهان مردم خود را اصلاح کرده و این فرایند رو به رشد سبب میشود تا در کنار رفاه ایجادشده، اخبار خوب و امیدبخش در سطح جامعه مخابره شود. به عبارتی محدودیت سبب میزان بالای فساد، نابرابری اجتماعی، فاصله طبقاتی و انتخاب مدیران ناکارآمد و غیرپاسخگو در یک جامعه شده که سبب میشود هر چه این شکافها عمیقتر باشند عدالت اجتماعی کمتر شده و اخبار منفی بیشتر مخابره شده و هنجارشکنی پدید آید.
اما چرا این زمان برای مطرحکردن طرح صیانت که باید مشارکت و رضایت عمومی را به همراه داشته باشد، انتخاب شده که قطعی آب و برق کشور خصوصا در مناطق گرمسیری و جنوب کشور به همراه تورم لجامگسیخته، گسترش فقر و فشار ناشی از گرانیها و تحریمها روی دوش مردم سنگینی میکند آن هم مجلسی که برای حل همین موضوعات مستضعفین به روی کار آمده است. باید یادآوری کنیم که برخی کارشناسان معتقدند مسدودکردن، فیلترکردن و کمکردن پهنای باند برای کنترل ولنگاری و بیقانونی در حوزه شبکههای اجتماعی چاره کار نیست و همچون همه جای دنیا باید به سمت وضع قوانین مدرن مرتبط و اصولی رفت تا این فضا مدیریت شود. خودکفایی و رسیدن به تکنولوژیهای خاص و منحصربهفرد هم زمانبر بوده و هم نیازمند اعتماد و مشارکت عمومی است و این در صورتی است که معطلکردن و ایجاد مانع در چرخه آزاد اطلاعات در سال مانعزدایی از تولید آن هم در دهکده جهانی به قصد تولید ابزار میتواند سبب خلق نارضایتیها در مشارکتهای اجتماعی شود چراکه مردمی که از سر بیکاری یا با توانمندی به کسبوکارهای اینترنتی پناه آوردهاند در صورت خلل در کسبوکارشان و برهمخوردن آرامش اقتصادی و ثباتشان آسیب
دیده و این خود تبدیل به چالشی جدی خواهد شد.
نگارنده معتقد است این کانسپت و پدیده باید در خود آن تعریف و بررسی شود و آثار، ضعفها و نکات مثبت آن شناسایی و به جهت تقویت جمهوریت و آزادیهای مشروع برخلاف جبرگرایی، کنترل و منفیگرایی با مثبتگرایی و واقعیتپنداری با بالابردن سواد رسانهای مردم آن را مدیریت کرد.
و اما در این میان سخنی با فراکسیون محیطزیستی که در دل همین مجلس است و این روزها حتی با وضعیت امروز هورالعظیم سکوت اختیار کرده! آیا این طرح به بازوی رسانهای و مشارکتهای مردمی محیط زیست خدشهای ناگوار وارد نمیکند؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.