|

ترکمنستان و رهایی از دام بدهی چین

ابراهیم رضایی‌راد -کارشناس آسیای مرکزی و قفقاز

«Debt Trap» یا دام بدهی نوعی سیاست است که بر اساس آن، کشوری به کشور دیگری وام‌های فراوان می‌دهد، با علم بر این موضوع که کشور وام‌گیرنده توان بازپرداخت این وام‌ها را ندارد و به همین سبب کشور وام‌دهنده تلاش می‌کند امتیازات سیاسی و اقتصادی را در ازای بازپرداخت وام‌ها طلب کند. امروزه بسیاری از کشورها طرح‌های چین و وام‌های این کشور به سایر کشورها را در همین راستا می‌دانند. برخی معتقدند طرح جاده ابریشم جدید

(Belt and road initiative) در راستای همین سیاست کشور چین است. طبیعی است که کشورهای استقلال‌یافته از اتحاد جماهیر شوروی در آسیای مرکزی و قفقاز نیز از این قاعده مستثنا نباشند و به دلیل کمتر‌توسعه‌یافتگی چشم به وام‌ها و اعتبارات خارجی داشته باشند. بر‌ اساس ‌این، عبدالرحمانف، نخست‌وزیر کشور ترکمنستان، در کنفرانسی خبری اعلام کرد این کشور همه بدهی‌های خود به چین را که شامل اعتبار دریافتی برای پرداخت سهم خود در خط لوله انتقال گاز طبیعی به کشور چین و همچنین توسعه میدان گالکینیش (Galkynysh) بود، پرداخت کرده است. قربانعلی بردی محمداف، رئیس‌جمهور کشور ترکمنستان، عنوان کرده است که بازپرداخت بدهی‌های خارجی این کشور نشان از توان بالای اقتصاد این کشور دارد و آنها موفق به بازپرداخت بدهی‌های خود به چین شده‌اند.
بر‌ اساس آمارهای دولتی برای تکمیل طرح‌های صادرات گاز طبیعی به کشور چین از طریق خطوط لوله و همچنین توسعه میدان گالکینیش چیزی در حدود هشت میلیارد دلار نیاز است؛ ولی برخی از کارشناسان اعتقاد دارند بالاتر از هشت میلیارد دلار و بالغ بر
۱۰ میلیارد دلار برآورد هزینه برای تکمیل این طرح‌ها نیاز است. اگرچه ترکمنستان ادعاهایی درباره شفافیت اقتصادی دارد، ولی بانک جهانی از ارائه داده‌های رشد اقتصادی و درآمدهای اقتصادی این کشور به‌طور سالانه ممانعت می‌کند و آن را منتشر نمی‌کند. ونزوئلا نیز دیگر کشوری است که بانک جهانی سیاستی یکسان مانند آنچه در مقابل ترکمنستان اعمال کرده است، اتخاذ می‌کند. درباره ارائه‌ندادن اطلاعات و شفافیت دو نکته وجود دارد: اول آنکه وابستگی این کشور در زمینه فروش گاز طبیعی به مشتری خاص خود یعنی چین متکی است و بر ‌اساس آمار‌های بین‌المللی که برای آخرین بار از کشور ترکمنستان دریافت شده است، بیش از ۹۴ درصد صادرات کشور ترکمنستان را گاز طبیعی تشکیل می‌دهد. دوم اینکه اداره این کشور از سوی خانواده‌های خاص، موجب آن شده است که همه عناصر حمل‌ونقل در اختیار گروه خاصی باشد و اطلاعات کافی در این زمینه ارائه ندهند و شاهد عدم شفافیت مالی در این کشور باشیم. می‌توان عنوان کرد که جامعه و کشور ترکمنستان درگیر کلپتوکراسی
(Kleptocracy) است که به معنای دزدسالاری بوده و معمولا در کشورهای کمترتوسعه‌یافته‌ای مانند ترکمنستان اتفاق می‌افتد و رهبران دولتی از منابع عمومی به نفع خود و منافع شخصی خود استفاده می‌کنند. در واقع یکی از مهم‌ترین دلایل عدم شفافیت اقتصادی و مالی در کشور ترکمنستان همین امر است. ترکمنستان در میان کشورهای استقلال‌یافته از اتحاد جماهیر شوروی رتبه پنجم در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی را در اختیار دارد که در سال ۲۰۱۹ چیزی بالغ بر 2.2 میلیارد دلار بوده است. صاحب‌نظران کشور ترکمنستان معتقدند این کشور باید با بهبود‌بخشیدن به بخش منابع انسانی و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی غیر از بخش‌های وابسته به گاز، موجب جذب سرمایه‌گذار خارجی شود؛ چیزی که تا به امروز کشور ترکمنستان در عملی‌شدن آن شکست خورده است. بلوخین، سفیر روسیه در عشق‌آباد، عنوان کرده است که حجم معاملات غیر‌گازی میان روسیه و ترکمنستان به ۹۷۰ میلیون دلار می‌رسد که در مقایسه با سال‌های گذشته رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده است. در انتها می‌توان عنوان کرد به گفته مقامات رسمی ترکمنستان بدهی‌های این کشور به چین پرداخت شده است و به نوعی از دام بدهی رهایی پیدا کرده‌اند؛ اما طبیعی است که کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته‌ای مانند ترکمنستان نیاز به جذب سرمایه‌گذار خارجی برای رشد و توسعه اقتصادی دارند. از همین رو کشورهایی مثل روسیه ترجیح می‌دهند به نقش‌آفرینی بپردازند و با طرح‌هایی مانند میدان نفتی داستلوک، همکاری‌هایی نزدیک با ترکمنستان ایجاد کنند. همان‌گونه که سفیر این کشور در عشق‌آباد گفت، این امر نشان از علاقه مسکو برای سرمایه‌گذاری و همکاری با این کشور دارد که در آینده‌ای نزدیک با ترکمنستان رقم خواهد خورد. ترکمنستان نیز اگرچه اعلام پرداخت بدهی کرده، ولی اهمیت و نقش چین برای این کشور بیش ‌از‌ پیش نمایان شده است؛ زیرا کشور چین به بزرگ‌ترین خریدار گاز طبیعی از این کشور مبدل شده است.

«Debt Trap» یا دام بدهی نوعی سیاست است که بر اساس آن، کشوری به کشور دیگری وام‌های فراوان می‌دهد، با علم بر این موضوع که کشور وام‌گیرنده توان بازپرداخت این وام‌ها را ندارد و به همین سبب کشور وام‌دهنده تلاش می‌کند امتیازات سیاسی و اقتصادی را در ازای بازپرداخت وام‌ها طلب کند. امروزه بسیاری از کشورها طرح‌های چین و وام‌های این کشور به سایر کشورها را در همین راستا می‌دانند. برخی معتقدند طرح جاده ابریشم جدید

(Belt and road initiative) در راستای همین سیاست کشور چین است. طبیعی است که کشورهای استقلال‌یافته از اتحاد جماهیر شوروی در آسیای مرکزی و قفقاز نیز از این قاعده مستثنا نباشند و به دلیل کمتر‌توسعه‌یافتگی چشم به وام‌ها و اعتبارات خارجی داشته باشند. بر‌ اساس ‌این، عبدالرحمانف، نخست‌وزیر کشور ترکمنستان، در کنفرانسی خبری اعلام کرد این کشور همه بدهی‌های خود به چین را که شامل اعتبار دریافتی برای پرداخت سهم خود در خط لوله انتقال گاز طبیعی به کشور چین و همچنین توسعه میدان گالکینیش (Galkynysh) بود، پرداخت کرده است. قربانعلی بردی محمداف، رئیس‌جمهور کشور ترکمنستان، عنوان کرده است که بازپرداخت بدهی‌های خارجی این کشور نشان از توان بالای اقتصاد این کشور دارد و آنها موفق به بازپرداخت بدهی‌های خود به چین شده‌اند.
بر‌ اساس آمارهای دولتی برای تکمیل طرح‌های صادرات گاز طبیعی به کشور چین از طریق خطوط لوله و همچنین توسعه میدان گالکینیش چیزی در حدود هشت میلیارد دلار نیاز است؛ ولی برخی از کارشناسان اعتقاد دارند بالاتر از هشت میلیارد دلار و بالغ بر
۱۰ میلیارد دلار برآورد هزینه برای تکمیل این طرح‌ها نیاز است. اگرچه ترکمنستان ادعاهایی درباره شفافیت اقتصادی دارد، ولی بانک جهانی از ارائه داده‌های رشد اقتصادی و درآمدهای اقتصادی این کشور به‌طور سالانه ممانعت می‌کند و آن را منتشر نمی‌کند. ونزوئلا نیز دیگر کشوری است که بانک جهانی سیاستی یکسان مانند آنچه در مقابل ترکمنستان اعمال کرده است، اتخاذ می‌کند. درباره ارائه‌ندادن اطلاعات و شفافیت دو نکته وجود دارد: اول آنکه وابستگی این کشور در زمینه فروش گاز طبیعی به مشتری خاص خود یعنی چین متکی است و بر ‌اساس آمار‌های بین‌المللی که برای آخرین بار از کشور ترکمنستان دریافت شده است، بیش از ۹۴ درصد صادرات کشور ترکمنستان را گاز طبیعی تشکیل می‌دهد. دوم اینکه اداره این کشور از سوی خانواده‌های خاص، موجب آن شده است که همه عناصر حمل‌ونقل در اختیار گروه خاصی باشد و اطلاعات کافی در این زمینه ارائه ندهند و شاهد عدم شفافیت مالی در این کشور باشیم. می‌توان عنوان کرد که جامعه و کشور ترکمنستان درگیر کلپتوکراسی
(Kleptocracy) است که به معنای دزدسالاری بوده و معمولا در کشورهای کمترتوسعه‌یافته‌ای مانند ترکمنستان اتفاق می‌افتد و رهبران دولتی از منابع عمومی به نفع خود و منافع شخصی خود استفاده می‌کنند. در واقع یکی از مهم‌ترین دلایل عدم شفافیت اقتصادی و مالی در کشور ترکمنستان همین امر است. ترکمنستان در میان کشورهای استقلال‌یافته از اتحاد جماهیر شوروی رتبه پنجم در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی را در اختیار دارد که در سال ۲۰۱۹ چیزی بالغ بر 2.2 میلیارد دلار بوده است. صاحب‌نظران کشور ترکمنستان معتقدند این کشور باید با بهبود‌بخشیدن به بخش منابع انسانی و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی غیر از بخش‌های وابسته به گاز، موجب جذب سرمایه‌گذار خارجی شود؛ چیزی که تا به امروز کشور ترکمنستان در عملی‌شدن آن شکست خورده است. بلوخین، سفیر روسیه در عشق‌آباد، عنوان کرده است که حجم معاملات غیر‌گازی میان روسیه و ترکمنستان به ۹۷۰ میلیون دلار می‌رسد که در مقایسه با سال‌های گذشته رشد ۴۰ درصدی را تجربه کرده است. در انتها می‌توان عنوان کرد به گفته مقامات رسمی ترکمنستان بدهی‌های این کشور به چین پرداخت شده است و به نوعی از دام بدهی رهایی پیدا کرده‌اند؛ اما طبیعی است که کشورهای کمتر‌توسعه‌یافته‌ای مانند ترکمنستان نیاز به جذب سرمایه‌گذار خارجی برای رشد و توسعه اقتصادی دارند. از همین رو کشورهایی مثل روسیه ترجیح می‌دهند به نقش‌آفرینی بپردازند و با طرح‌هایی مانند میدان نفتی داستلوک، همکاری‌هایی نزدیک با ترکمنستان ایجاد کنند. همان‌گونه که سفیر این کشور در عشق‌آباد گفت، این امر نشان از علاقه مسکو برای سرمایه‌گذاری و همکاری با این کشور دارد که در آینده‌ای نزدیک با ترکمنستان رقم خواهد خورد. ترکمنستان نیز اگرچه اعلام پرداخت بدهی کرده، ولی اهمیت و نقش چین برای این کشور بیش ‌از‌ پیش نمایان شده است؛ زیرا کشور چین به بزرگ‌ترین خریدار گاز طبیعی از این کشور مبدل شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.