اندیشه را حصار نکشیم!
وحید معتمدنژاد. فعال فرهنگی
تاریخ اندیشه و در کنار آن اندیشه سیاسی برخلاف بسیاری که معتقدند در سرزمین یونان تولد یافته، موضوعی است که از ابتدای شناخت بشر از خودش، ظهور یافته و در مقام تحقیق و تفحص از مکنونات درونی وجود، تا امروز در تمام ارکان زندگی او حکمفرماست. از این‌رو تقابل اندیشه و سیاست به‌عنوان راه و روشی برای منافع فردی و گروهی، دیرزمانی است که در جریان زندگی به‌عنوان معیار و ملاک در سنجش افکار ملت، چه به‌صورت موافق و چه مخالف نزد دولتمردان وزن‌کشی می‌شود. بروز چنین تقابلی امروزه در بستر تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات بیشتر مشهود است تا جایی که برخی از دولت‌ها را بر آن داشته تا از شکل‌گیری نوعی از اندیشه که به «اندیشه تکنولوژی فکری» شهرت یافته به انحای مختلف جلوگیری کنند تا شاید بتوانند از این طریق بر عوامل توسعه اجتماعی و پویایی اندیشه فردی غلبه یابند و به اهداف از پیش تعیین‌شده خویش نائل شوند. در این بین آنچه مهم‌‌تر جلوه می‌کند، نقش نظارتی و حفاظتی آنهاست که به‌خوبی به نقش اجتماعی تکنولوژی‌ها و شبکه‌های اجتماعی در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهی جامعه واقف‌اند که هر‌لحظه امکان تغییر فرضیات در تغییر اجتماعی را با خود به همراه خواهد داشت و این به نوبه خود یعنی به نظر آنها، هر‌گونه تغییر و تحولی را باید در بدنه جامعه کنترل و مدیریت کنند؛ بنابراین در چنین مواقعی نخستین اقدام معطوف به ابزار کنترل در محدودسازی شبکه‌هایی است که حاصل تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی است. از این‌رو با گسترش این نوع از تکنولوژی‌ها در سطح جهانی، طبیعی است که دولت‌ها مکلف و موظف به پاسخ‌دهی اجتماعی و تغییر در ساختارهای سنتی هستند که این خواسته عمدتا از سوی عموم مردم و گرایش‌های فکری و سیاسی بروز می‌کند. اگر بپذیریم که جامعه سنتی ایران درحال گذر به‌سوی جامعه اطلاعاتی است، نگرانی و وسواس عوامل دست‌اندرکار دولت و حکومت محل تعمق دارد که به این دلیل باید به فکر چاره‌اندیشی افتاده یا به سمت ملت گرایش‌پذیری خود را تقویت کنند یا از قبول چنین جامعه‌ای که با انواع و اقسام تکنولوژی‌ها مواجه‌اند و هر‌لحظه با سیل عظیمی از اخبار اتفاقی مواجه می‌شوند، سر باز زنند. در این راستا طرح اخیر مجلس در جهت محدودسازی شبکه‌های اجتماعی درخور‌تأمل است؛ از یک طرف خط و نشانی است بر شروع دولتی که از همان ابتدا باید هم‌سو و هم‌اندیش با مجلسی باشد که حداقل در چهار سال آینده خود را موظف به اجرای قوانینی از این دست بداند و از طرفی دیگر پیام به جامعه‌ای است که هر راهکار سیاسی و برون‌رفت از مشکلات و معضلات را در پناه‌بردن به شبکه‌های اجتماعی می‌داند و تصویب این طرح به خیال نمایندگان مردم! می‌تواند حاشیه امنی را برای دست‌اندرکاران سیاسی در قبال مطالبات مردمی فراهم کند. در‌حالی‌که طرحی که در مجلس انقلابی به تصویب نمایندگان رسید، کاملا مقطعی و فرسایشی، جامعه را به سمت احیای تفکری نو در زمینه عبور از این چالش سوق خواهد داد و به «تکنولوژی جایگزینی» نظر انداخته و عمل خواهد کرد، همچون دو پدیده ویدئو در اوایل انقلاب و نصب ماهواره در این اواخر که با بی‌محلی و عبور از کانال‌های تعریفی به راه خود ادامه داد. تجربه سال‌های گذشته در این نوع از محدودیت‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها بستر اجتماع را به سکوت و توقف وا‌نداشته‌ایم که برعکس، فرصت جدیدی به جامعه درحال گذر به جامعه نوین اطلاعاتی هدیه داده‌ایم که انواع جدیدی از تکنولوژی‌های ارتباطی را آزموده و به منصه ظهور رسانیده است، به‌این‌ترتیب که در جهانی که امروز ما در آن به سر می‌بریم، چنان وسایل و اهداف مربوط به تکنولوژی‌های نوین ارتباطی با هم عجین و آمیخته شده‌اند که کمتر جامعه‌ای می‌تواند از فواید آن بگریزد و در جاهای گوناگون اعم از دفتر کار یا خانه از محسنات آن بهره نبرد؛ مگر آنکه دولت در رویارویی با این پدیده تکنولوژیکی، قصد درحصارکشیدن اندیشه را در سر بپروراند که این منجر به دیدگاه و راهکارهایی مغایر با نظریات اجتماعی است و بدیهی است کمتر دولتی است که در عصر سلطه تکنولوژی‌های اطلاعاتی بتواند در مقابل مطالبات روشنگرانه افراد جامعه به مقاومت بپردازد یا بی‌اعتنا از آن عبور کند که اگر چنین حاصل شود، گسست جامعه در ابعادی فراتر از مهاجرت پدید خواهد آمد و این تصور به گمان خود، ریزش چارچوب‌های منتسب به زندگی واقعی و زیرساخت فضای مجازی را به لرزه در خواهد آورد. قطعا با چنین موضوعی تمامی کسب‌و‌کارهای مجازی که در سال‌های اخیر جایگزین فضای کار سنتی و واقعی شده‌اند، از گردونه خارج شده و مجددا به خرابه‌هایی کوچ خواهند کرد که حالا نشانی از زندگی تجاری در آن نیست و بیشتر از درگاه قانون‌گریزی ورود خواهند کرد. درست در همین جا تقابل دو تفکر مدرن و سنتی اکثر جامعه را برای یافتن مسیر سردرگم می‌کند و این در پایان یعنی سرگردانی و سردرگمی در بزرگراه اطلاعات و ارتباطاتی که سیلی از کاربران در شانه خاکی توقف کرده و به فکر چاره‌جویی برای رسیدن به مقصد مورد نظر خویش هستند.
تاریخ اندیشه و در کنار آن اندیشه سیاسی برخلاف بسیاری که معتقدند در سرزمین یونان تولد یافته، موضوعی است که از ابتدای شناخت بشر از خودش، ظهور یافته و در مقام تحقیق و تفحص از مکنونات درونی وجود، تا امروز در تمام ارکان زندگی او حکمفرماست. از این‌رو تقابل اندیشه و سیاست به‌عنوان راه و روشی برای منافع فردی و گروهی، دیرزمانی است که در جریان زندگی به‌عنوان معیار و ملاک در سنجش افکار ملت، چه به‌صورت موافق و چه مخالف نزد دولتمردان وزن‌کشی می‌شود. بروز چنین تقابلی امروزه در بستر تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات بیشتر مشهود است تا جایی که برخی از دولت‌ها را بر آن داشته تا از شکل‌گیری نوعی از اندیشه که به «اندیشه تکنولوژی فکری» شهرت یافته به انحای مختلف جلوگیری کنند تا شاید بتوانند از این طریق بر عوامل توسعه اجتماعی و پویایی اندیشه فردی غلبه یابند و به اهداف از پیش تعیین‌شده خویش نائل شوند. در این بین آنچه مهم‌‌تر جلوه می‌کند، نقش نظارتی و حفاظتی آنهاست که به‌خوبی به نقش اجتماعی تکنولوژی‌ها و شبکه‌های اجتماعی در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌دهی جامعه واقف‌اند که هر‌لحظه امکان تغییر فرضیات در تغییر اجتماعی را با خود به همراه خواهد داشت و این به نوبه خود یعنی به نظر آنها، هر‌گونه تغییر و تحولی را باید در بدنه جامعه کنترل و مدیریت کنند؛ بنابراین در چنین مواقعی نخستین اقدام معطوف به ابزار کنترل در محدودسازی شبکه‌هایی است که حاصل تکنولوژی‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی است. از این‌رو با گسترش این نوع از تکنولوژی‌ها در سطح جهانی، طبیعی است که دولت‌ها مکلف و موظف به پاسخ‌دهی اجتماعی و تغییر در ساختارهای سنتی هستند که این خواسته عمدتا از سوی عموم مردم و گرایش‌های فکری و سیاسی بروز می‌کند. اگر بپذیریم که جامعه سنتی ایران درحال گذر به‌سوی جامعه اطلاعاتی است، نگرانی و وسواس عوامل دست‌اندرکار دولت و حکومت محل تعمق دارد که به این دلیل باید به فکر چاره‌اندیشی افتاده یا به سمت ملت گرایش‌پذیری خود را تقویت کنند یا از قبول چنین جامعه‌ای که با انواع و اقسام تکنولوژی‌ها مواجه‌اند و هر‌لحظه با سیل عظیمی از اخبار اتفاقی مواجه می‌شوند، سر باز زنند. در این راستا طرح اخیر مجلس در جهت محدودسازی شبکه‌های اجتماعی درخور‌تأمل است؛ از یک طرف خط و نشانی است بر شروع دولتی که از همان ابتدا باید هم‌سو و هم‌اندیش با مجلسی باشد که حداقل در چهار سال آینده خود را موظف به اجرای قوانینی از این دست بداند و از طرفی دیگر پیام به جامعه‌ای است که هر راهکار سیاسی و برون‌رفت از مشکلات و معضلات را در پناه‌بردن به شبکه‌های اجتماعی می‌داند و تصویب این طرح به خیال نمایندگان مردم! می‌تواند حاشیه امنی را برای دست‌اندرکاران سیاسی در قبال مطالبات مردمی فراهم کند. در‌حالی‌که طرحی که در مجلس انقلابی به تصویب نمایندگان رسید، کاملا مقطعی و فرسایشی، جامعه را به سمت احیای تفکری نو در زمینه عبور از این چالش سوق خواهد داد و به «تکنولوژی جایگزینی» نظر انداخته و عمل خواهد کرد، همچون دو پدیده ویدئو در اوایل انقلاب و نصب ماهواره در این اواخر که با بی‌محلی و عبور از کانال‌های تعریفی به راه خود ادامه داد. تجربه سال‌های گذشته در این نوع از محدودیت‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها بستر اجتماع را به سکوت و توقف وا‌نداشته‌ایم که برعکس، فرصت جدیدی به جامعه درحال گذر به جامعه نوین اطلاعاتی هدیه داده‌ایم که انواع جدیدی از تکنولوژی‌های ارتباطی را آزموده و به منصه ظهور رسانیده است، به‌این‌ترتیب که در جهانی که امروز ما در آن به سر می‌بریم، چنان وسایل و اهداف مربوط به تکنولوژی‌های نوین ارتباطی با هم عجین و آمیخته شده‌اند که کمتر جامعه‌ای می‌تواند از فواید آن بگریزد و در جاهای گوناگون اعم از دفتر کار یا خانه از محسنات آن بهره نبرد؛ مگر آنکه دولت در رویارویی با این پدیده تکنولوژیکی، قصد درحصارکشیدن اندیشه را در سر بپروراند که این منجر به دیدگاه و راهکارهایی مغایر با نظریات اجتماعی است و بدیهی است کمتر دولتی است که در عصر سلطه تکنولوژی‌های اطلاعاتی بتواند در مقابل مطالبات روشنگرانه افراد جامعه به مقاومت بپردازد یا بی‌اعتنا از آن عبور کند که اگر چنین حاصل شود، گسست جامعه در ابعادی فراتر از مهاجرت پدید خواهد آمد و این تصور به گمان خود، ریزش چارچوب‌های منتسب به زندگی واقعی و زیرساخت فضای مجازی را به لرزه در خواهد آورد. قطعا با چنین موضوعی تمامی کسب‌و‌کارهای مجازی که در سال‌های اخیر جایگزین فضای کار سنتی و واقعی شده‌اند، از گردونه خارج شده و مجددا به خرابه‌هایی کوچ خواهند کرد که حالا نشانی از زندگی تجاری در آن نیست و بیشتر از درگاه قانون‌گریزی ورود خواهند کرد. درست در همین جا تقابل دو تفکر مدرن و سنتی اکثر جامعه را برای یافتن مسیر سردرگم می‌کند و این در پایان یعنی سرگردانی و سردرگمی در بزرگراه اطلاعات و ارتباطاتی که سیلی از کاربران در شانه خاکی توقف کرده و به فکر چاره‌جویی برای رسیدن به مقصد مورد نظر خویش هستند.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
