ورود مجلس به مشکلات کامیونداران و رسیدگی به طرحی دوفوریتی در این زمینه
مطالبات کامیونداران در ایستگاه بهارستان
در پی اعتراض کامیونداران، کمیسیون عمران مجلس با برگزاری نشست تخصصی، سه محور اصلی مطالبات آنان یعنی حق بیمه، کرایه حمل و سهمیه سوخت را بررسی کرده و در تلاش برای رفع مشکلات مطرح‌شده است. عباس گودرزی، نایب‌رئیس مجلس، اعلام کرده «نحوه محاسبه بیمه بازنگری و پرداخت کرایه‌ها شفاف‌سازی می‌شود و روش تخصیص سهمیه بر‌اساس عملکرد ناوگان بازتنظیم می‌شود».
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
زهرا اسماعیل‌زاده: در پی اعتراض کامیونداران، کمیسیون عمران مجلس با برگزاری نشست تخصصی، سه محور اصلی مطالبات آنان یعنی حق بیمه، کرایه حمل و سهمیه سوخت را بررسی کرده و در تلاش برای رفع مشکلات مطرح‌شده است. عباس گودرزی، نایب‌رئیس مجلس، اعلام کرده «نحوه محاسبه بیمه بازنگری و پرداخت کرایه‌ها شفاف‌سازی می‌شود و روش تخصیص سهمیه بر‌اساس عملکرد ناوگان بازتنظیم می‌شود». محمدمهدی فروردین، عضو کمیسیون عمران، هم در گفت‌وگو با «شرق» گفت «قرار است روز سه‌شنبه طرحی دوفوریتی برای پیگیری این مطالبات بررسی شود و کلیات آن تا پایان هفته به صحن علنی بیاید». در روزهای اخیر، رانندگان کامیون از تهران تا تبریز، بندرعباس، کرمانشاه و شهرهای دیگر، با حضور در پایانه‌های باربری، اعتراض خود را به سیاست جدید دولت درباره گازوئیل اعلام کردند؛ طبق مصوبه هیئت وزیران، از تیر ۱۴۰۴، گازوئیل در سه نرخ متفاوت عرضه خواهد شد. نرخ سهمیه‌ای ۳۰۰ تومان برای ناوگان فعال با بارنامه برخط؛ نرخ نیمه‌یارانه‌ای حدود 28هزار‌و 500 تومان برای مصرف تا ۴۰ درصد بیش از سهمیه و نرخ آزاد نزدیک به 42 هزار تومان برای مصرف بالاتر. سید‌جلال موسوی، نایب‌رئیس کانون کامیونداران ایران، تأکید کرده که بسیاری از کامیون‌ها به دلیل تأخیر در تخصیص سهمیه یا کمبود سوخت در جایگاه‌ها، مجبور به استفاده از نرخ‌های دوم و سوم می‌شوند که عملا فعالیت را غیراقتصادی می‌کند. اما کامیونداران می‌گویند این سازوکار جدید، به‌ویژه برای کسانی که بارنامه‌های‌شان به طور منظم صادر نمی‌شود و رانندگان شهری هستند، تبعات سنگینی ایجاد می‌کند. برخی از آنان عنوان کرده‌اند که با نرخ ۳۰۰ تومانی فعلی نیز هزینه‌های تعمیرات، قطعات یدکی و عوارض جاده‌ای جبران نمی‌شود.
در کنار این مسائل این اعتراض‌ها عمدتا ناشی از نارضایتی کامیونداران از تصمیمات جدید دولت در حوزه سوخت و معیشت بوده است. اصلی‌ترین دغدغه‌های کامیونداران شامل اجرای طرح سه‌نرخی‌شدن گازوئیل، نرخ پایین کرایه حمل (ثابت‌ماندن شاخص «تن-کیلومتر» در مقابل تورم بالا) و افزایش هزینه‌های بیمه تأمین اجتماعی بوده است؛ کامیونداران با استناد به تورم بالا و ثابت‌ماندن شاخص «تن-کیلومتر»، خواستار افزایش کرایه حمل شده‌اند. سعید مصطفوی، دبیر کانون رانندگان کشور، اعلام کرد که اقلام مصرفی و قطعات مرتبط با حمل‌ونقل از طرف کانون‌ها به سازمان راهداری ارائه شده و این سازمان پس از بررسی در سریع‌ترین زمان ممکن نرخ «تن-کیلومتر» را به‌روز خواهد کرد. همچنین افزایش حق بیمه رانندگان (از حدود ۱.۶ میلیون به ۲.۴ و سپس ۳.۳۵ میلیون تومان در دو ماه ابتدایی سال) یکی دیگر از مطالبات اساسی است؛ بر‌اساس قانون برنامه هفتم و سهم صندوق‌ها در پرداخت حق بیمه گروه‌های خاص (سربازان، کارگاه‌های زیر پنج نفر و رانندگان)، دولت بخشی از حق بیمه رانندگان را تقبل می‌کند و رانندگان بقیه را می‌پردازند؛ با این حال رانندگان معتقدند افزایش حق بیمه فراتر از توان مالی‌شان است. رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران نیز تأیید کرده «مسائل مربوط به بیمه تأمین اجتماعی» مهم‌ترین دغدغه کامیونداران بوده و کمیسیون عمران مجلس در حال بازنگری در نحوه محاسبه حق بیمه رانندگان است. هم‌زمان موضوع اعتصاب و مشکلات کامیونداران به‌سرعت وارد مجلس شد و کمیسیون عمران مجلس نشستی تخصصی با مسئولان ذی‌ربط برگزار کرد. عباس گودرزی، نایب‌رئیس مجلس، اعلام کرد در این جلسه سه محور اصلی حق بیمه، نرخ کرایه و سهمیه سوخت بررسی و تصمیم‌گیری شد. او در ادامه گفت مقرر شده سازمان تأمین اجتماعی «نحوه محاسبه و پرداخت حق بیمه رانندگان» را بازنگری کند و حتی لایحه دوفوریتی در این زمینه تدوین شده است. در بخش کرایه حمل، نمایندگان خواستار ایجاد سازوکار شفاف برای پرداخت به‌موقع کرایه و ضمانت اجرائی در تسویه‌حساب‌ها شدند. در حوزه سوخت نیز به دستور مجلس مقرر شد با همکاری وزارت نفت و راهداری، روش تخصیص سهمیه با محاسبات دقیق مبتنی بر عملکرد واقعی ناوگان بازنگری شود. مجلس با همراهی دولت و نهادهای اجرائی تلاش دارد به صورت قانونی و سازمان‌یافته، مشکلات صنفی را پیگیری کند. نمایندگانی مانند عباس صوفی (همدان) نیز تأیید کرده‌اند که خواسته‌های کامیونداران «حق» است و بار سنگین بیمه و احتمال گرانی سوخت را دغدغه واقعی آنان خواندند. محمدمهدی فروردین، عضو کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره مطالبات کامیونداران به «شرق» گفت: در پی مطالبات اخیر کامیونداران، جلسه‌ای در کمیسیون عمران مجلس برگزار شد و مقرر شده است روز سه‌شنبه نیز این موضوع در قالب طرحی دوفوریتی در مجلس بررسی شود. کامیونداران سه مسئله اصلی را مطرح کرده‌اند: نخست، موضوع بیمه؛ دوم، تأمین سوخت و سوم، فرسودگی ناوگان و ضرورت نوسازی کامیون‌ها. او ادامه داد: این موارد در کمیسیون مطرح شد و نمایندگان دستگاه‌های اجرائی مرتبط نیز در جلسه حضور داشتند. نامه‌ای با امضای رئیس کمیسیون خطاب به وزرای نفت، راه و شهرسازی و صمت ارسال شده و قرار است سه‌شنبه پاسخ این نامه ارائه شود، چنانچه ضرورت داشته باشد، مطالبات مطرح‌شده در قالب طرحی دوفوریتی به کمیسیون بازمی‌گردد، بررسی می‌شود و پس از آن به صحن علنی مجلس خواهد رفت تا در صورت کسب رأی موافق نمایندگان، برای اجرا ابلاغ شود و تلاش بر این است که دست‌کم کلیات طرح تا پایان هفته جاری به تصویب برسد؛ اما درباره بررسی جزئیات، مشخص نیست که در همین هفته امکان‌پذیر باشد یا به هفته آینده موکول شود.
اما در دیگر سوی این ماجرا دولت قرار دارد که هدف رسمی از طرح سه‌نرخی‌کردن گازوئیل را «مدیریت مصرف سوخت، کاهش قاچاق و تخصیص عادلانه سهمیه بر‌اساس پیمایش واقعی» اعلام کرده است. مدیرعامل فعلی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گفته است که ناوگان فعال با بارنامه معتبر همچنان گازوئیل ۳۰۰ تومانی می‌گیرند و تغییر قیمتی شامل آنها نخواهد شد؛ دولت با اتصال سامانه الکترونیکی ثبت بارنامه و پایش پیمایش، اطلاعات راننده، مسیر و اسناد حمل را به صورت برخط دریافت و کنترل می‌کند تا سهمیه را صرفا به ناوگان فعال اختصاص دهد و در صورت استفاده غیرواقعی جریمه‌ای را با نرخ بالاتر اعمال کند، ضمن اینکه کارت اضطراری تأمین سوخت در جایگاه‌های منتخب برای موارد ضروری پیش‌بینی شده است، اما در روزهای اعتصاب رضا اکبری، سرپرست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایران، گفته است که تاریخ اجرای سه‌نرخی گازوئیل هنوز مشخص نیست و «مسئولان ارشد دولت نیز تصمیمی دراین‌باره نگرفته‌اند». سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، هم گفته است اگر کامیون‌ها با «بارنامه الکترونیکی» حرکت کنند، تغییری در قیمت سوخت آنها اعمال نمی‌شود. اعتصاب کامیونداران واکنشی بود به انباشت مشکلات صنفی و معیشتی که به‌تازگی تشدید شده بود؛ از سوی دیگر، دولت خود را ملزم به کنترل قاچاق سوخت و بهینه‌سازی مصرف می‌داند. اجرای هر سیاستی در این حوزه، باید تعادلی میان این دو هدف برقرار کند. طبق گزارش‌های رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا 80 درصد قاچاق سوخت کشور مربوط به گازوئیل است، با این حال اگر اصلاحات به گونه‌ای اعمال شود که فشار بیشتری بر دوش ناوگان فعال بیندازد، ممکن است منجر به کاهش توان حمل‌ونقل جاده‌ای، اختلال در زنجیره تأمین و در نهایت، افزایش قیمت نهایی محصولات شود.
آخرین اخبار روزنامه را از طریق این لینک پیگیری کنید.
