مهر تخلیه بر در خانه اندیشمندان

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

 صبح ۱۶ خرداد، در خانه‌ای که سال‌ها پایگاه گفت‌وگو و اندیشه در دل تهران بود، مأموران شهرداری حضور یافتند تا حکمی قضائی را اجرا کنند؛ حکمی که به گفته مدیران شهری، پایان‌بخش یک قرارداد «باطل‌شده» است و به گفته اهالی فرهنگ، آغاز فصل تازه‌ای از محدودیت برای نهادهای مستقل علمی. روایت‌ها از این تخلیه، از جلسات پشت درهای بسته تا واکنش‌های تند و متضاد اعضای شورا و جامعه دانشگاهی، نشان می‌دهد بحران نه‌فقط بر سر یک ملک، بلکه بر سر مرز میان قدرت و اندیشه در جریان است.

«مأموران شهرداری در حال تخلیه خانه اندیشمندان هستند»؛ این خبر را سمیه توحیدلو، جامعه‌شناس، منتشر می‌کند. ۱۵ دقیقه بعد، ما در خانه اندیشمندان حضور داریم. شهردار منطقه ۶ و مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در یکی از اتاق‌های طبقه اول نشسته‌اند. خانمی که خود را مأمور اجرای حکم شهرداری معرفی می‌کند، در حال مذاکره با مرتضی روحانی، شهردار منطقه و مقداد محتشم‌آراست. حکم دادگاه در دست اوست و هنگامی که از او عکس می‌گیریم، می‌گوید: «گوشی‌تان را بدهید تا عکس را پاک کنم». یادآوری می‌کنیم که طبق قانون، او اجازه گرفتن گوشی را ندارد.

مأموران شهرداری و نماینده نهاد قضائی از حضور خبرنگاران مضطرب به‌ نظر می‌رسند. خبرنگاران را از طبقه اول به سالن پایین هدایت می‌کنند و در نهایت می‌گویند در پارک کنار خانه اندیشمندان منتظر بمانند تا مذاکرات به پایان برسد.

مقداد محتشم‌آرا در پاسخ به اینکه چرا در حال اجرای حکم‌اند، در حالی که معاون فرهنگی شهرداری اعلام کرده خانه اندیشمندان به فعالیت خود ادامه خواهد داد، می‌گوید: «چرا «شرق» این‌قدر برای این موضوع اهمیت قائل است؟» پاسخی نمی‌دهیم. او پیش‌تر نیز تلاش برخی اندیشمندان و اهالی رسانه برای حفظ «خانه ورشو» را «بسیج ابزارهای رسانه‌ای برای مظلوم‌نمایی» توصیف کرده بود. مرتضی روحانی، شهردار منطقه ۶ تهران نیز می‌گوید: «مگر می‌شود حکم قانون را اجرا نکرد؟».

برخی اعضای شورای شهر از اجرای حکم بی‌اطلاع بوده‌اند. یکی از اعضای شورا و رئیس کمیسیون حقوقی اعلام کرده‌اند که از این اقدام خبر نداشته‌اند و هماهنگی لازم انجام نشده است.

جمعه‌شب، ۱۶ خرداد، بیانیه‌ای از سوی خانه اندیشمندان علوم انسانی منتشر شد که تأیید می‌کرد شهرداری قصد اجرای حکم تخلیه را دارد. در این بیانیه با اشاره به ۱۵ سال فعالیت این نهاد در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی آمده بود: «این مجموعه هرگز از تعهدات قراردادی خود سر باز نزده و هیچ تخلفی از سوی مراجع ذی‌ربط گزارش نشده است». همچنین با اشاره به همکاری با بیش از ۲۵۰ نهاد علمی، فرهنگی و مدنی، از شهرداری خواسته شده بود به‌جای محدودسازی فیزیکی، از ظرفیت فرهنگ‌سراها و خانه‌های فرهنگ برای توسعه گفت‌وگو استفاده کند.

سمیه توحیدلو، پژوهشگر، در واکنشی در فضای مجازی نوشت: «مأموران شهرداری اکنون در حال تنبیه خانه اندیشمندان علوم انسانی هستند. کاش کسی صدای اهالی علوم انسانی را می‌شنید».

مهدی ذاکریان، استاد دانشگاه تهران نیز در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «سوگمندانه در حال تخلیه خانه اندیشمندان علوم انسانی هستند. این خانه ماست. شهرداری تهران مدعی ساماندهی کارتن‌خواب‌هاست اما در عمل، دانشمندان علوم انسانی را بی‌خانه می‌کند!».

این در حالی‌ است که تصور می‌شد پس از پیگیری‌های رئیس‌جمهور، شهرداری اجرای تخلیه را متوقف کند. پس از خروج نماینده دادستان، مدیران شهری نیز ساختمان را ترک کردند.

مقداد محتشم‌آرا، رئیس مرکز حقوقی شهرداری تهران، درباره سابقه حقوقی ملک گفت: «ما رأی دادگاه را داریم که قرارداد واگذاری این ملک از اساس باطل است. چرا؟ چون مدیران وقت شهرداری، در زمانی که ملک واگذار شده، خود در نهاد واگذارکننده سمت داشته‌اند. طبق قانون منع مداخله، این تخلف است. اگر من مدیر شهرداری باشم، نمی‌توانم ملکی را به مجموعه‌ای که در آن نقش دارم، اجاره دهم. این اشکال اساسی است و باید اصلاح شود».

او افزود: «شهرداری با اصل فعالیت علمی و فرهنگی خانه اندیشمندان مشکلی ندارد. این نهاد یکی از شخصیت‌های حقوقی معتبر جامعه ماست. اما باید امکان استفاده عمومی از فضا فراهم باشد. از ابتدا نهایت همکاری را داشته‌ایم و همچنان پیگیر توافق‌ها هستیم».

محتشم‌آرا ادامه داد: «چرا فقط یک مجموعه باید از فضای شهری در یکی از بهترین نقاط شهر استفاده کند؟ سه سالن آمفی‌تئاتر در اختیار این مجموعه است. چه اشکالی دارد این سالن‌ها در ساعات خالی در اختیار دیگر تشکل‌های علمی، فرهنگی یا دانشجویی قرار گیرند؟ این کار کیفیت مدیریت را ارتقا و بهره‌وری فضا را افزایش می‌دهد. ما متعهد به حفظ فضای آزاداندیشی در این ساختمان هستیم و حتی می‌خواهیم مجموعه‌های دانشگاهی بیشتری را اضافه کنیم».

او درباره حکم دادگاه گفت: «ما جلسه‌ای برگزار کردیم و به دوستان گفتیم: اشکال قانونی را رفع کنید و همکاری را از مسیر جدید ادامه دهید. قراردادی که باطل اعلام شده، نمی‌تواند مبنای همکاری باقی بماند. باید قرارداد جدیدی تنظیم شود».

او در واکنش به بیانیه خانه اندیشمندان گفت: «ما گفتیم همان دو اتاق فعلی را همچنان در اختیار شما قرار می‌دهیم. مدیریت و سه کارمندتان می‌توانند فعالیت داشته باشند. اما سالن‌ها باید در اختیار سایر تشکل‌ها هم قرار گیرد. مدیریت این فضا با شهرداری است».

در پاسخ به اینکه چرا برخی املاک مانند خانه مداحان انحصاری در اختیار برخی نهادهاست، افزود: «ما فضاهایی برای تشکل‌های صنفی فراهم می‌کنیم، اما مؤسسات خصوصی نمی‌توانند اموال عمومی را انحصاری استفاده کنند. این ساختمان متعلق به شهرداری و بیت‌المال است و باید در اختیار مردم باشد».

کیومرث بشیریه، معاون پشتیبانی خانه اندیشمندان، درباره تخلیه گفت: «پس از مهلت قانونی، نمایندگان شهرداری به همراه نماینده اجرای احکام مراجعه کردند. ما درخواست مهلت کوتاهی کردیم، اما رد شد. تنها دو اتاق برای نگهداری وسایل در اختیارمان گذاشتند. ما مخالفت کردیم. در نهایت، با حضور نماینده دادستان، تا فردا مهلت داده شد، به امید آنکه مذاکرات به نتیجه برسد. فعالیت تحمیلی برای ما ممکن نیست».

او افزود: «با برخی اعضای شورا از جمله رئیس کمیسیون حقوقی صحبت کردیم. آنها از اجرای حکم متعجب بودند. به نظر می‌رسد بدنه اجرائی شهرداری برای رهایی از فشارها، حکم را به‌سرعت اجرا کرده است».

بشیریه ادامه داد: «ما گزارش‌های حسابرسی را ارائه کرده‌ایم. همه نشان می‌دهند فعالیت ما عام‌المنفعه است. بسیاری از فعالیت‌های عام‌المنفعه توسط مؤسسات خصوصی انجام می‌شود. شهرداری فقط درباره ملک می‌تواند تصمیم بگیرد، نه درباره نحوه فعالیت ما. اینکه بگویند طبق مدل ما فعالیت کنید، خارج از اختیارات قانونی آنهاست».

او تأکید کرد: «ما شرایط خود را اعلام کرده‌ایم، اما آنها نپذیرفتند. می‌خواهند ما به ‌صورت حداقلی حضور داشته باشیم، شهرداری ناظر باشد و گروه‌های دیگر طبق مدل آنها فعالیت کنند. این برای ما قابل‌ قبول نیست. هدف شهرداری، تصرف کامل مدیریت خانه و حتی استفاده از برند و اعتبار آن است. تصمیم نهایی با شهروندان و نخبگان خواهد بود».

بشیریه به بازنشر ویدئویی قدیمی توسط شهرداری اشاره کرد و گفت: «ویدئویی که دو سال پیش پاسخ داده شده بود، دوباره منتشر شده؛ در حالی که مشکلات موجود در زیرزمین ساختمان که شهرداری مسئول آن بوده، حالا بهانه‌ای برای تخلیه شده است. این کوتاهی مربوط به سال‌هاست و مکاتبات بی‌پاسخ زیادی درباره آن وجود دارد. حالا همان فضا، به ابزاری برای فشار بدل شده است».

پس از رسانه‌ای‌شدن ماجرا، امین توکلی‌زاده، معاون شهردار تهران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اندیشمندان سرمایه‌های کشور هستند. وظیفه ما حفظ آنها و رعایت اصول است. تحریم علم و دانش آسیب‌زننده است. رعایت حقوق عمومی و احترام به قانون اهمیت دارد».

او دو راهکار پیشنهاد داد: «حفظ شأن و استقلال نهادهای علمی با همراهی خود اندیشمندان و اجرای دقیق احکام قضائی با همکاری نهادهای مربوط».

توکلی‌زاده تأکید کرد: «خانه اندیشمندان به فعالیت خود ادامه خواهد داد. مدیریت شهری به‌جای تکیه بر اختیارات، بر تعامل سازنده تأکید دارد. این نهاد باید به کار خود ادامه دهد و ما همچنان خواستار توسعه خدمات برای همه جریان‌های فکری هستیم. انتظار داریم مدیریت خانه اندیشمندان نیز با احترام به قانون، این رویکرد متوازن را بپذیرد و در جهت توسعه پایدار همراه باشد».

ماجرای تخلیه خانه اندیشمندان، فقط یک اختلاف بر سر مالکیت فضا نیست، بلکه بازتابی از چالش‌های پیچیده‌تر میان نهادهای مدنی و مدیریت شهری است. درحالی‌که شهرداری بر اجرای قانون و بهره‌برداری عمومی تأکید دارد، مدیران و حامیان خانه اندیشمندان از خدشه‌دارشدن استقلال و هویت این نهاد علمی نگران‌اند. اگرچه در گفتار رسمی بر تداوم فعالیت این خانه تأکید می‌شود، اما مسیر پیش‌رو، نیازمند گفت‌وگویی واقعی، شفاف و بدون پیش‌شرط است؛ گفت‌وگویی که شایسته‌ جایگاهی است که خانه اندیشمندان در ۱۵ سال گذشته برای خود ساخته بود. تصمیم نهایی اما‌ نه‌فقط در متن قانون، بلکه در نگاهی گسترده‌تر به نقش نهادهای مستقل علمی در توسعه فرهنگی کشور شکل خواهد گرفت.