الکاظمی عصای جادویی ندارد
دیوید ایگنشس. داستاننویس و روزنامهنگار آمریکایی
دشوارترین کار پیشروی مصطفی الکاظمی، نخستوزیر عراق، پیش از مقابله با نفوذ ایران و ایالات متحده، ساختن عراق بهعنوان کشوری مقتدر است. تظاهراتکنندگانی که از کاظمی حمایت کردند نیز این اتفاق را بیش از هر چیز دیگری میخواهند و اگرچه پیشرفت کاظمی در این زمینه تاکنون چندان چشمگیر نبوده اما به دستاوردهایی رسیده است که میتوانند نقطه آغازی برای مبارزه گسترده با فساد و حکومت حزبی-نظامی در عراق باشند.
فساد در عراق بهشدت ریشهدار و تقریبا در همه جنبههای تجاری و سیاسی نهفته است. پاسخ کاظمی به این فساد نهادینه، تعیین یک گروه ویژه مبارزه با فساد به ریاست ژنرال احمد ابو رغیف، یک مبارز افسانهای با جرم و جنایت در عراق بوده است که گفته میشود تاکنون از 13 سوءقصد جان سالم به در برده و به اندازه یک کشتیگیر حرفهای قویهیکل است. او با نیروهای تحقیق و قضات ویژه کار میکند. کاظمی همچنین ابو رغیف را بهعنوان مدیر دفتر اطلاعات وزارت کشور منصوب کرده و امکان دسترسی به اطلاعاتی را برای او فراهم آورده است که به پیگردهای او در زمینه مبارزه با فساد کمک میکند.
یکی از پروندههای بزرگ در این زمینه، فساد در سیستم بازنشستگی کشوری را شامل میشود که ماهانه دو میلیارد دلار پرداختی دارد. گروه ابو رغیف اخیرا در پرونده محکومسازی یک پیمانکار که از کارت اعتباری ملی مستمریبگیران موسوم به «کیکارت» سوءاستفاده میکرد و یک مدیر سابق بازنشستگی عمومی که بخشی از این طرح کلاهبرداری بود، موفق عمل کرد. مقامات امنیتی میگویند این کلاهبرداری احتمالا در یک دهه گذشته در جریان بوده و با تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگی و سرمایهگذاری خصوصی دو میلیارد دلار هر ماه، در کوتاهمدت چهار میلیارد دلار سود داشته است. در این تحقیقات همچنین حدود 300 هزار کارمند شبح و مستمریبگیر افشا شدند.
نظام تولید و توزیع برق عراق هم یکی دیگر از نظامهای مشهور در فساد و ناکارآمدی است. گروه ویژه مبارزه با فساد، معاون سابق وزیر برق را با وجود آنکه مشاور کاظمی بود، تحت تعقیب قرار داد و یک مقام دیگر وزارت برق را به دریافت رشوه محکوم کرد. گروه ویژه مبارزه با فساد همچنین موفق شد یک فرماندار پیشین موصل را محاکمه کند. طبق گزارشها، این فرماندار سابق 64 میلیون دلار سرقت کرده که به گفته یک مقام امنیتی، بخشی از این پول برای رسیدگی به امور پناهجویان بوده است.
عالیجناب خاکستری
عالیجناب خاکستری دولت کاظمی، علی علاوی 73ساله، وزیر دارایی است. او که استاد سابق دانشگاه آکسفورد بوده، از زمان سرنگونی صدامحسین در سال 2003 در دولتهای مختلف عراق خدمت کرده است. او همچنین کتابی درباره پیامدهای جنگ تحت عنوان «اشغال عراق: پیروزی در جنگ، شکست در تحقق صلح» نوشته که از سوی نیویورکتایمز بهعنوان «جامعترین» گزارش آن دوره مورد توجه قرار گرفته است. علاوی اکنون در مقام وزیر دارایی دولت کاظمی با چالش عظیم تلاش برای بازسازی دولت ازهمگسیخته عراق مواجه است.
علاوی در مصاحبهای در خانه خود در محله منصور، درباره چالشهای طاقتفرسای پیشرو صادقانه صحبت میکند: «فکر نمیکنم هیچ عصای جادویی که بتواند همه مشکلات عراق را حل کند، در کار باشد». او یک گزارش سفید طولانی 600صفحهای با پیشنهاد اصلاحات آماده کرده اما در حال حاضر فقط کمیتهای را به کار گرفته که در تئوری، از مشاوران خارجی برای اجرای این اصلاحات در سراسر دولت استفاده میکنند.
علاوی به این مسئله اشاره میکند که حتی اقدامات در مبارزه با فساد هم یکسری تأثیرات منفی پنهان داشتهاند. وقتی نظام فاسد «کیکارت» توسط دادستانها متوقف شد، نظام جدیدی جای آن را گرفته که برای دولت چهار برابر آن هزینه دارد. او میگوید مشکل کمبود تخصص -چه در بخش دولتی و چه خصوصی- برای مدیریت یک کشور مدرن است: «بخش خصوصی ضعیف و سازگار با اقتصاد رانتی است. آنها به دنبال ایجاد دارایی نیستند بلکه به دنبال جمعآوری ثروت خصوصی هستند». علاوی بهعنوان نمونهای از تصور اشتباه در نوسازی به طرح ساخت شهر جدیدی به نام «بسمای» در حدود شش مایلی جنوب شرقی بغداد اشاره میکند؛ یک پروژه باشکوه روی کاغذ که توسط یک شرکت کرهجنوبی و مطابق استانداردهای بینالمللی طراحی شد. مشکل این بود که عراقیها نمیتوانستند هزینه 200هزار دلاری خانههای دولتی را بپردازند و اغلب، خانهها را با نصف این قیمت خریداری کردند. نتیجه، هدررفتن بیشتر بودجه عمومی بود. علاوی همچنان روی برنامههای اصلاحات کار میکند و امیدوار است که دولت بعدی، پس از انتخابات اکتبر، بتواند آنها را به نتیجه برساند: «وقتی وارد دولت شدم، وضعیت بودجه عمومی فاجعه تمامعیار
بود، حالا فقط فاجعه است». این توصیف را میتوان درباره دولت کاظمی بهعنوان یک کل به کار برد. این دولت مسیری طولانی پیشرو دارد، اما دستکم شروع خوبی داشته است.
دشوارترین کار پیشروی مصطفی الکاظمی، نخستوزیر عراق، پیش از مقابله با نفوذ ایران و ایالات متحده، ساختن عراق بهعنوان کشوری مقتدر است. تظاهراتکنندگانی که از کاظمی حمایت کردند نیز این اتفاق را بیش از هر چیز دیگری میخواهند و اگرچه پیشرفت کاظمی در این زمینه تاکنون چندان چشمگیر نبوده اما به دستاوردهایی رسیده است که میتوانند نقطه آغازی برای مبارزه گسترده با فساد و حکومت حزبی-نظامی در عراق باشند.
فساد در عراق بهشدت ریشهدار و تقریبا در همه جنبههای تجاری و سیاسی نهفته است. پاسخ کاظمی به این فساد نهادینه، تعیین یک گروه ویژه مبارزه با فساد به ریاست ژنرال احمد ابو رغیف، یک مبارز افسانهای با جرم و جنایت در عراق بوده است که گفته میشود تاکنون از 13 سوءقصد جان سالم به در برده و به اندازه یک کشتیگیر حرفهای قویهیکل است. او با نیروهای تحقیق و قضات ویژه کار میکند. کاظمی همچنین ابو رغیف را بهعنوان مدیر دفتر اطلاعات وزارت کشور منصوب کرده و امکان دسترسی به اطلاعاتی را برای او فراهم آورده است که به پیگردهای او در زمینه مبارزه با فساد کمک میکند.
یکی از پروندههای بزرگ در این زمینه، فساد در سیستم بازنشستگی کشوری را شامل میشود که ماهانه دو میلیارد دلار پرداختی دارد. گروه ابو رغیف اخیرا در پرونده محکومسازی یک پیمانکار که از کارت اعتباری ملی مستمریبگیران موسوم به «کیکارت» سوءاستفاده میکرد و یک مدیر سابق بازنشستگی عمومی که بخشی از این طرح کلاهبرداری بود، موفق عمل کرد. مقامات امنیتی میگویند این کلاهبرداری احتمالا در یک دهه گذشته در جریان بوده و با تأخیر در پرداخت حقوق بازنشستگی و سرمایهگذاری خصوصی دو میلیارد دلار هر ماه، در کوتاهمدت چهار میلیارد دلار سود داشته است. در این تحقیقات همچنین حدود 300 هزار کارمند شبح و مستمریبگیر افشا شدند.
نظام تولید و توزیع برق عراق هم یکی دیگر از نظامهای مشهور در فساد و ناکارآمدی است. گروه ویژه مبارزه با فساد، معاون سابق وزیر برق را با وجود آنکه مشاور کاظمی بود، تحت تعقیب قرار داد و یک مقام دیگر وزارت برق را به دریافت رشوه محکوم کرد. گروه ویژه مبارزه با فساد همچنین موفق شد یک فرماندار پیشین موصل را محاکمه کند. طبق گزارشها، این فرماندار سابق 64 میلیون دلار سرقت کرده که به گفته یک مقام امنیتی، بخشی از این پول برای رسیدگی به امور پناهجویان بوده است.
عالیجناب خاکستری
عالیجناب خاکستری دولت کاظمی، علی علاوی 73ساله، وزیر دارایی است. او که استاد سابق دانشگاه آکسفورد بوده، از زمان سرنگونی صدامحسین در سال 2003 در دولتهای مختلف عراق خدمت کرده است. او همچنین کتابی درباره پیامدهای جنگ تحت عنوان «اشغال عراق: پیروزی در جنگ، شکست در تحقق صلح» نوشته که از سوی نیویورکتایمز بهعنوان «جامعترین» گزارش آن دوره مورد توجه قرار گرفته است. علاوی اکنون در مقام وزیر دارایی دولت کاظمی با چالش عظیم تلاش برای بازسازی دولت ازهمگسیخته عراق مواجه است.
علاوی در مصاحبهای در خانه خود در محله منصور، درباره چالشهای طاقتفرسای پیشرو صادقانه صحبت میکند: «فکر نمیکنم هیچ عصای جادویی که بتواند همه مشکلات عراق را حل کند، در کار باشد». او یک گزارش سفید طولانی 600صفحهای با پیشنهاد اصلاحات آماده کرده اما در حال حاضر فقط کمیتهای را به کار گرفته که در تئوری، از مشاوران خارجی برای اجرای این اصلاحات در سراسر دولت استفاده میکنند.
علاوی به این مسئله اشاره میکند که حتی اقدامات در مبارزه با فساد هم یکسری تأثیرات منفی پنهان داشتهاند. وقتی نظام فاسد «کیکارت» توسط دادستانها متوقف شد، نظام جدیدی جای آن را گرفته که برای دولت چهار برابر آن هزینه دارد. او میگوید مشکل کمبود تخصص -چه در بخش دولتی و چه خصوصی- برای مدیریت یک کشور مدرن است: «بخش خصوصی ضعیف و سازگار با اقتصاد رانتی است. آنها به دنبال ایجاد دارایی نیستند بلکه به دنبال جمعآوری ثروت خصوصی هستند». علاوی بهعنوان نمونهای از تصور اشتباه در نوسازی به طرح ساخت شهر جدیدی به نام «بسمای» در حدود شش مایلی جنوب شرقی بغداد اشاره میکند؛ یک پروژه باشکوه روی کاغذ که توسط یک شرکت کرهجنوبی و مطابق استانداردهای بینالمللی طراحی شد. مشکل این بود که عراقیها نمیتوانستند هزینه 200هزار دلاری خانههای دولتی را بپردازند و اغلب، خانهها را با نصف این قیمت خریداری کردند. نتیجه، هدررفتن بیشتر بودجه عمومی بود. علاوی همچنان روی برنامههای اصلاحات کار میکند و امیدوار است که دولت بعدی، پس از انتخابات اکتبر، بتواند آنها را به نتیجه برساند: «وقتی وارد دولت شدم، وضعیت بودجه عمومی فاجعه تمامعیار
بود، حالا فقط فاجعه است». این توصیف را میتوان درباره دولت کاظمی بهعنوان یک کل به کار برد. این دولت مسیری طولانی پیشرو دارد، اما دستکم شروع خوبی داشته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.