دعوای بیپایان بر سر قیمت بلیت هواپیما
ایرلاینها کوتاه نمیآیند، دولت تهدید میکند
شرق: مدتی است دعوا بر سر نرخ بلیت هواپیما بالا گرفته و هیچکدام از طرفین هم کوتاه نمیآیند. ایرلاینها یکطرفه قیمت را بالا بردهاند و دولتیها میگویند این در حوزه اختیارات شما نیست. در تازهترین تحول، سیاوش امیرمکری، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به اظهارات دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی مبنیبر اینکه افزایش نرخ بلیت هواپیما غیرقانونی نیست، تأکید کرد: «هرگونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی کشوری در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفان را به مراجع قانونی معرفی خواهد کرد». قصهای که میشود گفت دیگر به درازا کشیده است و در هفتههای پیش پای وزیر راه را نیز به موضوع باز کرد. مسئله از آنجا آغاز شد که شرکتهای هواپیمایی روز 31 خرداد به شکل خودسرانه به افزایش تا سقف 40درصدی هزینه بلیت هواپیما دست زدند. تازه پس از آنکه کمتر از هفتماه پیش آن بهواسطه اعتراض به وضعیت خود به دلیل کمشدن حجم پذیرش مسافر به مستند تصویب ستاد کرونا یکبار افزایش قیمت داده بودند. کشمکش بسیار شد و شماری از مقامات وزارت راه از جمله خود وزیر راه افزایش قیمت بلیت هواپیما را امری دانستند که در اختیار ایرلاینها نیست. اما شرکتهای هوایی پافشاری کردند و قیمت را کاهش نداند. تا اینکه روز جمعه اول مرداد، سیدعبدالرضا موسوی، به خبرگزاری مهر گفت: «قانون برنامه پنجم توسعه، قیمتگذاری بلیت هواپیما توسط دولت را ممنوع کرد و مبنای نرخ را عرضه و تقاضای بازار قرار داد و بر این اساس، شرکتهای هواپیمایی میتوانند از سال سوم برنامه پنجم، نرخ آزاد را اجرا کنند و نرخگذاری حتی در اختیار شورای عالی هواپیمایی هم نیست». حالا امیرمکری در پاسخ با اشاره به وظایف سازمان هواپیمایی کشوری همچنین شورای عالی هواپیمایی براساس قانون هواپیمایی کشوری میگوید: «براساس بند «ب» ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری، ﻧﻈﺎرت در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هواﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات هواﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮات و رﻗﺎﺑﺖهای ﻣﻀﺮه ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ هواﯾﯽ و ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، جزء وظایف سازمان هواپیمایی کشوری بهشمار میرود و همچنین به موجب بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ هواﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﺎدﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ شود، از جمله وظایف شورای عالی هواپیمایی است». امیرمکری رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران، به محققنشدن اهداف مدنظر از آزادسازی نرخ حملونقل هوایی اشاره کرد و افزود: «اهداف مدنظر از اجرای آزادسازی نرخ حملونقل هوایی که همانا توسعه ناوگان، ارتقای کمی و کیفی خدمات و توسعه شبکه پروازی بهنحویکه تمام نقاط کشور را پوشش داده و موجب توسعه مناطق کمترتوسعهیافته شود، محقق نشد». امیرمکری علاوهبراین گفت: «همچنین مفاد مندرج در بند «ب» ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه کشور از جمله آزادسازی شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه ناوبری هوایی، نشست و پرواز، خدمات پروازی و واگذاری اماکن و واقعیکردن نرخها به مرحله اجرا درنیامد». سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری گفت: «بنابراین با عنایت به بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری باوجود اشراف به مشکلات و چالشهای شرکتهای هواپیمایی، افزایش غیرمتعارف نرخ حملونقل هوایی را به مصلحت ندانسته و به موجب وظایف قانونی خود درخصوص حفظ مصالحه عامه مطابق مفاد بند «ب» ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری، همچنین با استفاده از اختیار مندرج در ماده ۷ آییننامه شورای عالی هواپیمایی موضوع را جهت تعیین تکلیف به شورای عالی هواپیمایی عرضه میدارد». او همچنین در جواب صحبتهای رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران به ذکر توضیحاتی درباره بند ب ماده ۱۶۱قانون پنجم توسعه پرداخت و گفت: «براساس این بند، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه نسبتبه متنوعسازی نرخ خدمات حملونقل هوایی بار و مسافر اقدام و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حملونقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشستوبرخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعیکردن نرخ آنها اقدام کند».
شرق: مدتی است دعوا بر سر نرخ بلیت هواپیما بالا گرفته و هیچکدام از طرفین هم کوتاه نمیآیند. ایرلاینها یکطرفه قیمت را بالا بردهاند و دولتیها میگویند این در حوزه اختیارات شما نیست. در تازهترین تحول، سیاوش امیرمکری، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در واکنش به اظهارات دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی مبنیبر اینکه افزایش نرخ بلیت هواپیما غیرقانونی نیست، تأکید کرد: «هرگونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی کشوری در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفان را به مراجع قانونی معرفی خواهد کرد». قصهای که میشود گفت دیگر به درازا کشیده است و در هفتههای پیش پای وزیر راه را نیز به موضوع باز کرد. مسئله از آنجا آغاز شد که شرکتهای هواپیمایی روز 31 خرداد به شکل خودسرانه به افزایش تا سقف 40درصدی هزینه بلیت هواپیما دست زدند. تازه پس از آنکه کمتر از هفتماه پیش آن بهواسطه اعتراض به وضعیت خود به دلیل کمشدن حجم پذیرش مسافر به مستند تصویب ستاد کرونا یکبار افزایش قیمت داده بودند. کشمکش بسیار شد و شماری از مقامات وزارت راه از جمله خود وزیر راه افزایش قیمت بلیت هواپیما را امری دانستند که در اختیار ایرلاینها نیست. اما شرکتهای هوایی پافشاری کردند و قیمت را کاهش نداند. تا اینکه روز جمعه اول مرداد، سیدعبدالرضا موسوی، به خبرگزاری مهر گفت: «قانون برنامه پنجم توسعه، قیمتگذاری بلیت هواپیما توسط دولت را ممنوع کرد و مبنای نرخ را عرضه و تقاضای بازار قرار داد و بر این اساس، شرکتهای هواپیمایی میتوانند از سال سوم برنامه پنجم، نرخ آزاد را اجرا کنند و نرخگذاری حتی در اختیار شورای عالی هواپیمایی هم نیست». حالا امیرمکری در پاسخ با اشاره به وظایف سازمان هواپیمایی کشوری همچنین شورای عالی هواپیمایی براساس قانون هواپیمایی کشوری میگوید: «براساس بند «ب» ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری، ﻧﻈﺎرت در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ هواﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات هواﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻃﺮات و رﻗﺎﺑﺖهای ﻣﻀﺮه ﺑﯿﻦ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ هواﯾﯽ و ﺣﻔﻆ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، جزء وظایف سازمان هواپیمایی کشوری بهشمار میرود و همچنین به موجب بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ هواﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﺎر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻋﺎدﻟﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ شود، از جمله وظایف شورای عالی هواپیمایی است». امیرمکری رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران، به محققنشدن اهداف مدنظر از آزادسازی نرخ حملونقل هوایی اشاره کرد و افزود: «اهداف مدنظر از اجرای آزادسازی نرخ حملونقل هوایی که همانا توسعه ناوگان، ارتقای کمی و کیفی خدمات و توسعه شبکه پروازی بهنحویکه تمام نقاط کشور را پوشش داده و موجب توسعه مناطق کمترتوسعهیافته شود، محقق نشد». امیرمکری علاوهبراین گفت: «همچنین مفاد مندرج در بند «ب» ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه کشور از جمله آزادسازی شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه ناوبری هوایی، نشست و پرواز، خدمات پروازی و واگذاری اماکن و واقعیکردن نرخها به مرحله اجرا درنیامد». سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری گفت: «بنابراین با عنایت به بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری باوجود اشراف به مشکلات و چالشهای شرکتهای هواپیمایی، افزایش غیرمتعارف نرخ حملونقل هوایی را به مصلحت ندانسته و به موجب وظایف قانونی خود درخصوص حفظ مصالحه عامه مطابق مفاد بند «ب» ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری، همچنین با استفاده از اختیار مندرج در ماده ۷ آییننامه شورای عالی هواپیمایی موضوع را جهت تعیین تکلیف به شورای عالی هواپیمایی عرضه میدارد». او همچنین در جواب صحبتهای رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی ایران به ذکر توضیحاتی درباره بند ب ماده ۱۶۱قانون پنجم توسعه پرداخت و گفت: «براساس این بند، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه نسبتبه متنوعسازی نرخ خدمات حملونقل هوایی بار و مسافر اقدام و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حملونقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشستوبرخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعیکردن نرخ آنها اقدام کند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.