|

وکلای دادگستری و آیین‌نامه نطلبیده وکالت

ابراهیم ایوبی-وکیل دادگستری

دو هفته قبل، در یادداشتی با عنوان «شکایت کجا برم؟» مشروعیت تصویب «آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» که در تاریخ 2 تیرماه 1400 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، بررسی شد. اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در بیانیه‌ای اعلام کرد که آیین‌نامه را اجرا نمی‌کند، در پاسخ نیز مقامات قوه قضائیه عنوان کردند آیین‌نامه جدید قانونی و لازم‌الاجراست. در عمل نهادی که امکانات بیشتری دارد، دست بالا را خواهد داشت. البته در صورت ادامه کشمکش، طرفین می‌توانند برای حل اختلاف به دادگستری به عنوان مرجع عام تظلمات مراجعه کنند!
پیش از ورود به بحث باید دانست محمد مصدق در آغاز دومین دور رئیس‌الوزرایی، بی‌درنگ لایحه‌ای را به مجلس برد که تحت عنوان «لایحه قانونی مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر» در 12 مرداد 1331 در مجلس شورای ملی و سپس در 20 مرداد، به تصویب مجلس سنا رسید. بر این اساس، به نخست‌وزیر اختیار داده شده بود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه، لوایحی که برای اجرای مواد 9گانه برنامه دولت (مانند اصلاح قوانین انتخابات، مطبوعات و دادگستری) ضروری می‌داند تهیه نموده و پس از اجرای آزمایشی، آنها را ظرف شش ماه تقدیم مجلسَین نماید و تا موقعی که تکلیف آنها در مجلسَین مشخص نشده، لازم‌الاجرا باشند. با کودتا، لایحه اختیارات در 18 آبان 1333 لغو شد. از جمله این لوایح «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» بود. سرانجام مجلس در پنجم اسفند 1333، متن لایحه را تصویب کرد؛ در نتیجه از این تاریخ، استفاده از پیشوند «لایحه قانونی» درست نبوده و باید واژه «قانون» را به کار برد.
در ادامه برخی مواد را بررسی می‌کنیم: در‌حالی‌که کانون وکلا به‌عنوان «مؤسسه عمومی غیردولتی» شناخته می‌شود که مأمور به خدمت عمومی است، در ماده 2 آیین‌نامه از وصف «مؤسسه خصوصی» برای آن استفاده شده است. در ماده 6 اشاره شده، وکیل در مقام وکالت از «تأمینات شغل قضا» برخوردار است؛ با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» (11/7/1370)، این تکرار در آیین‌نامه ضرورتی ندارد، مهم عمل به قانون است. در ماده 7 آمده «وکیل در مقام دفاع استقلال دارد»، عبارتی کلی که در همین آیین‌نامه نقض شده است. در ماده 37 تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت به ماده 1 قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» (17/1/1376) احاله شده که در آن کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا تعداد را تعیین می‌کنند. با توجه به ترکیب، اکثریت با قوه قضائیه است؛ بهتر است معترضین «خودجوش» کم‌بودن ظرفیت پذیرش وکالت، نوک پیکان حملات خود را از کانون وکلا بردارند!
بسیاری از مواد رونویسی از آیین‌نامه قبل است؛ برای نمونه در ماده 32 آیین‌نامه سابق (1333) در بخش مدارک ثبت‌نام به «چهار قطعه عکس» اشاره شده بود که همین موضوع در بند (5) ماده 44 آیین‌نامه جدید (1400) آمده است! امروزه همراه‌داشتن یک قطعه عکس کافی است و با اسکن از آن می‌توان به تعداد نامحدود استفاده کرد. در بند (4) شق «ب» ماده 57، وکلای سرپرست موظف به پذیرش کارآموزان حداقل دو روز در هفته شده‌اند که دخالت در جزئیات است. در بند (3) ماده 76 وکلا مکلف به استفاده از «پایانه فروشگاهی» شده‌اند؛ بینشی ناشی از عدم تفکیک بین «دفتر وکالت» و «هایپراستار». در بند (5) همین ماده، وکلا مسئول رعایت «تقوی» در دفتر کار خود هستند! و در بند (13)، درج شرط «غیرمتعارف» در قرارداد وکالت منع شده که در مغایرت با قواعد عمومی قراردادها و بدیهیات حقوقی است. در ماده 79 محدودیت‌هایی برای مصاحبه و فعالیت‌های رسانه‌ای وکلا وضع شده و در آخر ماده 85، نهادی به نام «کمیسیون نظارت» برای کنترل رفتار وکلا در فضای مجازی پیش‌بینی کرده است.
برای حسن‌ختام، مطلب را با شعری از فاضل نظری به پایان می‌برم: «از باغ می‌برند چراغانی‌ات کنند/ تا کاج جشن‌های زمستانی‌ات کنند/ پوشانده‌اند «صبح» تو را «ابرهای تار»/ تنها به این بهانه که بارانی‌ات کنند/ یوسف! به این رهاشدن از چاه دل مبند/ این بار می‌برند که زندانی‌ات کنند/ ای گل گمان مکن به شب جشن می‌روی/ شاید به خاک مرده‌ای ارزانی‌ات کنند/یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست/ از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌ات کنند/ آب طلب‌نکرده همیشه مراد نیست/ گاهی بهانه‌ای است که قربانی‌ات کنند».
دو هفته قبل، در یادداشتی با عنوان «شکایت کجا برم؟» مشروعیت تصویب «آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» که در تاریخ 2 تیرماه 1400 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است، بررسی شد. اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری در بیانیه‌ای اعلام کرد که آیین‌نامه را اجرا نمی‌کند، در پاسخ نیز مقامات قوه قضائیه عنوان کردند آیین‌نامه جدید قانونی و لازم‌الاجراست. در عمل نهادی که امکانات بیشتری دارد، دست بالا را خواهد داشت. البته در صورت ادامه کشمکش، طرفین می‌توانند برای حل اختلاف به دادگستری به عنوان مرجع عام تظلمات مراجعه کنند!
پیش از ورود به بحث باید دانست محمد مصدق در آغاز دومین دور رئیس‌الوزرایی، بی‌درنگ لایحه‌ای را به مجلس برد که تحت عنوان «لایحه قانونی مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر» در 12 مرداد 1331 در مجلس شورای ملی و سپس در 20 مرداد، به تصویب مجلس سنا رسید. بر این اساس، به نخست‌وزیر اختیار داده شده بود که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه، لوایحی که برای اجرای مواد 9گانه برنامه دولت (مانند اصلاح قوانین انتخابات، مطبوعات و دادگستری) ضروری می‌داند تهیه نموده و پس از اجرای آزمایشی، آنها را ظرف شش ماه تقدیم مجلسَین نماید و تا موقعی که تکلیف آنها در مجلسَین مشخص نشده، لازم‌الاجرا باشند. با کودتا، لایحه اختیارات در 18 آبان 1333 لغو شد. از جمله این لوایح «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» بود. سرانجام مجلس در پنجم اسفند 1333، متن لایحه را تصویب کرد؛ در نتیجه از این تاریخ، استفاده از پیشوند «لایحه قانونی» درست نبوده و باید واژه «قانون» را به کار برد.
در ادامه برخی مواد را بررسی می‌کنیم: در‌حالی‌که کانون وکلا به‌عنوان «مؤسسه عمومی غیردولتی» شناخته می‌شود که مأمور به خدمت عمومی است، در ماده 2 آیین‌نامه از وصف «مؤسسه خصوصی» برای آن استفاده شده است. در ماده 6 اشاره شده، وکیل در مقام وکالت از «تأمینات شغل قضا» برخوردار است؛ با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» (11/7/1370)، این تکرار در آیین‌نامه ضرورتی ندارد، مهم عمل به قانون است. در ماده 7 آمده «وکیل در مقام دفاع استقلال دارد»، عبارتی کلی که در همین آیین‌نامه نقض شده است. در ماده 37 تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت به ماده 1 قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» (17/1/1376) احاله شده که در آن کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلا تعداد را تعیین می‌کنند. با توجه به ترکیب، اکثریت با قوه قضائیه است؛ بهتر است معترضین «خودجوش» کم‌بودن ظرفیت پذیرش وکالت، نوک پیکان حملات خود را از کانون وکلا بردارند!
بسیاری از مواد رونویسی از آیین‌نامه قبل است؛ برای نمونه در ماده 32 آیین‌نامه سابق (1333) در بخش مدارک ثبت‌نام به «چهار قطعه عکس» اشاره شده بود که همین موضوع در بند (5) ماده 44 آیین‌نامه جدید (1400) آمده است! امروزه همراه‌داشتن یک قطعه عکس کافی است و با اسکن از آن می‌توان به تعداد نامحدود استفاده کرد. در بند (4) شق «ب» ماده 57، وکلای سرپرست موظف به پذیرش کارآموزان حداقل دو روز در هفته شده‌اند که دخالت در جزئیات است. در بند (3) ماده 76 وکلا مکلف به استفاده از «پایانه فروشگاهی» شده‌اند؛ بینشی ناشی از عدم تفکیک بین «دفتر وکالت» و «هایپراستار». در بند (5) همین ماده، وکلا مسئول رعایت «تقوی» در دفتر کار خود هستند! و در بند (13)، درج شرط «غیرمتعارف» در قرارداد وکالت منع شده که در مغایرت با قواعد عمومی قراردادها و بدیهیات حقوقی است. در ماده 79 محدودیت‌هایی برای مصاحبه و فعالیت‌های رسانه‌ای وکلا وضع شده و در آخر ماده 85، نهادی به نام «کمیسیون نظارت» برای کنترل رفتار وکلا در فضای مجازی پیش‌بینی کرده است.
برای حسن‌ختام، مطلب را با شعری از فاضل نظری به پایان می‌برم: «از باغ می‌برند چراغانی‌ات کنند/ تا کاج جشن‌های زمستانی‌ات کنند/ پوشانده‌اند «صبح» تو را «ابرهای تار»/ تنها به این بهانه که بارانی‌ات کنند/ یوسف! به این رهاشدن از چاه دل مبند/ این بار می‌برند که زندانی‌ات کنند/ ای گل گمان مکن به شب جشن می‌روی/ شاید به خاک مرده‌ای ارزانی‌ات کنند/یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست/ از نقطه‌ای بترس که شیطانی‌ات کنند/ آب طلب‌نکرده همیشه مراد نیست/ گاهی بهانه‌ای است که قربانی‌ات کنند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.