|

پیامدهای قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده

ابراهیم ایوبی. وکیل دادگستری

مالیات به عنوان اصلی‌ترین و قدیمی‌ترین منبع درآمد عمومی دولت به حساب می‌آید، اما در کشور ما به دلیل وجود ذخایر سرشار نفت و گاز با امکان فروش آسان و وصول مبالغ کلان ارزی، در یک سده گذشته چندان مورد اعتنای سیاست‌گذاران اقتصادی نبوده است. مدتی است به ‌علت وجود موانعی مانند تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی که درپی خروج دولت دونالد ترامپ از برجام تشدید شد و همین‌طور عدم تعیین تکلیف عضویت ایران در سازمان بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مشهور به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF)، استفاده کامل از ظرفیت درآمدهای مالیاتی در صدر برنامه‌های دولت قرار دارد؛ برای نمونه می‌توان به پیش‌بینی دریافت مالیات از املاک مسکونی خالی یا خودرو‌های لوکس که در قانون بودجه سال 1400 انعکاس یافته است، اشاره کرد. به بیان ساده «مالیات بر ارزش افزوده»

(Value-added tax) مالیات غیرمستقیمی است که مصرف‌کننده آن را به همراه بهای کالا یا خدمات می‌پردازد و فروشنده یا ارائه‌کننده خدمات موظف است مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. در کشور ما نخستین بار در سال 1366 لایحه‌ای برای تصویب به مجلس برده شد که پس از ارجاع به کمیسیون اقتصادی و تصویب موادی از آن با درخواست دولت، به هیئت وزیران بازگردانده شد.
از آغاز دهه 70 با پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول تدوین لایحه‌ای دیگر در دستور کار دولت قرار گرفت و در سال 1381 به مجلس ارائه شد. سرانجام اولین قانون «مالیات بر ارزش افزوده» در سال 1387 با موافقت مجلس برای اجرای آزمایشی پنج‌ساله به تصویب رسید. بر مبنای ماده 3 این قانون «ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه‌شده با ارزش کالا و خدمات خریداری یا تحصیل‌شده در یک دوره معین می‌باشد». در ماده 12 کالا‌ها و خدماتی در
17 بند ازجمله محصولات کشاورزی فراوری‌نشده، کتاب و مطبوعات، دارو، حمل‌ونقل عمومی، فرش دستباف و مواردی دیگر از شمول قانون استثنا شد. قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (1394) مواردی ازجمله صنایع دریایی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را به معافیت‌ها افزود. در ابتدا نرخ این مالیات یک‌ونیم درصد بود که با احتساب سهم عوارض شهرداری‌ها و دهداری‌ها آن هم به میزان یک‌ونیم درصد، در مجموع سه درصد از قیمت فروش کالا و خدمات تعیین شد. قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه ج.ا.ا» (1389) نرخ این مالیات را از سال اول برنامه، سالانه یک درصد افزایش داد که در پایان برنامه به در مجموع به هشت درصد رسید. در نهایت قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» (1393) به اضافه‌کردن یک درصد به عنوان «مالیات سلامت»، نرخ را به 9 درصد رساند.
قانون دائمی «مالیات بر ارزش افزوده» در دوم خرداد امسال در 57 ماده به تصویب مجلس رسید. در ماده آخر پیش‌بینی شده است که این قانون شش ماه «پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور» لازم‌الاجراست. تاریخ نامه رئیس مجلس جهت ابلاغ به رئیس‌جمهور 12 تیر 1400 بوده که در نتیجه از 12 دی امسال لازم‌الارعایه خواهد بود. بررسی جزئیات همه تغییرات نیازمند فرصت دیگری است که در اینجا می‌توان به‌طور خلاصه به تکلیف کارفرمایان به ثبت قرارداد پیمانکاری در سامانه مؤدیان و پرداخت مالیات با عوارض متناسب با هر پرداخت به پیمانکاران (تبصره 3 ماده 4)، تعیین مأخذ 9 درصد به عنوان نرخ مایات کالا و خدمات (ماده 7)، تعیین معافیت یا مالیات‌های خاص: معافیت اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار‌رفته در مصنوعات و مشمول‌بودن اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده به همان مأخذ 9 درصد، تعیین مأخذ 16 و 26 درصد برای نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز به ترتیب برای تولید داخلی و وارداتی، تعیین مأخذ 10 تا 65 درصد برای سیگار، توتون پیپ و تنباکو و افزایش نرخ از سال دوم اجرای قانون تا سقف مأخذ برای محصولات دخانی خارجی به 125 درصد! (ماده 27) اشاره کرد. در ماده 55 فهرستی از قوانین منسوخه با لازم‌الاجراشده آمده است اما نکته جالب ارائه فهرست قوانینی در ماده 56 است که با اجرائی‌شدن قانون نسخ نمی‌شود. از نظر اصول قانون‌نویسی، این ماده در نوع خود کم‌نظیر است. در تبصره ماده 57، از فاصله زمانی انقضای قانون «تمدید مهلت اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده» (یعنی 30/7/1399) تا تاریخ لازم‌الاجراشده این قانون (12/10/1400) قانون قبلی تمدید شده است!

مالیات به عنوان اصلی‌ترین و قدیمی‌ترین منبع درآمد عمومی دولت به حساب می‌آید، اما در کشور ما به دلیل وجود ذخایر سرشار نفت و گاز با امکان فروش آسان و وصول مبالغ کلان ارزی، در یک سده گذشته چندان مورد اعتنای سیاست‌گذاران اقتصادی نبوده است. مدتی است به ‌علت وجود موانعی مانند تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی که درپی خروج دولت دونالد ترامپ از برجام تشدید شد و همین‌طور عدم تعیین تکلیف عضویت ایران در سازمان بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم مشهور به «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF)، استفاده کامل از ظرفیت درآمدهای مالیاتی در صدر برنامه‌های دولت قرار دارد؛ برای نمونه می‌توان به پیش‌بینی دریافت مالیات از املاک مسکونی خالی یا خودرو‌های لوکس که در قانون بودجه سال 1400 انعکاس یافته است، اشاره کرد. به بیان ساده «مالیات بر ارزش افزوده»

(Value-added tax) مالیات غیرمستقیمی است که مصرف‌کننده آن را به همراه بهای کالا یا خدمات می‌پردازد و فروشنده یا ارائه‌کننده خدمات موظف است مالیات دریافتی را به خزانه دولت واریز کند. در کشور ما نخستین بار در سال 1366 لایحه‌ای برای تصویب به مجلس برده شد که پس از ارجاع به کمیسیون اقتصادی و تصویب موادی از آن با درخواست دولت، به هیئت وزیران بازگردانده شد.
از آغاز دهه 70 با پیشنهاد صندوق بین‌المللی پول تدوین لایحه‌ای دیگر در دستور کار دولت قرار گرفت و در سال 1381 به مجلس ارائه شد. سرانجام اولین قانون «مالیات بر ارزش افزوده» در سال 1387 با موافقت مجلس برای اجرای آزمایشی پنج‌ساله به تصویب رسید. بر مبنای ماده 3 این قانون «ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه‌شده با ارزش کالا و خدمات خریداری یا تحصیل‌شده در یک دوره معین می‌باشد». در ماده 12 کالا‌ها و خدماتی در
17 بند ازجمله محصولات کشاورزی فراوری‌نشده، کتاب و مطبوعات، دارو، حمل‌ونقل عمومی، فرش دستباف و مواردی دیگر از شمول قانون استثنا شد. قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (1394) مواردی ازجمله صنایع دریایی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را به معافیت‌ها افزود. در ابتدا نرخ این مالیات یک‌ونیم درصد بود که با احتساب سهم عوارض شهرداری‌ها و دهداری‌ها آن هم به میزان یک‌ونیم درصد، در مجموع سه درصد از قیمت فروش کالا و خدمات تعیین شد. قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه ج.ا.ا» (1389) نرخ این مالیات را از سال اول برنامه، سالانه یک درصد افزایش داد که در پایان برنامه به در مجموع به هشت درصد رسید. در نهایت قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» (1393) به اضافه‌کردن یک درصد به عنوان «مالیات سلامت»، نرخ را به 9 درصد رساند.
قانون دائمی «مالیات بر ارزش افزوده» در دوم خرداد امسال در 57 ماده به تصویب مجلس رسید. در ماده آخر پیش‌بینی شده است که این قانون شش ماه «پس از ابلاغ به رئیس‌جمهور» لازم‌الاجراست. تاریخ نامه رئیس مجلس جهت ابلاغ به رئیس‌جمهور 12 تیر 1400 بوده که در نتیجه از 12 دی امسال لازم‌الارعایه خواهد بود. بررسی جزئیات همه تغییرات نیازمند فرصت دیگری است که در اینجا می‌توان به‌طور خلاصه به تکلیف کارفرمایان به ثبت قرارداد پیمانکاری در سامانه مؤدیان و پرداخت مالیات با عوارض متناسب با هر پرداخت به پیمانکاران (تبصره 3 ماده 4)، تعیین مأخذ 9 درصد به عنوان نرخ مایات کالا و خدمات (ماده 7)، تعیین معافیت یا مالیات‌های خاص: معافیت اصل طلا، جواهر و پلاتین به کار‌رفته در مصنوعات و مشمول‌بودن اجرت ساخت، حق‌العمل و سود فروشنده به همان مأخذ 9 درصد، تعیین مأخذ 16 و 26 درصد برای نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز به ترتیب برای تولید داخلی و وارداتی، تعیین مأخذ 10 تا 65 درصد برای سیگار، توتون پیپ و تنباکو و افزایش نرخ از سال دوم اجرای قانون تا سقف مأخذ برای محصولات دخانی خارجی به 125 درصد! (ماده 27) اشاره کرد. در ماده 55 فهرستی از قوانین منسوخه با لازم‌الاجراشده آمده است اما نکته جالب ارائه فهرست قوانینی در ماده 56 است که با اجرائی‌شدن قانون نسخ نمی‌شود. از نظر اصول قانون‌نویسی، این ماده در نوع خود کم‌نظیر است. در تبصره ماده 57، از فاصله زمانی انقضای قانون «تمدید مهلت اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده» (یعنی 30/7/1399) تا تاریخ لازم‌الاجراشده این قانون (12/10/1400) قانون قبلی تمدید شده است!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.